ص: 2

و من اشهر مؤلفاته کتاب (أنوار الفقاهة) و هو کتاب جلیل فی الفقه خرج منه مرتّباً جمیع الکتب الفقهیة إلا کتاب الصید و الذباحة و السبق و الرّمایة و الحدود و الدّیات. قال السید الحسن الصدر فی وصفه: هو کتاب جلیل نهج فیه منهج الشهید فی (الذّکری) و قال صاحب کتاب (قصص العلماء): أنه مشتمل علی فروع کثیرة. و قال العلامة النوری: هو من الکتب النفیسة فی هذا الفن. و له أیضاً شرح مقدمات (کشف الغطاء) فی أصول الفقه لوالده یشتمل علی خمسین مبحثاً من مباحث الأصول. و له (تتمیم شرح کتاب البیع من (القواعد)) لوالده من أول الخیارات إلی آخر البیع و (تکملة بغیة الطالب) لوالده و رسالة عملیة فی العبادات و أخری فی البیع و رسالة استدلالیة فی الزکاة و الخمس و الصوم.

ص: 3

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

و به نستعین

ص: 4

بعد العتمة جالساً یعدان برکعة و هو قائم الفریضة منها سبع عشرة رکعة و النافلة أربع و ثلاثون و فی آخر کان رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یصلی من التطوع مثلی الفریضة إلی غیر ذلک من الإخبار و تفصیلها ثمان رکعات للظهر قبل صلاة الظهر و ثمان للعصر قبل صلاة العصر و أربع للمغرب بعدها و رکعتان بعد العشاء من جلوس یعدان بواحدة و ثمان للیل و رکعتان للشفع بعدها و رکعة للوتر بعدهما و رکعتان للفجر للإخبار و اتفاق العلماء الأخیار و منها الزوال ثمانیة و أربع بعد الظهر و أربع قبل العصر و رکعتان قبل المغرب و رکعتان قبل العشاء الآخرة و رکعتان بعد العشاء من قعود تعدان برکعة من قیام و ثمان صلاة اللیل و الوتر ثلاث و رکعتا الفجر و الأخبار متظافرة بهذا المضمون و هذه هی الوظیفة الأصلیة و للمصلی أن یصلیها تماماً و له أن یصلی بعضها بنیة أنه من الوظیفة إلا أنه هو الوظیفة لانحلال الخطاب بها إلی خطابات متعددة غیر مشروط بعضها ببعض و قد تحصل الوظیفة رخصة من الشارع بسقوط أربع من العصر و اثنین من المغرب سیما للمشغول بحاجة ففی الصحیح إنی رجل تاجر اختلف و اتجر فکیف لی بالزوال و المحافظة علی صلاة الزوال و کم اصلی قال تصلی ثمان إذا زالت الشمس و رکعتین بعد الظهر و رکعتین قبل العصر فهذه اثنتی عشر رکعة و تصلی بعد المغرب رکعتین و بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة منها الوتر و منها رکعتا الفجر و فی آخر الذی یستحب أن لا یقصر عنها فی عدتها إلی أن ترک ذلک وظیفة ثانیة أیضاً و فی آخر سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة فقال تمام الخمسین و فیه إشعار بتحقیق الفضل للأولی مرتبة و فیه أیضاً ترک الوتیرة و تسقط فی السفر نوافل الظهرین تبعاً لقصرهما إجماعاً مصرحا به فی کلام جماعة و فی الصحیح الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلها و لا بعدهما شی ء إلا المغرب فان بعدهما أربع رکعات لا تدعهن فی حضر و لا سفر و فی أخر لو صلحت النافلة فی السفر تمت الفریضة و یفهم منه إذا لم تتم الفریضة لم تصلح النافلة و هل تسقط فی مواضع التخییر مطلقاً أو لا تسقط مطلقاً أو تتبع ما تتلوه من الصلاة فان کان قصراً سقطت و أن کان تماماً أتی بها ما لم تقصر من الصلاة لا تسقط نوافلها کالمغرب و الصبح و کذا ما لم تتبع صلاة أخری وقتا

ص: 5

أو فعلًا کصلاة اللیل للأخبار و الاستصحاب و الإجماع و أما الوتیرة ففی سقوطها قولان أقواهما و أحوطهما السقوط للصحاح النافیة للنافلة المفروضة المقصورة و للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و لأن وضع السفر علی التخفیف و السهولة و قیل بعدم السقوط و ادعی فی الامالی أنه من دین الإمامیة و للاستصحاب و لأن الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر و لروایة رجا ابن الضحاک المتضمنة لفعل الرضا (علیه السلام) و لخبر الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) إنما صارت العشاء مقصورة و لیست یترک رکعتاها لأنها زیادة فی الخمسین تطوعاً لیتم بها بدل کل رکعة من الفریضة رکعتان من التطوع و للأخبار المتضمنة لعدم احتسابها من الرواتب و إنما زیدت لتمام العدد أو لیتدارک بها صلاة اللیل لو فاتت و أنها وترا تقدم لذلک و الکل ضعیف لا یقاوم ما تقدم.

ص: 6

للعصر و یشرم روایة ابن سنان سئل الصادق (علیه السلام) لای علة أوجب رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر و ثمان قبل العصر فقال (علیه السلام) لتاکید الفرائض لأن الناس لو لم یکن إلا أربع رکعات إلخ و هذا هو الأظهر و الأشهر و الأمر فیه سهل بعد ما بیناه من أجراء النیة المطلقة.

ص: 7

لم تسلم فان التسلیم ینصرف إلی التسلیم المعهود المنصرف إلیه الإطلاق و هو الأخر الواقع غالباً بعد التسلیم الأول الذی یتحقق به الخروج و ما ورد فی خبر کردویه سئل العبد الصالح عن الوتر قال: صله یحمل علی الأمر بالصلاة أو التقیة.

ص: 8

فیحمل علی التأخیر و الإتیان بسجدتین قبل و بعد احراز للوظیفة المقطوع بها للاحتیاط لا بأس به.

ص: 9

الشمس إلی غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه و منها صلاتان أول وقتهما من عند غروب الشمس إلی انتصاف اللیل إلا أن هذا قبل هذه و الخبر فی الرجل یؤخر الظهر حتی یدخل وقت العصر أیضاً أنه یبدأ بالعصر ثمّ یصلی الظهر و کذا الأخر و أن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بها العصر و لا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتا جمیعا و لا قائل بالفرق ممن یعتد به و قیل باشتراک الوقت من أوله إلی أخره بین الفرضین معاً تمسکاً باطلاق الروایات الدالة علی دخول وقت الصلاتین عند زوال الشمس و لا معنی لذلک عن صحة وقوع کل منهما فی جمیع الوقت و صلاحیته للنظر فیه غایة ما خرج حال العهد لوجوب الترتیب فیه کما فی ترتیب الفوائت و یبقی الباقی و حملا لما فیها من قوله (علیه السلام) إلا أن هذه قبل هذه علی وجوب الترتیب فی حالة العمل و لکنه ضعیف لأن ما دل علی الاختصاص کالمقید بالنسبة إلی ما دل علی الاشتراک و مع قوته و مقاومته کما ذکرنا یحکم علیه لأنه کالمطلق و لأن الظهر لما لم یکن لها وقت محدد فربما تنتهی بلحظة إذا کانت تسبیحه واحدة اغتفر الشارع إطلاق دخول وقتها عند الزوال تسامحاً فی التعبیر قضاء لحق المجاورة و التقارب فروع أحدها هل یلحق کل من تعلق الخطاب به ابتداء باختصاص.

ص: 10

ص: 11

و هو الذی یجوز التأخیر عنه للعلة و العذر و ظاهر قولهم أنه لو أخر المختار عصی و کل فعله فی الوقت الثانی أداء لأنه کالوقت المرتب و لا یکون قضاء و أن الوقت الثانی لو أخرج إلیه کان موسعاً أولا یجب البداء إلیه زمانا بعد زمان و أن العذر و العلة فی کلامهم کما هی فی الإخبار یراد بها الأعم من النسیان و المرض و النوم و السفر و الدنف و الشغل و ظاهر الشغل فی الإخبار یشمل ما کان لدین أو دنیا یضر فوته بهما أو یذهب نفعاً منهما و تخصیصه بالمضر لا وجه له و الحق بعضهم المطر المضر بل و فی الروایة لصاحب الحاجة و هی اعم من الدینیة و الدنیویة و استندوا فی ذلک للأخبار المعتبرة فی أحدهما لکل صلاة وقتان و أول الوقتین أفضلهما و فیه لا ینبغی تأخیر ذلک عمداً و لکنه وقت من مشغل أو نسی أو نام و فی اخری و لیس إلی أحد أن یجعل أخر الوقتین وقتاً إلا من عذر أو علة و فی أخر لکل صلاة وقتان فأول الوقت أفضله و لیس لأحد أن یجعل

أخر الوقتین وقتاً إلا فی عذر من غیر علة و فی أخر وقت الفجر حین ینشق إلی تجلل الصبح السماء و لا ینبغی تأخیر ذلک عمداً و فی أخر ما تقول فی الرجل یصلی المغرب بعد ما یسقط الشفق فقال لعلة لا بأس و فی أخر أوله رضوان الله و آخره عفو الله و فی آخر لو أن رجلا صلی الظهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعة أقدام أو کان عندک غیر مؤدّ لها فقال إن کان تعمد ذلک لیخالف سنة الوقت لم یقبل منه کما أن رجلًا أخر العصر إلی قرب أن تغرب الشمس متعمداً من غیر علة لم یقبل منه أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قد وقت للصلاة المفروضات أوقاتاً و حد لها حدوداً فی سنة للناس فمن رغب عن سنة من سنة الواجبات کان مثل من رغب عن فرائض الله و فی دلالة الجمیع نظر لظهور لفظ افضل و لفظ لا ینبغی و لفظ عفو الله تعالی الکراهة لا التحریم و الوجوب و کذا ظهور جواز التأخیر مع العذر و العلة و الشغل و الحاجة فی الندب و الأفضلیة لأن الواجبات بمقتضی مذاق الشریعة عدم استخدامها إلا مع الاضطرار و لا یسوغ ترکها خوف فوات الحاجة و العلة و الشغل و هذا ظاهرا و ما اشتمل علی الدلالة علی المنع و التحریم من هذه الأخبار فهو محمول علی إرادة بیان الأفضلیة کما اشتملت علیه جملة منها مبالغة فی الفعل و إرجاع ما دل علی المنع إلی ما دل علی

ص: 12

بیان الأفضلیة خیر من العکس لتأیید الأول بالشهرة المحصلة و الإجماع المنقول و عموم ما دل علی نفی العسر و الحرج من الشریعة السهلة السمحة و عموم قوله تعالی (أَقِمِ الصَّلٰاةَ) المفسر بالروایات مما یدل علی التوسعة فی الأوقات و عموم الإخبار المتکثرة الدالة علی وقتیة ما بین الزوال و الغروب للظهرین و ما بین المغرب و انتصاف اللیل للعشاءین و ظاهر الوقتیة لا توسعه فی جمیع الأزمنة و جواز الإمکان فی کل محل کانت و سیرة المسلمین و طریقتهم و خلو الخطب و الوعظ من الخطاب و الدعاء ظاهراً فی وجوب البدء فی وقت الاختیار و عدم اشتهار الحکم بالمنع عن التأخیر بین الخواص و العوام مع توفر الدواعی للاشتهار کلها أدلة علی عدم حرمه التأخیر و المنع عنه و هو ظاهر و بهذا ظهر ضعف أدلتهم عن تخصیص العمومات فلیس لها الا الحمل علی الفضیلة لو کانت دلالتها علی ما قالوه ظاهرة و قد تبین عدم الظهور فلا محیص عن القول المشهور.

ص: 13

غایته ثمّ زاد فقد زالت الشمس و قد یعرف الدائرة الهندیة و هی معلومة و قد یعلم بمیل الشمس إلی الجانب الأیمن لمن یستقبل قبلة العراق و هو بالنسبة إلی أطراف العراق الغربیة التی قبلتها نقطة الجنوب و أما أطراف العراق الغربیة التی تنحرف قبلتهم إلی نحو المغرب فإن هذه العلامة تدل علی تجاوز الوقت کثیراً عندهم و أما الأواسط فدون ذلک و قد یعرف بالأقدام و قد دلت علیه صحیحه ابن سنان و لکن الاعتماد علی معرفتها فی أوائل الفصل و آخره مشکل.

بحث آخر وقت الفضیلة أو الاختیار له بلوغ الفی ء الزائد و الحادث بعد عدمه مثل الشاخص المنصوب وفاقا للمشهور و لروایة زرارة إذا کان ظلک مثلک فیصلی الظهر و لروایة أبی حنظلة ثمّ لا یزال فی وقت الظهر إلی أن یصیر الظل قامة و لروایة أحمد بن عمر وقت الظهر إذا زالت الشمس إلی أن یذهب الظل قامة و لروایة محمد بن حکیم ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال و نقل عن الشیخ (رحمه الله) أنه قال إن الإجماع منعقد علی أن ذلک أول وقت الظهر و لیس علی ما زاد علیه المیل و لو لا المشهور و ظاهر الإجماع المنقول لأمکن المناقشة فی دلالة الروایات لتوقف دلالة الروایة الأولی علی إرادة الفی ء الحادث من لفظ الظل و علی تقدیر معنی المقاومة فیکون المعنی إذا قارب أن یکون ظلک مثلک و لو أبقیت علی ظاهرها لدلت علی أن امتداد وقت فضیلة الظهر هو ذلک للأمر بالصلاة بعده و لا قائل به علی أنه من المحتمل من الروایة أن یراد فالأمر بالتأخیر إلا یراد بالصیف رخصة کما هو ظاهر السؤال فلا یکون دلیلًا علی القول المشهور و لتوقف الروایات الباقیة علی إرادة الفی ء من الظل أیضاً و علی إرادة قامة الإنسان من لفظ القامة و علی کون الشاخص منها أیضا قامة أو علی أن المراد بالقامة فی الإخبار بمعنی الذراع الذی یراد به هو الکنایة عن مثل الشاخص و الجمیع لا یخلو عن نظر لاستعمال لفظ لقامة فی الإخبار بمعنی الذراع الذی یراد به المقدمان اللذان هما سبعا الشاخص لأن قامة الإنسان سبعة أقدام فاستعمال الاقدام فی الاسباع و قد ورد فی عدة إخبار تفسیر القامة بالذراع ففی روایة علی بن حمزة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) هی الذراع و روایة علی بن حنظلة القامة

ص: 14

و القامتان الذراعان و فی أخری القامة ذراع و القامتان ذراعان و الظاهر أن المراد بالذراع هاهنا هو سبعاً للشاخص لأنه المعهود و قد یطلق و یراد به القامة و نفس الشاخص لأن رجل رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) کان ذراعاً و کان شاخصاً و هو إطلاق قلیل یبعد حمل هذه الروایات علیه علی أن التحدید ببلوغ المثل فتوی العامة و الرشد فی خلافهم و مما ذکرنا یضعف الاعتماد علی هذا القول و ذهب جملة من أصحابنا فی أن الوقت الفضیلی و الاختیاری ینتهی بمماثلة الفی ء الزائد للنظر الأول استناداً لمرسلة یونس المعروفة و هی اشتمالها علی الجهل و الإرسال و اضطراب المتن و عدم تأدیته بما هو المعهود من متون الروایات بل هو الرمز و اللغز ظاهرة فی تحدید أول الوقت لا أخره علی أن التوقیت بذلک توقیت بغیر المنضبط لقصر الباقی مرة و بطؤه أخری و عدمه بالکلیة فی بعض الأزمنة ببعض الأماکن و ذهب جملة منهم إلی تحدیده بالأربعة أقدام لروایة الکرخی عن الظهر متی یخرج وقتها فقال (علیه السلام): من بعد ما یمضی من زوالها أربعة أقدامها و لسفرها أیضاً و ذهب بعض إلی أن تحدیده بأم القدمین و استدلوا له بروایة الإجلاء الخمسة عن أبی جعفر (علیه السلام) أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلک قدمان و بروایة زرارة قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراع من وقت الظهر و کلاهما لا یدلان إلا علی استحباب تاخیر الظهر عن القدمین لا فعله فیهما و یکون موردهما مورد الإخبار المتکثرة الدالة علی ذلک کما جاء عن زرارة عن الباقر (علیه السلام) لا یصلی من النهار شیئاً حتی تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف اصبع صلی ثمان رکعات فإذا جاء الفی ء ذراعاً صلی الظهر و فی خبر الحلبی کان رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یصلی الظهر علی ذراع و العصر علی نحو ذلک فی خبر عبد الله بن سنان کان جدار مسجد رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قبل أن یظل قدر قامة فکان إذا کان الفی ء ذراعاً و هو قدر مربض صلی الظهر فإذا کان الفی ء ذراعاً من ضعف ذلک صلی العصر و مورد هذه رخصة فی التأخیر عن أول الوقت المطلوب للشارع لمکان النافلة فبالحقیقة یکون هذا التوقیت لها و هذا التحدید اعتناء بشأنها و یدل علی ذلک قول الباقر (علیه السلام) لزرارة أ تدری لما جعل الذراع

ص: 15

و الذراعان قال لم جعل ذلک قال لمکان النافلة لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع فإذا بلغ فیؤک ذراع بدأت بالفریضة و هو یشیر إلی أن هذا التحدید توقیت للنافلة و رخصه فی تاخیر الفریضة کی لا یدخل أحدهما فی الآخر فیکون للنافلة وقت معزول لا یدخل علیه الفرض و لا یدخل هو علیه و لو لم یتنفل أو تنفل سریعاً فالبدء خیر له و کلما بادر فهو افضل و یدل علیه ما کتب لأبی الحسن (علیه السلام) روی عن آبائک القدم و القدمان و الأربع و القامة و القامتان و ظل مثلک و الذراع و الذراعان فکتب (علیه السلام) إلا إلی القدم و لا القدمین إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین و بین یدیها مسبحة و هی ثمان رکعات فإن شئت طولت و أن شئت قصرت ثمّ صل العصر و مع ذلک فالذی یظهر من الأخبار و أن الفضیلة فی وقت الظهر للمتنفل هو

البداء بعد القدمین بلا فصل و إلا فإلی الأربعة أقدام و إلا فإلی المثل بل لا یبعد استحباب تخفیف النافلة لتکون الفریضة علی ما دون القدمین بل علی ما دون القدم لروایة محمد بن فرج قال کنت أسأله عن أوقات الصلاة فأجاب (علیه السلام) إذا زالت الشمس تصلی سبحتک و احب أن یکون فراغک من الفریضة و الشمس علی قدمین ثمّ صل علی سبحتک و احب أن یکون فراغک عن العصر و الشمس علی أربعة أقدام و لروایة ذریح المحاربی فقال بعض القوم أنا نصلی الأولی إذا کانت علی قدمین و العصر علی أربعة أقدام فقال أبو عبد الله (علیه السلام) النصف من ذلک احب إلی و لروایة أبی بصیر ذکر أبو عبد الله (علیه السلام) أول الوقت و فضله فقلت کیف اصنع بالثمان فقال خفف ما استطعت و لروایة سعید الأعرج قال سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس فقال بعد الزوال بقدم إلی غیر ذلک من الإخبار و حمل الإخبار علی ما ذکرنا خیر من العمل علی خصوص إخبار اختصاص الفضل بما فوق القدمین و الذراع حق لغیر المتنفل و الفارغ منهما و حمل الإخبار الباقیة علی التقیة و ذلک لعدم المنافاة بین حمل الإخبار علی مراتب الفضل و بین صدور کل مرتبة منها لجملة من المسائل فیخص کل سائل بمرتبته خوفاً من اجتماعهم علی أمر واحد فیعرفون و قد ورد فی الخبر المعتبر عن أبی عبد الله (علیه السلام) ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا یصلی

ص: 16

العصر و بعضهم الظهر فقال أ فأمرتهم بهذا لو صلوا علی وقت واحد لعرفوا و اخذوا برقابهم و بهذا المعنی إخبار کثیرة و أما فضیلة أول العصر فالأظهر بعد الظهر و نافلتها لمن تنفل و علیه یحمل اختلاف الإخبار فالأمر فیها علی أربعة أقدام کما فی روایة و علی ثلاثین قدم کما فی روایة أخری و فی ضمن القدمین کما فی ثالث و فی ضمن الأربع کما فی رابع و بعد الظهر و نافلتها کما فی خامس و من لا یتنفل فالأفضل له البدار بها بعد الظهر و ذهب جمع من الأصحاب إلی استحباب تأخیرها إلی انتهاء المثل الأول لروایة زرارة السابقة و لاستحباب التفریق فی نفسه و الروایة تبین فیما تقدم ضعفها و استحباب التفریق بغیر النافلة لم یثبت بل لا یبعد أنه من شعار العامة و أما انتهاء فضیلة العصر فالظاهر أنه علی مراتب النافلة و عدمها و قصرها و طولها و لکنها کلما خففت بحیث لا یتأخر العصر عن القدمین کان افضل و إلا فلا یتأخر عن الأربعة و إلا فلا یتأخر عن الستة و نصف و إلا فلا یتأخر عن المثل و إلا فلا یتأخر عن المثلین و هو نهایة الرخصة فی التأخیر.

ص: 17

ذهبت الحمرة هاهنا و منها الإخبار المشعرة بالأمر بها کقوله (علیه السلام) فی المغرب قلیلًا و کما فی الموثق أنی احب إذا صلیت أن أری بالسماء کوکباً کما فی آخر و قال أن الله تعالی یقول: (فَلَمّٰا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأیٰ کَوْکَباً) فهذا أول الوقت کما فی ثالث و سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن وقت إفطار الصائم قال: حتی تبدأ ثلاثة انجم کما فی رابع فان الظاهر منها أن المراد بها ذهاب الحمرة و هذه تعبیرات باللازم و منها الأخبار الآمرة بالاحتیاط بانتظار مضیها و فیها أنی أری لک أن تنتظر حتی تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدینک و هذه الإخبار مؤیدة بفتوی الجمهور و بمخالفة العامة لأن الظاهر أن أشعارهم کان علی دخول الوقت بغروب الشمس عن الناظر کما أن أشعار الشیعة کان بغروب الحمرة کما یظهر من الروایات ذلک و کذا من أصحاب الأئمة (علیه السلام) حیث رأو رجلًا یصلی و هم ینظرون إلی شعاع الشمس و المراد بالشعاع الحمرة کما هو ظاهر فدعوا علیه و قالوا شاب من شباب المدینة فتبین أنه ابو عبد الله (علیه السلام) و ذهب جملة من أصحابنا إلی أن وقت المغرب هو سقوط القرص تمسکاً بقوله وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها کما فی الصحیح و إذا غابت الشمس دخل الوقتان کما فی أخر و المتبادر من الغیبوبة هی الغیبوبة عن الناظر و الحس لا الغیبوبة عن الآفاق حقیقة و وقت المغرب إذا غاب القرص کما فی ثالث و مثله فی رابع و حین سقط القرص فی خامس و هو ضعیف لأنا نقول بموجبها و بقیدها بما قدمنا من إرادة السقوط الحقیقی الذی یدل علیه غیبوبة الحمرة حملًا للمطلق علی المقید و الظهور لا یعارض النص لوجوب صرف المطلق عن ظاهرة إلی الفرد النادر و إذا کان منصوصاً علیه علی أن هذه الإخبار موافقة للعامة و مخالفة لفتوی المشهور فلا تصلح للاعتماد علیها کما ورد فی عدة إخبار من الأمر بالصلاة أیضاً من دون تفحص و نظر إلی سقوط القرص و عدمه و فیها أنا ربما صلینا و نحن نخاف أن تکون الشمس باقیة خلف الجبل قد سترها عنا الجبل فقال لیس علیک صعود الجبل کما فی الموثق و صعدت مرة جبل أبی قبیس و الناس یصلون المغرب فرأیت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل من الناس فلقیت أبا عبد الله (علیه السلام) فأخبرته بذلک فقال لی و لم فعلت ذلک بئسما صنعت أنما

ص: 18

نصلیها إذا لم نرها خلف جبل غابت أو غارت ما لم یجللها سحاب أو ظلمه و إنما علیک مشرقک و مغربک و لیس علی الناس أن یبحثوا و أما ما قیل من النقض علی کون ذهاب الحمرة المشرقیة علامة علی الغروب أنه لو کان کذلک لکانت الحمرة المغربیة علامة علی الطلوع سیما فی الحمرة البادیة قبل طلوع الشمس فمنظور فیه لأنه قیاس مع الفارق لصلاح کون المشرقیة علامة دون المغربیة کما نراه فی الشفق المغربی المشیر إلی جملة من اللیل و لورود النص فی أحدهما دون الأخر و هو الفارق و هو المدار علی الحمرة التی تکون فی جنب مطلع الشمس المختصة بربع السماء کما هو المفهوم من إطلاقها و قد یقال باختصاصها بالحمرة المتعارفة المعهودة و هی اقل من ذلک و المدار علی الاحمرار فلا عبرة بالاصفرار و شبهه و أن کان الاحوط انتظار ذهابه لما روی أن الرضا (علیه السلام) کان یصلی إذا أقبلت الفجة و یظهر من بعضهم أن أول وقت المغرب اسوداد الأفق و من بعضهم أنه بدو ثلاثة انجم و هما شاذان و أما أول وقت العشاء فهو بعد صلاة المغرب بمقدار أدائها للنصوص المستفیضة المتضمنة لجواز فعلها قبل ذلک علی الاضطرار و بدونها المؤیدة بفتوی المشهور بل الاجماع المخالفة لفتوی العامة الموافقة للسیرة القطعیة و العمل المحقق خلافا لجملة من أصحابنا فجعلوا وقته غیبوبة الشفق أما مطلقاً أو فی حالة الاضطرار استنادا لخبرین تضمنا أن وقتهما بعد ذهاب الحمرة و هما محمولان علی الحمرة المشرقیة من باب المقاربة لقصر صلاة المغرب أو علی التقیة أو علی الأفضلیة لمکان النافلة لمرید التنفل لا لنفسه لما ورد من الإخبار الدالة علی فعل رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لصلاة المغرب و العشاء قبل الشفق و انه جمعها بأذان واحد من غیر علة بحیث آخر وقت العشاء بین نصف اللیل للإخبار المستفیضة للإخبار المصرحة بذلک و الکتاب المفسر بالأخبار المتکثرة أن غسق اللیل نصفه و لفتوی المشهور بل کاد أن یکون مجمعاً علیه بیننا و المتبادر من نصفه هو ما کان بین غروب الشمس و طلوع الفجر و هو الاحوط و یحتمل التنصیف لما بین الغروب و طلوع الشمس و لکون انحدار النجوم إلی نحو المغرب و تشعر به بعض الإخبار أیضا و الاحتیاط لا یخفی خلافاً لمن جعل أخره طلوع الفجر إما مطلقاً أو فی الاضطرار و العذر لما ورد لا

ص: 19

تفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس و لا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر و الصحیح أن نام الرجل أو نسی أن یصلی المغرب و العشاء الأخیرة فان استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیها فلیصلهما فان خاف أن تفوته أحدهما فلیبدأ بالعشاء و نحوه روایة أبی بصیر و للأخبار الآمرة بهما قبل الفجر إذا طهرت الحائض فان ظاهره الأداء لا القضاء و الکل ضعیف لا یقاوم ما قدمناه من الإخبار الموافقة للکتاب و المشهور و المخالفة لفتوی الجمهور و یزید فی ضعفها موافقتها لفتوی العامة و خلو إخبار المواقیت علی کثرتها منها و معارضتها لما اشتهر فی الإخبار أن لکل صلاة وقتین لاستلزامه علی قولهم التثلیث و معارضتها بعض الإخبار الناهیة عن تاخیر صلاة المغرب و صلاة العشاء عن نصف اللیل و للأخبار الآمرة بقضاء صلاة العشاء لتارکها إلی ما بعد الانتصاف و الأمر بالاصباح حتی أوجبه المرتضی و ادعی علیه الاجماع و الأمر بالاستغفار و ترتب هذه الاحکام علی صلاة المغرب بالطریق الأولی و خلافاً لمن جعل أخره غیبوبة الشفق مطلقاً للنصوص المستفیضة الدالة علی ذلک و فیها الصحیح و الموثق و غیرهما و هو ضعیف لضعف الاخبار عن المقاومة لما تقدم فلتحمل أما علی التقیة کما حکی عن جماعة من العامة من أصحاب أبی حنیفة أو علی شدة الفضیلة و اعلی مراتبها فی الفضل مضافاً إلی ما دل من الإخبار المستفیضة بجواز تاخیر المغرب فی السفر إلی ثلث اللیل کما فی الصحیح أو ربعه کما فی الموثق أو إلی خمسة أمیال من المغرب کما فی الصحیح و غیره أو الی ستة أمیال کما فی الخبر و فی جملة منها جواز تاخیره عن الشفق فی السفر خاصة کما فی الصحیح و لا بأس أن تؤخر المغرب فی السفر حتی یغیب الشفق قال لا بأس بذلک فی السفر و أما فی الحضر فدون ذلک شیئاً أو مطلقاً کما فی ظاهر الصحیح رائیاً الرضا (علیه السلام) و کنا عنده لم یصل المغرب حتی ظهرت النجوم و فی الخبر کنت عند أبی الحسن الثالث (علیه السلام) یوما فجلس یحدث حتی غابت الشمس ثمّ دعا بشمع و هو جالس یتحدث فلما خرجت منه نظرت و قد غاب الشفق قبل أن یصلی المغرب ثمّ دعا بالماء فتوضأ و صلی و فی الموثق فی الرجل یصلی المغرب بعد ما یسقط الشفق فقال لعلة لا بأس و خلافاً لمن فعل آخر وقته للمختار غیبوبة الشفق و ربع اللیل للمضطر جمعاً بین

ص: 20

النصوص المانعة علی الاطلاق و النصوص المرخصة للتأخیر إلی ربع اللیل للمسافر و غیره من ذوی الحاجة و هو لا یقاوم ما تقدم من وجوه عدیدة فلتحمل علی بیان الوقت الفضیلی الذی یتسامح فی أمره فی السفر و العذر و المرض و الحاجة و یکون للمغرب فضیلتان.

أولهما: أفضل اجزاها و أجزائی و یمکن جعل فضیلی رابع و هو ثلث اللیل کما یشیر إلیه بعض الروایات الصحیحة من أن وقت المغرب فی السفر إلی ثلث اللیل و خلافا لجماعة فی آخر وقت العشاء فجعلوه ثلث اللیل أما مطلقاً للخبرین وقت العشاء حتی یغیب الشفق إلی ثلث اللیل کما فی أحدهما و فی الآخر آخر وقت العشاء ثلث اللیل أو مقیداً بکونه للمختار و للمضطر إلی نصف اللیل للموثق العتمة إلی ثلث اللیل أو إلی نصف اللیل و ذلک التضییع و هو ضعیف لا یعارض ما تقدم و ما ورد بالخصوص من أن آخر وقت العتمة نصف اللیل و ما ورد عن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لو لا أن اشق علی أمتی لأخرت العشاء إلی نصف اللیل و ما ورد فی الموثق و انت فی رخصة إلی نصف اللیل و ظاهر ذلک أنه وقت یجوز التأخیر إلیه من غیر عذر و یؤید بما تقدم من الأدلة کتاباً و سنة و ربما یظهر من بعض الاخبار استحباب تاخیر صلاة العشاء مطلقاً أو تأخیرها إلی ثلث اللیل أو تأخیرها إلی النصف و لکنه لا نقوله و یحمل ما جاء فی ذلک مثل قوله (علیه السلام) لو لا أنی أخاف أن اشق علی أمتی لأخرت العتمة إلی ثلث اللیل و فی أخر إلی نصف اللیل علی إرادة نفی الاستحباب و ثبوته لو لا المشقة و لیس المراد ثبوته نفی الفعل منه (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لو لا المشقة.

ص: 21

ص: 22

ص: 23

علیها کما قد منا و استناداً لروایات القامة الدالة علی الأمر بالصلاة إذا کان الظل قامة أو قامتین و فیه ضعف أیضاً أولًا بعدم التصریح فیها بان ذلک لمکان النافلة.

و ثانیاً: باحتمال إرادة القدمین من التامة لإطلاق القامة علی الذراع المراد به سبعا الشاخص و هما القدمان و لروایة الذراع الواردة بان حائط مسجد رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) کان قامة فإذا مضی من فیئه ذراع صلی الظهر و ذراعان صلی العصر و وجه الاستدلال بهما أما بحمل القامة علی الذراع لاستعمالها فیه و یراد بالذراع ذراع الید لا سبعا الشاخص لما ورد أن حائط مسجد رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) کان ذراعاً و کذا رجل رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و حینئذ تکون الروایة صریحة فی المثل و المثلین و أما یحمل الذراعان علی القامة و اراده قامة الشخص الإنسانی من القامة کما هو المتبادر منها أو ارادة الجنس و هو ما قام و یکون صریحاً فی المعنی الأول أیضاً و فیه أنه تکلف و خروج عن الظاهر إذ الظاهر أراده قامة الشخص الإنسانی لا کل قامة من لفظ القامة کما هو المتبادر و ورد أن حائط المسجد کان قامة شخص إنسانی و إرادة سبعی الشاخص من لفظ الذراع لأنه المعروف فی الاطلاق و الإخبار و سیاق الروایة شاهدا علیه و قد یستند لهذا القول بما ورد من المعتبرة المستفیضة الدالة علی عدم القدم و القدمین و ان الاعتبار بالفراغ من المسبحة و هی النافلة طالت أو قصرت و فیه أن غایته نفی لخصوصیة الأقدام لا لاثبات المثل و المثلین بل فی بعضها اشعار بنفیها أیضاً نعم قد تصلح هذه الروایات شاهد القول من یذهب إلی امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفریضة و لکنها لا تصلح لمقاومة ما ذکرناه فلا بد أن تخصص بروایات الأقدام.

ص: 24

و ما بینهما واسع للنافلة و الفریضة مع أنه من المستبعد عدم تحدید وقت نافلة المغرب دون باقی النوافل مع أن تحدیدها لمکان الفریضة و العلة مشترکة و ما ورد من أن أبا عبد الله (علیه السلام) یتنفل بالمزدلفة بعد المغرب ضعیف و معارض بما جاء من استحباب الجمع هاهنا.

ص: 25

لأن مشقة النوم و الجلوس سریعاً بلا تفعلهما أخر اللیل أو علی من أراد التفریق بین کل رکعتین کما یظهر من فعل النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فیستحب له الابتداء من نصف اللیل و أما من اراد الجمع فالتاخیر افضل أو علی أن من اراد أن یفعل فعل النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یجلس و یصلی و ینام و یجلس و یصلی و هکذا علی أنه یمکن المناقشة فی استفادة فعل النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) للنافلة من نصف اللیل من الأخبار فلو استفید فلا یعارض ما قدمناه و یستحب اختصاص الوتر بما بین الفجر لما ورد فی الأخبار من الأمر بها فی الفجر الأول و افتی بذلک جملة من الأصحاب و ما نقل عن المرتضی من جعل غایة صلاة اللیل طلوع الفجر الأول و علله بعضهم أنه لکونه وقتا لنافلة الفجر و لا یدخل وقت صلاة إلا بعد مضی وقت الأخری ضعیف مخالف لاطلاق النصوص و الفتاوی.

ص: 26

أصحابنا فیمتد وقتها بامتداد وقت الفریضة لروایة سلیمان بن خاله عن الرکعتین قبل الفجر قال یترکهما و فی خط الشیخ (رحمه الله) یرکعهما حتی یترک الغداة أنهما قبل الغداة و لما ورد من فعل النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لهما قبل قضاء الفریضة فقیل أدها فی وقتها أولی و هو ضعیف لموافقة الثانی للعامة المجوزین علی النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ما لا یجوز علی أحد الأولیاء و المتقین و لا نرض نسبته إلی أحد المتعبدین و لضعف الأول و اضطراب متنه و اختلاف نسخه و قرب محامله علی الأمر بهما قبل دخول وقت الفرض بان یکون المعنی أنه لا یفعلهما إذا أدی فعلهما إلی ترک الغداة علی النسخة الأولی أو یفعلهما حین یترک الغداة لعدم دخول وقتها علی النسخة الثانیة و لا ینتهی بطلوع الفجر الثانی کما علیه جماعة من أصحابنا استناداً للأخبار الناهیة عن التطوع فی وقت الفریضة عموماً و للأخبار الخاصة الدالة علی ذلک خصوصاً و منها الصحیح بهما صلاة اللیل وصلهما قبل الفجر و الصحیح الأخر عن رکعتین قبل الفجر أو بعد الفجر قال قبل الفجر أنهما من صلاة اللیل أ ترید أن تقایس لو کان علیک من شهر رمضان أ کنت تتطوع إذا دخل علیک وقت الفریضة فابدأ بالفریضة و فی أخر سألته متی یصلیهما فقال بعد طلوع الفجر فقال أن أبا جعفر (علیه السلام) أمرنی أن اصلیها قبل طلوع الفجر فقال یا أبا محمد أن الشیعة أتوا أبی مسترشدین فأفتاهم بمر الحق و اتونی شکاکاً فافتیتهم بالتقیة و فی آخر فإذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفریضة و لا تصل غیرها و فی الجمیع نظر لمعارضته أولا بالأخبار المجوزة لفعلها بعد الفجر الثانی صریحاً کقوله (علیه السلام) صل رکعتین ما بینک و بین ما یکون الظل حذاء رأسک و فی آخر الرجل یقوم و قد نور بالغداة قال فلیصل السجدتین اللتین قبل الغداة ثمّ لیصل الغداة و فی آخر متی اصلی رکعتی الفجر قال حتی یعترض الفجر و هو الذی تسمیه العرب الصدیع و ضعف هذه الأخبار مجبور بفتوی المشهور و عمل الجمهور بالإجماعات المنقولة ثانیا و بالصحیح و غیره الدالین علی الأمر بهما قبل المعنی و معه و بعده ثالثا و الظاهر منه هو الفجر الثانی أن کان مشترکا لفظهما و أن کان مقتضیة فلا شک فی الحمل علیه و بان

ص: 27

حمل تلک الأخبار علی الاستحباب خیر من حمل هذه علی التقیة لأدائه إلی طرحها بالکلیة و مع ذلک فالاحتیاط بترک النافلة بعد طلوع الفجر الثانی لازم.

ص: 28

قضائه و هی تقوی علیه أول اللیل فرخص لهن فی الصلاة أول اللیل إذا ضعفن و ضیعن القضاء و مع ذلک فلا یعارض ما تقدم و إطلاق النص و الفتوی یقضی بعدم الفرق بین من تمکن من القضاء و بین من لم یتمکن منه خلافاً لبعضهم و بین أن یکون العذر مسبباً عن أمر اختیاری کالسهر و عدم النوم فی نصف اللیل الأول أو یکون عن أمر اضطراری و لا فرق بین کل صلاة اللیل أو بعضها شفعاً أو وتراً أو غیرهما حتی نافلة الفجر علی الأظهر لدخولها فی حکم صلاة اللیل و اسمها و لا یجوز التقدیم قبل دخول اللیل اقتصاراً علی مورد الیقین و لا فعلها قبل العشاءین بناء علی حرمة التطوع قیل و له أن یعیدها بعد فعلها فی الوقت فی وجه و الاحوط خلافه لاقتضاء الامتثال للاجزاء و له أن ینوی الاداء و الاحوط أن ینوی التعجیل و علی کل حال فقضاء النافلة افضل من تقدیمها و إن اتصف التقدیم بالتعجیل و التأخیر بالتاخیر للروایات و کلمات الاصحاب المشتملة علی افضلیة القضاء و هل للمقدم أن یقضی الظاهر لا لعدم الدلیل و الأصل یقتضی بعدمه.

ص: 29

ما بین زوال الشمس إلی أن یمضی قدمان اتم الصلاة حتی یصلی تمام الرکعات و أن مضی قدمان قبل أن یصلی رکعة بدا بالأولی و لم یصل الزوال إلا بعد ذلک و للرجل أن یصلی من نوافل العصر ما بین الأولی إلی أن یمضی أربعة أقدام فان مضی الأربعة الأقدام و لم یصل من النوافل شیئاً فلا یصلی النوافل و أن کان قد صلی رکعة فلیتم النوافل حتی یفرغ منها ثمّ یصلی العصر و اجمال صدره فی الجملة غیر ضائر بعد موافقة المشهور له و عدم الفرق بین ما فی صدره و عجزه و ظاهره أنه مخصوص بمن تخیل السعة فتلبس برکعة فلا یجزی لمن تعمد الأقدام غیر ظان السعة نعم لو ظن السعة فی ست رکعات أو أربع للعصر فتلبس فتبین الضیق فلا یبعد أن حکمه حکمه بل لا یبعد جریان ذلک فی رکعات الظهر و الاحوط التخفیف عند المزاحمة للاحتیاط بترک السورة و الاقتصار علی تسبیحة واحدة و تسلیمه واحدة و حذف التکبیرات المستحبة و القنوت و ینبغی أن لا ینوی فیها خصوصیة الاداء و القضاء و المجموع المرکب منهما و لا یجری الحکم لنوافل یوم الجمعة اقتصاراً علی مورد النص و الا فی نافلة اللیل لمن تلبس بأربع رکعات فخشی طلوع الفجر فاتم الصلاة طلع أو لم یطلع و لروایة الفقه الرضوی و لفتوی الأصحاب و ظاهرة اطلاق النص و الفتوی اختصاصه فیمن یصلی أربعاً بزعم السعة للکل فبان الضیق فانه یتمها فلا یسری الحکم لمن علم بعدم اتساع الوقت لما عدا الأربع ففعلها لأنها بعض المامور به کالجمعة بعض الأعلام تمسکاً بالإطلاق و الا لمن علم أنه لا یسع إلا ثلاثا کذلک و الظاهر أن المراد بالرکعة هی المرکب من الرکوع و السجود دون الرکعة المنفردة و دون رفع الرأس من السجدة الأخیرة و لو تلبس بشی ء و طلع الفجر بدأ بالفریضة و ترک النافلة و قد ورد فی بعض الأخبار تقدیم صلاة اللیل علی الفرض بعد دخوله أن لم یتلبس بشی ء منها و الظاهر أنها تکون قضاء فی وقت الفریضة ففی روایة إسحاق بن عمار أقوم اصلی و قد طلع الفجر و لم اصل صلاة اللیل فقال صل صلاة اللیل و اوتر و صل رکعتی الفجر قال قلت افعل انا إذا قال نعم و لا یکفی الوتر و الرکعتین قبل الفجر قال قلت افعل أنا إذا قال نعم و لا یکن منک عاده و فی آخر أقوم و قد طلع الفجر فإذا بدأت بالفجر صلها فی أول وقتها و أن بدأت بصلاة

ص: 30

اللیل و الوتر صلیت الفجر فی وقت هؤلاء قال ابداء بصلاة اللیل و الوتر لا تجعل ذلک عادة و هی کثیرة و فیها الصحیح و المعتبر و یمکن الأخذ بها مطلقاً و تکون مخصصة للنهی عن التطوع فی وقت الفریضة بل لا یبعد جریان الحکم لمن تلبس بما دون الأربع بالطریق الأولی و یمکن حمل هذه علی الرخصة بالخصوص لمن لم یتخذ ذلک عادة و من اتخذها عادة یحرم علیه ذلک لو لا أن الاحتیاط و عدم عمل الأصحاب بها إلا من شذ و ندر منهم و الاتفاق المنقول علی أن من تلبس بما دون الأربع لیس له أن یزاحم الفریضة و صحیح إسماعیل بن جابر قال قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) أوتر بعد ما یطلع الفجر قال لا فغیره بالطریق الأولی و الأخبار الناهیة عن التطوع وقت الفریضة و الأخبار الناهیة عن النافلة قبل الصلاة بالخصوص و ما دل علی أن أخر صلاة اللیل طلوع الفجر فتکون قضاء بعد ذلک و من البعید تقدیم قضاء نافلة علی أداء فریضة بما یوهنها و یوجب طرحها و حمل کثیر منها علی الفجر الأول أو علی من تلبس بأربع من النافلة أو علی التقیة أولی و أما من علم بعدم ادراک جمیع نافلة اللیل فلیس له أن یصلی أربعاً و یزاحم بالباقی بل یتخیر بین أن یصلی ما امکن ثمّ یقطع فیصلی الفریضة ثمّ یقضی الباقی و بین أن یوتر و هو افضل و یدل علیه صحیحة بن مسلم سألته عن الرجل یقوم من أخر اللیل و هو یخشی أن یفاجئه الصبح أ یبتدئ بالوتر أو یصلی الصلاة علی وجهها حتی یکون الوتر أخر ذلک قال بل یبتدأ بالوتر و قال أنا کنت فاعلًا ذلک و قریب إلیه صحیح معاویة بن عمار بل لا یبعد أن من امکنه الثمان مخففة و الوتر علی وظیفتها و قضی الباقی بل لا یبعد اجراء الوتر عن الباقی کما یشیر إلیه صحیح معاویة بن وهب و فیه و یکتب له بصلاة اللیل و یظهر من بعض الأخبار من تلبس بالأربع و خاف طلوع الفجر أوتر و قضی الباقی صدر النهار و لا بأس بالعمل به فیکون حینئذٍ من تلبس بأربع و خاف طلوع الفجر أو طلع الفجر نفسه مخیراً بین اتمامها و مزاحمة الفریضة و بین الاقتصار علی الوتر و لو زاحم به و قضاء الباقی و بین ترک الکل و فعل الفریضة و لو أوتر فتبینت السعة فان تمت أتی بما تقدم و لا یبعد جواز اعادتها احتیاطاً لتحصیل الترتیب و أن لم یتمها أتمها برکعة أخری و جعلها من مبتدأة النافلة ثمّ اوتر

ص: 31

علی روایة و لو اتی بالشفع قبلها احتسب من المبتداة فی وجه أیضاً بل الظاهر أن المراد بالوتر فی هذه الروایات هو الثلاث لا مفردتها لشیوع اطلاقها علی الأول و الاحوط فی المزاحمة للمتلبس أن ینتهی بانتهاء الوقت الفضیلی للفجر و لا یتخطی عن ذلک کما افتی به جماعة من الأساطین و أن تکون مخففة کما أفتی به جماعة أیضاً و أشعرت به بعض الروایات و الاحوط لمن صلی الأربع عن جلوس بنیة إنها عن رکعة من قیام رکعتان أن لا یزاحم حتی یأتی بالثمانیة و الاحوط للمزاحم عدم التعرض لنیة الأداء و القضاء.

ص: 32

بالاعتماد علی أذان المخالفین أو علی حال العذر أو عدم التمکن من العلم أو علی حصول أمارات و قرائن تفید القطع مع الأذان کما هو الغالب أو علی إرادة التهیؤ أو الاستعداد و مباشرة مقدمات الصلاة لأنهم منهیون و منذرون بالوقت و أما من لم یتمکن من العلم بجمیع أقسامه فعدم تمکنه أما أن یکون لعلة فی السماء لا فی الأرض مانعه من تحصیل العلم أو یکون لعلة فیه من مرض أو عمی أو اقعاداً أو یکون لفعل غیر فیه ذلک کصد و حبس و شبههما أو یکون لضعف بصیرة منه ککثیر من الجهال و العوام و العجائز الذین لا یعرفون الأوقات و الأظهر فی الجمیع کفایة الظن و أن أمکنه العلم بالتأخیر بل و أن أمکنه العلم فی الحال بطریق یحتاج إلی تکلف و مشقة نعم لو أمکنه بسهولة وجب و یدل علی کفایة الظن هنا ما دل علی نفی العسر و الحرج و السیرة و الطریقة المستقیمة من الرجال للرجال و أهل الخبرة و من العجائز و الجهال و الصبیان و العمیان و ما ورد من اعتماد الکاظم (علیه السلام) علی غلامه فی الوقت حین حبسه و ما ورد من أخبار المؤذنین قاض به فان لظاهرها إنهما یکتفی بهما للعوام و الضعفاء و شبههم و ما ورد فی مضمر سماعة فی الصلاة باللیل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم قال اجتهد رأیک و تعمد القبلة جهدک و فی خبر الحسین بن المختار فی یوم الغنیمة قال إذا صاح الدیک ثلاثة أصوات ولاءً فقد زالت الشمس و فی أخر قریب إلیه و من المعلوم عدم إفادة ذلک القطع لا للسائل و لا لغیره و عدم کونه من الأمور التعبدیة و ما ورد من الاکتفاء بظن الغروب و الإفطار و أنه لیس علیه قضاء و هی و أن کانت مطلقة شاملة لما إذا کان فی السماء علة و لما لم یکن لکنها مقیدة بالإجماع و بروایة أبی الصلاح الکنانی لتقیّدها بقوله و فی السماء علة و هو و ان کان فی کلام السائل و لا یقید کلام المسئول لکنه بقرائن السیاق فی الإخبار یراد به ذلک لبعد الإفطار اشتباها من دون وجود علة فی السماء و کما وجد فی کثیر منها و لا فرق بین الصوم و الصلاة اتفاقاً علی الظاهر و ما نقل من الإجماع أو من الشهرة المحصلة أقوی شاهداً علی ذلک فظهر ضعف ما ذهب إلیه جمع من أصحابنا من وجوب الانتظار إلی

ص: 33

حصول العلم تمسکاً بما جاء من النهی عن الظن و ما ورد من وجوب الأخذ بالیقین عموماً و خصوصاً لضعف ذلک عن مقاومة ما ذکرناه.

ص: 34

بالرکعة و کذا جمیع الشرائط الاختیاریة عند فقدها فانه یجب الإتیان بالرکعة إذا کانت مجردة عنها بعد استقرار الوجوب أو قبل استقراره و لکنه بعید بعد استقراره بالطریق الأولی و هل تکون صلاة من أدرک رکعة قضاء بخروج الکل عن الوتر لصیرورة الأول مکان الأخیر و الأخیر فی غیر الوقت أو کلها أداء للامر بها فتکون وقتاً أو ملفقه وجوه و الأحوط منها ترک نیة ذلک و المراد بالرکعة هی مجموع الرکوع و السجود لتبادر ذلک منها فی الإخبار و کلام الأصحاب و لأنه المتیقن من وجوب الصلاة بإدراکها و أن أطلقت الرکعة علی مجرد الرکوع إطلاقاً شائعاً متعارفاً و هل یدخل الرفع من السجود الأخیر فی الرکعة أم لا الأظهر العدم لعدم دخول الرفع فی مسماها بل هو مقدمة علی الفعل الآخر و هو مما یتحقق به الفراغ من الرکعة لا مما یتحقق به الإدراک و رکعة کل مصل بحسبه حتی ینتهی إلی تکبیره واحدة و تسبیحه واحدة و لو دار الأمر بین الإتیان بالرکعة الاختیاریة الجامعة بین الإتیان بصلاة کاملة اضطراریة قدم الأخیرة و لو أدرک اقل من رکعة أو رکعة فاقدة للطهورین بحیث لم یتمکن حتی من التیمم فی وجه لم تجب الصلاة و لا یجب قضاؤها أن لم یستقر الوجوب و لا یجب المسارعة للأداء أن استقر الوجوب و من أدرک خمس رکعات وجب الفرضان لمزاحمة الأولی لوقت الثانیة و الثانیة لغیر وقتها فیشمله ما دل علی إدراک الوقت بإدراک الرکعة فتکون الثلاثة مزاحمة للعصر و علی هذا فالمدرک اربعاً من انتصاف اللیل لا یصلی سوی العشاء لاختصاصها بذلک و من أدرک خمساً صلاها معاً و احتمل بعضهم وجوب تأدیة الفرضین لمدرک الأربع قبل الانتصاف مستثنا بوجه ضعیف لا یلتفت إلیه و مدرک الثلاثة فی السفر من غروب الشمس کمدرک الخمس و مدرک الأربع قبل انتصاف اللیل بمنزلة من أدرک خمساً إذا کان حاضرا و یقوی القول بان الصبی إذا بلغ فی الأثناء و کان الوقت متسعاً لادراک الصلاة کلها أولا دراک رکعة منها و قد صلی قبل ذلک صلاةً تامة أجزأت صلاته و لا یجب علیه الإعادة و لکن الأشهر و الاحوط الإعادة لتوجه الخطاب إلیه ابتداء و عدم اجزاء ما سبق و لو بلغ فی أثناء الصلاة بما لا یبطلها قوی القول بوجوب الإتمام لتحریم إبطال العمل و الأجزاء أیضاً لأنها عبادة شرعیة و تغییر

ص: 35

صفة الخطاب لا یقتضی بطلان ما مضی علی الصفة الأولی و المفروض أن المطلوب واحد فتجزی عن إیجاد الماهیة المطلوبة و الاحوط الإتمام و الإعادة مع السعة و القطع و الاستئناف إذا لم یبق من الوقت إلا قدر رکعة واحدة.

ص: 36

و فهم الأصحاب منه فی سائر الأبواب و المنع المتنزل لعدم الدلیل و لمنع شمول خبر إسماعیل لقوله فیه و أنت تری.

و أما الثانی: و هو الجاهل بالحکم فلا شک فی فساد صلاته إذا کان متفطنا للسؤال علی کل حال لتعلق النهی به و إن صادفت المحل و أن لم یکن متفطناً و وقعت کلها خارج الوقت فلا أشکال أیضا و کذا لو وقع بعضها لعدم دخوله تحت خبر إسماعیل فیبقی الفساد لا دلیل علی صلاحه و لو وقعت کلها داخل الوقت فلا یبعد الصحة لحصول الموافقة للمأمور به و صدر نیة التقرب فی الأجزاء و قوله (علیه السلام) أیما رجل رکب أمرا بجهالة فلا شی ء علیه و لحدیث رفع ما لا یعلمون و لأن الشرائط لا یراد بها سوی إحرازها لعدم وجوب التفطن لها حالة العمل و عدم وجوب نیة التقرب بها و لأن المتیقن من وجوب العمل الرجوع للمجتهد انما هو فی الأجزاء العملیة دون الشرائط الواقعیة و للزوم العسر و الحرج علی العوام و النساء و الصبیان لو أفسدنا عباداتهم الموافقة للواقع من دون أخذها بالطریق الشرعی و لکن القول بالبطلان للأصل و القواعد و الإجماع المنقول و فتوی المشهور علی بطلان عبادة الجاهل و ما ورد من الروایات الدالة علی أن من عبد الله تعالی بدون دلالة ولی الله لم یکن عمله مقبولًا و للشک فی الخروج عن العهدة معه للشک فی شرطیة الرجوع للمجتهد و أخذه من أهله و عدمها و ما شک فی شرطیة قوی غایة القوة و الاحتیاط یقضی به.

و أما الثالث: و هو من اعتقد دخول الوقت أو ظنه و کان العمل علی ظنه مشروعاً فالأوجه صحة صلاته لو صادف بعض منها بعضاً من الوقت و لو تشهداً أو تسلیماً ما لم یخرج بالتسلیم الأول فیبقی الباقی واجباً خارجاً أو مستحباً کذلک لروایة إسماعیل المتقدمة المعتضدة فأصالة الإجزاء بالإتیان بالمأمور به و وجوب الإعادة یحتاج إلی دلیل و بفتوی المشهور القول ببطلانها کما إذا وقعت کلها خارج الوقت استضعافاً للروایة نفعاً للأصالة الأجزاء فی الأحکام العذریة لانکشاف خلافها و اختصاصها بصورة عدم انکشاف الخطأ فی الأمر الواقع فیها و لدوران الأجزاء مدار الظن و المفروض تبدله تبدل الحکم معه قوی أیضاً و یوافق بالاحتیاط و ذهب إلیه جمع من

ص: 37

فقهائنا و لکن الأول اقوی و فی احتساب الرکعات الاحتیاطیة و الأجزاء المنسیة عند مصادفتها بعضاً من الوقت کمصادفة بعض الأجزاء وجه لا یخلو من قوة.

ص: 38

و ترک النافلة و ما ورد فی أخر رکعتی الفجر الثانی و الصحیح الناهی عن النافلة فی وقت فریضته و فیه قیام الصلاة علی الصوم و الصحیح الناهی غیر ذلک و الموثق أنا إذا أردنا أن التطوع کان تطوعاً فی وقت فریضته فإذا دخل وقت الفریضة فلا تطوع و غیر ذلک من الأخبار المستفیضة الظاهرة فی التحریم المشعرة بأن ذلک من فعلهم و أن خلافه فعل الناس و هم العامة فالقول به قوی و الاحتیاط فیه لازم و هو متحقق بالترک.

ص: 39

أولی و قد یناقش فی کثیر بإرادة الرخصة فی التأخیر و استضعافاً لاستحباب التأخیر التقدیم فلا یکون دلیلا علی کون التأخیر افضل.

ص: 40

ص: 41

وجه لعموم الصلاة فی روایات الکراهة و عموم الأوقات فی روایات مشروعیة ذوات الأسباب و الترجیح بینهما مشکل و الإجماع لم یثبت.

ص: 42

ونیة العدول فوراً علی الأظهر للشک فی الصحة بدونها سیما لو مضی جزء من دون نیة أو کان بالنیة الأولی و لا یجوز العدول لجاهل الحکم بوجوب الترتیب لبطلان صلاته علی وجه قوی نعم یجوز للساهی و الناسی و المشتبه و جاهل الموضوع العدول و یقوی جواز العدول من فائتة إلی حاضرة إذا تبین ضیق وقتها أو مطلقاً سیما علی القول باستحباب تقدیم الحاضرة و من تعمد تقدیم الفائتة أو الحاضرة مع علمه بها فالأقوی عدم جواز العدول له اقتصاراً علی موضع الیقین و لا یجوز دوران العدول و لا یبعد جواز ترامی العدول إلی مرتبتین أو ثلاث.

ص: 43

لجواز اجتماع الأمر و النهی من جهتین مختلفتین لتعلق الأمر بالصلاة و تعلق النهی بنفس التصرف فتکون صحیحه منهیاً عنها و فیهما نظر أما الأول فلان اللبس ابتداء و استدامة تصرف و الحرکات المقارنة تصرف أخر أیضاً کما نراه عرفا کذلک.

و أما الثانی: فلأن المأمور و المنهی و ان کان کلیین ابتداء لکنها عند إیجادهما فی الخارج صار موجوداً واحداً و فرداً مشخصاً و حال اجتماع المتضادین فی شخص واحد و لو بجهتین تعبدیتین فلا بد أن یلحظ للأمر و النهی و هنا یغلب جانب النهی للاحتیاط و الإجماع المنقول و قوة جانب التحریم لاشتماله علی دفع المفسدة أولًا و بالذات دون جانب الأمر و قد یخص بطلان الصلاة بالمغصوب إذا کان هو الساتر لأن الصلاة فیه مع کونه منهیاً عنه بمنزلة الصلاة بغیر ساتر أما لانصراف الساتر المأمور به المحلل و بدون الحل یکون کالعادی لعدم کونه مأموراً به و أما لنهی عنه و المنهی عنه لا یکون جزء عبادة و فیه أن الساتر من الشرائط المشابهة بالمعاملات الغیر المفتقرة إلی نیة فلا یقر التوصل به إلی المطلق فیسقط الطلب عنده أو به و خص البطلان بما کان هو الساتر أو کان بحیث یقدم علیه و یعضد أما الأول فلما ذکرناه و أما الثانی فلتعلق النهی بحرکاته حینئذٍ معه فتفسد صلاته و لا یقدح فی الأول ما ذکرناه سابقاً و نقول بالثانی و لکن لا نقصر التصرف علی ما ذکره کما ذکرناه و قد یستند البطلان إلی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن الضد لتعلق الأمر برد المغصوب المنافی للصلاة فتبطل و هو شامل للملبوس و غیره و هو ضعیف لمنع الاقتضاء أولًا، و لشموله لغیره المستصحب من المغصوب ثانیاً، لو کان بعیداً فتبطل صلاته کل من تحت یده مال مغصوب و هو یعبد و لعدم منافاة الصلاة للرد فی کثیر من المقامات.

ثالثاً، کما إذا کان لابساً سواه و عنده من یؤخره و یرده من غیر أبطال صلاته.

ص: 44

ص: 45

انصرفت للباس لمکان إلقاء الدالة علی الظرفیة و للبس و الاشتمال لکنه قد ورد ما یشعر بالمنع من حمله أیضا ففی الخبر أیضاً إلی أبی محمد (علیه السلام) یجوز للرجل یصلی و معه فارة مسک فقال لا بأس إذا کان ذکیا و فی الموثق لا باس بتقلید السیف فی الصلاة و فیه الفراء و الکیمخت ما لم یعلم أنه میته و الظاهر أن صاحبه السلاح حمل لا لبس کی یکون ملبوسا و فی روایة مکان الفاء الباء فی المصاحبة و الذی یظهر تفید المیتة بذات النفس السائلة التی تتصف بالنجاسة بعد الموت لتبادرها من الأخبار و کلام الأصحاب و سائر الأبواب و لظهور تعلق الأحکام من المنع عن استعمال جلودها و لبسها فانه لا یمکن فی اکثر ما لیس له نفس سائلة و لعدم قیام عموم حکم یشمل الأفراد النادرة و أن تعلق عموم بغیر أفرادها من أجزائها و شبهها و الاحوط التجنب إلا فی الحیوانات التی لا جلد لها و لا لحم کالقمل و البرغوث و الدیدان و البق و هوام الأرض و نحوها فانه لا اشکال فی جواز الصلاة فی محمولها و الاحوط ترک الملبوس منها لو أمکن هذا کله فیما علم انه میتة و أما ما کان فی ید کافر و وجد مطروحاً فی غیر سوق المسلمین أو طرقهم أو کان بید مجهول الحال فی سوق الکفار أو فی سوق مجهول الحال فالأظهر الحاقة بالمیتة للأصل و الاحتیاط و الأخبار و المشهور بین الأصحاب خلافا لمن حکم بطهارته فی محل الشک للأصل بعد تعارض الأصلی و استصحاب الطهارة و بعض الأخبار و فیه إن الأصل و الاستصحاب مقطوعان بالأخبار الناهیة عنه إلا مع العلم بالتذکیة و الأخبار المجوزة محمولة علی ما إذا کان موجودا فی سوق المسلمین لتبادر السوق یومئذ إلی سوقهم و نحن نقول إنه إذا کان السوق غالباً علیه اسم الإسلام فی ید مسلم أو فی سوق المسلمین و لم یعرف صاحبه بإسلام أو کفر و کان السوق غالباً علیه اسم الإسلام و تردد المسلمین فلا بأس به کما دلت علیه الأخبار بل و یلحق به ما کان مطروحاً فی طرق المسلمین و علیه أثر استعمالهم للسیرة المستمرة علی جواز استعماله نعم ما لا أثر علیه أو کان فی سوق مشترک بین المسلمین و الکفار بحیث لم یغلب علیه اسم الإسلام و کان للکفار فلا شک بعدم جواز استعماله و لا فرق فی ید المسلم و سوقه بین من مستحل المیتة بالدبغ و غیره لإطلاق الأخبار الدالة علی ذلک و ما ورد من نزع علی بن

ص: 46

الحسین (علیه السلام) الفراء وقت الصلاة معللا له باستحلال أهل العراق المیتة بالدبغ و من عدم جواز بیعها مخبرا بذکائها معللا بذلک أیضاً فهو دلیل علی الجواز لا علی المنع لأنها لو جرت علیها أحکام المیتة لما لبسها الامام (علیه السلام) و لا أحل بیعها مطلقاً و یجوز الأخذ منه لو اخبر بالتذکیة بالطریق الأولی لتصدیق خبر ذی الید خلافاً لمن منع و لو مع الأخبار و هو ضعیف.

ص: 47

و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شی ء منه فاسدة لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما احل الله تعالی أکله و فیه و أن کان غیر ذلک مما نهیت عن أکله أو حرم علیک أکله فالصلاة فی کل شی ء منه فاسدة ذکاه بالذبح أو لم یذکه و فی الخبر کتب إلیه یسقط علی ثوبی الوبر و الشعر مما لا یؤکل لحمه من غیر تقیة و لا ضرورة فکتب لا تجوز الصلاة فیه و غیر ذلک من الأخبار الدالة مفهوماً و منطوقاً علی ذلک و یخرج من ذلک فضلات الإنسان لنفسه أو لغیره و کذا الشعر للسیرة القطعیة و للصحیح المجوز للصلاة فی ثوب فیه شعر من شعر الإنسان و أظفاره و الصحیح الآخر النافی للباس عن الصلاة فی شعر نفسه و أظفاره و الخیر النافی للباس عن البزاق أصیب الثوب و لا قائل بالفرق بین الشعر و غیره و بین البزاق و غیره نعم لو صنع الشعر ثوبا و شبهه فلا یبعد دخوله تحت أدلة المنع و عدم شمول أدلة الجواز من السیرة و الأخبار له و کذا یخرج منه ما لا لحم له کالزیتون المتولد منه الشمع و العسل و الدود المتولد منه القز و البرغوث و القمل و الخنافس و العقارب و شبهها لعدم صدق الأخبار علیه أما لعدم اللحم أو لوجوده و عدم الاعتداد به بحیث یکون مورداً للحل و الحرمة أو بخروجه للسیرة القطعیة کخروج اللؤلؤ و المسک و أخرج بعضهم کل ما لا نفس له سائله عن حکم ما لا یؤکل لحمه لروایة السکونی أن علیاً (علیه السلام) کان لا یری بأسا بدم ما لم یذک یکون فی الثوب فیصلی فیه الرجل بغیر دم السمک و لما دل علی خروج بعض ما لا یؤکل لحمه قطعاً و لا خصوصیة له و لانصراف اطلاق الألفاظ فی الأحکام الشرعیة إلی الأفراد الشائعة لا الفروض النادرة و فی الروایة ضعف و الاستناد إلی بعض الخصوصیات قیاس مع احتمال الفرض للعسر و الجروح و دعوی انصراف الإطلاق إلی ذی النفس ممنوعة لصدق الأکل و اللحم علی غیر ذی النفس کصدقه علی ذی النفس بل هو أولی منه فی بعض الحیوانات.

ص: 48

ص: 49

تعارض عموم الأخبار المانعة المعتضدة بفتوی المشهور و الاحتیاط و خصوص الروایة المتقدمة المانعة عن الصلاة فی الثوب الذی یسقط شعرا أو وبراً ما لا یؤکل لحمه المنع من المحمول و هو قوی لو لا ما قدمنا.

ص: 50

الصحیح و هو منجبر بالشهرة و الإجماع المنقولین و اشتهار الأخبار بما نقول به لا یبطلها بل یوهنها عند المعارضة و لیس فی الأخبار ما یعارض لخصوصها و ان ابتنی العام فی بعضها علی جواب السؤال من خصوص السؤال لا یصیر العام نصاً فی مورده و سوی روایة الفقه الرضوی و هی ضعیفة لا تصلح للمعارضة و ذهب جمع من أصحابنا إلی المنع و نسب إلی اکثر الأصحاب بل المشهور و نقل علیه الإجماع و دلت علیه عمومات أدلة المنع روایة و إجماعا و یؤیده الاحتیاط و روایة الفقه الرضوی و البعد عن العامة و الکل ضعیف لمقابلة نقل الشهرة و الإجماع بمثلها باقوی منها لأنها بمنزلة النص و العمومات مخصوصة روایة و جماعاً و الاحتیاط لا یعارض الدلیل و روایة الفقه ضعیفة علی أن فیه وروده روایة بالرخصة و هو مشعر بأن الجواز رخصة و البعد عن العامة مسلم لو لم یکن فی الروایات المنع من غیره و المفروض اشتمالها علی المنع فیضعف الحمل علی التقیة.

ص: 51

هو أهم من جلده و وبره و أما نفی اللباس فی الصحیح الآخر فهو ظاهر فی نفیه مطلقاً إن لم یکن فی الصلاة اظهر هذا کله فی الوبر الخالص و أما المغشوش کوبر الثعالب و الأرانب فحکمه حکمها للأخبار و الاحتیاط و الإجماع خلافاً للصدوق (رحمه الله) مستنداً لروایة شاذة موافقة للعامة یجب طرحها أو حملها علی التقیة.

ص: 52

یبعد حمل الروایة الدالة علی أنه من السباع مطلقاً علی الروایة المفصلة بین ما له ناب و ما لا ناب له فیکون السبع منه هو الأول و أن ذکاته موته خارج الماء و مع ذلک فالعمل علیها مشکل لحکمها بحلیّة ما لا ناب له و من المعلوم من القواعد المقررة فی الأحکام أنه لا یحل من حیوان البحر إلا ما له فلس من السمک و حکمها بأن ذکاته موته خارج الماء و من المعلوم من القواعد أیضاً أن ماله نفس سائله تلک ذکاته فیعارض الحکم فیها بأنه کلب الماء و أنه ذو قوائم أربع و أنه یرعی فی البر و أنه سبع مطلقاً أو ما کان له ناب منه فان الظاهر من هذه أنه ذو نفس سائله و ذکاته بالذبح لا غیر و الخروج عن تلکما القاعدتین بهذه الأخبار فلیس لنا إلا اطراح أحکامها و الأخذ بأوصافها و مع ذلک تقل الثمرة لأن المعروف الیوم بنقل أهل المعرفة أن الخز من دواب البر و لا یتوقف حیاتها علی الماء و دعوی أن له فردین بری و بحری و ما فی الأخبار هو الثانی یدفعها ظاهر الأخبار لأن ظاهرها الحصر فی مقام البیان و أما کلمات الأصحاب فجملة منها تبع للروایات و أن حصل فیها اختلاف فی الجملة کما نقل عن ابن إدریس (رحمه الله) و طائفة من المحققین أنه القندس و قال بعضهم و لا یبعد هذا القول عن الصواب لقوله (علیه السلام) لا بأس فی الصلاة فی الخز ما لم یکن مغشوشاً بوبر الأرانب و الثعالب و القندس أشد شبهاً بهذین الوبرین و عن الشهید (رحمه الله) سمعت بعض مدینی السفر یقول إن الخز هو القندس قال و هو قسمان ذو إلیه و ذو ذنب فذو الألیة الخز و ذو الذنب الکلب و مرجعه تواتر الأخبار قلت لعلها تسمی الآن بمصر وبر السمک و هو مشهور و القندس هو کلب الماء علی ما قطع به بعضهم و عن المعتبر حدثنی جماعة من التجار أنه القندس و عن المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الأحکام أن الخز دابة ذات أربع تموت إذا فقدت الماء و عن بعض أصحابنا المصنفین أنه دابة صغیرة تطلع من البحر شبه الثعلب ترعی فی البر و تترک البحر و صیدها ذکاتها و بعضها مخالف للروایات و أنه من دواب البریة و لیس من کلاب الماء و أنه من البحریة و یحتاج التذکیة بالذبح أو أنه من البحریة و لیس من کلاب الماء و الظاهر أن ما جمع الأوصاف الموجودة فی الروایات و فی کلمات الأصحاب التابعین لها و یسمی الیوم بهذا الاسم فلا اشکال فیه من جهة

ص: 53

الوبر و الاحوط من جهة جلده تذکیته بالذبح لا ما نراه بید مسلم فتحکم علیه بذلک فی وجه قوی و کلما شک فیه وجب اجتناب وبره و جلده بالطریقة الأولی.

ص: 54

فان لم یستهلک فالأقوی وجوب اجتنابه و المحمول لا بأس به لما ورد من جواز ضب الأسنان به و للسیرة القاضیة به و لانصراف أخبار المنع للبس لمکان فی الدلالة علی الظرفیة حقیقة أو ما قرب منها مجازاً إلا لمطلق المصاحبة و الظاهر أنه شرط وجودی لا علمی إلا مع الاضطرار إلی لبسه و الصلاة فیه فلا یلحق الصحة حینئذٍ و یلحق به التقیة.

ص: 55

یکون المحض للرجال و النساء و المراد بالخلط ما کان ممزوجاً عرفاً و لا یکفی مزج الخیاطة و الحشو و لا التوقیع و لا التطریز فی الثوب الحریر و یکفی مزج ما یحل لبسه فی اللبس و ما تحل الصلاة فیه فی الصلاة و لا یشترط أن یکون قطناً أو کتاناً کما یظهر من بعضهم و دلت علیه بعض الروایات بضعفها عن مقاومة الأخبار الأخر و فتوی المشهور و أما ما کان طریق متواصلة منها حریر خالص و منها غیره فلا تخرج عن دلیل المنع إذا کانت کل طریقة ساترة و إن لم تکن ساترة لکنه یحصل من مجموعها فهو مشکل فی غیر المکفوف و غیر ما صغرت طریقته جداً بحیث یقال عرفاً أنه ممتزج و لا یبعد منعه سیما لو زادت کل طریقة علی أربع أصابع هذا کله بالنسبة للبس و أما بالنسبة إلی الصلاة فالأظهر أن حکمها حکمه إلا بالنسبة للصبی فإن الأقوی منع الولی له للصلاة به لعدم تحقق الصلاة الشرعیة به لاحتمال الشرطیة فی حقه و کذا الخنثی فإن الأظهر وجوب نزع حلیها عند الصلاة للاحتیاط اللازم فی العبادة بعد شغل الذمة الیقینی المستدعی للفراغ الیقینی و یقوی القول بجواز الصلاة لها فیه لأصالة البراءة و إدخاله تحت الشک فی التکلیف لا فی المکلف به و الأول أحوط و أما النساء فحکم الصلاة حکم اللبس فیهن علی الأظهر الأشهر و قد حکی علیه الإجماع و دلت علیه السیرة و عمل المسلمین فی الأمصار و فی جمیع الأعصار و نفی العسر و الحرج و إطلاق روایات اللبس من دون بیان المنع أو إطلاقها باستثناء الإحرام فقد دون غیره و بین هذه الإطلاقات الشاملة للصلاة و غیرها و بین روایات المنع من الصلاة الشاملة للأنثی و الذکر عموم من وجه و الترجیح للإطلاقات الأدلة لاعتضادها بما ذکرنا و قد یناقش فی شمول إطلاق اللبس لجواز الصلاة و یدعی أن الثانی لیس من أفراد الأول و لا یضر فالقوة الأول علی کل حال و قبل بالمنع من الصلاة فیهن استناداً لعمومات المنع و لخصوص روایة زرارة (یکره الحریر المحض للرجال و النساء) و روایة الخصال یجوز للمرأة لبس الحریر و الدیباج فی غیر صلاة و إحرام و الکل ضعیف لقوة عمومات الجواز علی عمومات المنع و ضعف الروایات تبین مسنداً و احتمال إرادة الکراهة التنزیهیة عن الأولی فلا یعارض ما تقدم.

ص: 56

ص: 57

ص: 58

من جواز حشو الثوب بالقز و حمل القز علی قز الماعز خلاف الظاهر و عدم لبس الحریر من الشرائط الواقعیة للأصل فیعید المصلی فیه جهلًا أو نسیاناً و یجب اجتنابه مع الشک أو کان من المشتبه المحصور و لو صلی فی المشتبه نسیاناً احتملت الصحة و الأقوی وجوب الإعادة.

ص: 59

محافظة علیه مهما أمکن من الرکوع و السجود فی الروایة الآتیة و لم یکن شرطاً ملحوظاً لما شرع لأجله ذلک و فی المقام أمور:

ص: 60

ص: 61

الصلاة و للاحتیاط اللازم فی مقام الشک و لقوله فی الصحیح عن أدنی ما تصلی فیه المرأة قال: (درع و ملحفة تنشرها علی رأسها و تجلل بها) و فیه (المرأة تصلی فی الدرع و المقنعة إذا کانت کتیفاً) و للصحیح و الموثق (تصلی المرأة فی ثلاثة أثواب إزار و درع و خمار و لا یضرها بأن تقتنع بالخمار فإن لم تجد فثوبین تتأزر بأحدهما و تقتنع بالآخر) و للخبر عن المرأة تصلی فی درع و ملحفة لیس علیها إزار و لا مقنعة قال: (لا بأس إذا تقنعت بها و إن لم یکفها عرضاً جعلتها طولًا إلی غیر ذلک من الأخبار الموجبة للدرع و هو القمیص و یسمی الآن ثوباً و للمقنعة أو الخمار و هما ما یوضعان علی الرأس فیستر بها الشعر و الرقبة و طرف العنق و البارز من الصدر الذی لا یغطیه الدرع کما هو الیوم أیضاً کذلک و فسر قوله تعالی: [وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ] به أو الملحفة القائمة مقامها أو مقام الکل لأنها ثوب واسع یجلل للمرأة من قرنها إلی قدمها کما ورد فی صحیح علی بن جعفر عن المرأة لیس علیها إلا ملحفة واحدة فکیف تصلی قال: (تلتف بها و تغطی رأسها فإن خرجت رجلاها أو لیس تقدر علی ذلک فلا بأس أو الدرع أو الخمار کما تقدم فی الموثق فیفهم من جمیعها أن المقصود الأصلی ستر بدن المرأة و ذکر هذه الخصوصیات للإرشاد إلی ما یحصل به الستر بسهولة و إلی ما یحصل به الفرد الأکمل و الأفضل کما یشیر إلیه قوله (أدنی ما یصلی فیه) فإنه منه یقهم حد آخر أعلی من ذلک فیبطل بذلک قول من ساوی به عورة الرجل و المرأة فی الصلاة و بطلان ما یتوهم أن لبعض هذه الأفراد خصوصیة نعم یستثنی من وجوب ستر البدن الوجه العرفی البارز غالباً لعدم شمول الأخبار له و للإجماع المنقول و العسر و الحرج و للروایة المشعرة بذلک و لیس المراد منه وجه الوضوء إلا إذا قلنا أن التحدید فیه لبیان المصداق العرفی و لکنه بعید و لا یبعد اغتفار بعض الشعر المتدنی علیه الذی لا تنفک النساء غالباً من ظهوره و لا یلحق به الشعر الذی لا تنفک النساء من إظهاره للزینة لعدم الدلیل علی استثنائه و یجب ستر المشکوک به من باب المقدمة و باطن الوجه کباطن المنخرین و الفم لا یجب ستره بلثام و شبهه و لا تفسد صلاة المرأة إذا نظر إلیها ناظر محرم أو محلل علی الأظهر بخلاف باقی الجسد لو نظر إلیه ناظر من تحت الثیاب فإنه لا یبعد الفساد

ص: 62

و یستثنی الکفان علی الأظهر لعدم شمول الأخبار الآمرة المتقدمة لها لخروجها غالباً عنها سیما ما ورد من الدرع و الخمار فإنه غالباً لا یستر الکفین کما فهم ذلک الأصحاب و هم أعرف بما علیه کانت الثیاب و للإجماع المنقول و لاستثنائها من النهی عن إبداء الزینة لأنهما مما ظهر منها فیهم أن دروعهن ذلک الیوم لا تستر الکفین و العسر و الحرج و لا یتفاوت بین ظهرها و بطنها و ینبغی الاقتصار علی المتیقن من ابا المقدمة و الأحوط سترهما تغضیاً من خلاف من أوجب ذلک مدعیاً أن الثیاب المذکورة فی الأخبار مما تشمل الکفین ذلک الیوم کما نراه الیوم فی ثیاب العرب و یستثنی من ذلک ظاهر القدمین أیضاً لما ذکرناه من السیرة و من عدم دخوله فی الثیاب المعتادة کما ذکر الأصحاب ذلک أیضاً و هم أعرف بما کانت علیه الثیاب و من العسر و الحرج و من الشهرة المنقولة و ادعی بعضهم عدم القائل بالفرق بین الکفین و ظاهر القدمین و الاحتیاط أیضاً فیه مطلقاً تغضیاً من خلاف شبهة من منع مستنداً إلی أن ثیاب الأعراب کانت طویلة تجر إلی الأرض فیشملها ما جاء فی الأخبار و أما باطن القدمین فالظاهر عدم استثنائها لاستنادهما بالأرض حالة القیام و بالثیاب فی الأحوال الأخر کما نراه الیوم و لعدم کونه من الزینة علی الأرض و لتفسرها بالوجه و الکفین و القدمین و یراد بهما الظاهر لأنه هو الظاهر عند المشی فی بعض النساء اللاتی لا یستعملن الخف لا دلیل فیه علی أنه داخل تحت قوله تعالی: [إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا] و فی الصحیح المتقدم و قوله فیه و إن خرجت رجلاها و لیست تقدر علی ذلک فلا بأس دلیل علی المنع من خروج الرجل و غایة ما خرج منه ظهر القدم فیبقی باطنه تحت دلیل المنع عموماً و خصوصاً و تخیل بعض الأصحاب عدم لزوم ستر الشعر و هو ضعیف جداً لشمول الأخبار له قطعاً و لأنه من الزینة المنهی عن إبدائها و لیس من الظاهر و لشمول ما دل علی أن بدن المرأة عورة له و هو أشد من بعض أماکن الجسد و لما ورد عن فاطمة (صلوات الله علیها) أنها صلت فی درع و خمار و لیس علیها أکثر مما وارت به شعرها.

ص: 63

ص: 64

فیجب و بین ما یسع للقطع و إدراک رکعة فلا یجب لتنزیلها منزلة المضطر من عمد و نسیان و شبههما.

ص: 65

علی سوأته) و ما ورد من أمر الباقر (علیه السلام) النهی عن الرکوع و السجود لئلا یبدو ما خلفها و لئلا یفوت الستر بالالیتین و ظاهر ذلک الستر بأجزاء بدن المصلی مهما أمکن.

ص: 66

یوجب حصول الستر بهما الموجب للإتیان بالأرکان الاختیاریة کما أن وجوب الستر بالماء الراکد و المائعات الساترة و الدخول فی الحفیرة و الفسطاط الضیق من حیثیة الحدث و الاحتیاط لا یخرج العاری عن اسم العاری و وجوب الصلاة علیه قائماً مع الأمن و جالساً مع عدمه و احتمال خصوص الستر بهذه الأمور و شبهها و تقدیم الإتیان بالأرکان الاختیاریة علی الاضطراریة واجب غایة ما خرج منه ما لم یحصل الستر و شبهه فیبقی الباقی عن إطلاقات الأخبار و فتاوی الأصحاب من أن العاری حکمه ذلک و انصراف العاری لفاقد جمیع ما تقدم لأنه الغالب لا وجه له للتمکن من الحفیرة غالباً و مرسلة أیوب الآمرة بالرکوع و السجود فیها لضعفها لا تعارض إطلاق الأخبار و کلام الأصحاب و لعل المراد منهما الاضطرارین جمعاً و وجوب الإیماء دلت علیه الأخبار فی حالتی القیام و الجلوس و المنصرف إلیه الإطلاق الإیماء بالرأس مضافاً إلی التصریح به فی روایة زرارة و لا یشترط الوصول إلی الرکوع الحقیقی فی الإیماء و لمنافاته لإطلاق الأخبار بل لا یبعد منعه نعم یجب جعل السجود أخفض من الرکوع فلا یبعد أن الوصول إلی حد الرکوع الحقیقی فی السجود لا بأس به و ذهب بعض من أصحابنا إلی وجوب الرکوع و السجود الحقیقیین عند الصلاة قائماً لا من المطلع و محافظته علی الأرکان ما أمکن و ترده الصحیحة المتقدمة و فتوی المشهور و استغرب بعضهم وجوب الإیماء إلی حد لو زاد علیه لبدت الصورة و یضعفه إطلاق النص و الفتوی و ما ورد من وجوب السجود أخفض من الرکوع و قوی بعضهم وجوب الجلوس للقائم عند الإیماء للسجود و لأقربیته من هیئة الساجد فیدخل تحت (فأتوا منه ما استطعتم) و یدفعه إطلاق النص و استلزامه العوض لکشف العورة عند القیام و القعود و أوجب بعضهم وضع الیدین علی الأرض عند الإیماء للسجود جالساً للاحتیاط و لحدیث (ما استطعتم) و یضعفه إطلاق النص و الأمر بوضع یده علی سرته فی روایة و الأمر بجلوسه مجتمعاً فی أخری و أوجب بعضهم رفع ما یصح السجود علیه حین الإیماء للسجود للاحتیاط و لوجوبه فی المریض فههنا أولی و یضعفه إطلاق الروایات هنا و تقییدها هناک و الأولویة ممنوعة و لکنه أحوط و أوجب جماعة من أصحابنا فی المریض فهنا أولی

ص: 67

و یضعفه إطلاق الروایات هنا و تقییدها هناک و الأولویة ممنوعة و لکنه أحوط و أوجب جماعة من أصحابنا أنه إذا صلی العراة جماعة جلوساً الإیماء علی الإمام فقط و الرکوع و السجود الاختیاریین علی من خلفه و لقوله (علیه السلام) فی موثق عمار (و هم یرکعون و یسجدون خلفه علی وجوههم) و یضعفه إطلاق الأخبار و الإجماع المنقول علی وجوب الإیماء لوجود المطلع من بعضهم علی بعض لأن المراد من المطلع مما من شأنه ذلک لأن الناظر بالعقل للعورة کما هو المفهوم من الأخبار و لأن الید ساترة عن الناظر فاندفع ما یقال أنهم باعتبار التصاقهم و تضامهم کانوا بمنزلة عدم المطلع فلا اعتداد بهم علی أنهم لو کانوا بتلک المنزلة لوجب القیام للأخبار الموجبة له عند أمن المطلع و خیال أن الالتصاق فی الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القیام فکان المطلع موجود حالة القیام و غیر معتد به حالة الجلوس بعید بعد ما ذکرنا من أن المراد من المطلع ما من شأنه ذلک لا ما کان بالفعل مطلقاً و لا یبعد توجیه قوله: (یرکعون و یسجدون علی وجوههم)، بإرادة أنهم علی الوجه الذی لهم و هو الإیماء.

ص: 68

ص: 69

ص: 70

الصلاة إلیه لتوقفها علی الیقین و لا یقین مع هذه الأخبار فالظاهر عدم جواز إجراء أحکام البیت من الصلاة إلیه و الذبح و شبهها علیه و إن جرت علیه أحکام البیت من الاحترام و الآثار و ما سامت الشاذروان فهو الکعبة قطعاً لأنه حذف اختصاراً.

ص: 71

ص: 72

علماء أهل الهیئة و من اختلاف أهل الهیئة و رجوعهم للقواعد الحدسیة من غیر إنکار من العلماء علیهم و من جعلهم من علمائها مهب الأهویة الغیر المنضبطة و کذا مواضع النجوم المختلفة و أقواها الجدی و هو مختلف بحسب الأزمنة و الأمکنة ارتفاعاً و انخفاضاً و من رجوع العلماء إلی قبلة أهل البلد مع اختلافهم مکاناً و حدساً و رجوعهم إلی وضع محاریب المساجد و وجود التفاوت فیها کمسجد الکوفة أن الأمر فی الاستقبال ملحوظ فیه السهولة و لا یطلب فیه التدقیق و أنه یکتفی منه بمجرد اسم الاستقبال عرفاً و لا یضر به الانحراف الیسیر الذی لا یخرج به عن المسمی و أنه لا یجب علی من تمکن من العلم بمقابلة الکعبة حقیقة أن یقابلها کذلک بحیث لو خرج منه خط معتدل لا تصل بالکعبة فظهر من ذلک إن الجهة هی الاستقبال العرفی للعین نعم لا یجوز تخطی علی ما صدق علیه العرف و یعرف ذلک بالتجاوز عن حدود العلائم الشریعة و العرفیة کما سیأتی إن شاء الله تعالی.

ص: 73

المتسعة بعلامة واحدة للقطع بخروج أکثرهم عن عین الکعبة و عدم إمکان العلم باستقبال عین الحرم للبعید غالباً سیما البلدان المتواصلة التی تجمعها علامة واحدة فلا بد من إرجاع ما ذکروه إلی جهة الحرم وجهة الکعبة و لا شک بتقدیم الثانیة کما ذکرنا.

ص: 74

کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک) و کلاهما ضعیف السند و الدلالة لخلوهما عما ذکروه من وضع الجدی علی المنکب الأیمن و غایة ما یقضی به الجمع بینهما هو جعله خلف الکتف لا خلف المنکب الأیمن و لا یخفی ما بینهما من التفاوت علی أنه قیده جماعة بما إذا کان فی غایة الارتفاع و الانخفاض لصیرورته حینئذٍ علی دائرة نصف النهار و إذا لم یکن کذلک صار فیه انحراف لجهتی المشرق و المغرب و أنکر بعضهم ذلک مدعیاً أن الجدی فی جمیع أحواله لا یبعد عن القطب الحقیقی بل هو أقرب إلیه من کل نجم و خصه جماعة بأواسط العراق و الکوفة و بغداد و الحلة و المشاهد المقدسة لانحراف قبلتها عن نقطة الجنوب یسیراً إلی المغرب بخلاف البصرة و نواحیها فإن فیها انحراف کثیر إلی المغرب فیوضع الجدی و بخلاف أطراف العراق الغربیة فإن نقطة الجنوب الموصل و سنجار و نواحیها فیوضع الجدی فیها خلف الکتف الأیمن دون المنکب قلیلًا، نعم تصلح أن تکون علامة هذه جعل الشمس علی الحاجب الأیمن و جعل المشرق و المغرب علی الکتفین سواء أرید بهما الاعتدال أو مشرق أو مغرب کل یوم بحسبه.

ص: 75

بالعلم الإلهی لعدم تکلیف الشارع لهم بالأخذ بالعلم الإلهی و لم یثبت حصول العلم البشری و لو سلمنا فلا نسلم وجوب التوجه للبعید لنفس العین إذا کان ممن یعلمها و لو لم یکن المصلی فی بلد کأن یکون مسافراً و کانت فی السماء علة و قد فقد البینة الشرعیة و خبر العدل وجب الاجتهاد علیه فی معرفة القبلة من الإمارات الأرضیة أو السماویة و الحدث بحیث یحصل له الظن فیعول علیه و لا تجب الصلاة إلی أربع خلا فالشاذ و وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و رفع العسر و الحرج و الصحیح یجزی التحری أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبلة و الموثق إذا لم تر الشمس و القمر و لا النجوم قال: (اجتهد رأیک و تعمد القبلة جهدک).

و الآخر فیمن صلی لغیر القبلة فی یوم غیم، قال: (إن فی وقت وقت فلیعد صلاته، و إن کان مضی الوقت فحسبه اجتهاده و لا یجب علیه تأخیر الصلاة)، نعم یجب علیه تحری أقوی الظنون إلی أن ینتهی إلی لزوم المشقة أو التأخیر و من لم یتمکن من الاجتهاد وجب علیه الرجوع لأخبار المخبر العدل و الظاهر أن فی الرتبة سواء مع اجتهاد مع اجتهاد من وجب علیه التقلید لأنه لا تقلید بل لأنه تحری و مفید للظن و یجب مراعاة الأعلم و الأعدل و لا یبعد قبول قول الفاسق لو أفاد ظناً لأنه نوع تحری و کذا غیر البالغ و یجوز الرجوع لذی الدار و البستان و لو لم یفده التقلید ظنیاً و تحریاً وجب تعبداً و یحتمل هنا وجوب الصلاة إلی أربع و لا یجب الخروج لتحصیل أقوی الظنون إذا أفاد قوله ظناً للسیرة المستمرة علی سؤال الدار مع إمکان الخروج و الصلاة فی مساجد البلد المعلومة و المشاهد المشرفة و الأعمی فرضه التقلید و لا یجب علیه أیضاً طلب العلم مع إدامة إلی المشقة و التأخیر و لا طلب أقوی الظنون کذلک. نعم فی مکانه یجب علیه تتبع أقواها و ترجیح الفاضل علی المفضول و الأعدل علی غیره و الرجوع للمخبر عن قطع بالجهة أو قطع بالإمارة و لیس من التقلید بل هو رجوع للحجة و یقدم علی التقلید و هل یقدم علی الاجتهاد أم لا و الأقوی تقدیم ما کان فیه زیادة و الذی یظهر لی أن الشاک فی أصل الجهة فی مکان یمکنه العلم بها إذا خرج عن مکانه غیر الشاک فی الانحراف الجزئی فی التیامن و التیاسر فالشاک فی الجهة یجب علیه الخروج

ص: 76

و کذا إذا أمکنه تحصیل الاجتهاد عند خروجه بحیث لو بقی لا یمکنه إلا التقلید فإنه یجب علیه عند خروجه أیضاً معرفة التیامن الجزئی و التیاسر الجزئی لا یبعد جواز التقلید فیه لصاحب الخبرة أو الدار إذا افتقر ترک التقلید إلی الخروج منها نعم لو لم یفتقر لم یجز التقلید و وجب علیه ما دام فی المکان طلب العلم ثمّ أقوی الظنون و لو لم یجد المصلی من یقلده أو وجد و لکنه غیر جامع للشرائط بأن کان متهماً بالکذب غیر متصف بالعدالة بحیث لم یحصل من قوله ظن أو کان صبیاً أو کافراً أو فاسقاً من غیر أهل الخبرة و لم یحصل بقوله ظن وجب علیه الصلاة إلی أربع جهات متقاطعة إلی أربعة خطوط متقابلة لأنه المتبادر من النص الآتی إن شاء الله تعالی و الفتوی و الأقرب للاحتیاط فی تحصیل الجهة و لا یجب علیه تکریر الصلاة إلی أن یعلم الاستقبال للجهة الخاصة و لا یجب علیه تکریر الصلاة إلی أن یعلم الاستقبال و الجهة الخاصة من غیر خلاف للزوم العسر الحرج و زیادة تکریر و لا تکریر أزید من أربع لقربه إلی تحصیل الجهة و لا إلی أربع جهات غیر متقابلة بأن یصلی إلی واحدة أو یصلی إلی أربع بینها ما لا یعتد به و کانت بحیث تسمی قبلة واحدة عرفاً أو یصلی إلی أربع بینها ما یعتد به بحیث تعد قبلة أخری و لا إلی ثلاث جهات بأن یکون تقطع الجهات إلی ثلاثة کشکل المثلث کتحصیل المشرق و المغرب قطعاً و لا إلی واحدة مخیراً فیها و لا إلی واحدة معینة بالقرعة و یدل علی وجوب الصلاة إلی أربع فتوی المشهور و الإجماع المنقول و الأقربیة من کثیر من غیرها للاحتیاط و مرسل خداش أنه قال للصادق (علیه السلام) جعلت فداک فإن هؤلاء المخالفین علینا یقولون إذا طبقت السماء علینا أو أظلمت فلا نعرف السماء کنا و أنتم سواء فی الاجتهاد فقال: (لیس کما یقولون إذا کان ذلک فلیصل لأربع وجوه) فإن ظاهره الصلاة إلی الأربع و لو مع الاجتهاد و حیث أن القول به شاذ کان محمولًا علی الاجتهاد من دون مرجح أو المراد سواء فی الاجتهاد بمعنی عدم تیسر حصوله فلیس له إلا التخییر فأمر الإمام (علیه السلام) بالأربع هذا کله فی حالة الاختیار و فی حالة الاضطرار و عدم الإمکان تخییر فی الواحدة یجعلها أی الجهات أراد و الأحوط جعلها فیما خرج بالقرعة أو أخبر فاسق بها أو قلد بها من لیس أهلًا للتقلید و من تمکن

ص: 77

من اثنین أو ثلاث فلا یبعد وجوب الإتیان بها لأنه مقدمة لتحصیل الصلاة إلی الجهة لمنع کونها مقدمة قطعیة و منع وجوب الأربع إنه لا یسقط بعدم القدرة علیها أجمع بل یؤتی منها بما یتیسر إذ لا یسقط المیسور بالمعسور.

ص: 78

الاشتباه بین الجهات أجمع لا فی جهة محصورة بین جهات قلیلة و لو حصل الاشتباه فی الجهة الخاصة فی جهة واحدة من الامام و الوراء و الیمین و الشمال کان محصوراً و وجب الإتیان به و إلا احتمل وجوب الأربع جهات متباعدة فی الجملة و احتمل الاکتفاء بواحدة و هو أقوی و علیه ینزل ما جاء من (أن ما بین المشرق و المغرب قبلة المتحیر).

ص: 79

المتحیر [فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ] و لضعف أدلة من أوجب الأربع و أما الاختیار فلعدم وجوب الاستقبال إلی القبلة الحقیقیة حالة الجهل کی تجب مقدمته علی أن الأربع لا تحصل العلم بالإتیان بالمأمور به و أما الخبر فللإرسال و لاشتمال علی ما نقول به من المنع عن الاجتهاد و أما الإجماع فلقیام النزاع و فی الکل ضعف أما الروایات فهی و إن صحت فلا تعارض مجبوراً بالشهرة الموافقة للاحتیاط مخالف للعامة علی أن الأول منها مروی بلفظ المتحری أیضاً وجوباً مما لا ینکر و مع اتحاد الروایة و اضطراب النسخة یحصل فیها الوهن و الثانی منها مرسل و الثالث منها موضع الحاجة الاشتهار بالآیة و الظاهر أنه من کلام الصدوق (رحمه الله) لروایته فی تهذیب خال منها علی أنه قد وردت روایات متکثرة أنها نزلت فی النافلة و إن الفرائض نزل فیها [وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ] و أما ضعیف أدلة الموجبین تضعف الأول بأن التکلیف حاصل حالة العلم و الجهل إذا کان للمکلف طریق إلیه و الأربع و إن لم تحصل قطعاً لکنه أقرب إلیه و الزائد منفی بالإجماع و الثانی بأن الإرسال و الاشتمال علی ما لا نقول به لا یضر مع القوة بالانجبار و الاشتهار و حکایته فی الفقیه خال عن الزیادة ما لا نقول به و الثالث بأن النزاع لا یوهن نقل الإجماع فالأولی حمل هذه الأخبار علی التقیة أو حال الاضطرار أو عند تعلق الظن بجهة خاصة.

ص: 80

ص: 81

لاختصاص روایة الأربع بفاقد البصر لا بفاقد البصیرة و الأحوط لکل من فقد الظن الاجتهادی أو التقلیدی لغیر عذر سماوی أن یصلی مهما أمکن إلی کل جهة کانت لاختصاص روایة الأربع و روایات التخیر بالمتحیر العارض له ذلک بسبب سماوی.

ص: 82

الإعادة و قیل بوجوب القضاء استناداً للخبر المتقدم الأمر بالقطع للصلاة لمن کان مستدبراً و للأصل فی الشرائط من کونها واقعیة و المشروط عدم عند عدم شرطه فیصدق الفوت فیجب القضاء و للخبر عن رجل صلی علی غیر القبلة ثمّ تبین القبلة و قد دخل فی وقت آخر قال: (یصلیها قبل أن یصلی هذه التی یدخل وقتها) و فی الکل نظر لظهور الخبر المتقدم بإیجاب القطع فی الوقت و الظاهر اتساعه أیضاً و لمنع صدق الفوت بعد حصول الفعل المأمور به شرعاً و لضعف الخبر سنداً و شموله دلالة لما لا نقول به مما هو أکثر من الداخل و یقید بحالة الاستدبار و تقید الأخبار الأولیة بحالة محض الیمین و الیسار فرع التکافؤ و من المحتمل إرادة وقت الفضیلی من لفظ الوقت فیکون الأمر مراد به الإعادة.

ص: 83

لمحض الیمین و الیسار و لموثقة عمار فی الأول و لوجوب إعادة الکل فکذا لا یعارض فی الثانی و للاحتیاط خلافاً للشیخ (رحمه الله) فلم یوجب القطع و نقل علیه الإجماع و هو ضعیف و إن کان مما لا یوجبها استمر و إن کان مما یوجبها فی الوقت فقط و کان الوقت متسعاً و لو لرکعة قطعاً و إن لم یتسع لرکعة فالظاهر أنه یستقیم و یتم صلاته لأن الظاهر إن وجوب الإعادة علی من ذکر فی الوقت و کان متمکناً من الإتیان بها فی الوقت إلا أن مجرد الذکر فی الوقت موجب للإعادة بل ینزل الذاکر فی الوقت الغیر متمکن من الإعادة فیه منزلة الذاکر بعد الوقت لاهتمام الشارع بالصلاة فی الوقت علی کل حال و إن ترک فیها من الشرائط و الأجزاء ما ترک و یحتمل وجوب الإعادة و القطع لأنه لم یأت بالصلاة فی الوقت و ظاهر الأخبار أن من صلی بالوقت و ذکر الانحراف کخارجه لا یعید و هذا لیس منه و لأن ما بعد الوقت هنا بحکم الواقع فیه و لشمول روایة عمار له و هو قوی و الاحتیاط لا یقضی بالإتمام و القضاء.

ص: 84

ص: 85

فالأحوط ترک ذلک لشبهة انصراف أدلة القرار و الاستقرار للأرض و شبهها من المثبتات المستقرة و شبهة منافاة مسیر السفینة لاستقرار المصلی فیها عرفاً و لاحتمال حمل أدلة الجواز علی غیر السائرة من السفن المربوطة الموثق بها لما ورد فی حسن حماد عن الصلاة فی السفینة و هو یقدر علی الشط و للأخبار و ان کان الأول هو الأقوی و ان لم یتمکن المصلی من تمام الأفعال و الاستقرار و لم یکن مضطراً فالأقوی انه لا یجوز له الصلاة فی السفینة للاحتیاط و للنهی عن تفویت الأفعال و الاستقبال و للأخبار الناهیة الظاهرة فی هذا الفرد و ما دل من الأخبار علی الجواز فإطلاقه محمول علی حالة الاضطرار کقوله (علیه السلام) فی صحیح معاویة بن عمار عن الصلاة فی السفینة قال: (تستقبل القبلة بوجهک ثمّ تصلی کیف دارت قائماً فإن لم تستطع فجالساً لجمع الصلاة فیها إذا أراد و یصلی علی القیر و القفر و یسجد علیه) و قریب إلیه خبر حماد بن عثمان (فإن استطاع أن یتوجه إلی القبلة فلیفعل و إلا فلیصلی قائماً و إلا فلیقعد ثمّ یصلی) کما أشعرت به الأخبار الأخر کقوله (علیه السلام) فی صحیح أبی أیوب الخراز: (إنا ابتلینا و کنا فی سفینة و أمسینا و لم نقدر علی مکان نخرج إلیه) فإن ظاهرهم أن هذا الحال من أحوال الابتلاء و الاضطرار و فی آخر هذا الصحیح (أما ترضی بصلاة نوح) و هو مشعر بأن سؤالهم إنما کان عن حال الاضطرار فالجواب علی طرزه و فی آخر قریب إلیه أیضا و فی آخر عن الصلاة عند الضرورة فی الحمل قال: (هو بمنزلة السفینة) و هو مشعر بأنها من مواضع الاضطرار و کالمحمل و المقید منه فی حال الاختیار ضعیف محمول علی حالة استقرارها أو مسیرها بحیث لا یختل منه جزء و لا یفقد شرط أو مطرحة لضعفها سنداً کما فی روایة هدایة الصدوق و الفقه الرضوی.

ص: 86

یصلی کذا و کذا هل یجزیه أن یصلی ذلک علی دابته و هو مسافر قال: (لا بأس) و بالطریق الأولی لو نذر أن یصلیها علی ظهر الدابة لعموم أدلة وجوب وفاء النذر و الکل ضعیف لمنع عدم الانصراف للمنذورة و لضعف الروایة و لعدم لزوم نذر الصلاة علی ظهر الدابة لو تعلق بها النذر بل أما أن یلغو الوصف فقط و ینعقد الأصل فتعود فریضة لا تصلی علی راحلة و أما أن لا ینعقد أصلًا و یحتمل قویاً انعقاده عند رجحانه فیلزم کونه علی الدابة و لا یلزم منه وقوع الفریضة علی الدابة لعدم تقدم وصف الفرض علی الالتزام بکونها علی الدابة بل وقعاً دفعة واحدة و لا بأس به.

ص: 87

ورد من تحلیل المساکن لتصح العبادة و روایة کمیل و مشهور الأصحاب إن لم یکن إجماعاً بل هو إجماع و غیر المغصوب هو المملوک عیناً أو منفعة و لم یتعلق حق رهانة و شبهها علی المأذون فیه شرعاً کالأراضی المتسعة التی یلزم من تجنبها العسر و الحرج و المشقة علی المسلمین لتعطیل مارتهم و استطراقهم فإن هذه تحل لغیر الغاصب و إن منع المالک بل و لغاصبها و الأحوط تجنبه لأنه یؤخذ بأشق الأحوال و أما غیر المتسعة التی لا یلزم من تجنبها العسر فلا یبعد جواز الصلاة فیها لغیر الغاصب إذا لم یعلم منع المالک و إن لم یلزم من التجنب عنها المشقة للسیرة و الإجماع المنقول و لأن المنع فی المتسعات یشتمل علی العسر و الحرج و لأن نفس الاتساع مما یؤذن بأذن المالک کشاهد الحال و من المأذون به شرعاً المضطر إلی دخول مکان مغصوب لتقیة أو حبس فإن الظاهر جواز الصلاة إذا لم یمکنه الخروج و لا یجب علیه التأخیر و هل یجب علیه الاقتصار علی أقل التصرف کالإیماء الظاهر لا لإباحة الشارع له الکون و شغل الخیر فجمیع أکوانه مباحة و الأحوط له الاقتصار علی أقل تصرف یمکن الصلاة فیه بل علی الإیماء و تأخیر الصلاة لأن الصلاة الاختیاریة تصرف زائد عند أهل العرف و لو حبسه شخص فی داره و نهاه عن الصلاة فالأقوی عدم سماع نهیه و جاز أن یصلی تماماً أو المأذون فیه من المالک صریحاً أو بالفحوی من ظاهر الخطاب أو من الفعل القائم مقامه کوضع المضیف للضیوف و استعداد أهل القریة للنزول علیهم و شبه ذلک و القطع بذلک من قرائن الأحوال و من غیرها أو القطع بالرضا التقدیری أعنی أنه لو علم لرضی کل ذلک للسیرة القطعیة و لقوله (علیه السلام): (لا یحل مال امرءٍ مسلم إلا بطیب نفسه و لا فرق بین المحقق و المقدر علی ذلک طریقة العالم و سائر بنی آدم و یقوم مقام أذن المالک أذن وکیله المطلق أو ولیه غیر الإجباری إذا کان فی أذنه مصلحة و إن لم تعلمها حملًا له علی الصحة کإذن الوصی و الحاکم الشرعی و یعتبر فی الأذن مال الغائب رفع المفسدة عنه مما یکون مال الغائب لتحمل الإذن علی الصحة عند عدم العلم بکیفیة أذنه و یعتبر فیما یولیه الحاکم الأذن منه أو العلم برضا نوع الحاکم به کالتصرف بمال الیتیم مع المصلحة و التصرف بمال الغائب لدفع الفساد عنه و التصرف بالحقوق العامة کالخمس

ص: 88

و الزکاة و الأوقاف العامة فیما کان له التولیة فیه و لکن الأحوط ترک العمل بالأذن التقدیریة بالنسبة إلی أذن الأولیاء و خصوصاً أذن الحاکم و خصوصاً أذن نوع الحاکم الغیر معین.

ص: 89

ص: 90

الضیق و الاکتفاء بالإیماء حال السعة مع تفویت الأرکان تنزیلًا لحرمة قطع العمل و حرمة التصرف فی المغصوب منزلة العذر بعید و کذا لو تعلقت الأذن بالدخول قرأها المأذون بالفحوی للصلاة و احتمال أن الفحوی الابتدائیة کالأذن الأصلیة تلزم الشروع فی الصلاة بعید أیضاً.

ص: 91

عن القراطیس و الکواغذ المکتوب علیها هل أم لا فکتب (یجوز) و صحیح جمیل عن الصادق (علیه السلام) أنه کره أن یسجد علی قرطاس فیه کتاب و المراد به الکراهة التنزیهیة بقرینة الأخبار و یراد به ما لم تکن الکتابة حائلة بدیهة و لفتوی المشهور و الإجماع المنقول و حیث کان الاستثناء للنص و کلام الأصحاب و هما مطلقان فتقییدها بما إذا اتحد عن غیر الابریسم جمعاً بین ما دل علی المنع من السجود علی غیر الأرض و نباتها و بین ما دل علی جوازه فی القرطاس و فیه أولًا أنه جمع لا شاهد علیه و ثانیاً أنه یقید أدلة جواز السجود علی القرطاس کله یدخل بتلک دون العکس ترجیح من دون مرجح و ثالثاً إن القرطاس کله لا یدخل تحت ما أنبتت الأرض لاستحالته عن ماهیة أخری و إجراء الاستصحاب و مع تبدل الموضوع مشکل فلا یکون ما نحن فیه من العام و الخاص فی وجه بل من العام و الخاص المطلق و رابعاً أن المأخوذ من القطن و الکتان حکمه حکم الابریسم فی المنع فما الفائدة و خامساً أنه لو أخذ من نبات لامتنع من جهة اختلاط أجزاء النورة فیه و هی غیر أرض و دعوی أن النورة بعد جمودها عادة أرضاً أو أنها مستهلکة أو إنها بعد الغسل تذهب و إنها غیر خارجة عن الأرضیة کلها بعیدة من غیر مستند کدعوی أن الخز الذی هو من النورة مستقر إلی أدلة جواز القرطاس و من لوازمه النورة دون الحریر لانفکاکه عنه فیقتصر علی تقید ما دل علی الأرض أو ما نبت علی المتیقن فإن ضعفها بعد ما قدمناه ظاهر مضافاً إلی أنه تفکیک للأدلة من دون داع یدعو إلیه.

ص: 92

المانعتین من السجود علیهما مطلقا المختار ضعفها بفتوی المشهور و الاحتیاط فالواجب طرحهما أو حملهما علی التقیة و لا ینافیه تضمن السؤال عنهما عدم التقیة و الضرورة إذ لا یجب علی الإمام متابعة قول السائل و قد ورد فی الصحیح لا بأس بالسجود علی النبات فی حال التقیة و حمل الأخبار الأخر المجوزة علی الضرورة کما ورد فیمن یؤذیه حر الأرض فی السجود هل یصح له أن یضع ثوبه إذا کان قطناً أو کتاناً قال: (إذا کان مضطراً فلیفعل) و فی أخبار أخر دلالة علی ذلک.

ص: 93

الغیر مطلقة بالنسبة إلی تقدیمها علی الثوب و الکف و الغالب حصولهما فی السفینة و غیرهما فالأمر به یقضی بالتقدیم علیهما قطعاً

ص: 94

و الکلیات و للمقلد فی الجزئیات بإذنه و قد یقال الأصل فی کل مشتبه نوعاً أو أفراد الأرضیة لأنها الأغلب و المستصحب فی ابتداء الخلق و لکن الأحوط خلافه.

ص: 95

عمل فیه فلا یجوز السجود علیه کقشر النومی و الدرانج لا بأس به الاتصال و الانفصال ما عدا ما یؤکل منه و الأحوط تجنبه مع الاتصال.

ص: 96

و یکون حکمه حکم باقی أجزاء البدن و یجب اجتناب المحصود عرفاً و لو سجد ساهیاً علی المشتبه فالأقوی القول بالصحة و الأظهر و الأحوط الإعادة و لا یجب اجتناب باقی المساجد للنجاسة ما لم تکن ملوثة متغذیة وفاقاً للمشهور و ظاهر الروایات کصحیح علی بن جعفر عن البواری یبل نصبتها بماء قدر أ یصلی علیها قال: (إذا یبست فلا بأس) و الصحیحة الأخری عن البیت و الدار لا یصیبهما الشمس و یصیبهما البول و یغتسل فیهما من الجنابة أ یصلی فیهما إذا جفا قال: (نعم) و فی آخر عن الشاذ کونه یکون علیها الجنابة أ یصلی علیها قال: (لا بأس) فإن ظاهرها بل عمومها الناشئ من ترک الاستفصال دال علی جواز المباشرة للموضع النجس و غایة ما خرج موضع السجود بالإجماع فیبقی الباقی و احتمال حمل هذه الأخبار علی بیان جواز الصلاة مع الجفاف دون الرطوبة لسریان النجاسة إلی ثیاب المصلی معها فیکون السؤال عن الصلاة مع الحائل من الثیاب بعید عن معرفة زرارة و علی بن جعفر لعدم خفاء صحة الصلاة مع الحائل إذا کان جافاً و فسادها فإذا کان رطباً بحیث یلوث ثیاب المصلی علیها و أوجب بعضهم طهارة جمیع محال السجود و بعضهم طهارة جمیع البدن لقوله تعالی: [وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ] و قوله (علیه السلام): (جنبوا مساجدکم النجاسة) و النهی عن الصلاة فی الحمام و للخبرین الناهی أحدهما عن الصلاة علی الشاذ کونه التی یصیبها الاحتلام و الکل ضعیف لاحتمال إرادة الغصب من الأول و الجهة من الثانی و المبتدأ من الثالث علی أنه من المکروه و لعدم مقاومة الرابع و الخامس لما تقدم فیحملان علی الکراهة أو النجاسة المتعدیة.

ص: 97

صلاته للاحتیاط و لظاهر الاتفاق و لمنافاته لهیئة الصلاة و یشترط فی المکان أن یکون ممکناً لتأدیة الأفعال فیه فلو لم یمکن لم تنعقد صلاته من أول الأمر و یشترط أیضاً فیه سکون النفس باطمئنانه و استقراره و بقائه علی وضعه إلی تمام الصلاة و لو بعادة أو استصحاب یفید ظناً أو سکون النفس بالبقاء.

ص: 98

الضحی و أمامه امرأة تصلی بینه و بینها عشرة أذرع قال: (لا بأس لیمض فی صلاته) و غیر ذلک من الأخبار و حمل أخبار الجواز المطلقة و العامة علی ما إذا صلت خلفه و لو قلیلًا لأنه یطلق علیها أنها تصلی بحذائه کما صرحت به الموثقة السابقة فقوله فی صحیحة جمیل (لا بأس أن تصلی المرأة بحذاء الرجل و هو یصلی) محمول علی ذلک و کذا روایته الأخری أیضاً و حمل أخبار الجواز المقیدة علی مراتب الاستحباب فی التأخیر و الإرشاد إلیه فأقلها ما دل علیه صحیح زرارة أن یکون قدامها و لو بصدره و یلحق به العقب و الکتفان علی الأقوی ثمّ شبر کما دلت علیه صحیحة معاویة ثمّ قدر ما یتخطی أو قدر عظم ذراع کما دلت علیه صحیحة زرارة أو شبر أو ذراع کما دلت علیه روایة أبی بصیر ثمّ مقدار رجل کما دلت علیه حسنة حریز ثمّ سجودها مع رکوعه بمعنی وصول رأسها إلی حد یصل إلیه مؤخره علی الظاهر کما دلت علیه روایة ابن أبی بکیر ثمّ بحیث لا یحاذی جزء منها کما یظهر من الموثقة السابقة و تقیید هذه الأخبار بما ذکرناه من المقید لقوته خیراً من بقائها علی إطلاقها بالنسبة إلی التقدم و المحاذاة لاحتیاجها إلی ضمیمة أن مفهوم الباءین بدون هذه المقادیر ملغی بالإجماع علی عدم القول بحصول التحریم بدونها و الجواز مما عدا الجعفی حیث منع ما دون عظم الذراع و جوز معه و هو نادر فلیحمل المنع المفهوم منها علی مراتب الکراهة و الجواز علی بیان أقلیتها و هو کما تری تکلف فی الاستدلال و طرح لجملة من الأخبار سیما موثقة عمار و خروج عن الظاهر.

ص: 99

ص: 100

الأخری إذا کان بینهما ستر آخر و فی آخر مثله و لو لم یمنع المشاهدة لقصره لا لوقته أو تحریمه فالظاهر جوازه ما لم یخرج عن اسم الحائل عرفاً بحیث یری أغلبها فإنه لا یعتد به لروایتی علی بن جعفر من جواز الستر بالحائط القصیر أو الطویل و نفی البأس عن صلاة رجل فی مسجد حیطانه کری و امرأة تصلی حیاله یراها و لا تراه و لکن الأحوط ملاحظة الساتر کلا فی جمیع أحوال الصلاة لإطلاق السابقة فی الفتوی و النص و ضعف الروایتین عن معارضتها.

ص: 101

ص: 102

ص: 103

و ما یفعله المؤذنون من الکثرة إنما هو للشک فی حصول من الفرض الإعلام التام بالنسبة إلی أهل تلک البلاد و ما شابهها و فی القول بأنه من المندوبات العینیة العینیة أیضاً قوة و أذان الصلاة لا یشرع إلا بعد دخول وقتها و أذان الإعلام کذلک إلا أنه قد رخص فی تقدیمه علی الصلاة الصبح تقدیماً عرفیاً بحیث لا یفوت الفرض و أذان الصلاة لم یرخص فیه ذلک و قد یقال بعدم جواز تقدیمهما تداخلهما لأنهما عبادتان مستقلتان و لکن الأظهر جوازه و إذا نوی أحدهما بخصوصه فالظاهر عدم إجزائه عن الآخر منهما إلا إذا حصل الإعلام بأذان الصلاة فإنه یسقط أذان الإعلام لفوات محله و یجوز أن ینوی الفائتین فی الأذان الصلاتی و یکون من الضمائم الراجحة فی العبادة و لا یجوز فیهما التوکیل و لا الإنابة و مؤذن الجماعة لیس وکیلًا عن الإمام و لا نائباً عنه بل یؤذن لصلاتهم إن لم یؤذن الإمام فإن أذن الإمام سقط عن المأمومین و الأذان واحد من المأمومین فیسقط عن الجمیع لکونه فی الجماعة کالمندوب یسقط بفعل البعض.

ص: 104

العبد للإجماعات المنقولة و یعتد بأذان المرأة للمحارم و الأماثل للعمومات و للموثق (لا یؤذن إلا رجل مسلم عارف) و المراد به الاعتداد قطعاً لأن الأذان مشروع للنساء و الرجال و لأنها إن أسرت لم یعتد به و إن جهرت کان منهیاً عنه فیفسد و قد یورد علی ذلک بأن الإسرار لا ینافی الاعتداد إذ لا یلزم الاعتداد استماع کل من جاء لجماعة قد أذنت و أقامت و بالمنع من کون صوتها عورة مطلقاً أو بالمانع من کونه عورة عند الحاجة و الأذان منها و بالمنع من أن الفاسد فی الأذان لا یعتد به و بالمنع من أن النهی یقضی بالفساد هنا لتعقله بالکیفیة و بالمنع من تعلق النهی بها دائماً لجواز وقوعه سهواً أو استماعه کذلک أو استماعه عمداً و لا یضر و فیما قدمناه کفایة.

ص: 105

الفصل الکثیر و لا تجوز الشرکة فیه لأنه خلاف المعهود و لا یجوز الاعتداد بأذان من صلی أو من لم یکن عازماً علی الصلاة لجماعة أو لانفراد و لا یسقط عمن سمعه.

ص: 106

و وجوب الإقامة فی البواقی لما ورد فی الأخبار من الأمر بالإقامة الظاهرة فی الوجوب و ما ورد من إجراء حکم الصلاة من ستر و طهارة و قیام و استقبال الظاهر فی وجوب ذلک و وجوبه ظاهراً فی وجوب أصله بخلاف الأذان فقد وردت الرخصة فی ترکه و ترک ما ینبغی له أیضاً سنداً للأول و لما ورد فی الخبر (إن صلیت جماعة لم تجز الأذان و الإقامة و إن کنت وحدک تبادر أمراً تخاف أن یفوتک یجزیک الإقامة إلا الفجر و المغرب فإنه ینبغی أن تؤذن فیهما و تقیم) سنداً للثانی و لما ورد فی الأخبار المعتبرة و فیها الصحیح (یجزیک فی الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة و المغرب) و فیه أدنی ما تجزی فی الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة من الأذان أن یفتح اللیل بأذان و إقامة و یفتتح النهار بأذان و إقامة فی الحضر و السفر سنداً للثالث و فی الجمیع ضعف لانصراف الأمر للاستحباب بقرینة فهم الأصحاب و إجراء الأحکام لا یدل علی الوجوب و الإلزام فی الأول و لظهور لفظ الجزاء فی الفضل و الاستحباب لا الإلزام و الإیجاب بقرینة السیاق و لفظ لا ینبغی لقوله (علیه السلام) فی الصحیح تحضرنا الصلاة و نحن مجتمعون فی مکان واحد تجزینی إقامة بغیر أذان قال: (نعم) و الظاهر أن المراد به صلاة الجماعة و للخبر إذا کان القوم لا ینتظر أحد اکتفوا بإقامة واحدة و قصور سنده و دلالتهما مجبور بفتوی المشهور فی الثانی و لمعارضته النصوص المستفیضة فی الثالث ففی الصحیح أنه (علیه السلام) کان إذا صلی وحده فی البیت أقام إقامة واحدة و لم یؤذن و الصحیح الآخر (یجزیک إذا خلوت فی بیتک إقامة واحدة بغیر أذان) و الصحیح عن الإقامة بغیر أذان فی المغرب فقال: (لیس به بأس و لا أحب أن یعتاد) و لا قائل بالفرق بینهما و بین الغداة فبان ضعف جمیع الأقوال و قوة القول بالفرق بینهما و بین الغداة للاستحباب کما علیه مشهور الأصحاب و الاحتیاط لا یخفی سیما فی الإقامة.

ص: 107

سلمان عن الصادق (علیه السلام) قال له إن مؤذناً یؤذن باللیل قال: (أما إن ذلک ینفع الجیران لقیامهم إلی الصلاة) و لما ورد أنه کان لرسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مؤذنان أحدهما ابن أم مکتوم و کان یؤذن قبل الصبح و قال بالمنع للأصل و لأمره (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بلال بالإعادة إذا أذن قبله و نهیه له عن الأذان قبل طلوع حتی یستبین و الکل ضعیف لانقطاع الأصل بما مر من الدلیل و الأحادق بقوله بها ندباً للاعتبار و الأخبار و أصالة عدم السقوط و نهی بلال لا یعارض ابن أم مکتوم لأذانه قبله نعم ورد فی الصحیح عن الأذان قبل الفجر فقال: (إذا کان فی جماعة فلا و إذا کان وحده فلا بأس) و الظاهر حمل النهی عنه علی الصلاتی و المأمور به علی الإعلامی و إن لم یظهر لی من الفقهاء هذا التفصیل و الأحوط تارک الأذان قبل الصبح تغضیاً عن شبهة الخلاف و من غرور الناس بطلوع الفجر بل و من غرور العلماء المجوزین لذلک.

ص: 108

أذن و أقام أن یرکع أن یقول قد قامت الصلاة مرتین و الله أکبر مرتین و لا اله إلا الله) للصحیح الدال علی ذلک و یجوز للنساء رخصة أن تقتصر علی التکبیر و الشهادتین.

ص: 109

أو متعمداً ترکه جاز له إلغاؤه و إعادة الأذان و الإقامة معاً فلو فعل ذلک فنسی و أذن صحت إقامته و ألغی أذانه مع احتمال صحة الأذان و إعادة الإقامة.

ص: 110

المسجد إلا أن یکونوا قد اجتمعوا من شی ء أو لیس لهم إمام فلا بأس أن یقولوا بعضهم لبعض یا فلان تقدم) و فی آخر إذا قام المؤذن فقد حرم الکلام إلا أن یکونوا القوم لیس بهم إمام) و کلا القولین موافق للاستحباب و للاحتیاط و لکنه ضعیف لما ورد من نفی البأس عن الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة، قال نعم و هی مع اشتمالها علی الصحیح و المعتبر مجبورة بفتوی الأکثر و عمل الأشهر فالجمع بینهما یحمل النهی علی الکراهة و نفی البأس عن التحریم یقیم أولی هو مقیم الصلاة أو بعد ما یقیم الصلاة و ما ورد من نفی البأس عمن یتکلم فی اذانه و اقامته و ما ورد من نفی البأس عمن یتکلم بعد ما یقام الصلاة و ما ورد فی الصحیح عن الرجل یتکلم فی أذان و إقامته.

ص: 111

و لا یجوز دفع الرزق بعنوان الأجرة لإطلاق النص و الفتوی و لو قام الفاسق بالأذان أو أدنی المعرفة أو من لا یکفی للإعلام جاء إعطاء الرزق للعدل و الفارق و من یکتفی به.

ص: 112

الصلاة خیر من النوم فی أذان الفجر بعد قول حی علی خیر العمل لما روی فی الصحیح (کان آبی ینادی مربیته بالصلاة خیر من النوم) و فی الموثق الندی و التثویب فی الإقامة من السنة و فی الصحیح (إذا کنت فی أذان الفجر فقل الصلاة خیر من النوم بعد قول حی علی خیر العمل و لا تقل فی الإقامة) لشذوذ الکل و إعراض الأصحاب عنها و موافقتها لفتوی العامة و للصحیح عن التثویب الذی یکون بین الأذان و الإقامة قال: (ما نعرفه) و لعدم التصریح فی الأول یفعله فی الأذان و لعدم معروفیة المراد بالتثویب فی الثانی و یظهر من جماعة حرمة ذلک مطلقاً لإطلاق الإجماع المنقول علی حرمة التثویب و إنه بدعة فی العشاء الآخرة و تشریع و الإجماع المنقول علی حرمة التثویب المفسر بقول ذلک أو تکریر الحیعلتین الأولیتین بین الأذان و الإقامة أو بتکریر الشهادتین لأنه مأخوذ من ثاب إذا رجع و لعدم الدلیل علی مشروعیته و للاحتیاط و هو حق و لکن لا علی إطلاقه لأن الظاهر أن المراد بالإجماعات و إطلاقات المنع هو خصوص ما أرید به أنه من فصول الأذان أو من مستحباته و لواحقه و لأن ذلک هو المنصرف إلیه الإطلاق منعاً و جوازاً لما روی عن الکاظم (علیه السلام): (الصلاة خیر من النوم بدعة بنی أمیة) و لیس ذلک من أصل الأذان و لا باس إذا أراد الرجل أن ینبه الناس للصلاة أن ینادی بذلک و لا یجعله من أصل الأذان فإنا لا نراه أذاناً لا ما أرید به مجرد التنبیه و الإعلام و استثنی جماعة من کراهة الترجیع ما کان للإشعار و التنبیه علی الصلاة لأنه حث علی الخیر و یظهر من بعضهم نقل الإجماع علی ذلک و یشعر به خبر أبی بصیر لو أن مؤذناً أعاد فی الشهادة أو حی علی الصلاة أو حی علی الفلاح المرتین أو الثلاث و أکثر من ذلک إنما یرید به جماعة القوم لیجمعهم لم یکن به بأس و لا بأس بالقول به و منع بعضهم کراهة الکلام فی خلال الأذان مطلقاً لعدم ورود النص به و هو مخالف للاحتیاط و فتوی الأصحاب و التسامح بأدلة السنن.

ص: 113

أخری أو یؤذن إمام آخر أو بأذان منفرد و یجتزأ المأموم بأذان الإمام قطعاً أو بأذان من اجتزأ به الإمام و إن لم یسمعه و یجتزأ المنفرد بأذان الإمام أو مؤذن الجماعة أو منفرداً آخر و یختص ذلک بالصلاتی دون الإعلامی لأنه المتیقن من النص و الفتوی إذا لم ینادی به الفرض من الإعلامی و یجوز له الإعادة و تستحب بل لا یبعد عدم السقوط لمن تکلم فی الإقامة أو بعدها بل و فی الأذان أیضاً کما یظهر من روایة أبی مریم من اشتراط عدم کلام السامع إلی أن یصلی و للأمر بالإعادة لمن أقام فتکلم فللسامع بالأولویة و یستثنی من ذلک أذان المنفرد إذا أراد الجماعة و قد أذن لانفراده إماماً أو مأموماً فإنه لا یکتفی بذلک الأذان لتلک الجماعة لخبر عمار المنجبر بالشهرة محصلة و منقولة بل الظاهر الإجماع المنقول و الملازمة بین هذه الصورة الباقیة فی محل المنع و کذا الأولویة بعد ورود النص نعم یجتزئ غیره بأذانه فیکون إماماً له عند سماعه و الأخبار الدالة علی الاجتزاء و إن کانت حکایة فعل إلا أن فیها ما یشعر بالعموم کروایة أبی مریم لإخبار الإمام (علیه السلام) فیها باجتزائه بأذان جعفر من دون تفصیل و لقوله (علیه السلام) فی خبر عمر بن خالد یجزیکم أذان خادمکم و لو سمع البعض احتمل الإجزاء به و الاکتفاء بسماع البعض و احتمل عدم الاجتزاء به رأساً و احتمل الاکتفاء بما یسمع و الإتیان بما لا یسمع و هو أقرب لصحیحة ابن سنان فیمن أراد الصلاة بأذان من نقص أذانه إنه یتم ما نقص من أذانه و فی اجتزاء سامعهما بالأذان الملفق منهما و کذا اجتزاء الجماعة به وجه غیر بعید إلا أن الأقوی خلافه و کذا لو قصد و أخذ بتبعیض الأذان فذکر البعض سهواً أو عمداً فأکمله آخر ففی إلحاقه بالناسی وجه الأقوی عدمه.

ص: 114

سمع المؤذن یؤذن قال: (ما یقول فی کل شی ء) و لظاهر الإجماعات المحکیة علی مشروعیة الحکایة خلافاً للدروس فجوز الحولقة بدل الحیعلة لروایة عامیة لا تصلح لمعارضة ما قدمناه و لکن لا یبعد الأخذ به تسامحاً فی أدلة السنن کاستحباب حکایة الإقامة لفتوی الفقهاء و لأن ذکر الله حسن علی کل حال و المراد فی الحکایة علی المتابعة العرضیة فلو سبقه أو تأخر عنه حتی خلص أذانه أو تشاغل بأوله حتی فرغ المؤذن لم یکن آتیاً بالمأمور به لما یظهر من إرادة المتابعة فی النص و الفتوی و لو سمع البعض دون البعض حکی ما سمع و أتم ما لم یسمع ندباً و لو سها عن حکایة البعض أو تعمد ذلک حکی الباقی و لو لم یسمع الأول حکی الأخیر و الظاهر أن له الإتیان بالأول مسرعاً فیه ثمّ حکایة الآخر و الظاهر عدم مشروعیة الإتیان بالأخیر ثمّ الإتیان بالأول و لو سمعه فی الخلاء حکاه و لو سمعه فی الصلاة حکاه ما لم یخل بنظم الصلاة و علیه أن یبدل الحیعلة بالحولقة و الأحوط ترک الشهادتین فیها للشک فی کون مجموعها ذکراً و الأحوط ترک حکایته بنیة الوظیفة فی الصلاة و ورد الاستحباب قول و أنا أشهد ان لا إله إلا الله و أن محمداً (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسول الله اکتفی بها عن کل من أبی و جحد و أعین بهما من أقر و شهد لمن سمع الشهادتین من المؤذن.

ص: 115

الرضوی (و أما المنفرد نحا القبلة خطوةً برجله الیمنی ثمّ یقول و ذکر الدعاء) و لا فرق بین الإمام و المنفرد فی عبائر الأصحاب یجوز الفصل بالتسبیح و التحمید للموثق الدال علی ذلک و یستحب فی أذان خصوص المغرب الفصل بخطوة أو سکتة أو تسبیحة لقصر وقته و ورد فی بعض الأخبار الجلوس مطلقاً و فی بعض أن بین کل أذانین قعدة إلا المغرب فإن بینهما نفساً و المراد بهما السکوت بقدرة و الأحوط ترک الجلوس وفاقاً لفتوی المشهور و لا یبعد التفصیل بین الخفیف منه فیجوز و غیره فلا یجوز تأدیة الوظیفة عنه جمعاً بین الأخبار و کلام الأصحاب.

ص: 116

التفریق و الأحوط ترک الأذان لعصر الجمعة و لعصر عرفة لمن جمع فی عرفة و العشاء المزدلفة لمن جمع بالمزدلفة لما یفهم من الأخبار من شدة إرادة الجمع و کراهة التفریق و سقوط النوافل فیها و کون الجمع معهوداً من الأئمة (علیهم السلام) و من فعلهم و عمل أصحابهم و بهذا حصل الفرق بین الجمع فی الأداء و بین الجمع فی القضاء لعدم معهودیته عن الأئمة (علیهم السلام) و أحوط من ذلک ترکه حتی لمن فرق بالنافلة فی الثلاثة الأول المتقدمة و الأظهر إن هذا کله فی الأذان الصلاتی و أما الأذان الإعلامی فالأظهر منع، التکریر فیه فی الوقت الواحد للجامع بین الصلاتین و التارک للتفریق سواء کان لعذر کالمسافر و شبهه مما تقدم أو من دون ذلک اختیاراً لکونه إعلاماً بالوقت و قد حصل و لو جمعها فی وقت الثانیة فالظاهر إن الإعلام للأولی مع احتمال أنه لهما.

ص: 117

قال: (علیه أن یؤذن و یقیم) یحملها علی المنفرد و هما ضعیفان بعد إطلاق الأدلة الأول المعتضدة بفتوی المشهور فلا بد أن تحمل الموثقة علی إدراکها بعد التفرق أو علی الجواز أو علی الصلاة خلف من لا یعتد به و وجد الصفوف غیر متفرقة عرفاً بأن لا یتفرق أغلبها لتعلق الحکم علی التفرق وجوداً و عدماً فلا عبرة بتفرق الواحد و الاثنین فی الجماعة الکثیرة و لا ببقاء الواحد و الاثنین فیها و لا یبعد الاکتفاء بالسقوط و لو مع بقاء واحد لما ورد فی الخبر (صلینا الفجر فانصرف بعض و جلس بعض فی التسبیح فدخل علینا رجل المسجد فأذن فمنعناه فقال (علیه السلام): (أحسنت ادفعه عن ذلک و امنعه أشد المنع) و البعض یصدق علی الواحد سیما و إن أهل التعقیب هم الأقلون لکن الروایة ضعیفة سنداً أو متناً لتضمنها ما لا نقول به من تحریم الأذان و النهی عن أن یبدو بهم إمام و إن لم یؤذن له کما صرحت به فی آخرها فلا تصلح للمعارضة للإطلاقات و لو قام الإمام و بقی المأمومون کلهم أو أغلبهم بقی الحکم علی الأظهر و لو اقام المأمومون و بقی الإمام وحده لم یجز الحکم فی السقوط لأن الأمر دائر مدار التفرق و یلحق بالتفرق الموت و الجنون و الفراغ من التعقیب و الجلوس لأمر آخر من درس أو کتابة أو صنعة بل طول التعقیب جداً بحیث یخرج عن المعتاد هذا إذا کانت الجماعة الأولی قد أذنت و أقامت قطعاً أو أخذ بظاهر الحال مع الشک علی الأظهر لظاهر الأخبار أو یسقط عنها الأذان و الإقامة لسماع أذان لوجدان جماعة متقدمة علیها أو لغیر ذلک فلو علم عدم أذانها و إقامتها عمداً أو نسیاناً أو اضطراراً من غیر مسقط فالأظهر عدم السقوط و لو علم أنها أذنت فقط لم تسقط الإقامة و لو علم أنها أقامت فقط احتمل سقوطها و سقوطها فقط و لا یشترط تساوی الصلاتین أداء و قضاءً و لا نوعاً و لا شخصاً لإطلاق الأخبار و لا یشترط فی السقوط الإتیان للاقتداء بالجماعة الأولی فی المنفرد و الإمام و ذهب بعض الأصحاب بعضهم إلی أن السقوط هنا عزیمة لمکان النهی فی بعض الأخبار و روایة المنع المتقدمة و هو ضعیف بالاستصحاب و عموم الأخبار و فتوی مشهور الأخیار و اشتمال بعض الروایات کقوله (علیه السلام): (لیس علیه أن یعید) و الأمر فی الآخر محمول علی الأذان فالقول بالکراهة أقوی و لا یبعد إلحاق من

ص: 118

صلی جماعة فرضاً و أراد صلاة فرضاً ثانی بما تقدم فی السقوط إذا لم یحصل الفرق و لو تعددت الصلاة.

ص: 119

بالموضوع و لا یلحق جاهل الحکم بالأذان الصلاتی دون الإعلامی و الأحوط ترک القطع لناسیهما أو ناسی الإقامة بعد التلبس بالقراءة للصحیح الدال علی أن ناسیهما یمضی إذا قرأ و للحسن الدال علی أن ناسی الإقامة یمضی إذا قرأ أیضاً و إن کان حملها علی مراتب الأفضلیة أقرب و یستحب أن یصلی علی النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أو یسلم عند القطع للخبرین الدالین علی ذلک و الظاهر أنه إنما یؤتی بهما لینوی القطع بهما و لا قائل بوجوب أحدهما و کذلک صرف الأمر فیها إلی الندب و ورد فی بعض الأخبار أن

ناسی الإقامة یقول قد قامت الصلاة مرتین ثمّ یمضی فی صلاته و فی بعضها أنه یقیم من دون أمر بقطع الصلاة فیفهم منه جواز الإقامة فی أثناء الصلاة و الکل متروک مخالف للمشهور و عمومات الأدلة الناهیة عن الکلام ما لم یکن ذکراً أو دعاء فالأظهر حملها علی صورة القطع و إرادة الإعادة من الأمر بالصلاة دون البناء علیها و المضی علی ما افتتحت علیه.

ص: 120

و لو من غیر قصد إلا ما أخرجه الدلیل من غسل الثیاب و دفن الموتی و تکفینهم و شبهها و کذا حکم العقل القاضی بوجوب شکر المنعم فإنه لو وقع الفعل بلا قصد إنه لم یکن شاکراً للمنعم و کذا جمیع ما ورد من الأوامر بالامتثال و الانقیاد و التسلیم و الطاعة و الإخلاص و قوله تعالی: [وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ] و یدل علیه ما رتب الشارع علیه آثار المنوی و إن لم یقع مصاحباً للنیة لمکارم الأخلاق و زیارة الإخوان و التختم بالعقیق فذلک للدلیل القاضی بسببیته و مساواته للمنوی و کذا ما دل علی إجزاء منوی خاص عن منوی آخر کإجزاء آخر شعبان عن رمضان و غسل الجمعة عن الجنابة لو قلنا به و غیر ذلک مما قضی به الدلیل.

ص: 121

العمل و صدوره منه بالاختیار نعم الداعی للعمل بالأبدان یکون هو الارتباط بالحضرة القدسیة لا أمراض الأمور الدنیویة فینبغی تجرید النفس فی العبادة لذلک و تهذیبها عن الشوائب هنالک فمتی صفت و تخلت و وقع الفعل بالاختیار لزم کونه مقصوداً قهراً و کونه لوجه الله تعالی و إن لم یکن له تصور فعلی و إخطار للمنوی و داعیة إلی ربه و إن کان ما فی قلبه من الاخطارات الفعلیة و التصورات الفکریة الآنیة أمر آخر غیر الصلاة المرادة له من أمور دنیویة أو أخرویة فیکفی حینئذٍ کما فی النیة و وجود الفعل المتصور و الداعی فی خزانة الخیال فی القوة الفکریة و إن حصل ذهول و سهو فی القوة الذاکرة بالعقل و الحافظة کذلک و هذا التصور و الانبعاث بعد حصوله فی النفس یصح جمیع ما ترتب علیه من الأفعال المشروطة به ابتداء و استدامة و حینئذٍ نقل الثمرة فی اشتراط مقارنیه للمنوی و فی اشتراط الاستدامة الحکمیة فی العمل المرکب و مع ذلک فالأحوط فی النیة الإخطار و التصور الفعلی و الترتیب الذهنی لکن لا یبعث علی الوسواس و علیه تظهر ثمرة وجوب المقارنة للمنوی و استمرار حکمها و وجوب اتصالها آخرها بأول تکبیرة الإحرام و استمرارها إلی انتهاء تکبیرة الإحرام فظهر من ذلک وجه سهولة الخطب فی النیة و خلو الأخبار عن بیانها التام کما أشار إلیه بعض الأعلام و کذا وجه صعوبتها باعتبار الدواعی من الإخلاص المأمور به و التقرب المراد فی العبادة.

ص: 122

الباعث علی القرب الطمع الدنیوی و الأخروی صح العمل و الأولی ترکه و علیه تنزل أکثر عبادات العبید و تنزیل عباداتهم علی الوجه الأول و تصحیحها للسیرة و العسر و الحرج بعیداً و لا داعی له و إن جعلا سببین مستقلین بحیث یصح استناد العمل لکل منهما منفرداً صح و الأحوط ترکه و إن جعلا مسبباً واحداً بحیث کان کلًا منهما جزء سبب فالأقوی البطلان و کذا إن جعل الداعی هو الأمر الدنیوی أو الأخروی و القرب ضمیمة و أما لو عکس فالأقوی الصحة و لکن الأحوط عدم ضمیمة الأمور الدنیویة غیر المنصوصة کصلاة الاستسقاء و الحاجة و شبههما إلی نیة القربة و عدم جعلها غایة الغایة هذا کلام فیما عدا الریاء و أما ما دخل فی عنوانه فلا یجوز ضمیمته و لا قصده أصالة و لا تبعاً و لو جعله غایة الغایة لأنه من الإشراک المنهی عنه کتاباً و سنةً و إجماعاً و یفسد العمل به لمکان النهی خلافاً لبعض أصحابنا حیث صحح العبادة المشتملة علیها و جعلها مجزیة مسقطة للقضاء و العقاب إن لم تکن مقبولة یثاب علیها و هو بعید عما یفهم من الأخبار و من کلام الأخیار و من القواعد المحکمة و الأصول المحکمة.

ص: 123

و شرب و تترتب أیضاً ثمرات أخری من توزیع الأجرة علیها إذا لم یتمکن المستأجر من إتمام العمل و من اشتراطها فی الوقت المشروط أو المستلزم بنذر و شبهه و من احتسابها للنائب أو المنوب عنه و من حرمة قطع العمل عند التلبس بها و من أصالة الخطاب بها و تبعیته و من البراءة لمن علق البینة علی الدخول فی الأعمال إلی غیر ذلک و الأظهر لزوم القیام فیها لظاهر الاتفاق و التأسی و السیرة بل لا یبعد إجراء جمیع الشرائط و الموانع علیها استناداً لذلک سیما الاستقبال و الطهارة و ما یقال من أن النیة من المجملات فما شک فی شرطیته فیها و شرط فی مانعیته فیها مانع لا وجه له إذ هی من الأمور المبنیة المعلومة سواء قلنا ببقائها علی المعنی اللغوی أو قلنا بنقلها للمعنی الشرعی إذ لیس کل معنی شرعی مجمل.

ص: 124

من بین السور و بعد تعین الفعل و تشخیصه فلا قصور إلی جمیع صفاته منوعة أو غیر منوعة کصفة الوجوب و الندب و الأداء و القضاء و النیابة و التحمل و القصر و الإتمام نعم لو توقف حصول التعیین علیها لتعین الفردین منها بذمة المکلف و لم تکن هناک صفة أخری یمتاز بها أحد الفردین عن الآخر لزمت نیتها لتشخیص الفعل المنوی و دعوی لزوم نیة هذه الأوصاف لدفع الاشتراک الجعلی من المکلف بحسب نیته و قصده لإمکان أن ینوی الصلاة المندوبة فی مقام وجوبها و الأدائیة فی مقام قضائها و بالعکس تشریعاً منه و دعوی لا وجه لها لأن قصد الامتثال بالفعل المعین صارف عن إرادة الخلاف اللازم منه حصول التشریع بل لو نوی الخلاف بعد نیة الامتثال بالعمل المطلوب وقعت نیة الخلاف لا عینه لغلبة نیة الامتثال علیها و إن عادت کل واحدة علی الأخری بالنقض سواء وقعت نیة الخلاف عمداً علی وجه التشریع فی النیة أو سهواً أو اشتباهاً کمن نوی تأدیة الظهر المخاطب بها لکنه تخیل خروج الوقت فنواها قضاء أو تخیل أنه مسافر فنواها قصراً و تخیل ندباً لله تعالی فنواها ندباً و یصح عمله فی جمیع هذه الصور کمن صلی فی المسجد ناویاً أنه فی البیت أو بالعکس لحصول الامتثال بنیة المعین المطلوب منه أو المخاطب به و إلغاء نیة هذه الأوصاف لعدم کونها ممنوعة للمنوی بعد حصول النیة نعم لو لم تقع منه النیة الأولی بحیث لم یقصد أداء محتمل الوجود و عدمه بحیث لم تسکن النفس بوجوده أو نوی عدم إتمام الفعل أو تردد فی إتمامه ابتداء أو عزم علی فعل قاطعه أو عمله بطل العمل فی جمیع ذلک إلا ما قام الدلیل علی التعبدیة صورةً فإن وقع انکشف وقوعه صحیحاً و إلا انکشف فساده.

ص: 125

متذکر و السهو و النسیان فیجوز صدور الفعل الاختیاری حینئذ من المکلف بالنسبة إلی أجزاء العمل و إن کان غافلًا عن العمل نفسه و علی أی تقدیر فنیة القطع و الإعراض عن العمل عمداً من القواطع للنیة نفسها و لحکمها و کذا الصارف إلی داع من أمر دنیوی أو ریاء و شبهها من القواطع أیضاً فی جمیع العمل الباقی أو بعضه لکن نیة القطع قطع للنیة الأولی بها و إن استمرت و استمر القطع فسد العمل إن کان مما یفسده القطع قطعاً و إن لم تستمر و إن عاد إلی النیة الأولی فهل تبطل العمل مطلقاً أو تبطله فی الموصول الذی فی جمیع أکوانه المستمرة داخلة فیه کالصلاة علی الأظهر دون المرکب المفصول الذی لم یدخل الکون المسمی فی أجزائه أو تبطله فیما إذا صادفت جزءاً و لا تبطله إذا لم تصادف إیقاع جزء أو تبطله فیما إذا صادفت جزءاً لا یعاد و لا تبطله فیما إذا صادفت جزءاً یعاد أو تبطله فیما إذا کانت الزیادة مخلة فیه إذا عید أو لا تبطله فیما إذا لم تکن مخلة أو تبطله فیما إذا کانت بنیة القطع فی الحال و لا تبطله إذا کان القطع منویّاً فی المال أو تبطله فیما إذا لم نجز القطع شرعاً و لا تبطله إذا ساغ القطع أو بالعکس علی وجه أو تبطله فیما إذا لم یتخیل حصول القطع و البطلان توهماً أو اشتباهاً و لا تبطله فیما إذا تخیل ذلک فانکشف فساده أو تبطله فیما إذا نوی معلقاً لحصول القطع بالقاطع و لا تبطله فیما إذا نوی القاطع فیحصل منه نیة القطع ضمناً أو تبطله فیما إذا نوی معلقاً حصوله علی أمر ممکن فحصل و لا تبطله فیما إذا لم یحصل أو تبطله فی الابتداء مطلقاً دون الاستدامة لانحلاله إلی نیة بعض العمل و هی مفسدة فی الابتداء وجوه أقواها البطلان به فی الموصول ابتداء أو استدامة إلا فیما نص علیه کالصوم ونیة السفر و یلحق به جمیع المضیقات إذا سوغ الشارع قواطعها فإنه یجوز نیتها ونیة قاطعها علی الأظهر سیما لو تخلل جزء من أجزائها مصاحبة لنیة القطع و سیما لو کان الجزء مما تفسد زیادته عمداً کأن یکون غیر قرآن و غیر دعاء أو غیر فعل من الأفعال الجزئیة التی تدخل فی النعل دون الفعل الکثیر و سیما لو استمرت نیة القطع إلی تمام العمل و الذی یفهم من الأخبار فی بیان الموانع و الشرائط إن الصلاة عمل موصول کالصوم فنیة القطع تفسدها مطلقاً ابتداء و استدامة و یحتمل قویاً عدم إفسادها إذا لم یصاحبها

ص: 126

جزء من أجزاء الصلاة أو صاحبها و لکنه أعید و لم یحصل بزیادته إخلال لخلو الأخبار و کلمات عن عدّ نیة القطع و القاطع من القواعد لکن الأقوی الأول لقوة احتمال اکتفائهم بسبب مانعیتها بما جاء فی النیة و ما ذکروه فیها و أما التردد فی القطع و عدمه فالظاهر أنه غیر قاطع سواء صاحبه جزء من العمل أم لا موصولًا کان أو مفصولًا بقی التردد إلی التمام أم لا و الأحوط أن لا یردد و أنا تردد فالأحوط الإعادة و کذا التردد فی العدول من نوع إلی آخر یصح قیامه أو من صنف إلی آخر أو من وصف إلی آخر فإنه یبنی فی کل ذلک علی الصحة و بقاء ما نواه و الأحوط التعین و أما غیبوبة العمل و الداعی عن العسرة المنکرة رأساً بحیث أن الأعمال الواقعة منه تکون لمحض الاتفاق الأظهر أنه غیر قاطع للصلاة و لو عند مصاحبته لجزء من أجزاء العمل لما یرشد إلیه أخبار من تکلم فی الصلاة ناسیاً نعم یعاد الجزء الصادر لمحض الاتفاق من دون داع و أما نیة القاطع متذکر القطعیة فالظاهر أن حکمه کحکم نیة القطع و مع السهو و عدم التذکر فلا بأس و ترشد إلیه الأخبار أیضاً.

ص: 127

اتحد کیفاً و کماً و تکفی هذه النیة أو ینوی أربعاً فی ذمته إن اختلفا کیفاً علی الأظهر فیها و إن اختلفا کماً وجب التکریر لتحصیل المأمور به و یقوی انه لو وقع الشک بین الأولی و الثانیة المترتبین کان من قبیل الشک بعد تجاوز المحل فیبنی علی أنها الأولی.

ص: 128

و الاحتیاط لا یخفی و الریاء ببعض اجزاء العمل المفصول لا یفسده و یجب إعادة الجزء و الاحوط إعادة الکل.

ص: 129

فکبر فإن کان عمداً و نواه لتلک الصلاة فالأظهر فساد الأولی و لا یمکن انعقاد الثانیة و إن کان سهواً فإن کان نواه لتلک الصلاة فسدت صلاته لزیادة الرکن و لا تنعقد الثانیة لوقوعها فی غیر محلها و إن نواه لغیرها صحت صلاته و وقعت الزیادة لغواً و الاحتیاط لا یخفی فی کثیر منها.

ص: 130

و إطلاق الأخبار فیه لا یحکم علی ذلک لضعف الإطلاق بعدم عمل المشهور به سیما الملحون إعراباً و بنیة.

ص: 131

أما بنیة الفرضیة و أما بنیة الإحرامیة لتردد الفعل بین نوعین واجب و مندوب فلا بد من التعیین و یتخیر فی وضعها حیث شاء علی الأظهر وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و لا یتعین الأول و لا الأخیر و إن ظهر من الأخبار أنها الأولی فهو محمول علی کونه أفضل و الظاهر أفضلیة تقدیمها و لا یعارضه قرب الآخرة و بعدها عن احتمال عروض المبطل للأخبار المحمولة علی الاستحباب جمعاً بینها و بین کلام الأصحاب و قد یقال بجواز إیقاع السبع ناویاً بأحدها الإحرامیة فتصح و تنصرف إلی الأولی منها قهراً مطلقاً و إذا لم یأت بما بعدها قضاء لحق نیة الصلاة جملة و إن أتی بما بعدها کان الافتتاح فیها مردد أو علمه عند الله تعالی و له أن ینوی بمجموع السبعة أو بثلاثة منها أو بخمس منها الافتتاح فیکون مجموع ما نوی به واجباً و یمکن استفادة ذلک من الأخبار و لکنه ضعیف لمنافاته لأدلة النیة و الاحتیاط فی الأول و کلام الأصحاب بل إجماعهم و کثیر من الأخبار الباب فی الثانی لأن المفهوم من جمیعها هو أن التکبیرة الإحرامیة واحدة و ما یقال من أن أجزاء تنصرف لمحالها قهراً بعد نیة الجملة فهو مسلم بعد انعقاد الصلاة بتکبیرة الإحرام و الأحوط جعل تکبیرة الإحرام أخیراً تغضیاً عن شبهة فتوی جماعة بتعیین ذلک و تصریح الفقه الرضوی به و لکن الأفضل جعلها الأولی کما تقدم و جمیع التکبیرات حکمها حکم تکبیرة الإحرام لکن یکره بعدها و ینبغی القطع فی أولها و الجزم فی آخرها و إن اقترنت بأدعیة مأثورة للاحتیاط و لما ورد من أن التکبیر الإحرام.

ص: 132

و الأحوط الرفع فی تکبیرة الإحرام بل فی کل التکبیرات و إن کانت مستحبة تغضیاً عن شبهة فتوی المرتضی و مستنده علی القول بالوجوب فهو شرعی مقارن لا شرطی و لا بأس باجتماعه مع الحکم باستحباب التکبیرات لأنه یکون من قبیل الواجب المشروط بحصول آخر و لا بأس به و حد الرفع فی الأخبار مختلف لکنه متقارب ففی بعضها رأیت أبا عبد الله (علیه السلام) (رفع یدیه حذاء وجهه) و فی آخر مثله و فی آخر (ترفع یدیک فی افتتاح الصلاة قبالة وجهک) و فی صحیح معاویة بن عمار (رفع یدیه حتی تکاد تبلغ أذنیه) و فی صحیحته الثانیة (أسفل وجهه قلیلًا) و فی صحیحة زرارة (و لا تجاوز بکفیک أذنیک أو حیال وجهک) و فی صحیحة ابن سنان (حذاء وجهک) و کل هذا لا بأس به لأن المفهوم منها استحباب الرفع ما بین الأذنین إلی الأسفل من الوجه قلیلًا فیکره ما فوقه بل یکون محرماً بنیة الوظیفة و کذا ما سفل عن الوجه کثیراً و یحتمل قویاً استحباب الرفع مطلقاً و إن کان مجاوزة الأذنین من مکروه العبادة و ما سفل عن الوجه من

ضعیف الثواب لعدم وجوب حمل المطلق علی المقید فی الأوامر الندبیة لکن الأحوط الاقتصار علی ما تقدم و المقطوع باستحبابه فی کلامهم أن یبتدئ بالتکبیر بابتداء الرفع و ینتهی بانتهائه ثمّ یرسلها بعد ذلک و نقل علیه الإجماع و هو المفهوم

من الأمر بالرفع بالتکبیر و ما دل من الأخبار علی خلافه مؤول إلیه و قیل یبتدئ بالتکبیر عند انتهاء الرفع و تشعر به بعض الأخبار و یمکن الأخذ بجمیعها علی أن الکل مستحب و أن المراد مقارنة رفع الیدین للتکبیر عرفاً و هی أعم من المقارنة الحقیقیة و التأخیر فی الجملة و لکن الأقوی و الأحوط ما ذکرناه و یحتمل قویاً الاجتزاء بمسمی الرفع تعارفاً لجزء من أجزاء التکبیر أولًا أو آخراً أو وسطاً و الاجتزاء جزء التکبیر مقارناً لإطلاق ما دل علی الأمر بمصاحبة الرفع للتکبیر.

ص: 133

ص: 134

و لاحتمال الضرورة و ضیق وقت النذر عن النزول و لاحتمال إرادة الوعد لا النذر بصیغته و لاحتمال خصوصیة السفر و الرکوب و لو نذر النافلة جالساً أو ماشیاً احتمل عدم انعقاد نذره لمرجوحیة و احتمل انعقاده علی نحو ما نذر لراجحیة الموصوف و إن لم یلاحظ الوصف و احتمل انعقاده و إلغاء الوصف فیجب فیها القیام حینئذٍ وجوه أقواها الأول و لو نذر المشی و الجلوس فی النوافل لم ینعقد نذره و جاز له أن یصلی قائماً و غیر قائم.

ص: 135

أخری عن الصلاة قاعداً أو متوکئاً علی عصا أو حائط قال: (لا) و ذهب جمع من أصحابنا إلی جواز الاعتماد تمسکاً بأخبار یمکن حملها علی التقیة أو علی التوکؤ الذی لا اعتماد فیه جمعاً و إن الأظهر فیه لغة و عرفاً الاعتماد علی ما توکأ علیه أو تطرح لعدم مقاومتها لما تقدم و إن اشتملت علی الصحیح المشتمل علی الاستناد الظاهر فی الاعتماد و لکن قوة المعارض توجب التأویل و اطراح الدلیل و الظاهر إن الاستقلال رکن فی العمد و السهو تبطل الصلاة بترکه مطلقاً نعم لو کان مریضاً أو مضطراً وجب الاعتماد و قدمه علی النثر و لأن فوات الوصف یقدم علی فوات الذات و یجب تقدیم القیام علی الجلوس و لو تمکن من الرکوع و السجود الاختیاری جالساً و لم یتمکن من الإیماء قائماً لتقدمه بتعلق الخطاب و الأمر به و لظاهر الاتفاق و إن لم یتمکن من القیام معتمداً قام منحنیاً و قدمه علی الجلوس و لو تمکن مع الجلوس من الرکوع و السجود الاختیاریین و لو دار بین الإغماء و الانحناء قدم الاعتماد و لو دار بین الاعتماد و الاغماء للرکوع و السجود و بین الجلوس مختاراً فیهما قدم الاعتماد و کذا لو دار بین الانحناء مومئاً و بین الجلوس مختاراً فیهما علی الظاهر و کذا لو دار بین الانحناء و الاعتماد معاً و الجلوس قدمهما علیه و لو لم یتمکن إلا من الإیماء معهما و تمکن من اختیارهما فی الجلوس و لو دار بین ما تقدم و بین الصلاة ماشیاً قدم ما تقدم لبعد المشی عن هیئة المصلی لفقدان الاستقرار و لو دار بین القیام منفرجاً و بین الانتصاب معتمداً قدم الانتصاب و لو دار بینه و بین المشی و لو دار بینه و بین الجلوس قدمه علیه و لو کان مع ذلک معتمداً و لو دار بین المشی و الجلوس قدم الجلوس علی المشی لقرب الجلوس مستقراً لهیئة المصلی و لو دار بین المشی إتیاناً بالأرکان الاختیاریة و بین الجلوس مومئاً تخیر إن لم یمکنه الاحتیاط.

ص: 136

من جهة عدم القدرة الفعلیة و المشقة التی لا تتحمل عادة فالمرجع إلی نفسه للأخبار الدالة علی ذلک و فیها فی حد المضطر الذی یضطر صاحبه و یدع الصلاة من قیام فقال: ( [بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ] و هو أعلم بما یطیقه) و فی آخر (و ذلک إلیه و هو أعلم بنفسه فإن لم یعرف نفسه لعارض رجع فی کونه مشقة أو غیر مقدور له إلی عامة الناس).

و حکی (رحمه الله) أن حده أن لا یتمکن من المشی مقدار زمان الصلاة للخبر (المریض إنما یصلی قاعداً إذا صار بالحال الذی لا یقدر فیها أن یمشی بقدر صلاته إلی أن یفرغ قائماً) و هو مع ضعفه سنداً و دلالة بعیداً عن الاعتبار لجواز تخلف القدرة علی المشی زمن الصلاة عن القدرة علی الصلاة قائماً مستقراً و لا علی المشی و لا یقدر علی الصلاة بتلک الحال و الأخذ به تعبداً فیصلی قاعداً إذا لم یقدر علی المشی و إن قدر علی الوقوف أبعد و یحتمل الحمل علی إرادة وجوب تقدیم الصلاة ماشیاً علی الصلاة قاعداً و إن لم نذهب إلیه فترجیح أحد المعنیین علی الآخر من غیر مرجح فالأظهر حمله علی إرادة الکتابة عن القیام لتلازمهما غالباً و یکون المدار علی عدم التمکن من القیام و إلا فلو تمکن وجب و إن لم یقدر علی المشی زمن الصلاة و کما أن ما ذکرناه حد لجواز الجلوس موضع القیام فکذلک هو حد لجمیع المراتب المتسافلة و فی الأخبار ما یدل علیه ففی الصحیح عن الرجل و المرأة یذهب بصره فتأتیه الأطباء فیقولون نداویک شهراً و أربعین لیلة مستلقیاً کذلک تصلی فرخص فی ذلک و قال: [فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ] و فی آخر عن الرجل یکون فی عینه الماء فیستلقی علی ظهره الأیام الکثیرة أربعین یوماً أو أقل أو أکثر فیمتنع من الصلاة الأیام و هو علی تلک الحال قال: (لا بأس بذلک و لیس شی ء مما قد حرم الله إلا و قد أحله الله تعالی لمن اضطر) و غیر ذلک من الأخبار و هو ظاهرة فیما قدمنا من الرجوع إلی نفسه و لأهل الخبرة و الأظهر وجوب الاستقلال فی النصوص و الاحتیاط أیضاً و التأسی و انصراف الأوامر إلیه خلافاً لبعض المتأخرین.

ص: 137

فائدة: الصلاة فی مرتبة أعلی من القعود و أدنی من القیام

لو تمکن القاعد من الصلاة مستقراً فی مرتبة أعلی من القعود و أدنی من القیام وجب طلبها لقربها من القیام و إطلاق الأخبار فی الرجوع للجلوس إذا لم یتمکن من القیام مبنی علی الغالب و کذا ما بین المراتب الأخر المتنازلة و یجب أیضاً علی القاعد أنه لو تمکن فی الأثناء من مرتبة علیا وجب الارتقاء إلیها و کذا باقی المراتب و یجب قطع القراءة إلی أن ینتهی إلیها لتحصیل الاستقرار و الاطمئنان و لو تمکن من القیام ببعض الصلاة وجب الحدیث لا یسقط و للاحتیاط و لشمول قوله فی الصحیح: (إذا قوی فلیقم لذلک) و لو دار بین جعله أولًا کالمقارن للقراءة و آخر کالمتصل بالرکوع إذا کان أهم مع العلم بإدراکه قوی الحکم بوجوب تقدیم المتقدم لتعلق الخطاب به و لم یعلم زواله بإمکان تحصیل الأهم و کذا باقی المراتب و لا یجب علی القاعد نیة البدلیة عن القیام و لا غیره من المراتب فلا یجب علیهم نیة بدلیتها عن القیام و لا بدلیة کل عن سابقتها و لو نوی المصلی الخلاف کأن نوی أصالة المرتبة المتأخرة و إنها جلوسیة ابتداء کان لکل أمر ما نوی فیقوی البطلان حینئذٍ و لو تکررت علی المریض أحوال من خفة و ثقل وجب الارتقاء إلی الأعلی فی حال الخفة و إلی الأدنی فی حال الثقل إلا إذا کثر بحیث یخرج عن هیئة المصلی و عن العادة فی الکثرة فإنه یجب علیه لزوم الدنیا محافظة علی نظم الصلاة و یجب علیه إنه لو خف فی حال القراءة السکوت إلی أن یصل إلی المرتبة العلیا و لا یجب علیه الإعادة إلا إذا فاتت الموالاة بین الکلمات فیعید و لا یبعد أنه لو تلبس بکلمة ثمّ أتمها و هو جالس فقام و لا یجب علیه قطعها و الأحوط الأول و لو خف قبل الرکوع فقام لیرکع عن قیام لو لم یجب علیه الاطمئنان الزائد علی ما یحصل مسمی القیام لعدم الداعی إلیه و وجوبه سابقاً إنما کان مکان القراءة فینتفی بانتفائها و لو خف فی الأثناء ابتداء الرکوع قبل الاطمئنان قام منحنیاً و لو خف بعد الاطمئنان قبل الذکر أو قبل تمامه احتمل قویاً وجوب القیام منحنیاً و احتسابه رکوعاً واحداً لعدم الفاصل بینهما بالاعتدال فإن تلبس بالذکر قطعه فإن فاتت الموالاة أعاده و إلا بنی علیه و احتمل وجوب الإتمام و حرمة القیام بعد الرکوع مطمئناً و وجوب الاطمئنان فیه و لو

ص: 138

بعد الرفع من الرکوع قبل الاطمئنان قام أیضاً لیسجد عن قیام و لا یجب الاطمئنان زیادة علی ما یحصل به القیام الواجب و لو خف و هو هاو للسجود مضی و لا یجب علیه القیام و یحتمل وجوبه و هو الأحوط و لو أثقل فنزل إلی المرتبة الدنیا قطع القراءة محافظة علی الاستقرار فیها و یحتمل وجوب القراءة هاویاً لقربه للمرتبة العلیا و الأحوط الجمع و لو ثقل عند الرکوع جلس فی الجملة لیرکع عن جلوس لأن الجلوس هنا بمنزلة القیام و یحتمل الاکتفاء بالأول و لو ثقل فی الرکوع قبل الاطمئنان هوی و رکع عن جلوس مطمئناً و أتی بالذکر و لو ثقل بعد الاطمئنان قبل الحط للجلوس بعد الرکوع لأنه بمنزلة القیام و لو ثقل بعد الاطمئنان و الذکر فکذلک بالطریق الأولی و لو ثقل بعد الارتفاع قائماً قبل الاطمئنان فالأحوط الجلوس مطمئناً قبل السجود.

ص: 139

جائز) و لکن فیه بعد ذلک (و یستقبل بوجهه القبلة ثمّ یومی بالصلاة إیماءً) و هو مما یؤید وجوب تقدیم الأیسر لمکان الاستقبال بوجهه لبعده عن المستلقی علی قفاه و لعله هذاء بالمرسل الآمر بتقدیم الأیسر و بالإطلاقات المعتبرة الآمرة بتقدیم الاضطجاع علی الاستلقاء الشاملة للأیسر و غایة ما تفید بوجوب الترتیب لما قدمناه و إذا لم یتمکن من الأیسر انتقل إلی الاستلقاء مستقبلًا بباطن قدمیه القبلة کهیئة المحتضر للاحتیاط و فتوی الأصحاب و إن لم یتمکن انتقل إلی المراتب الأخر مثل کونه مکبوباً علی وجهه و نحو ذلک و لا تسقط الصلاة بحال.

ص: 140

السجود و للأخبار و فیها (لیضع علی جبهته شیئاً إذا سجد) و لفتوی الأخبار و الاحتیاط فإذا فرغ من السجود فالأحوط رفعه ثمّ یضعه فی السجود الثانی مرة ثانیة و الأحوط للمصلی قاعداً أن یقعد قعدة القرفصاء لقربها من هیئة القیام بأن یضع قدمیه و آلیته علی الأرض و ینصب ساقیه و الاحتیاط یقضی بإجراء جمیع أحکام الرکوع و السجود الاختیاری علی الرکوع و السجود الاضطراری من الإخلال بزیادتها أو نقصانها و کذا إجراء باقی الأحکام.

ص: 141

و آخر مشخص بالمشخصات الخارجیة و یحصل به الامتثال لصدق المأمور به علیه عرفاً لکنه بعید عن مذاق الفقهاء و عن ظواهر أدلة النیة و عن ظاهر الأخبار الآمرة بالعدول الظاهرة فی الإعادة من أول السورة مع حصول الاشتراک فی أوائلها غالباً و یدل علی عموم وجوب التعین للسورة عند البسملة خلو الأخبار البیانیة عن بیانه مع توفر الدواعی إلی بیانه بالخصوص و احتیاج الناس إلیه غالباً و لا تکفی فی بیانه أدلة وجوب النیة لعدم ظهور الحکم منها للعلماء الأعلام فضلًا عن العوام و یدل علیه أیضاً أنه لو وجب ذلک لوجب أیضاً فی کل مشترک فی الابتداء من قول أو فعل أو تسبیح و تحمید و لا یلتزمه واحد و یدل علیه أیضاً أنه وجب ما سیجی ء إن شاء الله تعالی فی أخبار العدول المتضمنة للسؤال عمن قصد سورة فقرأ غیرها الظاهرة فی صحة قراءة غیرها و إن لم ینوها ابتداء بل تعلقت النیة بشی ء لم یقع و إن ما وقع لم یقصد و حملها علی التزام تجدید النیة غفلة لغیرها بعد أن نوی الأول تخصیص من غیر مخصص و کذا الصحیح المتضمن قرأ سورة إلی نصفها ثمّ نسی فقرأ غیرها حتی أتمها الدال علی صحة القراءة الثانیة و هو بإطلاقه بل بظهوره شامل لوقوع السورة ابتداء من غیر نیة و کذا غیرها من الأخبار و بما ذکرنا ظهر الفرق بین هذه المسألة و مسألة العدول لانتفاء مسألة العدول علی تشخیص السورة ثمّ العدول عنها و تشخیصها أما بتعین المشترک ابتداء بالنیة أو تعینه و تشخیصه بالمشخصات الخارجیة أو بالمجموع المرکب فلا یکون العدول إلا بعد صحة المعدول عنه و تمییزه و ابتناء هذه المسألة علی أن المشترک هل تعینه مشخصاته من دون نیة أو لا بد من نیة ابتداء فعلی القول یلزم النیة ابتداء صح العدول ابتداء إذا وقع التعیین بها و لا یصح إذا لم یقع لوقوعه باطلًا فلا مورد للمعدول و علی القول بعدم لزوم البینة ابتداء فإن عدل بعد اتصافه بمشخصاته کان من موارد المعدول و إلا کان عدل قبل المشخصات و لم یکن من موارد العدول لأن العمل لم یتمیز بشی ء فیعدل عنه و کل شی ء نواه کان معیناً للمشترک لا عدول هذا کله فیما لم یکن معیناً من المشترکات بفردها و لم تجر عادة المکلف بالإتیان بفرد منه معیناً و إلا کفی التعین الواقعی عن نیة التعین لحصول تعینه فی ابتداء العمل ضمناً فی صورة ما إذا کان جزء

ص: 142

من عمل مرکب کبسملة سورة الحمد و السورة المنذورة و المستأجر علیها کبسملة سورة معتادة للقراءة فإن الاعتیاد ینزل منزلة القصد الضمنی إلی المعتاد علیه.

ص: 143

صحیح معاویة بن عمار (من غلط فی سورة فلیقرأ قل هو الله أحد) و مفهوم صحیح منصور (لا تقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة و لا بأکثر) و مفهوم صحیح الحلبی (بأن یقرأ الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الأولیتین إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شراً) و مفهوم صحیح ابن سنان یجوز للمریض أن یقرأ فاتحة الکتاب وحده و یؤید الوجوب ما سیجی ء من حرمة القران بین السورتین و من الإجماع المنقول حتی من المخالف علی وجوبها فی صلاة العید و الجمعة و صلاة الکسوف و ما ورد من سؤال محمد بن مسلم فی الصحیح قلت أیهما أحب إلیک إذا کان خائفاً أو مستعجلًا یقرأ بسورة أو بفاتحة الکتاب قال: (بفاتحة الکتاب) فإنه یدل علی معلومیة وجوبهما معاً ذلک الیوم و کذلک صحیحة محمد بن إسماعیل قال: قلت: له أکون فی طریق مکة تنزل للصلاة فی مواضع فیها الأعراب فتصلی المکتوبة علی الأرض فنقرأ أم الکتاب وحدها أم نصلی علی الراحلة فنقرأ فاتحة الکتاب و السورة فقال: (إذا خفت فصل علی الراحلة المکتوبة و غیرها و إذا قرأت الحمد و سورة أحب إلی و لا أری بالذی فعلت بأساً فإنه لو لا وجوبها لما جاز لأجلها ترک الواجبات الأخر و کذلک ما ورد من الأمر بالإعادة للصلاة أو للسورة لمن ترک البسملة من السورة فإنها ظاهرة فی وجوبها بوجوبها و کذا صحیح الفقه الرضوی و یقرأ بسورة بعد الحمد فی الرکعتین الأولیتین إلی غیر ذلک مما یفید الفقیه الظن القوی الحکم بالوجوب احتج النادبون لها بالأصل و بما ورد فی الصحیحین بجواز الفاتحة وحدها فی الفریضة و بما ورد من جواز التبعیض اللازم للندب للإجماع المرکب من کل من قال بالإیجاب قال بعدم جواز التبعیض و من قال بجوازه بالاستصحاب قال بجوازه و بما ورد فی الموثق صلی بنا أبو جعفر (علیه السلام) و أبو عبد الله (علیه السلام) فقرأ بفاتحة الکتاب و أخر سورة من المائدة فلما سلم التفت إلینا فقال: (إنی أرید أن أحلکم) و غیر ما ورد و هو مردود لانقطاع الأصل بتعین الشغل و لمعارضته الصحاح بما هو أقوی منها فی مقام التعارض فلا یلتفت إلیها و لا مکان حملها علی حالة الاضطرار و یجوز معه ترک السورة بلا خلاف أو علی التقیة لموافقته لمذهب کثیر من العامة و لأنها أساس کل بلیة علی أن أخبار التبعیض مطلقاً أو بعضها

ص: 144

علی التقیید بما کانت ست آیات منتصفة بین الرکعتین کروایة أبی بصیر و فی بعضها علی الزیادة علی الثلاث کقوله فی الصحیح أ یقرأ الرجل السورة فی الرکعتین من الفریضة قال: (لا بأس إذا کان أکثر من ثلاث آیات) و هذا التعلیل لا یقول به أهل الندب فلا بد من طرحها أو حملها علی التقیة إذ حمل الأخیر علی قراءة السورة مکررة فی الرکعتین و یکون المدار بقوله أکثر من ثلاث آیات وصفاً موضحاً لأنه لا یوجد فی السور إلا و هو أکثر من ثلاث آیات کما إنه تحمل الصحاح الواردة فی جواز التبعیض مطلقاً فی الصلاة علی صلاة النافلة جمعاً و لا شک فیه حینئذٍ.

ص: 145

فإن نقل بنقل معتبر أو لم یکن مهجوراً فلا بأس بالأخذ به و الأوجب ترکه و الظاهر أکثر إخفات الأصوات و کذا عوارض التکلم مما یباح الأخذ فیه بالاجتهاد و الرجوع فیه إلی قواعد الصرف و التجوید رخصة من الأئمة (علیهم السلام) لا من ذاتیات القراءة لعدم الأمر به فی الأخبار و کلام الفقهاء الأخیار مع إنه لا یعرفه إلا أوحدی الناس من القراء و التکلیف به عسر و حرج بل الظاهر أنه لا یجب کثیر مما أوجبوه فی الصرف و القراءة من وقف أو مد زائد و أمثالهما للقطع بعدم إیجاب الشارع لهما علی أهل زمانه من العوام و الجاهلین بعلوم العربیة و للقطع بعدم کون مثل هذا اللحن فی العربیة و بأن لغة العرب لا تأباه و إنهم ینطقون به و قد ورد فی الصحیح الأخبار ما یؤذن بتکذیب القراءات السبع و فیها أن الناس یقولون أن القرآن نزل علی سبعة أحرف فقال: (کذبوا أعداء الله و لکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد بناء علی أن المراد بالأحرف القراءات کما هو مشهور فی ذلک الزمان لکنه غیر معمول علیه بین الطائفة فأما أن یطرح أو یؤول باللغات و غیرها و ورد فی الصحیح عن أبی عبد الله (علیه السلام): (أما نحن فنقرأ علی قراءة أبی) و هو أیضاً شاذ مطرح أو محمول علی التقیة و بالجملة فجواز القراءة بالقراءة المتداولة لا شک فیه و الأخبار آمرة به لقوله (علیه السلام): (اقرءوا کما تقرأ الناس) حتی یقوم العلیم فالاحتیاط حینئذٍ بالقراءة لجمیع القراءات السبع من باب المقدمة للقراءة الصحیحة المشتبهة فی ضمن الجمیع لا وجه له بل هو مفسد للصلاة.

ص: 146

إخراج الحرف من مخرجه ککثیر من حروف العوام المحرفة کإبدال الجیم و نحوها أو موالاة بین الحروف و الکلمات و لا یأتی کأن سکت أو فرق بین حروف الکلمة فإذا بطلت القراءة فإن کان سهواً أعادها و إن کان عمداً فإن اجتزأ بها بطلت الصلاة مطلقاً سیما لو نوی الاجتزاء بها فی ابتداء الصلاة و إن نوی الاجتزاء بها و جزئیتها عند قراءتها فاستدرک بالإعادة فالأقوی البطلان أیضاً إن کان لحناً یخرج به عن مسمی القرآن لدخوله تحت کلام الآدمیین و إن کان لحناً لا یخرج به عن مسمی القرآن فلا یبعد البطلان أیضاً لتعلق النهی به فیکون من القران المحرم فیشک فی دخوله تحت القران الغیر مفسد لانصرافه المحلل و لأن الجزء المنهی عنه یسری فساده لفساد الکل لعدم قابلیة الکل للفاسد و للشک فی المانعیة و إن نوی عدم الاجتزاء به و عدم جزئیته فإن کان لحناً یخرج به عن القرآنیة بطلت لدخوله تحت الکلام و إن لم یخرج عن کونه قرآناً صحت صلاته و الأحوط الإعادة لشبهة أن الملحون من القرآن لیس من القرآن فی شی ء و إن نوی فی الکلمة القرآنیة و الجزئیة ابتداء فعدل عنها إلی غیرها فقطعها مکرراً لها أو لجزء فیها بعد أن وصل الحرف الأخیر منها فأعادها و لم یکن نوی القطع عند الابتداء بها قوی القول بالصحة سیما فی صورة قطع عند الابتداء اللحن و لو نوی الإتیان ببعض الکلمة لا بقصد الجزئیة بل بقصد القرآنیة ناویاً لقطعها فی الابتداء فالأقوی البطلان لعدم شمول أدلة استثناء القران لهذه الصورة و إن نوی قطعها فی الأثناء فالأقوی الصحة و الأحوط الإعادة و لو شک فی صحة الکلمة و کان شکه معتبراً قطعها و أعادها و کذا لو علم الخلل فیها لأن إتمامها یلزم منه زیادة غیر مأمور بها و تبطل الصلاة بالترجمة سواء کانت عربیة أو غیرها و سواء کانت ألفاظ الترجمة من القرآن أو من غیره إلا لغیر القادر فیجب علیه الترتیب فی الترجمة إلی أن یصل حد لا یمکنه القرآن و لا الذکر و لا اللفظ العربی فیجب علیه الترجمة بلسانه أو بالعبرانیة أو السریانیة أو الفارسیة و الظاهر التسویة و یحتمل وجوب تقدیم الأول و یحتمل الثانی و یحتمل الثالث و الأقوی الأول و بعض من أصحابنا لم یوجبوا الترجمة علی هذا النحو بعد عدم التمکن من القرآن و الذکر لکنه ضعیف للاحتیاط و لما ورد (أن القرآن

ص: 147

یقرأ بعجمیة فترفعه الملائکة علی عربیته) و لحدیث (لا یسقط) و لوجوبها فی تکبیرة الإحرام فکذا هاهنا بالطریق الأولی و لأنها لا تخرج عن کونها ذکر و دعاء و ثناء و کله لا یفسد الصلاة علی الأظهر و من ظهور أن الترجمة الواجبة هی ترجمة نفس الحمد و السورة لا ترجمة الذکر الذی هو بدلها لعدم خروج ترجمتها عن الذکر و الدعاء کترجمة الذکر و لکن ذلک مخصوص بسورة الفاتحة و بعض السور دون سائر السور فالأحوط الاقتصار علیها و الإتیان بترجمة الذکر إذا لم یتمکن من ترجمتها و إن کان أقرب للقرآن.

ص: 148

صحیحاً أم لا فإن تمکن من البعض صحیحاً وجب الإتیان به لحدیث (لا یسقط) و الاحتیاط أو لظهور الأمر بالکل هاهنا أمر بالأجزاء مفصلة مع الکل و لم یثبت أخذاً لکل قید و هذا إذا کان آیة لا کلام فیه کما لا کلام فی أنه لو کان بعض معهما به کلمة لا یجوز الإتیان به بل و مثله الکلمة المفردة علی الأظهر إنما الکلام فیما لو کان بعض أیة معهما فهل یجب الإتیان به أم لا وجهان أحوطهما ذلک بل أقواهما و قیل لا یجب لأمر النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) الأعرابی بأن یحمد الله و یکبره و یهلله و قوله الحمد لله بعض أیة و لم یأمره بتکرارها و فیه نظر و مع الإتیان به فهل یقتصر علی ذلک البعض أو یجب التعویض عن الباقی بقدره کلمات أو حروف و هو الأحوط وجهان أقواهما الوجوب للاحتیاط و مع التعویض فهل یجب علیه أن یکرر ما عرفه بقدر الباقی بدلًا عنه لقربه إلیها أو یستبدل بغیره من القران لعدم جواز کون الشی ء أصلیاً و بدلیاً وجهان أقواهما الأول مع عدم إمکان التکریر وجب علیه الإتیان بغیره من القران عینیا و لا بد من إقامة البدل مقام المبدل عنه وسطاً و أولًا و آخراً و الأحوط أن لا یأتی ببدله سورة تامة قصیرة بل یأتی ببعض غیرها دفعاً لشبهة القران بین سورتین و مع عدم إمکان معرفته القرآن استدل بالذکر بقدره حروفاً علی الأظهر علی الأحوط ما لم یلزم منه حال آخر و إن لم یتمکن من البعض صحیحاً فإما إن یتمکن من القران غیرها أو لا یتمکن فإن تمکن وجب علیه أن یقرأ بقدرها لعموم الأمر بالقراءة عند عدم المقید و للصحیح لو أن رجلًا دخل فی الإسلام ثمّ لا یحسن أن یقرأ أجزأه أن یکبر و یسبح و یصلی و هل یجب بقدرها آیات أو کلمات أو حروف و الأحوط الحروف و لا یبعد أنه لو تمکن من سورة تامة قرأها عوض الحمد و إن زادت أو نقصت بنیة العوضیة و قرأها مرة أخری لامتثال السورة فإن لم یتمکن من قدرها أتی بالممکن إذا کان مرکباً معها و هل یقتصر علیه أم لا الظاهر عدم جواز الاقتصار علیها و لا بد من تکراره و علیه فهل یکرره بقدرها أو یعوض الذکر عوض الباقی وجهان و الأظهر الأول و إن کان فی أمر النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) للأعرابی ما یرشد إلی عدم التکریر لکن الروایة ضعیفة و إن لم یتمکن من القران غیرها کبر و سبح کما فی الصحیح أو سبح و استحمد کما فی النبوی و الأحوط الجمع

ص: 149

بینهما و أحوط منهما التهلیل أیضاً کما أوجبه بعض الأصحاب و أحوط من الکل الإتیان بصورة ما یقال فی الأخیرتین کما أفتی به بعض الأساطین و هل یجب تکریره قدر الفاتحة کلمات أو حروف الأحوط ذلک و الأخبار خالیة من وجوبه و أدنی المساواة فی الحروف إلی قطع کلمة غیر مفهمة کان له الزیادة و الزیادة أحوط و کذا الکلام فی بدلیة القرآن عن الفاتحة أو بعضها هذا کله بالنسبة للفاتحة و أما بالنسبة إلی السورة فمن لم یمکنه التعلم أصلًا أو ضاق علیه الوقت فإن عرف بعضها فقط وجب علیه قراءته علی الأظهر لما قدمناه و إن عرف أبعاضها متفرقة غیره کلها بقدر قصر سورة نادباً بها ذلک فی البدلیة إن لم یتمکن من التلفیق بقدر الطوال أو الوسط و إن تمکن کان له الخیار و إن لم یعرف أبعاضاً متفرقة فالأحوط تکریر ما عرف بقدره سورة مخیراً فیها و إن لم یعرف بعضها فالأحوط إقامة الذکر المتقدم مقام السورة أیضاً بل ینوی ذلک للأمر به بعد معرفة القرآن و الأحوط أن یکون بقدر سورة کانت هذا کله لمن لم یعرف الحمد و من عرفها فلا یبعد قراءتها مرتین بنیة الأصالة و البدلیة و قد یقال بسقوط وجوب البدل عن السورة رأیاً و أصلًا لا اختصاص وجوبها فیمن أمکنه قراءتها و أمکنه التعلم لها و نقل علی ذلک عدم الخلاف و أفتی به المشهور من الأصحاب و الظاهر أن الشهرة محققة فیه و القول به قوی لکن الأول أحوط و من لم یتمکن من جمیع ما ذکرناه فی الحمد أوفیه و فی السورة علی وجه قوی قام بقدر قراءتها ساکتاً عاقداً بقلبه الثناء و الدعاء لکنه یقتصر علی قدر زمن أقل السور خوفاً من فوات الموالاة.

ص: 150

یسقط المیسور بالمعسور و الظاهر إن السقوط عزیمة لا رخصة و الأظهر إن له التخییر فی البعض بین الأول و الوسط و الأخیر و الأول أحوط و یلحق بذلک خائف فوات الرکوع مع الإمام جاهل السورة أیضاً علی وجه قوی و کذا لو ضاق الوقت عنها بحیث یخرج جزء من الرکعة عن الوقت لأن فوات الصلاة حاجة فوتها أما لو أدی الإتیان بها إلی خروج جزء من الصلاة بعد إحراز الرکعة الأولی عند الوقت فوجهان ینشئان من ان تدارک جمیع الصلاة فی الوقت حاجة و استعجال تسقط لأجلهما و من أن من أدرک رکعة من الوقت فکأنما أدرک الوقت کله و الثانی أقوی و علی الأول فلو دار بین إسقاط السورة من الأولی أو الثانیة أو إسقاط نصف من کل رکعة و توزیع واحدة علی الرکعتین فالظاهر تقدیم الإسقاط من الثانیة و وجوب الإتیان بالسورة کاملة فی الرکعة الأولی لتقدم الخطاب بها.

ص: 151

شی ء من القرآن و الکلام جمع فیه من جوامع الخیر و الحکم ما جمع فی سورة الحمد و کذا یلزم الترتیب بین أبعاضها آیات و کلمات للإجماع و الاحتیاط و ظاهر أوامر القراء و التأسی نعم یجوز فی النافلة تقدیم بعض السورة و تأخیر بعض لا بنیة إنها الوظیفة فلو نوی إنها الوظیفة شرع فی نیته و فعل حراماً فیها و هل یفعل حراماً بنفس الفعل لترتبه علی النیة المحرمة أم لا وجهان أقربهما ذلک و مع الحرام و الفساد فیما قرأه فهل تبطل النافلة وجهان و لا یبعد الفساد و لو قرأ فی النافلة جزءاً مؤخراً بنیة الجزئیة ثمّ قرأه جزءاً مقدماً بنیة الجزئیة لم یکن به بأس ما لم ینوِ الوظیفة بنفس التقدیم و التأخیر و یجوز التاد من أخل بالترتیب فی الفریضة ساهیاً أعاد المقدم الذی وظیفته التأخیر و أبقی ما کان وظیفته التقدیم و صحت صلاته کما دلت علیه الأخبار و کلام الأصحاب و عمومات رفع السهو و لا یتفاوت الحال بین کون السورة طویلة أو قصیرة و یشعر بذلک إطلاق الأمر بقراءة الفاتحة لمن قرأ سورة قبلها نسیاناً فی روایة علی ابی جعفر (علیه السلام) خلافا لما یظهر من جماعة حیث أوجبوا الإعادة علی الأصل و وجهه ضعیف لأن الشی ء بعد وقوعه جامعاً لشرائطه فاقد لموانعه کان واقعاً موقعه و تقدیم ما لا یستحق التقدیم علیه لا یخرجه عن محله نعم یخرج عن محله إذا لم یتدارک بعد ذلک و لم یتأخر عنه المقدم بعد تقدیمه و یجب إعادة الکل إذا فاتت الموالاة و من أخل متعمداً بنیة الجزئیة کان مشرعاً فی نیته و فاعلًا حراماً فی فعله و مبطلًا لصلاته قطعاً إذا استمر علی ذلک و علی الظاهر إنه لم یستمر لوقوع جزء محرم بأثناء العمل الذی لا یقبل الزیادة و لأنه فی حکم کلام الآدمیین لأن المتیقن من جواز القران فی الصلاة هو القران المحلل و خالف بعض آخر ففرق بین من زعم علی الإعادة ابتداء و بین من لم یزعم فتفسد.

ص: 152

الحروف أبطلت الکلمة و وجوبها شرعی دل علیه ظاهر الإجماع و الاحتیاط فی مقام الشک و التأسی المحقق فی مقام بیان الواجب و ظهور إطلاق أوامر القراءة فیه و انصرافها إلیه و یحصل الإخلال بها بالسکوت الطویل مع التلبس بعمل آخر و بدونه مع نیة القطع و بدونها و مع الداعی و بدونه و مع نیة القطع ارتج علیه الأمر أو اشتغل بالذکر و مع تأدیة السکوت لمحو صورة الصلاة و بدونه و قد یحصل بالکلام فی أثنائها من غیرها مما یصح سهواً من کلام الآدمیین أو مما یصح فی الصلاة عمداً أو سهواً کقراءة القرآن و الدعاء و الذکر و وجوبها شرعی و شرطی لصحة القراءة فی صورة العمد علی الأظهر و احتمال أنها واجب شرعی فقط فلا تفسد القراءة و لا الصلاة بترکها إلا علی القول بأن الأمر بالشی ء نهی عن ضده فیکون القراءة الواقعة فی خلالها منهیاً عنها لکونها زیادة منهیاً عنها کلام الآدمیین مخالف لظاهر فتوی الأصحاب و قاعدة الاحتیاط عند الشک و حینئذٍ فمن ترک الموالاة متعمداً بحیث سکت طویلًا فإن خرج به عن کونه مصلیاً بطلت صلاته قطعاً و إن خرج به عن کونه قارئاً بطلت قراءته من أصلها لأن المأمور به من الفاتحة الموالی فیها و عند انتفاء القید ینتفی المقید و هل تبطل بذلک إن لموالاة صلاته فیقطعها أو تصح فیعید القراءة من رأس وجهان الأول أن الموالاة فیما قرأ جزء قد فوته متعمداً و هو منهی عن تفویته فیکون مما تعلق النهی بها بجزئیتها و إن تفویتها زیادة فی المکتوبة و هو منهی عنها و إنه قران بین سورة و بین بعضها و هو محرم و للثانی إن النهی عن أمر خارج و الزیادة مأمور بها ابتداء فلا یضر العدول علی أنها من القران الغیر منهی عنه فلا تضر زیادتها و القرآن و الدعاء الذی یحصل به الإخلال بالموالاة لیسا من الحرام لأن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده و شبهه القران هنا خاصة فیما نوی ابتداء الإخلال بها و نحن نقول أنه لو نوی ابتداء قراءة سورة یقطعها فی الأثناء ناویاً الجزئیة بطلت صلاته لدخول المحرم فیها من التشریع و القواعد فیفسدانها علی الأظهر فیها و لیس الکلام فیه إنما الکلام فیما نوی الإتمام ابتداء فأخل استدامة و هذا أقوی سیما لو کان الإخلال سبب سکوت لا سبب قرآن آخر و دعاء و شبهها

ص: 153

و من أخل بهما نسیاناً أعاد القراءة و صحت صلاته کما تشعر به أخبار الإخلال بالترتیب إلا الماحی صورة الصلاة فالأظهر بطلان الصلاة به سهواً.

ص: 154

القول فی الجهر و الإخفات الواجبان فی الصلاة فی الجملة

ص: 155

لضعف دلالة الروایة علی الحکم لجواز حملها علی السماع التقدیری و لا بأس به فظهر مما ذکرناه أن الجهر و الإخفات عرفیان فلیس کلما سمع الغیر جهراً أما ما لم یشتمل علی صوت جوهری معه لا یصدق الإخفات و لا کلما لا یسمع إلا نفسه إخفات ما لم یتجرد عن الصوت الجوهری المصاحب له المستمع جهراً فی العرف و لیس بینهما و أوسطه کما یظهر من بعضهم أن الجهر ما اشتمل علی الجوهریة و إسماع الغیر و الإخفات ما خلا عنهما و هو مخالف لما دل علیه الأصحاب کما إن ما یظهر من بعض آخر من أن ما أجمع الجوهریة و إسماع الغیر جهراً و ما عداه إخفات شاذ لم نرَ من أفتی به.

ص: 156

ظاهر الأمر بالتخیر لظهوره فی وجوب القراءة الوسطی فی جمیع الصلاة و لا قائل برجحانه فضلًا عن وجوبه و لظهوره فی أن هناک واسطة بین الجهر و الإخفات لتعلق النهی بهما و الأمر بما بینهما و لا قائل من أصحابنا و قد یقال فی معنی الآیة أن النهی عن الجهر هو المتجاوز الحد لأنه مفسد علی الأظهر لعدم انصراف إطلاق القراءة و الجهر إلیه و عن الإخفات هو الذی لا یسمع نفس القارئ کما دلت علیه الأخبار المفسرة للآیة الشریفة و الأمر بالسبیل یراد به الجهر المتعارف و الإخفات المتعارف من دون ذکر المتعلق فتکون مجملة بالنسبة إلیه و لما ورد بعدم ظهور السنة فی الندب و باحتمال إرادة النافلة من الصلاة.

ص: 157

و للإجماع المنقول بل حکمها التخیر فی مقام الجهر و الأحوط و الأفضل لها الإخفات فإذا أمت النساء فالأحوط لها أن تجهر بقدر ما تسمعهن و لا تتجاوز عن ذلک کما نطقت بذلک الأخبار و فیها بقدر ما تسمع إن قرأت بضم التاء و إن قرأت بفتحها کان دلیلًا علی استحباب الإخفات و لو أسمعت الأجانب حرمت قراءتها بناءً علی أن صوتها عورة کما هو المشهور و علیه الإجماع المنقول و فسدت صلاتها لتوجه النهی لنفس العبادة لا لأمر خارج کما قد یتوهم و الأظهر وفاقاً للأکثر و عمومات الأدلة و الاحتیاط و لأصالة الاشتراک فی التکلیف و لما جاء من أن صوتها عورة إن الإخفات واجب علیها فی مقامه خلافاً لجمع تمسکاً بالأصل و صرفه للأدلة عنها إلی غیرها من الرجال و لا یخفی ضعفه و الخنثی تلحق بالرجال هنا للاحتیاط و تعلق الشک فی المکلف به فیجب الإتیان بما یعلم الخروج عن العهدة و یقوی القول بإلحاقها بالنساء فی الحکم للأصل و تعلق الشک فی نفس التکلیف بها لا نفس المکلف به بعد العلم بالتکلیف لعدم تحقق ما کلفت به فلا یکون من موارد الاحتیاط الواجب و الأقوی الأول لعموم الأدلة و غایة ما خرج النساء فیبقی الباقی.

ص: 158

فخصها بالإمام و هو متروک و یلحق بالأولتین الآخرتین علی الأظهر الأشهر و لإطلاق الأخبار و کلام الأخیار خلافاً لابن إدریس فمنع الجهر فیهما اقتصاراً علی الیقین و هو الأولیتان و هو أحوط و أما الجهر بها فی جهریة المسبوق و إخفاتیة فمشکل و الأحوط الإخفات علی المأموم المسبوق حتی ینفرد.

ص: 159

للشک فی المانعیة و لو لم ینو الجزئیة فلا بأس ما لم یقرأ نفس موجب السجدة فإن قرأه بطلت صلاته أیضاً لظاهر التعلیل فی الأخبار من أن النهی عن قراءة العزائم إنما هو لمکان السجود فیدور مداره وجوداً و عدماً لو لا تحریم القران و لظاهر أخبار أخر دالة علی تحریم إیقاع الإنسان نفسه فی موارد الاضطرار إلی تلک الواجبات الفوریة إن أوجبنا علیه تأخیر السجود إلی تمام الصلاة و علی تحریم قطع العمل فیحرم ما یؤدی إلیه إن أوجبنا القطع و لا یصح الحکم بصحة الصلاة و الإتیان بالسجود فی أثنائها لمخالفته للأخبار و کلام الأخیار و إما قراءتها سهواً فإن کانت تماماً فلا یبعد الاجتزاء بها و الإیماء إلی السجود لا بنیة أنه السجود الأصلی بل بنیة أنه بدله إلی أن یفرغ فیسجد بعد ذلک استصحاباً لبناء وجوبه و جمعاً بین ما دل علی وجوب الإیماء و ما دل علی وجوب السجود من دون بیان إقامة الإیماء مقامه و إعطاؤه أحکامه و الأحوط إعادة سورة أخری و لو ذکر بعد قراءة السجدة فلا یبعد وجوب إتمامها و الاجتزاء بها و یومئ و یسجد علی نحو ما تقدم و الأحوط العدول إلی غیرها و عدم إتمامها و شبهة القران هنا ضعیفة کشبهة المنع من العدول عند مجاورة النصف لأن المتیقن من المنع فیهما غیر ما نحن فیه و لو ذکر قبل قراءة آیة السجدة وجب علیه العدول و إن بلغ النصف و شبهة المنع من هاهنا أضعف لقوة دلیل قراءة آیة السجدة و لعدم انصراف الأمر بقراءة السورة لمفروض المسألة و یسجد فی النافلة إذا قرأ العزیمة للأخبار المجوزة لقراءتها و السجود لها و لو ترک السجود بنی علی مسألة النهی عن الضد و لا یبعد الصحة.

ص: 160

الثانی بهما حصول الشک فی المانعیة الموجب للاحتیاط و إجازة بعضهم استناداً للأصل و استضعافاً لروایات المنع و فیه أن الأصل مقطوع و الروایات أغلبها بین صحیح و موثق و کلاهما حجة و تمسکاً بصحیحة ابن یقطین الناهیة للبأس عن القران فی المکتوبة و النافلة و بموثقة زرارة المشتملة علی لفظ (یکره أن یجمع بین سورتین فی الفریضة) و فیه إن لقی البأس منافٍ للاتفاق علی المرجوحیة و لا قائل بظاهره فحمله علی التقیة أولی لموافقته لمذهبهم و لفظ (یکره) فی الموثقة لا تدل علی الکراهة بل هی قابلة للأمرین و تخصیصه بأحدهما لا مرجح له و لو قصد القرآنیة المحضة فالأظهر انه لا بأس به للعمومات المجوزة للقرآن و المتیقن من الأخبار المنع و الظاهر منها بقرینة لفظ (یقرن و یجمع) انهما علی نهج واحد و ان الإتیان بهما علی طرز واحد و لا شک أن أحدهما یقع بنیة الجزئیة و إن کان الأحوط ترک السورة التامة مطلقاً و لو بعنوان القرآنیة نظراً إلی إطلاقات المنع و یشتد الاحتیاط فیهما لوقوفهما قبل الرکوع کما یفهم من لفظ (یقرن و یجمع) و لو أتی بهما قاصداً القرآنیة فی الرکوع و السجود أو التشهد أو القنوت لم یجزِ علیه حرمة القران الأصلی و إن جرت علیه حرمة التشریعیة و بطلان الصلاة به بناءً علی بطلان الصلاة بالمحرم من القران لنسبته التشریعیة و لا فرق بین تحریم القران بین أن تکون السورتان متماثلتین أو مختلفتین حمدین أو غیرهما فصل بینهما الحمد أم لا علی الأظهر فی ذلک کله و یجوز القران فی النافلة بنیة الوظیفة فیها لجواز القلیل فیها و الکثیر.

ص: 161

الأول أو یتم ما فی یده أو یرجع ما لم یبلغ نصف القصیرة و یتجاوزه وجوه أوجهها المضی و الاحتیاط لا یخفی.

ص: 162

سورتین الإجماع المنقول بل المحصل و الصحیح صلی بنا أبو عبد الله (علیه السلام) فقرأ الضحی و أ لم نشرح فی رکعة و ظاهرها الفریضة و لا قائل بالفصل بین هاتین و بین الباقیتین و ظاهر فعله (علیه السلام) لعدم استثنائه من تحریم القران أو کراهته بوصف الاستحباب لعدم القائل به و بعده عن المقام و ما ورد فی الصحیح صلی بنا أبو عبد الله (علیه السلام) فقرأ فی الأولی الضحی و فی الثانیة أ لم نشرح مهجور غیر معمول علیه أو محمول علی التقیة أو نافلة تجوز فیها الجماعة و الصحیح الأول الموافق و إن کان قابلًا للحمل کالأخیر إلا أن الشذوذ صیر الحمل الثانی مقبولًا و حمل الأول مردوداً و هل تجب البسملة بینهما یقوی القول بالعدم لما فی الجمع أن الأصحاب لا یفصلون بینهما بها و لارتباط السورتین بعضاً ببعض الدال علی زیادة البسملة لظهور ما دل علی أنهما سورة واحدة فی عدم فصل البسملة بینهما و لما ورد من حذفها فی مصحف أبی و لکن الأحوط للمصلی الإتیان بها الاحتیاط الواجب فی مقام الشک فی الخروج عن العهدة بدونها مع القطع بعدم المانعیة بالإتیان بها و مع الشک فی تحقق موضوع السورة بدونها أیضاً لاحتمال أنها سورة واحدة فبینهما بسملة کما فی سورة النمل و إن یظهر ربطها المتساوی و الأحوط تعیین السورة عند ابتداء البسملة من السورة الثانیة و أن کانتا بسورة واحدة و تجزی الواحدة منها فی النافلة غیر الواجبة بالعارض.

ص: 163

أو تکتب للختم کما ورد أنها خاتم رب العالمین و أما لعدم عدادها فی الأسماء الحسنی فلا تکون ذکراً و لعدم وصفها للدعاء نفسه بل الاسم الدعاء و الاسم غیر المسمی فلا تکون دعاء و هو مبنی علی أن أسماء الأفعال موضوعة لألفاظ الدعاء لا لمعانیه و إن الدال علی ألفاظ الدعاء لا یدخل تحت لفظ الدعاء و کلاهما منظور فیه لأن الظاهر إن کلما قصد به دعاء سواء وضع له اللفظ إصالة أم لا و سواء کان الدعاء بعد مدلوله حقیقة أم لا بل کان مجازا و لو من المستعمل نفسه کان داخلًا تحت اسم الدعاء و یشمله حکمه و آمین أما من ألفاظ الدعاء أو من المشترک بینه و بین غیره فإذا أرید منه الدعاء صار دعاءً فالوجه فی المنع ما ذکرناه من الوجوه أو لا و لکن إن اقتصرنا فی تحریمها و إبطالها علی الأخبار الواردة عن الأئمة (علیه السلام) الأطهار کالصحیح الناهی عن قول

المأموم لها و لا قائل بالفرق ممن یعتد به و کروایة الحلبی و حسنة زرارة و روایة دعائم الإسلام الدالة علی تحریمها مطلقاً و کالروایة الدالة علی أن النصاری تقولها و کالروایة الواردة عن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لا تزال بخیر و علی شریعة من دینها و لحسنة جمیل ما لم تکن صحة آمین و کصحیحة مطولة ابن وهب أقول آمین إذ قال الإمام غیر المغضوب علیهم و الضالین قال: هم الیهود و النصاری. المشعرة بالمنع من ترک الجواب و من إرجاع الضمیر للقائلین أما حقیقةً أو کنایة عن العامة اقتصرنا فی التحریم علی قولها بعد الحمد فلا یسری لقولها فی مکان آخر لکنها مطلقة بالنسبة إلی قصد الجزئیة و عدمه فیظهر منها الإبطال بها مطلقاً و لکن بقرینة الجواب و السؤال و السیاق الأخبار لان المنهی عنه هو ذلک المعهود الذی یفعله العامة و یجعلونه من الوظائف الشرعیة فی المکان الخاص فیصیر المحرم المقطوع به من الأخبار هو ذلک و إن استندنا إلی تحریمها مع ذلک لحرمة التشریع و إلی إبطالها لمشابهة المحرم لکلام الآدمیین أو لتغییر هیئة الصلاة به فیشک فی مانعیتها حرم قولها فی جمیع الصلاة بتلک النیة و إبطالها و لیس للمکان الخاص فیه مدخلیة و إن استندنا مع ذلک إلی أنها من کلام الآدمیین و لیست دعاء و لا

ص: 164

ذکر حرم قولها بنیة الجزئیة ونیة القربة المطلقة فی المکان الخاص و فی غیره و لکن هذا الأخیر لا یخلو عن إشکال بل الأقوی خلافه و جواز قراءتها لا بذلک النیة مطلقاً سیما فی غیر المکان المخصوص بنیة الدعاء و الأحوط ترکها فی المکان المخصوص مطلقاً لإطلاق الأخبار و أحوط منه ترکها فی غیره حتی فی القنوت ما عدا المنصوص به من الأدعیة عموماً و خصوصاً و الأحوط ترکها فی الأدعیة العامة أیضاً و کذا فی النفلة إذا لم یقصد الجزئیة و لو قصدت حرم ذلک و ما ورد فی روایة جمیل بعد السؤال عنها ما أحسنها محمول علی التقیة إن أرید بها التعجب و إن أرید النفی کان فاعل أخفض هو الإمام (علیه السلام) و الجملة من کلام الراوی و اخفاضه کان للتقیة و إن اخفاض الصوت منه أو من الراوی کان علامة علی عدم رضاه بها.

ص: 165

التسبیح أو بالعکس فی الأخیرتین و قطع السورة الواحدة و تحدید ابتداء و غیر ذلک و یلحق بذلک العدول من المعدول إلیه المنصوص علی جوازه إلی آخر و إلی العدول عنه لأنه المتیقن من الجواز هو العدول فی مرتبة واحدة و إلی غیر المعدول عنه و کذا یلحق به المشکوک بجوازه لفقد الدلیل علیه کالعدول بعد تجاوز الحمد من النصف و العدول من الحمد و الإخلاص إلی غیر الجمعة و المنافقین أو إلیهما فی غیر یوم الجمعة أو إلیهما بعد تجاوز النصف و المعدول من الجمعة و المنافقین لغیرهما مطلقاً فی یوم الجمعة و العدول من الجحد إلی الإخلاص و بالعکس و هکذا کل مشکوک به.

ص: 166

النصف و سبب ذلک أن الغالب فی موارد العدول تذکر ما یجب قراءته هو ما دام ما لم یتجاوز النصف و مع مجاوزته فالأغلب المضی فیه و لروایة دعائم الإسلام و فیها و له ذلک ما لم یأخذ فی السورة الأخری و للإجماعات المنقولة و لفتوی المشهور الجابر لما تقدم و المؤید بحدیث (لا تبطلوا أعمالکم) و بما جاء من المنع عن القران خرج ما قبل التجاوز فیر عدد الحروف و لو بحرف واحد فمتی تجاوز حرم علیه العدول و لو عدل لم تبطل صلاته بالنیة مجردة حتی یدخل فی المعدول إلیه فإذا دخل بطلت الصلاة لحرمة المعدول إلیه فیشبه کلام الآدمیین و یحصل منه التعیین لهیئة الصلاة و الزیادة المنهی عنها نهیاً یظهر منه إبطال العمل به و لو عدل سهواً عاد علی المعدول عنه وجوباً و إلا بطلت صلاته علی الأظهر کما قدمناه و لو شک فی مجاوزة النصف تمسکاً بالأصل علی الأظهر و قیل بتحریم المعدول عنه عند بلوغ النصف و إن لم یتجاوزه نسب للمشهور استناداً لبعض العمومات المتقدمة و لروایة الفقه الرضوی و احتیاطاً للعبادة فی مقام الشک و هو ضعیف ترده الروایات المستفیضة المجوزة للعدول مطلقاً و منها الصحیح یرجع من کل سجدة إلی قل هو الله أحد و قل یا أیها الکافرون و الصحیح الآخر من افتتح بسورة ثمّ بدا له أن یرجع فی سورة غیرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد لا یرجع منها إلی غیرها و کذا قل یا أیها الکافرون و الروایات المجوزة للعدول مع بلوغ النصف کروایة علی بن جعفر فیمن أراد فقرأ غیرها حتی بلغ نصفها هل یصلح له أن یقرأ نصفها ثمّ یرجع إلی السورة التی أرادها قال: (نعم ما لم یکن قل هو الله أحد و قل یا أیها الکافرون) و ظاهرها أنه بعد أن أراد سورة نسی ما أراد فنوی غیرها أو أطلق فقرأ غیرها حتی بلغ النصف و هو من مواضع محل المنع فی العدول و الجواز و لا یمکن حملها علی الساهی بقراءته بالخصوص لبعده عن الإطلاق و عدم ملائمته الاستثناء السورتین و الصحیح فی الرجل یقرأ فی المکتوبة بنصف سورة ثمّ ینسی فیأخذ فی أخری حتی یفرغ منها ثمّ یذکر قبل أن یرکع و لا یضره و هو بإطلاقه شامل لما ذکرناه و کالمنقول عن نوادر البیزنطی فی الرجل یرید أن یقرأ فی سورة فیقرأ أخری قال یرجع إلی التی یرید و إن بلغ النصف و القول بالتفصیل بین من أراد قراءة سورة فقرأ غیرها فإنه یعدل و إن تجاوز النصف

ص: 167

و بین من لا یرید ابتداء غیر ما قرأ فإنه لا یعدل إذا بلغ النصف قول لم نرَ به قائلًا ممن یعتد به و قیل بعدم تحریم العدول إلی بلوغ الثلثین فیحرم تمسکاً بإطلاقات جواز العدول و بروایة عبید بن زرارة و فیها أن له أن یرجع ما بینه و بین أن یقرأ ثلثها و هو ضعیف محمول علی إرادة مجاوزة النصف من باب مجاز المقاربة.

ص: 168

و روایة الرضوی تشعر به و الاعتبار أیضاً فأضر به لأن الانتقال من عدم جواز العدول منهما مطلقاً إلی جوازه حتی مع التجاوز عن النصف بالنسبة للجمعة و المنافقین بعید کل البعد و الاحتیاط الواجب عند تعارض العامین من وجه یقضی به لا بین ما دل علی جواز العدول منهما إلی الجمعة و المنافقین و بین ما دل علی عدم تحریم العدول بعد تجاوز النصف عموم من وجه و یؤید الأول أخبار جواز العدول من سورة إلی أخری مطلقاً و یؤید الثانی ما دل علی المنع من العدول عن التوحید و الجحد مطلقاً و الجمع بالتخییر لا قائل به فلم یکن إلا الاحتیاط بالمنع لقوة دلیله و موافقته للاحتیاط و الشک فی عموم جواز العدول منهما إلی السورتین حتی فی الصورة المفروضة و منه یظهر عدم جواز العدول منة غیر الجحد و التوحید بعد مجاوزة النصف إلیهما فلا یبعد جوازه بالطریق الأولی فی غیرهما.

ص: 169

ص: 170

یتخیل فی بادئ النظر لکان الترجیح لما جاء من التخییر مطلقاً لقوته و شهرته و کثرته فلا یعارض الضعیف النادر و أما خصوص ما ورد فی الصحیح الوارد فیمن نسی القراءة فی الأولتین فقال: یقضی و التکبیر و التسبیح الذی فاته فی الأولیتین فی الأخیرتین و عنه قلت أسهو فی الثانیة قال اقرأ فی الثالثة و فیه أولًا أنه أمر بالقضاء و ظاهره أنه مع التسبیح لا تعیینه مکان التسبیح و ثانیه أنه موافق لفتوی العامة کما نقل أنه مشتمل علی ما لا نقول به من قضاء التکبیر و التسبیح و ثالثاً أنه موافق لفتوی العامة و رابعاً أنه مشتمل علی ما لا یقول به أحد من قضاء القراءة الشاملة للحمد و السورة و مع ذلک فلیس له قابلیة المعارضة لما هو أقوی منه مما ذکرناه و من الأخبار المصرحة بإجزاء تکبیرة الرکوع و السجود عن ناسی القراءة و بإجزاء الرکوع نفسه الظاهرة فی مقام البیان فی سقوط إیجاب شی ء آخر و من الصحیح المصرح بکراهة القراءة فی خصوص المکان و عنه الرجل یسهو عن القراءة فی الأولیتین فیذکر فی الأخیرتین قال أتم الرکوع و السجود قلت: نعم قال: إنی أکره أن أجعل آخر صلاتی أولها. و الظاهر أن المراد منه علی سبیل الإیجاب.

ص: 171

علی التسبیح أو علی سبحان ثلاثاً أو علی التسبیح و التکبیر و التهلیل و الدعاء کما فی الصحیحین مقاومة لغیرها مما دل علی خصوص الصورة الخاصة باعتبار الإطلاق و التقید لأن الجمع بالإطلاق و التقیید مقدم علی أن الجمع بالتخیر و مفهوم ترک البیان هنا ضعیف جداً فلا یعارض المنطوق و کذا قول بالتسبیح مسقط للتکبیرات الثلاث و نسب لوالد الصدوق (رحمه الله) و لغیره تمسکاً بالصحیح المروی فی الفقیه فی بحث الجماعة الحاکم بالتسع و هو مضطرب لروایته له فی باب الصلاة بالاثنی عشر بروایات التکبیر الثلاث و کذا فی البراءة فی ما استطرفه من کتاب حریز فیضعف الظن به و یکون احتمال السقوط أقوی من احتمال الزیادة سیما إن التکبیر بخصوصه موجود فی الأکثر من روایات المسألة بصفته الخاصة و بمصدره العام و قد روی راوی التسع روایة الأربعة المشتملة علی التکبیرات و فیه ما یجزی من القول فی الرکعتین الأخیرتین فقال تقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر و کذا قول من قال بالعشر یرید للتکبیر فی الأخیرة بواحدة منها مطلقاً و مع ذلک لم نعثر علی مستنده سوی أن روایة التسع فیها بعد إتمامه العدد ثمّ تکبر و ترکع و الظاهر منه إرادة تکبیر الرکوع و لا أقل من التردد و الاحتمال المبطل للاستدلال هذا کله فی الکیفیة و أما الکمیة فالأقوی فیها التخیر بین الأربع و الاثنی عشر علی أن تکون الوظیفة أحدهما لا أزید من الاثنی عشر و لا أنقص منها ما عدا الأربع و یفسد بحیث لو أتی به بعنوان الوظیفة کان تشریعیاً و لا یبعد أنه یفسد و یفسد و الدلیل علی التخیر هو الجمع بین ما جاء فی الأربع فی مقام البیان فإن ذکر شی ء و عدم ذکره خلافه فی مقام یفهم منه الاقتصار علیه و هو من المفاهیم الصالحة للحجیة مع عدم المعارض و ظهور لفظ یجزی فی الصحیحة فی الاکتفاء بها عدداً و کیفیة لا ینکر فلا یرفعه احتمال أنه لبیان المادة و الکیفیة لا لبیان العدد کما قیل و بین ما دل علی خصوص الاثنی عشر من روایة حکایة فعل الرضا (علیه السلام) فی بعض النسخ و هی و إن ضعفت فتوی بالاحتیاط و بظهور بعض الأخبار بالبدلیة و المساواة بینهما و بین القراءة و الثلاث أقرب للفاتحة من الواحدة و بروایة مستطرفات السرائر المشتملة علی النسخة المذکور فیها التکبیر و مع قوتها بذلک صلح المقاومة

ص: 172

للجمع بالتخییر و التخییر بین الزائد و الناقص و المجتمع و المنفرد و الأقل و الأکثر لا بأس بوقوعه و قصوره لأنّه إن أحدثت الزیادة و الاجتماع و الکثرة وصفاً آخر فرعت المأمور به کالقصر و الإتمام فلا اشکال فی تحقق الوجوب التخییری و یکون المفرد الزائد لا یجوز ترکه و لا إلی بدل مغایر له لا یدخل تحته سواءً أتی به دفعةً أو تدریجاً فإن لم تحدث وصفاً منوعاً فالأقوی إمکانه أیضاً و یکون ملاحظاً وصف النقصان و القلة و الانفراد مجوزة لصدق الوجوب التخییری و إن لم تکن هذه الأوصاف داخله فی المأمور به منوعة له و التعدد و الکثرة مجوزان لتعدد الأمر و اختلاف المأمور به بحسب الاعتبار و إن لم ینوعا المأمور به نعم لو کان الزائد و الأکثر مأموراً بکل فرد منه علی حدة کما یؤمر بالأشیاء المتعددة لم یکن للوجوب التخییری معنی و کان الزائد مندوباً قطعاً و علی ما ذکرنا فالمکلف مخیراً بین الإتیان بالفرد بشرط لا و بین الإتیان به بشرط الزیادة و الاجتماع و الکثرة و دخول الناقص فی ضمن الزائد غیر مخل بعد ملاحظة وصف الدخول و عدمه و لا یعود علی الوجوب التخییری بالنقص سواء أتی به دفعةً أو تدریجاً و ذلک کمنزوحات البئر من الثلاثین و الأربعین و تسبیحات الرکوع و السجود و أمثالها فحینئذ یتصف کل من الفرد الناقص و الزائد بالوجوب التخییری و لا یتخلص الفرد الزائد للاستحباب و لا تتشخص زیادته بوصف الندب کما علیه جماعة من الأصحاب فراراً من شبهة جواز الترک لا إلی بدل و هی من خواص الندب لما ذکرناه من البدل و لا حاجة إلی تکلف اتصاف الفرد الزائد أو الزیادة بوصفی الوجوب و الاستحباب من جهتین متعددتین لحصول البحث و الکلام فی تحققه و جوازه و عدمها و تظهر الثمرة بین القولین إنه علی القول بالوجوب التخییری فیبقی الاحتیاط فی تعیین أحد الفردین قبل العمل و إن کان الأقوی کفایة نیة القدر الکلی مع التفرق عن نیة الفرد الخاص و أنه لو عین الفرد الزائد لم یجز له الاقتصار علی الناقص مع عدم نیة العدول و انه لو عینه وجب علیه الإتیان بجمیع أجزائه مصباحاً للشرائط المشترطة فی الواجب تارکاً لجمیع الموانع و إنه لو نسی فاقتصر علی الناقص لم یجز المکلف بعد نیة الزائد و إن الأحوط له عدم العدول فی الأثناء بل إتمامه علی نحو ما نوی و أنه لو عین الناقص لم یجز له الإتیان

ص: 173

بالزائد بنیة الوجوب و أنه لا ینبغی أن یعینه من بین الأفراد الأولیة و الأخیرة أو الوسط عند وقوع العمل منه تدریجاً و إن قوی القول بانصرافه إلی الأول مع عدم تعینه فی فرد و إن المکلف لو لم ینوِ الامتثال بالزائد و الناقص و أطلق کان له التعیین فی الأثناء و إن لم یعین فی الأثناء انصرف إلی الأقل و انصرف الأقل إلی أول فرد وقع من المکلف بنیة القربة لانصراف أجزاء الصلاة إلی الواجب منها ابتداء و أنه لو عین الناقص فتبین بطلانه لم یجز عنه غیره من الأفراد الصحیحة الغیر منویة و أنه لو أطلق و صح واحد و فسد الباقی انصرف الواجب للصحیح من الناقص قضاءً لجزئیة أجزاء الصلاة للجملة و إن الأحوط أن المکلف لو أطلق ابتداءً لا ینوی بالزائد الوجوب بعد ذلک لشبهة التشریع إلی غیر ذلک و هذا الکلام کله فی الوجوب التخییری الأصلی الوارد بصیغة (افعل) أو لفظ الوجوب المتعلق بکلا الفردین و أما الوجوب التخییری العقلی الناشئ من الأمر بالکلی فالأظهر عدم تحقق الوجوب التخییری فیه و عدم جواز نیة الوجوب فی الفرد الزائد دفعیاً أو تدریجیاً لإرادة الطبیعة من المأمور به و لا معنی لحصول الامتثال مرة أخری بعد ایجادها فی الفرد الأول التدریجی و فی فرد لا بعینه فی الدفعی و لا تجوز النیة أیضاً کما یتخیل لأن النیة لا تؤثر وجوباً و إنما تؤثر فی الواجب المقوم له وصف الأمر و غیره.

ص: 174

أفضلیته للمنفرد أو أفضلیة التسبیح للامام إذا تیقن عدم المسبوق و القراءة مع تیقن ذلک له و احتماله و للمأموم أفضل و التخیر للمنفرد تمسکاً بظواهر الأخبار و استناداً لاختلاف الإفهام.

ص: 175

ص: 176

ص: 177

المستبنی و جعل الثانیة أولة و الرابعة ثالثة و الثالثة ثانیة و هو قول متروک ضعیف و ورد فی الصحیح أن من نسی سجدة و رکع یقضی ذلک و لا یعید و هو متروک و لا قائل به فحمله علی بقاء المحلل أولی و علی ما ذکرناه فلو زاد رکوعاً و ذکر بطلت صلاته و لا یجوز له أن یجر نفسه إلی السجود و إذا لم ینتصب و یحتسب هویه ذلک للسجود فتصح صلاته لأن الانتصاب لا مدخلیة له بتحقیق الرکوع فما دل علی فساد الصلاة بزیادته شامل لصورة الانتصاب و عدمها فما یتوهم من صحة الصلاة لمن ذکر ذلک قبل الانتصاب فجر نفسه لعدم شمول أدلة البطلان بزیادة الرکوع لمثل هذه الصورة ضعیف.

ص: 178

ص: 179

استفید منه نفی الحکم عن غیر محل الوصف مفهوماً کان ذلک لا یجزی فی النقل إلا بدلیل.

ص: 180

موضوع لوضع الجبهة علی الأرض بالنسبة الخاصة لأنه المتبادر فی لسان المتشرعة فدعوی وضعه لوضع أحد المساجد مطلقاً ضعیف جداً و دعوی وضعه لوضع الکل مجتمعاً و إن ظهر من الروایات فی مقام البیان کقوله (علیه السلام) السجود علی سبعة أعظم و قوله (علیه السلام) السجود علی سبعة أعضاء و قوله (علیه السلام) یسجد ابن آدم علی سبعة أعظم لکنه بعید لما سیجی ء إن شاء الله تعالی فی باب السهو إن مسمی السجود یتحقق مع وضع الجبهة فقط وجوداً و عدماً و إن من وضع جبهته فقط علی الأرض مرتین فی رکعة بطلت صلاته عمداً و سهواً و أن من وضعها مرتین فقط و ترک وضع باقی الأعضاء سهواً اجتزأ به و من لم یفعل ذلک حتی دخل فی رکن آخر بطلت صلاته و إن وضع غیرها من المساجد و لأنه یلزم القائل بذلک أن من رفع یده أو أحد المساجد بعد وضع المساجد فوضعها مرتین أزاد سجودین فتبطل صلاته عمداً و سهواً لارتفاع المرکب بارتفاع جزئه و عوده بعوده و لا أظن قائلًا به من حمل الروایات علی بیان الواجب فی السجود لا علی بیان الماهیة و هو الأظهر و أما وضعه لما قام مقامه من إشارة برأس و عین فلا یخلو من تأمل لأن بدلیة الإشارة للمضطر أو العاجز عن السجود الحقیقی لا تقضی بوضع الاسم و إن اقتضت المشارکة فی الحکم علی أن القدر الجامع مما یشکل تصوره و هل هو موضوع للصحیح أو للأعم الأظهر الأول لأن أسماء العبادات موضوعة علی الصحیح و لکن یشکل إنه علی القول بالوضع للصحیح أن من رفع یده أو أحد المساجد عمداً بعد وضع الکل ثمّ أرجعها مرتین فقد زاد سجودین فتبطل صلاته و کذا من رفعها مرة لزیادته السجدة عمداً و إن من وضع جبهته مرتین دون أحد المساجد الأخری أو سهواً لا شی ء علیه إلا أن یلتزم الأول و یجعل للأول مدار الرکنیة مسمی السجود صحیحاً أو فاسداً.

ص: 181

بالمعسور و الأخبار و إن وردت مطلقة فی الایماء و بعضها مقیدة فی حال الصلاة مضطجعاً و بعضها مقیدة بالعینین فی حالة الاستلقاء فهی محمولة علی ما ذکرناه لانصراف إطلاق الایماء بالرأس و تقیده به فی أخبار الأخر و ورودها بالنسبة إلی المضطجع لتمکنه غالباً منه و تقییده بالعینین بالنسبة للمستلقی لأغلبیة عدم تمکنه من الایماء بالرأس فیفهم منه أن من لم یتمکن من الایماء برأسه أومأ بعینه و فهم المشهور علی ذلک أیضاً و هو من أعظم القرائن و من لم یتمکن من العینین فبواحدة و من لم یتمکن من الکل عقد سجوده بقلبه و یحتمل قویاً وجوب الإشارة علیه بباقی المساجد و لا یبعد وجوب جعل إیماء السجود أخفض من الرکوع حتی لو أومأ بالغیر نعم لو جعل التغمیض هو الرکوع و السجود و الفتح هو الرفع بطل لوجوب الفارق.

ص: 182

و نحوه غیره و لا تبطل بزیادتها سهواً أیضاً لقوله (علیه السلام) و الله لا تفسد الصلاة بزیادة السجدة مؤیداً بالشهرة المنقولة و المحصلة بل بالإجماع من المتأخرین و نقل عن الکلینی و ظاهر العمانی القول بالبطلان بالإخلال بها مطلقاً للتخییر فیمن نسی السجدة قال: إن ذکرها بعد رکوعه أعاد الصلاة و لا یعارض ما تقدم لضعفه عن مقاومته مع احتمال إرادة السجدتین من لفظ السجدة علی إرادة الجنس و نقل عن السید و الحلبی القول بالبطلان بزیادتها سهواً مطلقاً لإطلاق الصحیح فی البطلان بالزیادة و فیه أنه مخصوص بما ذکرناه و نقل عن الشیخ (رحمه الله) القول بالبطلان إذا کان الإخلال بها سهواً مطلقاً لإطلاق الصحیح فی البطلان بالزیادة و فیه إنه مخصوص بما ذکرناه و نقل عن الشیخ (رحمه الله) القول بالبطلان إذا کان الإخلال بها سهواً فی الأولیتین دون الأخیرتین لما دل علی أنه لا سهو فی الأولیتین و لخصوص الصحیح إذا ترک السجدة فی الرکعة الأولی فلم قدر واحدة أو اثنتین استقبلت حتی یصح لک اثنتان و هو مردود بما سیجی ء إن شاء الله تعالی من إرادة الرکعات من تلک الأخبار الأول و من إجمال الصحیح و ضعف مقاومته لما تقدم من کل وجه علی أن السؤال فیه ممن ترک سجدة فی الأولی نسیاناً و الجواب غیر مطابقٍ له لتضمنه حکم الشک إلا بطریق الأولویة و هو ممنوع فلنحمل الصحیحة علی ما ذکر و هو مرید الرکوع إلا أنه متلبس.

ص: 183

یعارض فتوی المشهور و ما علیه الجمهور و ما نطقت به عموم الأخبار المزبورة المؤیدة بالاعتبار.

ص: 184

الهیثم بن مسروق منه لروایة ابن محبوب منه و هو ممدوح و کفی روایة الأعاظم عنه مدحاً کروایة حسنة و مؤیدة بشهرة الفتوی و العمل و المراد باللبنة مقدار أربع أصابع مضمومة لمستوی الخلقة و الأقوی الأخذ بأعلاها و تقدیرها بهذا القدر هو الظاهر فی لسان الفقهاء و المعروف منها فی زمن الصدور کما یری الیوم من بنائهم و هو المتیقن من تحصیل مسمی السجود الشرعی و یراد بالعلو النوع هو العلو القیامی لظهوره منه لا الأعم منه و من الشرعی کما أختاره جماعة بل المدار فی التسریحی علی عدم التفاحش جداً بحیث تفوت هیئة السجود لعدم إمکان التحرز منه غالباً و قلما تخلو الأرض عن علو تسریحی بذلک القدر و المراد بما قام علیه القدمین هو ما وضع علیه الإبهامین حالة السجود فلو تغیر مکان وقوفه بعد أن علا علیه مکان السجود إلی ما هو قدر لبنة حالة السجود لم یکن به بأس هذا کله فیما لو کان موضع الجبهة مرتفعاً و لو کان منخفضاً فالأقوی انه کذلک مشروط یذلک فالشک فی السجود الشرعی بعد إجماله و لتوقف البراءة الیقینیة علیه و لموثق عمار فی المریض إذا کان الفراش غلیظاً قدر آجرة أو أقل استقام له أنه یقوم علیه و یسجد علی الأرض و إن کان أکثر من ذلک فلا و قیل بجواز الانخفاض مطلقاً و حمل الموثق علی الاستحباب و ذهب إلیه الوالد (قدّس سرّه) لصد قاسم السجود معه و لظاهر کلام المتقدمین و للإجماع المنقول و فی الکل نظر لمنع تحقق صدق الاسم بعد العلم بعدم إجزاء کل وضع لأیٍّ کان و اشتراطه بکیفیة خاصة فلا تجدی مطلقاً مثل قوله (علیه السلام) السجود علی سبعة أعظم فی بیان تمام الماهیة قطعاً و لمنع الإجماع المنقول و الشهرة المحققة فی کلام المتقدمین و غیرها لا یجدی و لمنع الإجماع المنقول المحقق علی ذلک و حمل المطلقات علی ما قیدته الروایة و لصحیحة ابن سنان عن موضع جبهة الساجد أ یکون أرفع عن مقامه فقال لا و لکن و لیکن مستویاً خرج منها ما کان بقدر اللبنة فما دون ارتفاعاً کما تقدم و انخفاضاً أیضاً و بقی الباقی بل لا یبعد الاستواء علی هذا القدر دون ما فوقه فیکون المراد به الاستواء الشرعی و بعض المتأخرین أخذ بظاهر الصحیحة فمنع من الارتفاع مطلقاً و فیه ما قدمناه من قوة دلیل جواز الارتفاع بذلک القدر فیکون مقیداً لها و لو منع حصول الإطلاق و التقید بینهما

ص: 185

و حکم بالمباینة بینهما لمنافاة التساوی لمطلق الارتفاع و منافاة جوازه علی أی نحو کان لمطلق المساواة فاللازم الحمل علی الاستحباب کما فهم أکثر الأصحاب و دلت علیه صحیحة أبی بصیر إنی أحب أن أضع وجهی فی موضع قدمی جمعاً بین الأخبار و أما المساواة بین بقیة المساجد مع موضع الجبهة و بین بعضها مع بعض و بین أبعاضها فالظاهر عدم وجوبها و عدم تحدیده بحد ما لم یتفاحش و یخرج عن مسمی السجود عرفاً و الأحوط المساواة و فی روایة علی إحدی النسخ إذا کان موضع جبهتک مرتفعاً عن موضع یدیک قدر لبنة فلا بأس بتباین و لا یخلو عن دلالة علی وجوب مساواة الیدین لموضع الجبهة.

ص: 186

و أفضل منه قدر الدرهم و أفضل منه وضع الجبهة کلها کما أشارت إلیه روایة و لو قلنا أن لفظ مقدار الدرهم بدلًا و هو من المخصصات لکان مخصصاً لما اتصل به و تردد العلامة (رحمه الله) فی الاجتزاء من المسمی بالکفین و لو لا إطلاقات لکان تردده فی محله و لا یبعد وجوب قدر الدرهم فما فوق.

ص: 187

الفراغ نعم لولاه یعد شغل الذمة الیقینی و لو دار بین المساجد قدمت الجبهة لأنها الأصل فی السجود و الست الباقیة متساویة و لا یبعده تقدیم ما هو أقرب لهیئة الساجد منها و إن تعذرت الجبهة وجب السجود علی غیرها و وجوب السجود علی باقی الست عند تعذر الجبهة یقضی به عموم ما لا یدرک کله لا یترک کله و الاحتیاط المفرغ للذمة بعد یقین الشغل و کونها واجباً شرطیاً للسجود لا ینافی وجوبها الأصلی معه کما یظهر من الأخبار.

ص: 188

صحیحاً قائم لاحتمال وضعه لما هو أعم من الصحیح و الفاسد فلتحمل هذه الأخبار علی صورة الاضطرار و عدم إمکان الجر و من الفقهاء من جمع بین الأخبار بحمل ما دل علی جواز الرفع علی موضع یکون السجود علی مرتفع یزید علی الحد الشرعی و ما دل علی المنع علی غیره استناداً إلی عدم تحقق مسمی السجود فی الصورة الأولی و منهم من جمع بحمل ما دل علی المنع ما إذا تحقق السجود الصحیح و لکنه أرید الرفع طلباً للأفضل و الفرد الأکمل و ما دل علی الجواز علی غیره استناداً إلی عدم تحقق مسمی السجود الشرعی عند فوات شرط من شرائطه أو وصف من أوصافه فلا بأس بإعادته و ادعی أن جواز الرفع عند عدم تحقق السجود الصحیح هو المعروف من الأصحاب من غیر خلاف فإن تم ما ذکره بحیث کان إجماعاً فهو الحق و إلا ففی کلا الجمعین نظر ظاهر بعد ما قدمناه من الروایات و الاحتیاط.

ص: 189

الجبینین عند امکان الوضع و المماسة و إن تعسر علیه الاعتماد و وضع الثقل فإن لم یمکنه السجود علیهما انتقل إلی السجود علی الذقن من فوق الشعر و من تحته وفاقاً للمشهور بینهم و لتوقف یقین البراءة علیه و للإجماع المنقول و ظهور الأخبار فیه عند جمیعها و فهم معانیها و النظر فی مبانیها لأن منها ما أوجب الحفیرة فقط و منها ما أوجب السجود علی الذقن مستدلًا بقوله تعالی: [وَ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ] و منها ما أوجب بعد تعذر الجبهة السجود علی الحاجب الأیمن ثمّ الأیسر ثمّ الذقن منها ما دلت بعد تعذر الجبهة علی القرن الأیمن ثمّ الأیسر ثمّ الذقن و إرادة الجبین کان من المجازات الظاهرة بعدم إرادة الحقیقة لعدم القائل بها فمن یعتد به و یؤید تقدیم الجبین علی الذقن قربهما أو اتصالهما بالجبهة فکان الساجد علیها ساجد علیها و أما وجوب الترتیب بین الجبهتین فیدل علیه الاحتیاط و الأخبار المتقدمة و شهرته فیما بین الأصحاب.

ص: 190

و کذا لا قائل بالتخییر بین الإیماء و بین وضع الجبهة علی الأرض و لأن هذا الکلام یطلق فی العرف علی ذلک المعنی إطلاقاً متعارفاً من باب القلب و القول بالایجاب أقرب للصواب.

ص: 191

ص: 192

الاجتزاء بها فیکون المحصل من الأخبار لمن نظر إلیها بعین الاعتبار هو ما ذکرناه من التخییر.

ص: 193

الأصحاب و کلام أهل اللغة و اختلاف ما عند أهل العرف مجملًا لدینا وضعاً أو إرادة أو کالمجمل کان الاحتیاط بالحکم بکراهة کلما شک فی فردیته له من باب المقدمة أو من باب التسامح فی أدلة السنن و لو فرضنا ظهور فرد له معلوم له قطعاً و شککنا فی آخر المکان الاحتیاط فی ترکه أیضاً.

ص: 194

(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و یقوی دخول وحده لا شریک له و عبده و الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فی حقیقته شرعاً و إن خرجت هذه کلها عن اسم الشهادتین کما تدل علی ذلک الأخبار فی مقام المجمل و البیان و جواب السؤال عنه کما أنه یقوی القول بتخصیص التشهد بذکر الشهادتین و ما بعدهما فی خصوص الصلاة و إن کان حقیقة فیهما فقط فی غیرها.

ص: 195

الرکعتین الأولیتین أشهد أن لا آله إلا الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد و تقبل شفاعته فی أمته و ارفع درجته). و هذا فی مقام البیان و الحمل ظاهر فی أن هذا کله حتی الصلاة علی محمد و آله و ما بعده هو التشهد الشرعی و إن هذه جمیعاً أجزاؤه علی هذا الترتیب و إن دل الدلیل علی استحباب ما بعد الصلاة و مما قیل أشهد و فی صحیح محمد بن مسلم إلا أنه لم یذکر علی محمد و آله و کذا فی روایة الخصال و أما وجوب الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بهذه الصیغة الخاصة فی التشهدین علی أنهما منهما و من أجزائهما و یلحق حکمهما فقد دل علیه الخبر الأول فی مقام البیان و بالجملة و لا قائل بالفصل بین الأولیتین و الأخیرتین و غیره من الأخبار و إن اشتملت علی کثیر من المستحبات و الاحتیاط الواجب فی مقام شغل الذمة یقضی به أیضاً و یدل علی وجوب الصلاة علیه فی التشهدین و إن لم یکن بهذه الصیغة الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحصلة و الأوامر الدالة علی وجوب الصلاة علیه کتاباً و سنةً المحمولة علی وجوبها فی الصلاة تقدیماً للتقید علی المجاز الندبی و فی هذین المکانین الخاصین إذ لا یجب فی غیرها و غیرهما إجماعاً منقولًا معتضداً بالشهرة المحصلة و بالأخبار المبینة للصلاة فإن الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لم تذکر بغیر هذا المکان کذکرها بهذا المکان و لا یضر اشتمالها علی مستحبات أخر لا نقول بوجوبها و یدل علی الوجوب أیضاً بخصوص هذا المکان ما ورد فی الصحیح لا صلاة له إذا ترک الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ورد أیضاً إذا صلی أحدکم و لم یصل علی النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) سلک بصلاته غیر سبیل الجنة بضمیمة عدم القول بوجوبها فی غیر هذا المکان و ورد فی الحسن فی حدیث المعراج فی الجلوس فی الرکعة الثانیة ثمّ أوحی له (یا محمد صل علی نفسک و أهل بیتک) و أما الصلاة علی الأول فی التشهدین فیدل علیهما أیضاً الإجماعات المحکیة المعتضدة بالشهرة المحصلة بل الإجماع کذلک و الأخبار المتقدمة فی بیان الکیفیة و یدل علیها أیضاً الدوام علیها فی مقام البیان فی لسان النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و من تتبع

ص: 196

طریقتهم بسیرتهم و کلما دل علی وجوب الصلاة علیه یدل علی الصلاة علیهم لأن المعهود منها ذلک حتی کالکلمة الواحدة مضافاً إلی ما ورد من النهی عن الصلاة البتراء التی لم تقترن بالصلاة علیهم و النهی یقضی بالفساد و أما وجوب الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) کلما ذکره ذاکر فلا نقول به سواء ذکره باسمه أو لقبه أو کنیته أو بضمیره أو بالإشارة إلیه سواء کان عادة الصلاة إلیه أو لغیرها و سواء تکرر الذکر بمجلس واحد أو بمجالس متعددة و سواء تخلل بین الأذکار الصلاة أو لم یتخلل و سواء کان بإذن أو غیره للأصل و خلو الخطب و المواعظ عنه و لعدم اشتهاره مع توفر الدواعی للاشتهار و لخلو کثیر من الأدعیة عن ذلک و للإجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة فما دل من الأخبار علی ذلک مما ظاهره الوجوب مصروف إلی الاستحباب کما هو الظاهر من هذه الأبواب کما أنه قد جاء فی عدة من أخبار الصلاة علی محمد و آل محمد فی التشهد و فیها المعتبر أن المحدث بعد الشهادتین لا بأس بصلاته و قد مضت صلاته و فیها الأمر بالانصراف بعد ذکر الشهادتین و غیر ذلک و هی متروکة الظاهر غیر معمول علیها مؤولة بإرادة المثال و التنبیه علی مبتدأ التشهد و إیکال ما بعده إلی المعروف ذلک الیوم عندهم و المألوف ما بینهم و لم یفت بمضمونها أحد من الأصحاب سوی ما یظهر من الصدوق (رحمه الله) و تأویل کلامه قریب من کالأخبار.

ص: 197

و هل یجب الجلوس علی من لم یتمکن من التشهد بقدره أو ما قام مقامه من ذکر أو ترجمة أو إشارة أو لا الذی یظهر وجوبه لاجتماع الحیثیتین فیه من الوجوب النفسی أو الشرطی کما تدل علیه الأخبار و لحدیث لا یترک المیسور بالمعسور.

ص: 198

و الکمال بعید کل البعد کما أن حصول التحلی بالمنافیات لا یشمله لفظ التحلیل المصحح للصلاة لا المفسد لها و القاضی بابطالها و للأخبار المتکثرة الآمرة بالتسلیم و الأمر للوجوب ما لم یصرفه صارف کقوله (علیه السلام) فی صحیح زرارة فی قضاء الفوائت ثمّ سلم بعد ذلک قال: (فانوها المغرب و سلم) و ورد فی الشک فی عدة أخبار أنه یبنی علی الأربع و یسلم و ورد أنه یأتی برکعتین من جلوس و یسلم و ورد أنه یصلی رکعة من قیام و یسلم و للأخبار المتکثرة الدالة علی سبق السلام علی السجدة المنسیة و التشهد مع أنهما من الصلاة فلا یتقدم علیهما ما لیس یجزی واجب حتی أنه ورد فی بعض الروایات أنه لا یسجد حتی یسلم فإذا سلم سجد و هو ظاهر فی التحریم و لما ورد فی حدیث المعراج أمر النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بعد الصلاة علیه الأمر بالسلام قال: (قلت السلام علیکم) و لما ورد فی معتبر أبی بصیر إن آخر الصلاة التسلیم فإن الآخر داخل فی الشی ء قطعاً و لیس الآخر کمدخول إلی کی یقع الخلاف فی دخوله و خروجه و الظاهر أیضاً من الآخر أنه آخر أجزائه الداخلة الواجبة لا مستحباته العارضة بقرینة قوله فیما قبل ذلک (فلیتم صلاته) و التمام مقابل للنقصان الذاتی کما هو ظاهر و لما ورد فی الموثق عن التسلیم ما هو فقال: (أذن) فإن الظاهر منه الرخصة بعد المنع و لو کانت حاصلة عند الفراغ من التشهد لزم تحصیل الحاصل و لما ورد من وجوب إعادة من صلی أربعاً و إن تشهد بینهما لو کان مسافراً غیر جاهل و إطلاق الروایة یشمل ما لو نوی التمام أولًا أو لم ینوه و لما ورد من الأخبار الدالة علی انحصار إلا فطرف من الصلاة بالسلام علینا فإنه یفهم منها عدم جوازه قبلهما و لما ورد من لزوم التسلیم بین الرکعتین الشفع و مفردة الوتر و لما ورد إن الشک فی صلاة الصبح مبطل و ظاهرها شمولها للتشهد و غیره ما لم یسلم و لو کان التشهد فراغاً لما کان الشک مبطلًا للاتفاق علی عدم ابطال الشک بعد الفراغ و لقوله (صلّی الله علیه و آله و سلّم): (و سلموا تسلیماً) و لا یجب فی غیر الصلاة إجماعاً و لما ورد فی السؤال عن العلة التی لأجلها وجب التسلیم فی الصلاة فإنه یفهم من السؤال أن لوجوب کان موکول فی الأذهان لا یحتاج إلی البیان

ص: 199

و قیل باستحباب التسلیم استناداً للأصل و هو مقطوع بما تقدم و لصحیح ابن مسلم عن الصادق (علیه السلام) حیث قال بعد ذکر الشهادتین (ثمّ ینصرف) و هو مردود و لظهور سیاق الروایة فی بیان التشهد و کیفیته لا غیر و لهذا ترک فیه لفظ الصلاة علی محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فالمراد بالانصراف هو الإتیان بما بعد التشهد أو المراد خصوص التسلیم لما ورد فی الصحیح من الأخبار من إطلاق الانصراف علی خصوص السلام علینا کقوله (علیه السلام) فی صحیح الحلبی: (فإن قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فهو الانصراف) و یؤید هذا أیضاً بناء علی ذلک یبقی الأمر بالانصراف علی وجوبه و بناء علی حصول الانصراف بالتشهد یلزم أما تحصیل الحاصل إن أرید به الفراغ من الصلاة أو خروج صیغة أفعل عن الوجوب إن أرید به فعل المنافی علی الحمل علی قولهم توهم الحصر فیکون للإباحة و هو بعید و لصحیح علی بن جعفر عمن یعرض له البول أو یطیل الامام التشهد قال یتشهد هو و ینصرف و یدع الامام و هو مردود بظهور إرادة ما یشمل التسلیم من إطلاق التشهد کما هو المعروف استعمالًا و بوجود (یسلم هو و ینصرف) فی نسخة الفقیه و نسخة أخری من" التهذیب" و هو أحوط سیما مع موافقة" التهذیب" له فی مکان آخر و بمناسبة التسلیم للمقام حیث أن الإمام قد أطال التشهد و من البعید عدم تشهده معه بقدر الواجب لأن الواجب مقدم علی المستحبات الخارجة فی التشهد غالباً و بورود أخبار أخر دالة علی مضمون ما دلت علیه نسخة الفقیه فیضعف الظن حینئذ بنسخة التهذیب المذکورة و لصحیح الفضیل و زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) قال: (إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته فإن کان مستعجلًا فی أمر یخاف أن یفوته فسلم و انصرف أجزأه) و هو مردود بحمله علی مجاز المشارفة علی مضی الصلاة بقرینة ترک الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و بقرینة ذکر الأجزاء فی آخر الروایة حیث أن ظاهرها أجزاء الواجب و للأخبار المعتبرة الدالة علی عدم ضرر المنافی قبل التسلیم کقوله (علیه السلام) فی

ص: 200

الصحیح رجل یصلی ثمّ یجلس فیحدث قبل أن یسلم قال: (تمت صلاته) و فی آخر فتشهد ثمّ ینام قبل أن یسلم قال (تمت صلاته) و فی حسنة الحلبی: (إذا التفت فی صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعد الصلاة إذا کان الالتفات فاحشاً و إن کنت قد تشهدت فلا تعد) إلی غیر ذلک من الأخبار بهذا المعنی و هو مردود بحمل الأولیین علی خصوص التسلیم بالسلام علیکم کما هو المعروف من إطلاق السلام فی الأخبار فإن الحدث قبلها لمن سلم بالسلام علینا و علی عباد الله الصالحین لا بأس به کما سیجی ء إن شاء الله تعالی و ظاهر أن المصلی لا یترک صیغة السلام علینا و علی عباد الله الصالحین کما هو المعهود و بإن التشهد روایةً ما یعم صیغة السلام مطلقاً لا خصوص صیغة السلام علینا و علی عباد الله الصالحین کما هو المعروف لعدها منه کما تشعر به کلمات الأصحاب و مع إرادة ذلک فلا یضر حصول الحدث الانصراف بها علی الأقوی کما سیجی ء إن شاء الله تعالی و بأن الروایات لا دلیل فیها علی الاستحباب بل غایة ما تدل علی خروج التسلیم من الصلاة قبله فیحتمل أنه من الواجبات الخارجة مضافاً إلی أن عدم ناقضیة الحدث للصلاة قبله لازم أعم للاستحباب فلا تدل علیه لاحتمال ورود هذه الروایات مورد ما جاء من عدم ناقضیة الحدث للصلاة و وجوب البناء علی ما فات فإما أن نقول به أو نحمله علی التقیة و لصحیح زرارة عن رجل صلی خمساً قال: (إن کان جلس فی الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته) و هو مردود بأن هذه الروایة لا تلائم کلا المذهبین لاشتمالها علی الاکتفاء بالجلوس قدر التشهد دون التشهد نفسه فأما أن نقول بمضمونها تخصیصاً لما دل علی وجوب التشهد و التسلیم و جزئیتهما أو لا نقول بها و نطرحها و علی أی تقدیر فیشترک فی حکمها کلا المذهبین علی أن إطلاق التشهد علی ما یشمل التسلیم شائع کثیر لا ینکره أحد.

ص: 201

التکبیر فکما أن التکبیر جزء فکذلک التسلیم و من البعید تحریم الصلاة إلی الإتیان بمحلل خارجی عنها بل ربما یدعی الاتفاق علی الجزئیة و إن اختلفوا فی وجوبه و استحبابه و ظهور الأخبار البیانیة قولًا و فعلًا بالجزئیة کسائر ما عرفنا به الأجزاء الصلاتیة فإنا عرفناها کذلک أما بالأمر بها أو بالفعل لها أو ادعاء بعض علمائنا الإجماع المرکب علی الجزئیة حتی قال أن القول بعدم الجزئیة مع القول بالوجوب خرق للإجماع المرکب و ما روی فی کتاب العلل حیث قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن العلة التی لأجلها وجب التسلیم فی الصلاة ظاهراً فی التسلیم من أجزائها لمکان فی التی للظرفیة و کذا روایة أبی بصیر حیث قال: (فإن آخر الصلاة التسلیم) و غیر ذلک من الأخبار الغیر خالیة من الاشعار و ذهب بعض إلی أنه واجب خارجی أخذ بالروایات الدالة علی تمامیة الصلاة قبله کقوله (علیه السلام) فی الصحیح فیمن نسی التشهد الأول (فلیتم صلاته ثمّ یسلم) و فی الصحیح الآخر أیضاً (فلیتم صلاته إذا فرغ فلیسلم) و فی ثالث أیضاً (فلیتم الصلاة حتی إذا فرغ فلیسلم) و فی رابع (فلیتم صلاته ثمّ یسلم و استناداً إلی أنه وجه جمع بین ما دل علی وجوب التسلیم و بین ما دل علی عدم ناقضیة الحدث للصلاة إذا وقع قبل التسلیم و الجواب عن الأول أنا نقول بموجبه لو تقدمت علی صیغة السلام علیکم المتبادرة من الأخبار و المعهودة عند الإطلاق صیغة السلام علینا لحصول التمام و الفراغ بها فلتحمل الأخبار علی حصول ذلک کما تشعر بذلک الأخبار الدالة علی ذلک و إنا نحمل الفراغ من الصلاة و التمام لها علی إرادة الفراغ و التمام من أعظم أجزائها کالتکبیر و الرکوع و السجود و القیام و نحوها فإنه یطلق علیه اسم الصلاة و عن الثانی أن الجمع لا ینحصر فیما ذکره فیحتمل الحمل علی التقیة أو القول به فی خصوص هذا المکان للدلیل و الحمل علی أن وقوع الحدث کان بعد صیغة السلام علینا و بعض المتأخرین حکم بأنه خارج عن الصلاة و لا ینافیه تخلل الحدث سهواً لکن لا یجوز تعمد المنافی جمعاً بین ما دل علی تحلیلها التسلیم و ما دل علی أن وقوع الحدث غیر منافٍ و هو کما تری لا قائل به و لا داعی إلیه.

ص: 202

ص: 203

الانصراف الآمرة من دون الأمر بالتسلیم بعد ذلک لانصراف إطلاق الانصراف للسلام علینا و کذا القول بالوجوب الخارجی أقوی لقوة دلیله أو أوضحیة سبیله لمن تفکر و تبصر.

ص: 204

ص: 205

البراءة علی ذلک لأن الصلاة محل موصول من التکبیر إلی التسلیم لا اجزاء مثلًا حقه موصولة أو مفصولة فالکون الرافع بعد التکبیر إلی التسلیم کله صلاة فإذا حصل الحدث فی جزء من أجزاء تلک الأکوان فإن شرط الطهارة و شرط الکون شرط لإجزائه و المشروط عدم عند عدم شرطه و للأخبار الدالة علی البطلان المؤیدة بالشهرة المحصلة و الإجماعات المنقولة و المعتبرة المؤیدة بذلک فیما دل من الأخبار علی صحة الصلاة من أحداث مطلقاً و إنه یتطهر و یبنی أو صحة صلاة قبل التشهد أو کانت صحیحة أو صحة صلاة من صلی متیمماً فأحدث ففاجأه الماء لا تعارض ما تقدم فهی أما مطرحة أو محمولة علی التقیة أو مؤولة.

ص: 206

علیه لفظ العمل نعم نفس الوضع مکروه کما یظهر من الأخبار فضلًا عن أن یکون ترکه مستحباً فإن الاحتیاط یقضی به و لو وقع التکبیر سهواً أو اضطراراً فی غیر مورد التقیة فالأظهر البطلان و إن وقع تقیة فلا شک فی صحة صلاته إذا کانت من العامة أو ممن یتدین بدینهم علی الأظهر لا یبعد أن ترکه فی مقام التقیة مفسد.

یجب الاستقبال علی الأظهر و لو تکلم بحرف سهواً فأتمه عمداً فالأظهر الصحة و لو کان الحرف الواحد مغیراً لهیئة القرآن کان زاده فی کلمة فاختلفت بنیتها به فسدت صلاته علی الأقوی و لو قرأ نصف کلمة بنیة أنها من القرآن أو الدعاء أو الذکر أو قطع فإن کان من نیته الأول ذلک فالأظهر البطلان و إلا فالأقوی الصحة فتأمل جیداً.

ص: 207

لصورة الصلاة بحیث اتصف الفاعل بفعله لا بفعل الصلاة و إن کان المصلی متلبساً بها و ذلک لأن الکثیر فی الإجماعات المنقولة لیس له حد مضبوط و لم یقدر فی الشرع له حد و ارجاعه إلی العرف العام کما أرجعنا کثیر الشک إلیه مشکل جداً هنا لبطلان الصلاة بما یسمی قلیلًا عرفاً و عدم بطلانها بما یسمی کثیراً کما جاء فی الأخبار من عدم البطلان بغسل الرعاف و شبهه و البطلان بالتخطی أزید من خطوة علی أن العرف العام هنا مضطرب لعدم معلومیة المراد بالکثرة فهل هی الکثیر بالنسبة إلی القلیل من ذلک النوع فیلزم أن یکون کثیره النظر إلی غیر ما نص علیه النظر إلیه و کذا تحریک الإصبع الواحد کثیر و کثرة الغمز بالعین مفسدة و لا أظن قائلًا به أو الکثیر بالنسبة إلی المتلبس بالصلاة و إن لم یکن کثیراً فی نفسه و لا أظن قائلًا به أیضاً لعدم معرفة أهل العرف لأحوال المصلی و انتفاء کثرة الفعل فیها و عدمه لأنها من الوظائف الشرعیة و إن أرید معرفة المتشرعة به معرفة اصطلاحیة فلا وجه له أیضاً لعدم معلومیة المعنی الشرعی عندهم بعد البناء علی إجمال العبادات و أنها موضوعة للصحیح و إن أرید معرفة المتشرعة به معرفة توقیفیة ناشئة من کلام الشارع فلا یمکن أیضاً لاختلاف الأخبار فی ذلک ففی بعض منها النهی عن زیادة الخطوة و فی بعض منها النهی عن بعض الأفعال المقطوع بقائها و فی بعض منها و الأحوط الإعادة.

ص: 208

هنا لیس کذلک و لو سلم علی جماعة فإن بادر أحدهم بالرد سقط عنه الوجوب و لو کان الراد غیر بالغ من أهل التمییز لأن عباداتهم شرعیة علی الأظهر و لا یجب الاسماع عند الرد تحقیقاً أو تقدیراً لعدم الفائدة بالرد لولاه و یجب أن یرد بالمثل و لا یجوز أن یخالف حتی لو کان الابتداء بتقدیم الظرف خلافاً لابن ادریس (رحمه الله) حیث جوز الرد بالمخالف أخذ بالعمومات و ترده الروایة الموجبة للمماثلة و أصالة الشغل المثبت المشکوک بمانعیته و الأحوط الجواب بالمثل من کل وجه حتی بالتعریف و التنکیر و الأجزاء و الجمع فتکون الصور ثمانیة التی یجب فیها المماثلة و لا یجوز الزیادة علی السلام برحمة الله و برکاته و ما شابهها و الأقوی القول بوجوب الرد بصیغة سلام علیکم مطلقاً للروایة لکن الأول أقوی لظهور احتمال أن ایجابها بالخصوص إنما کان لورودها مورد الغالب من أن الابتداء انما یکون بسلام علیکم دون غیره فتکون دلیلًا علی وجوب المماثلة.

ص: 209

و آخره و لو أخرها المکلف إلی آخر وقتها بحیث لا یدرک منها رکعة مع الطهارة إن لم یکن متطهراً وجب علیه الإتیان بها لقوله (علیه السلام) من أدرک الرکعة و کذا لو کان التأخیر من جهة عدم حصول الشرط أو وجود المانع کعدم البلوغ و الحیض علی الأظهر و لا بد من انطباق وقتها علی الفعل مع مقدماته أو بدونها علی الأظهر و لو انطبق وقتها علی الفعل دون مقدماته قوی القول بوجوبها و یکون کالصوم و لو قصر الوقت عن فعلها قوی القول بسقوطها حتی لو تلبس بها فتبین له القصر قطعها لاستحالة التکلیف بموقت یقصر عنه وقته و احتمال أنها تعود من ذوات الأسباب عند ذلک ممنوع لعدم الدلیل علی ذلک سوی الإطلاقات الموجبة للصلاة عند الکسوف و الخسوف و هی منصرفة للفرد الظاهر و هو ما إذا اتسع الزمان للفعل کما هو الغالب و الأصل البراءة من التکلیف و فی الصحیح ما یدل علی ذلک کقوله (علیه السلام): (کل أخاویف السماء من ظلمة أو ریح أو فزع فصل له صلاة الکسوف حتی یسکن) و لو صلی رکعة تامة بخمس رکوعات فتبین له القصر قطعها و الأحوط الاتمام حینئذ لادراکه رکعة بل الأحوط الاتمام لو تلبس برکوع واحد بل تجزأ من الصلاة لظاهر الصحیح و إذا تجلی قبل أن یفرغ صلاتک فأتم ما بقی و الظاهر منه حصول التحلی بالتمام و آخر وقت صلاة الکسوف و الخسوف تمام الانجلاء علی الأظهر للاستصحاب و لظاهر الأدلة المعلقة وجوب الصلاة علی حصولها خرج منه ما بعد الانجلاء التام و بقی الباقی و لقوله (علیه السلام) فی الصحیح المتقدم (حتی یسکن إلی أن یذهب الکسوف التام) و لقوله (علیه السلام) فی الموثق (إن صلیت الکسوف إلی أن یذهب الکسوف عن الشمس و القمر و تطول فی صلاتک فإن ذلک أفضل و إن أحببت أن تصلی فتفرغ من صلاتک قبل أن یذهب الکسوف فهو جائز) و لقوله (علیه السلام) فی الصحیح عن رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم): (أنه فرغ حین فرغ و قد انجلی کسوفها) و نسب للمشهور أن آخر وقتها الشروع فی الانجلاء و یدل علیه قوله فی الصحیح إذا انجلی منه شی ء فقد انجلی و هو قوی لصحة الروایة و اعتضادها بالشهرة و تنزیل ما جاء من تعلیق الحکم بالانجلاء علی

ص: 210

انجلاء البعض لحکم الإمام (علیه السلام) بتساویها فی الحکم فقط أو الحکم علی طریقة البیان و الکشف أو الجعل من الشارع و حمله علی المساواة فی رفع الشدة بعید و مع ذلک فالأول أقوی لما قدمناه.

ص: 211

علیه للشک فی صدق الفوت و الشک فی شمول الفریضة لمثل هذه الصلاة إلا إذا احترق القرص کله فإنه یقضی قطعاً للروایات المتکثرة الدالة علی ذلک و للمشهور و العالم بوقوعه یقضی مطلقاً للروایات الدالة علی ذلک المؤیدة بالشهرة فتوی و روایةً و عملًا نقلًا و تحصیلًا سواء به عمداً أو نسیاناً أو جهلًا أو سهواً أو نوم ثمّ أو غفلة أو غیر ذلک و کذا باقی الآیات علی الأظهر ما عدا الزلزلة من أنها من ذوات الأوقات لا من ذوات الأسباب فتجب الصلاة مطلقاً مع العلم أو الجهل بل یقوی القول علی القول بأنها من ذوات الأسباب بعدم وجوب الإتیان بها عند الجهل بحصولها حتی تسکن و لما ورد فی بعض الروایات و قد سئل عن الریح و الظلمة و الکسوف فقال: (صلاتها واحدة سواء) و لإشعار عدم وجوب القضاء علی الجاهل بباقی الآیات و علی ذلک فیکون حکم الزلزلة حکم باقی الآیات بالنسبة إلی الجهل و العلم من ذوات الأسباب و الأحوط فیها الصلاة مطلقاً مع الجهل و العلم.

ص: 212

ص: 213

صحیح الحلبی و إذا قرأت نصف سورة أجزأک أن لا تقرأ فاتحة و الأخبار الناهیة عن قراءة الحمد عند التبعیض محمولة علی الاباحة لتوهم الوجوب و الأحوط الترک و هل له أن یقرأ سورتین أو ثلاثة الظاهر ذلک لجواز الواحدة المفروقة و الخمس فیجوز الوسط و هل یجب قراءة سورة کاملة فی خمس الخمس الظاهر ذلک لأنها بمنزلة رکعة و هل له أن یقرأ سورة و بعض أخری الظاهر ذلک و لا یجب الاتمام فیجوز أن یقرأ سورة و أربعة أنصاف من سور متعددة و هل یجب الحمد للابتداء بسورة أم لاختتام الأولی و الابتداء بالأخری الظاهر الأخیر للجمع بین الأخبار و هل یجوز عند القطع علی بعض سورة أن یأتی بها فی الرکعة الثانیة مبتدئاً بها قبل الحمد الظاهر أنه لا یجوز و هل یجوز أن یأتی بها بعد الحمد ثمّ یأتی بسورة کاملة الظاهر جوازه و هل یجب عند التبعیض القراءة من موضع القطع أو لا یجب الظاهر وجوب ذلک لروایة محمد بن مسلم و هل یجوز أن یقرأ الحمد و بعض سورة ثمّ یقوم فی الرکوع الثانی فیعید ذلک البعض مع اتمام السورة الظاهر جوازه و هل یجب الحمد حینئذ معها الظاهر عدم الوجوب و هل یجوز أن یقرأ بعد الحمد بعض السورة أولًا ثمّ یقطعها و یبتدئ بأخری فی الرکوعات الباقیة أم لا یجوز الأظهر الجواز و هل یجب الحمد حینئذ الأظهر عدم الوجوب و لا یجوز القران بین السورتین و سورة و بعض أخری فی رکوع واحد الظاهر جواز العدول من سورة إلی أخری فی رکوع واحد و کذا فی رکوعین علی الأظهر.

ص: 214

ص: 215

ص: 216

الإقبار و الأظهر الحاقه بالعالم الدنیوی إحراماً للاسلام فیجب تغسیلهم و تکفینهم و الصلاة علیهم للأخبار الدالة علی وجوب الصلاة علی أمة محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و علی من قال لا آله إلا الله المؤیدة بالشهرة و الاستصحاب لحکم الإسلام بل الإجماع المرکب علی ما نقل و بهذا نقول الأدلة الدالة علی کفرهم و نصبهم تحمل علی کفرهم فی الآخرة و لیس بین الأدلة بالنسبة إلیهم عموم من کما قد یتخیل نعم بالنسبة إلی الغلاة و الخوارج یکون بین الأدلة ذلک و یرجع دلیل أحکام الکفر بالنسبة إلیهم لقوته و دعوی أن المخالفین منکرون لضروری الدین لان النص من ضروریاته لا وجه لها و لو سلمنا ان إطلاق الکافر و الناصب علیهم حقیقة لها و ان الادلة بینهما عموم من وجه فالأقوی تخصیص هذه بتلک لا العکس لقوة الدلیل الملحق لهم بالمسلمین و أما باقی الفرق من الشیعة فبالأولی إجراء أحکام المسلمین علیهم للعمومات و الإحرام.

ص: 217

ص: 218

و لا شاهد له خلافاً لمن جعل الوجوب ترتیباً فیجب علی الولی عیناً إن اتحد ابتداء و کفایة إن تعدد و یجب کفایة علی غیره عند فقده أو امتناع أذنه و ما اشتهر بین الفقهاء من أنه لا مانع من الوجوب کفایة و الوجوب علی الولی بمعنی أن قام به بنفسه أو أمر به الغیر فقام سقط الوجوب کفایة و الأوجب القیام به علی کافة الناس إن أرادوا به ما ذکرنا فهو حسن و إلا عاد إلی الوجوب الترتیبی و کلاهما خلاف ظاهر ما اتفق علیه من وجوب الکفایة.

ص: 219

لکثرة النصیب و الأقربیة و تقدیم العم للأبوین علی العم لأحدهما و کذا الخال للأبوین علی الخال لأحدهما و تقدیم العم أو الخال للأب علیهما للأم فقط و تقدیم العم للأب علی ابن العم للأبوین مع أن المیراث له و إن ورد النص فی ترتیب کثیر مما ذکرناه و الأخذ به هو الموافق للاحتیاط و أصالة الشغل للذمة و أما تقدیم الوارث الفعلی کغیر القائل و غیر العبد علی القائل و العبد فی طبقة واحدة أو فی جمیع الطبقات علی الأظهر فیحتمل لأولویة المیراث و یحتمل للأولویة العرفیة و کذا تقدیم الزوج علی جمیع الأقارب فإنه للأخبار بل و المجمع علیه بین الأصحاب و من روی من تقدیم الأخ علیه شاذ محمول علی التقیة و الأظهر الحاق المتمتع بها بالدائم و أمام الأصل أقدم من أولی الأرحام علی الأظهر لقوله تعالی: (النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) و ما ورد من خلافه مؤول و المالک أولی بمملوکه من کل أحد حتی من الزوج و الذکر مقدم علی الأنثی فی الطبقة واحدة کما یظهر من الأصحاب و أشعرت به روایات الباب و إن کانت أکثر نصیباً کالأخت من الأب مع الأخ من الأم و ولی الطفل و المجنون و نحوهما لا یقدم علی ولی المیت نفسه و إن کان فی طبقة ثانیة علی الظاهر و حد انتظار الولی أو من بأمرهم إلی أن یخشی خراب الجنازة أو فسادها و إذا تشاح الأولیاء أقرع بینهم و إن کان النظر للحاکم و لا یصلی علی الجنازة مع البعد المفرط جداً و بالجملة فالظاهر من الأخبار و کلام الأخیار الموافق للاعتبار و الذی یقضی به أصل الشغل هو تقدیم أولی الأرحام علی غیرهم ما عدا الزوج و المالک إلا أن یمنع من ولایتهم مانع من کفر أو رق أو قتل علی الأوجه ثمّ الأرحام یترتبون فالأشد علقة و الأکثر شفقة یقدم علی غیره کثر نصیبه کالأب و الولد و الجد و الأخ للأبوین و الذکر یقدم علی الأنثی و الخنثی علیها و لو کثر نصیبها کأخت لأب و أخ لأم و کذا المتقرب بسببین یقدم علی المتقرب بسبب واحد کالأخ و العم و الخال للأبوین مع المتقرب بأحدهما و کذا الأکثر نصیباً یقدم علی الأقل نصیباً کالأخ للأب مع الأخ للأم و أمثالهما و المتحدون من کل وجه یتساوون و الأحوط مراعاة الأکبر کالأخوة و الأولاد و لا بتفاوت الحال فی وجوب تقدیم ما ذکر بین أن یوصی المیت أجنبیاً أو بعیداً من الأرحام أو لا یوصی و تقدیم الموصی له کما

ص: 220

ذهب إلیه بعض أخذ بقوله تعالی: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ (ضعیف لضعف العموم أولًا لوروده مورد المال و لقوة أدلة الأولویة ثانیاً فنحکم علیه و لو کان بین الدلیلین عموم من وجه.

ص: 221

صلاة إلا بفاتحة الکتاب) و هی خالیة عنهما و لقوله (علیه السلام) مشبهاً: لها (إنما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تهلیل کما تکبر و تسبح فی بیتک) و لقوله (علیه السلام) فی الصحیح: (إنما هو استغفار) فإذا لم تکن صلاة حقیقة فلا یشملها ما دل علی اشتراط شی ء و ما دل علی مانعیة شی ء فیها إلا ما یقضی به الاحتیاط لنفسه من حصول شک معتبر فی اشتراط شی ء و مانعیة آخر فلا تبطلها الحدث و لا الخبث و لا یشترط فیها الطهارة منهما و لا یشترط الستر و لا یشترط فی اللباس کونه من مأکول اللحم و عدم کونه حریراً أو ذهباً و لا یبطلها الاستدبار و لا الکلام و لا السلام و لا التفکیر و لا القهقهة و لا البکاء و لا الأکل و الشرب نعم ما دل علیه الدلیل أو قضی به وجوب التأسی یحکم به کوجوب الاستقبال فیها مع المکنة و عدم الفصل الکثیر الماحی لصورتها و النیة و الوقوف مستقراً و عدم الفعل الماحی للصورة کالرقص و اللعب و شبههما و اباحة المکان و الصلاة فیه و موانعها ما عدا ما دل الدلیل علی عدمه کما دل علی وجوب طهارة الحدث.

ص: 222

یمکن ذلک فیه فلو صلی علیه علی غیر تلک الحال عمداً أو سهواً أعیدت الصلاة للأصل فی الشرائط و للروایة.

ص: 223

الإمام و یصلی المأموم و یدعو للمؤمنین الإمام و هکذا و الظاهر أن هذا لا خلاف فیه و إن لم تصرح الأخبار به لأن الأخبار فیها أنه یقضی ما أتی علیه فیحتمل أن یراد بها جعل آخر صلاة الإمام هی بنفسها أول صلاة المأموم ثمّ قضاء المتقدم کما یشعر به لفظ القضاء لکنه لم أر قائلًا ثمّ أن ما بقی علی المأموم من التکبیرات یجب علیه الإتیان بها بالتتابع فیها فإن الظاهر من لفظ التتابع اسقاط الدعاء بینها کما فهمه الفقهاء لأن المراد ذکره بین التکبیرات موالیاً کما قد یحتمل و لا یتفاوت الحال فی المتابعة بین إمکان الدعاء قبل حمل الجنازة و بین عدم إمکانه قبل دفنها و بین عدمه أخذاً بالإطلاق المخصص لما دل علی وجوب الدعاء و یخصص الإطلاق بصورة عدم الإمکان تخصیص من غیر مخصص و لأن فرض عدم الإمکان نادر الوقوع سیما بعد البناء علی إجزاء الدعاء فما بنی علیه بعض الأساطین من تخصیص قضاء التکبیر أولًا بصورة عدم إمکان الدعاء للأدلة الدالة علی وجوبه و لإشعار الروایة الآمرة بإتمام التکبیر و هو یمشی معهم و إن لم یدرک التکبیر کبر علی القبر و إلا کبر بعد الدفن لبعد ابتداء أن من التکبیر فقط ولاء و هذا القدر منظور فیه أما الأول فلما قدمناه و أما الثانی فلقرب ما یعدونه للقریب و لاحتمال أن التکبیر علی القبر و بعد الدفن لمن لم یصلی رأساً کما هو سیاق کثیر من الروایات فیکون موردها موضوعاً آخر.

ص: 224

الإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و الأخبار الدالة علی ذلک فی مواضع متعددة فعلًا و قولًا و تأویلها بعید و علی الکراهة الأخبار الناهیة فحملها علی الکراهة جمعاً و لا یراد أن الحکم بالکراهة لا یجتمع مع الأخبار الدالة علی وقوعه من أمیر المؤمنین (علیه السلام) یوم قبض رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و یوم مات سهل بن حنیف لأن الکراهة فی العبادة قد ترتفع ببعض المرجحات فتخلص للاستحباب حینئذ.

ص: 225

فلا یصح الحمل و لا ینصرف إلی الفرد الشائع المتکرر کما قیل و الأظهر أن وجوب الصلاة علیه إلی یوم و لیلة صحیحین و إن لم یکن فیهما کسر ومکسرتین إن انکسر أحدهما وفاقاً للمشهور و لظهور البعدیة فی الصحیح فی الیوم و اللیلة بقوله (علیه السلام): (لا بأس أن یصلی الرجل علی المیت بعد أن یدفن) و کذا باقی الأخبار المجوزة فإنها لا تخلو من إشعار و أما بعد الیوم و اللیلة فالظاهر المنع لروایات المنع غایة ما خرج منها الیوم و اللیلة و بقی الباقی فلا تجوز إلی ثلاثة أیام کما عن الدیلمی أو إلی أن تتغیر صورته کما عن الاسکافی و یظهر من المشهور أیضاً المنع بعد المدة المقررة فالقول بالتحریم بعدها متجه لتقوی أدلة المنع بعدم الیوم و اللیلة فیخص بها أدلة الجواز حینئذ.

ص: 226

الأثناء بالأولی و عند التشریک یأتی بکل تکبیر مشترک بینهما بالجامع بینهما إن أمکن و إن لم یمکن جمع بین الدعائین و التشهد و الدعاء و الصلاة أو غیرهما.

ص: 227

مدار النهی لا مدار أنه من الشرائط الوجودیة لعدم دلیل علی ذلک و مع الجهل فلا نهی عنه فلا فساد و یحتمل الفساد لاحتمال أن الحل الواقعی شرط وجودی کما یلوح من بعض الأخبار و لاحتمال دخول هذه العبادة تحت عبادة الجاهل لعدم تقلیده بها و ان وافقت الواقع فتفسد و هو احوط لإطلاقهم القول بان الجاهل بالحکم کالعامد و یقوی القول بصحة صلاة الغاصب العالم بالغصب عند الخروج لو ضاق الوقت و قصد التخلص من المکان المغصوب لیخلص الخروج الأمر حینئذ و کذا لو لم یضیق الوقت فی النافلة إذ لم یستلزم الصلاة تصرفاً زائداً علی الکون الخروجی و کذا القول بصحة الوضوء بالماء المغصوب و الآنیة المغصوبة إذا نوی الغسل بإخراج الوضوء من ذلک و تلک الآنیة بنیة التخلص و إن فعل حراماً بإدخاله العضو فیهما لأن الإخراج قد تلخص للأمر علی الأظهر لکن بشرط عدم انحصار الآنیة و الماء فی المغصوبین فلو انحصر فیهما توجه خطاب التیمم و لم یکن لخطاب الوضوء و الغسل محمل فیفسدان علی الأظهر و الأقوی و الأحوط و لو ارتمس فی الماء المغصوب نسیاناً صح غسله لو نواه بالخروج و لو مع الانحصار و یحتمل صحته و لو مع العمد و أما ناسی الغصبیة فالأظهر صحة صلاته بل الأحوط الإعادة علیه مطلقاً و لو کان الإناء المغصوب طرفاً للاغتراف منه لا لغسل العضو فیه فی وضوء و غسل صح الغسل و الوضوء فیه مع عدم الانحصار علی الأظهر لعدم اجتماع الأمر و النهی فیه فی محل واحد کی یغلب جانب النهی و لم یکن منحصراً کی ینحصر الخطاب بالتیمم.

ص: 228

(علیهم السلام) فلا تجوز الصلاة فی جلد میتة إلا مع العلم بالتذکیة أو ما یقوم مقامه و فی موثقة ابن بکیر (إذا علمت أنه ذکی قد ذکاه الذبح) و فی آخر (لا تصل إلا فیما کان منه ذکیاً) و لا یجوز استعماله فی غیر الصلاة أیضاً و بحکم تنجیسه لضعف القول بالفصل بین الصلاة و غیرها و لأن أصل عدم التذکیة یتضمن أصولًا عدیدة من أصالة عدم فری الأوداج و عدم الاستقبال و عدم باقی الشرائط فلا یعارضه أصالة عدم موته حتف أنفه بل هی أقوی منه و هی واردة علی أصل الطهارة الشرعی و هو کل شی ء لک طاهر فتحکم علیه لأن هذه الأصول بمنزلة العلم منقطة و لا یضرنا أن هذه الأصول مثبتة للوازمها الشرعیة و نرید بقولنا الأصول تکون مثبتة للوازم عرفیة یقضی الأصل بعدمها و دعوی أن أصالة عدم التذکیة یعارض أصالة عدم الموت حتف الأنف فیتساقطان و یبقی استصحاب طهارة الجلد خال عن المعارض لأن الاستصحاب لا یقطعه الاحتمال المردد بین أمرین من جهة الاجمال بل یقطعه الیقین مردودة أولًا بأن استصحاب طهارة الجلد إن کان ما دام متصلًا بالحیوان الحی فقد تغیر موضوعه و إن کان مطلقاً فباطل لأن هذل الجلد کان حکمه لو انفصل حال الحیاة عن الحیوان النجاسة فلیستصحب ذلک الحکم فاستصحاب طهارته معارض باستصحاب نجاسته عند الانفصال و المفروض انفصاله الآن فیحکم بنجاسته و ثانیاً إن کل میتة نجسة للأدلة الدالة علی ذلک و غایة ما خرج من ذلک المذکی و هو مشروط بشرائط و الأصل عدمها عند الشک و ظهور لفظ المیتة فی غیر المذکی لم یصل إلی حد وجوب انصراف لفظها إلیه فی الأخبار و بعد هذا کله فیقوی القول بحرمة الصلاة فیه و حرمة کل مشروط بالطهارة للاحتیاط بعد العلم بشغل الذمة و یجوز استعماله و مباشرته لأصالة الطهارة و أصل الحل و استصحاب طهارة المباشر فتعمل کل من أصل عدم التذکیة و عدم الموت حتف أنفه و أصل الطهارة عملها ثمّ أن هذا الأصل یخرج عنه ما وجد فی ید مسلم معلوم إسلامه فإنه یحکم بطهارته سواء کان متصرفاً فیه بالفعل أم لا و سواء أخبر بتذکیته أم لا و سواء کان ثقة أم لا و سواء کان ممن یستحل جلد المیتة بالدبغ أم لا و سواء علم بمذهبه أم لا علی الأظهر فی ذلک کله لأصل صحة فعل المسلم و تصرفاته

ص: 229

فی نفس الأمر و للأخبار الدالة علی ذلک خلافاً لمن منع الأخذ ممن یستعمل جلد المیتة بالدبغ حتی تسری بعضهم إلی المنع و لو أخبر بالتذکیة و بعضهم إلی المنع و لو کان المخبر ثقة فی دینه و بعضهم إلی المنع من الأخذ من مجهول الحال الذی لا یعلم مذهبه استناداً إلی الأصل و هو مردود بالأخبار و إلی روایة زین العابدین علیه السلام و هی لنا لا علینا لتضمنها لبسه لها و هو دلیل علی عدم المنع و جواز استعماله و کذا الروایة الأخری الآمرة ببیعه من غیر إخبار بالتذکیة فإنها دلیل علی جواز استعماله و التصرف فیه و یلحق بید المسلم المأخوذ من مجهول الحال لکنه فی سوق المسلمین کلًا أو کان الغالب علیها المسلمون لظاهر الروایات ما لم یخبر و الید بعدم التذکیة و قد یقوی إلحاق الجلد المطروح فی سوق المسلمین إذا کان علیه أثر التصرف من حذاء و ظرف و دلو أو شبهها بل المطروح فی طرقهم بالمأخوذ من ید المسلم عملًا بالظاهر و لو تعاقبت ید المسلم و الکافر علی الجلد کان الحکم لید المسلم کما لو اشترکا مع احتمال تبعیة الحکم للأخیر منهما.

ص: 230

ناسی الاستنجاء لو قلنا بها قصرناها فأتمها و لو بلغ الصین و تبعه علی ذلک بعض المتأخرین و جعل الإعادة مستحبة جمعاً بین الأخبار و الکل ضعیف بمخالفته للمشهور بل المجمع علیه فلتحمل الأخبار علی التقیة أو علی النافلة فی کثیر منها أو علی صورة الشک بعد خروج الوقت فیستحب الإتمام حینئذ و خلافاً لجماعة فصححوا الصلاة فی صورة الإتیان بالفعل الکثیر مطلقاً و لو کان ماحیاً أخذاً بالإجماع المنقول علی الصحة و بظاهر کثیر من الأخبار الدالة علی الصحة مع الزیادة الفعل الماحی للصورة و هو قوی لکن الأقوی البطلان أخذ بالروایات المعارضة لذلک الموافقة لقاعدة الشروط و الاحتیاط بعد شغل الذمة و الإجماعات المنقولة علی إبطال الفعل الکثیر مطلقاً إذا کان ماحیاً للصورة نعم قد یقال أن طول الفصل بالجلوس غیر مضر و إن انمحی به صورة الصلاة أخذ بظاهر بعض الروایات المعتبرة.

ص: 231

ص: 232

ص: 233

ص: 234

الرکوع و إن تحقق منه ذلک لکنه فاته الاطمئنان و الذکر قام احتمال الوجهین و الأحوط الرجوع متقوساً و الإتمام ثمّ الإعادة.

ص: 235

ص: 236

الزیادة و النقیصة علی وجه العلم و مع الإتیان فی المشکوک فی الإتیان بعد ترک المشکوک فی صحته و فساده لأصلی العدم و الصحة لا یقضیان بالعلم بالإتیان بالمأمور به علی وجهه لاحتمال الزیادة و النقصان فلا یخرج المکلف من العهدة حینئذ لکنه لا یخلو من نظر و تأمل لأن الشک فی المانعیة إذا لم یکن معتبراً لا عبرة به و لا اعتبار هنا بعروض الشک فی جمیع الأحوال علی الأظهر و لأن الخروج من العهدة بالأصل الشرعی منزلة العلم علی الأقوی فی سائر المقامات فعلی ما ذکرناه فوجوب الإتیان فیه فی محله علی وفق القاعدة و البناء علی صحة المشکوک فی صحته بعد الفراغ منه علی القاعدة و وجوب الإتیان بالمظنون عدم الإتیان به علی القاعدة و أما البناء علی الإتیان بالمظنون منه فی الرکعتین الأخیرتین فللدلیل و کذا الأولیتین علی الأظهر و کذا فی أجزائهما علی الأقوی لفهم الأولویة و لأنه إذا ثبت التعبدیة به فی الکل و هو الرکعات ثبت التعبد به بالنسبة إلی أجزائها بحسب المفهوم و لعموم الروایة السابقة المؤیدة و للعسر و الحرج و کذا البناء علی الأکثر فی الشک فی الأخیرتین مع الاحتیاط فللروایات و کذا الحکم بالاتیان بالمشکوک فی الإتیان به بعد تجاوز محله و الدخول فإنه للدلیل و کذا التخییر فی النافلة بین الأقل و الأکثر و کذا الحکم ببطلان الصلاة فیمن شک فی الزیادة کم صلی و کذا الحکم ببطلان الصلاة فیمن شک فی الزیادة علی الرکعات المفروضة بعد إحرازها و غیر ذلک.

ص: 237

سجدة للصحاح الدالة علی عدم الإفساد بزیادة السجدة خلافاً لمن أبطل الصلاة بزیادتها.

ص: 238

ص: 239

الرکوع بعد ما سجد و فی السجود بعد ما قام فلا یسری لجمیع الأفعال المعدودة دون مقدماتها و لاحتمال الروایة الأخیرة للحمل علی حالة الجلوس دون النهوض و إن قلنا بها قصرناها علی موردها و مع ذلک فعدم اعتبار الشک فی الشی ء بعد الدخول فی الغایات المستحب فیها الإتیان بالعمل المشکوک فیه أو الموظف له ذلک من الآداب و السنن و کذا المعتاد و ترتیبه عند العامل فی جمیع الأوقات مشکل و الأحوط الإعادة علیه بل الأحوط الإعادة علی المترتب فی حالة العلم فقط دون حالة السهو کصلاة الظهرین و نحوهما فی الوقت المشترک.

ص: 240

و الأحوط الإعادة علی الرکوع و من شک فی السجود بعد أن جلس جلسة الاستراحة بتلک النیة قوی القول بالمضی و الأحوط الإعادة و ذهب بعضهم إلی وجوب العود إلی السجود عند الشک فیه حالة التشهد لروایة عبد الرحمن فیمن شک فی السجود قبل أن یستوی قائماً قال: (یسجد) و هو یشمل الشک حالة التشهد و هو ضعیف لظهور الروایة فیمن قام بعد سجوده و بعضهم إلی وجوب العود إلی التشهد ما لم یستکمل القیام استناداً إلی عدم حصول الغیریة و بعضهم إلی وجوب العود إلی السجود و التشهد بعد استکمال القیام قبل الرکوع استناداً إلی ما ورد الأمر بإعادة السجود لمن شک فیه و هو ضعیف لتخصیصه بما قدمنا و بعضهم إلی وجوب العود علی القراءة و إن قنت استناداً إلی ما دل علی وجوب العود إلی القراءة ما لم یرکع فیشمل حالة و هو ضعیف لضعف المفهوم و ظهور الروایة فی الرکعة الأولی.

ص: 241

أو فی الدخول فی السجود أو ما بین السجدتین فلم یتحقق و الاحتیاط یقضی بخلافها و کذا ظاهر المشهور و حسنة زرارة یدلان علی خلافها بل تدل الحسنة علی شرطیة المتلبس بالرکعة الثالثة فی الصحة و أما شرطیة الفراغ من ذکر السجود فلا یبعد أنه کذلک بالنسبة إلی الذکر و یقوی عدمها بالنسبة إلی الساهی و لو قام ناسیاً للسجدة فرجع إلیها فشک بین الاثنین و الثلاث بطلت صلاته علی الأظهر و کذا لو شک فیهما و رجع إلیها بعد القیام لو أوجبنا الرجوع إلی السجدة المشکوک فیها بعد القیام علی الأظهر و یحتمل أنه فراغ و الرجوع حکم تعبدی و حکم هذا الشک البناء علی الأکثر لما ورد فی المعتبرة أن الشک بعد سلامة الأولیتین یوجب البناء علی الأکثر و إن هذه قاعدة و أصل و قال أبو عبد الله (علیه السلام): (أجمع لک السهو فی کلمتین متی شککت فخذ بالأکثر) و غیرهما من الروایات نظیرهما و هی معتضدة بالشهرة عملًا و فتوی و بالروایات الخاصة فی مقامات الشکوک الخاصة فلا یعارض فیها ما ورد فی الموثق (إذا شککت فابن علی الیقین) قلت: هذا أصل قال: (نعم) و فی الصحیح فی السهو یبنی علی الیقین و یأخذ بالجزم و یحتاط بالصلاة کلها لعدم قابلیتها للمعارضة و مع احتمال حملها علی إرادة البناء علی الأکثر و الاحتیاط من الیقین لأن العمل بالاحتیاط أکل مع البناء علی الأکثر عمل بالیقین و یشعر به قوله (علیه السلام) فی الصحیح: (و یحتاط بالصلاة کلها) و ما ورد فی صحیحة علی بن یقطین عن الرجل لا یدری کم صلی واحدة أو اثنین أو ثلاث قال: (یبنی علی الجزم و یسجد سجدتی السهو و یتشهد تشهداً خفیفاً) محمول علی التقیة لمخالفة مفهومها الأخبار و کلام الأخیار و کذا ما ورد فی روایة سهل رجل لا یدری ثلاثاً أم اثنین قال: (یبنی علی النقصان و یأخذ بالجزم) محمول علی التقیة أو علی إرادة البناء علی عدم الزیادة لأن من بنی علی الأکثر فقد قطع بعدم زیادة صلاته فإذا أکملها فقد قطع بعدم النقصان و کذا لا یبعد حمل الیقین و الجزم علی ذلک و یدل أیضاً علی حکم هذا الشک من البناء علی الأکثر خصوص حسنة زرارة قلت رجل لا یدری اثنین صلی أم ثلاثاً قال: (إن أدخله الشک بعد دخوله فی الثالثة مضی فی الثالثة ثمّ صلی الأخری و لا شی ء علیه و سلم) بناء علی أن

ص: 242

معناها کما هو الظاهر انه إذا دخله الشک فیما مضی من الرکعات بین الاثنین و الثلاث بعد دخوله فی الثالثة المرددة بین أن تکون ثالثة أو رابعة مضی فیها و جعلها رابعة ثمّ صلی الأخری و هی الاحتیاطیة و کلامهم یکشف بعضه عن بعض و لو فهمنا من المضی فی الثالثة البناء علی تثلیثها و من الأمر بالصلاة إلی الأخری إتمامها رابعة کانت دلیلًا لمن یوجب البناء علی الأقل کما نسب للمرتضی (رحمه الله) لکنه مخالف للمشهور و الأخبار المتکثرة الدالة علی ما قدمناه و نقل عن ابن بابویه بطلان الصلاة فی الشک بین الاثنین و الثلاثة الصحیح فی رجل لم یدرِ رکعتین صلی أم ثلاث قال: (یعید) و هو متروک أو محمول علی الشک قبل إکمال الأولیتین و درج بعضهم بطلان الصلاة فی الشک بینهما قبل الدخول فی الرکعة المرددة بین الثلاث و الأربع استناداً لمفهوم الروایة و یجب فی هذا الشک الاحتیاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً مخیراً وفاقاً للمشهور و نقل عن العمانی تواتر الأخبار بذلک و نقل علیه الإجماع و التخییر فی الصورة الثانیة و هی من شک بین الثلاث و الأربع یشعر به هاهنا لتقاربهما مصداقاً و تلازمهما غالبا بالنسبة إلی ما مضی و إلی ما کان متلبساً به المصلی من الرکعات و الأحوط القیام هنا فی رکعة الاحتیاط لتیقنه من الأخبار و القواعد و من نسی سجدة فقام للثالثة فشک بین الثلاث و الاثنین بطلت صلاته سواء کان ترکه السجدة لاحقاً للشک أو کان سابقاً و لو استدام النسیان إلی أن حصل الشک فیبنی علی الثلاث و رکع المرددة بین الثالثة و الرابعة قوی القول بصحة شکه إذا تذکر السجدة بین الرکوع و یحتمل بطلان الصلاة لتعلق الشک قبل تمام الأولیتین و لکن الأول أقوی لتمام رکعة الساهی.

ص: 243

البناء علی الأکثر و الاحتیاط و بین البناء علی الأقل و الإتمام جمعاً بین ما تقدم و بین صحیحة زرارة فیمن لم یدر فی ثلاث هو أم فی أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إلیها أخری و لا شی ء و للروایات الدالة علی جواز البناء علی الأقل و جنح إلیه طائفة من المتأخرین و هو ضعیف لضعف ما دل علی البناء علیه عموماً و ضعف دلالة هذه الروایة خصوصاً لجواز إرادة الرکعة المفصولة الاحتیاطیة منها کما فهمه المشهور و دلت علیه أکثر الروایات فإنه أکثرها فیها الأمر برکعة و رکعتین من دون ذکر الفصل بینهما بالتسلیم نعم قد یظهر فی کثیر منها بحسب القرائن من وجود قراءة الفاتحة و الأمر بالجلوس فیهما أو التخییر بین القیام و الجلوس و غیر ذلک کونها مفصولة و قد لا یظهر فی بعضها و ما لم یظهر فیه ذلک ینزل علی الفصل لا علی الوصل بقرینة أخبار البناء علی الأکثر فإنها لازمة لذلک و کذا لفظ الاحتیاط و فهم المشهور مما یقویه و یؤیده و استدلال الأصحاب قدیماً و حدیثاً بهذه الروایات علی کون الرکعة مفصولة یساعده فلا إشکال فی الحکم و لا شبهة و نقل عن الجعفی و ابن أبی عقیل وجوب الرکعتین الجلوسیة للأخبار الآمرة بها و هو ضعیف و فی بعض الروایات ما یخالف ما قدمناه کما روی عن محمد بن مسلم فی صورة الشک بین الثلاث و الأربع (أنه یقوم و یتم و مع ذلک یحتاط برکعتین جالساً) و هذا لا قائل به و الأمر فی ذلک سهل لعدم ثبوت هذه الروایة عن الإمام (علیه السلام) فلعلها فتواه و روی فی الموثق أنه رأی فی الثالثة و فی قلبه من الرابعة شی ء سلم و بین نفسه و هو محمول حصول الشک و لا یراد منها الظن کما یتراءی عن ظاهرها لمخالفتها حینئذ الأخبار و الإجماع علی کفایة الظن بالأخیرتین و من المتأخرین من حمل الروایة علی البرزخ بین الفصل و الوصل و کأنه لمکان الاخفات أعاذنا الله تعالی من هذا البرزخ الذی لا محصل له.

ص: 244

قدمناه و قیل بالتخییر بین البناء علی الأکثر و الاحتیاط و البناء علی الأقل استناداً لظاهر جملة من الروایات الآمرة فیها برکعتین من دون قرینة الفصل و من دون الأمر بالبناء علی الأکثر فاستظهر منها إرادة البناء علی ذلک و أیدها بالروایات الدالة علی البناء علی الأقل و هذا کله ضعیف لما قدمناه من ترجیح روایات البناء علی الأقل کثر و من فهم الفصل من الروایات الخالیة من قراءته لفهم المشهور و لسوق أکثر الأخبار بذلک فیرتفع حکم الظهور و ینعکس الحال لا أقل یکون بینهما و بین الإطلاق و التقیید و الإجمال و التبین فیحکم المبنی علی المجمل و المقید علی المطلق و أما الأمر بسجدتی السهو هاهنا فی بعض الأخبار فلا قائل به من یعتد به فهی إما محمولة علی التقیة و الوصل فی الرکعات أو تحمل علی الاستحباب أو تطرح.

ص: 245

ص: 246

ص: 247

او یرجع الی شک منصوص فلا عبرة به حتی لو کان منحلًّا إلی منصوصین و مرکباً منهما فإنه أیضاً لا عبرة به جزماً لأن المرکب من الداخلین کالمرکب من الداخل و الخارج خارج لکونه غیر منصوص فعلی ما ذکرناه لو شک بین الاثنین و الأربع و الخمس بعد رفع الرأس من السجود بطلت صلاته و إن اشتمل علی منصوصین و کذا لو شک بین الاثنین و الثلاث و الأربع و الخمس بعد رفع رأسه و کذا لو شک بین الأربع و الخمس فالضابطة أن کل شک لم یقم علیه دلیل مبطلًا للصلاة للشک فی التأدیة بعد العلم بشغل الذمة بالصلاة و الفراغ بأصل عدم الزیادة و أصالة البناء علی الأقل لأخبار وجوب البناء علی الأقل غیر معلوم لضعف الأخبار و انقطاع الأصل و عموم (لا تبطلوا أعمالکم) و (لا یعید الصلاة فقیه) و أصالة صحة فعل المسلم و استصحاب صحة الصلاة کل ذلک لا یعارض القاعدة المشهورة فتوی و عملًا بل ربما یدعی الإجماع علیها و مع ذلک فالأحوط فی غیر المنصوص البناء علی الأقل و إجراء حکم الشک بین الأربع و الخمس إلی ما فوقها و الإتیان بسجدتی السهو کما یظهر من بعض الأصحاب و بعض أخبار الباب و لا فرق بین أن یکون شکاً بسیطاً کالشک بین الأربع فما زاد علی الخمس إلی أن یصل إلی العشرات فما فوقها أو مرکباً کأن یشک بین الأربع و الخمس و الست و السبع و غیر ذلک من الترکیبات الثنائیة و الثلاثیة و الرباعیة و هکذا و لا فرق بین أن یکون أحد أرکان الشک الأربعة أو یکون غیر الأربعة من الاثنین و الثلاثة و لا فرق بین أن یکون متعلقاً بما مضی ابتداءً أو یکون متعلقاً بما تلبس به من الرکعات ابتداءً ثمّ ینتقل منه إلی مضی و لا فرق حینئذ بین أن یکون من المجال التسعة المتقدمة المذکورة فإن الأقوی فی جمیع ذلک بطلان الصلاة من رأس و الأحوط البناء علی الأقل و الإعادة لازمة علی کل حال.

ص: 248

و تأخیرها إلی ما بعد الوقت و للأمر بسجود السهو للکلام قبلها و هو دلیل الجزئیة و للشک فی صحة الصلاة و صحتها مع تخلل المنافی بینها و بین الصلاة و لها مع ذلک کما یفهم من الأخبار و کلام الأخیار و الفصل و الصلاة الخارجیة فیجب الخروج بالتسلیم قبلها کما فی الأخبار و تکبیرة الإحرام لها لأنها و افتتاحها التکبیر و لإشعار بعض الروایات به کروایة زید الشحام و کذا النیة و کذا الفاتحة و لا صلاة إلا بها و لو ورد بعض الأخبار بها و لصیرورتها نافلة لو تبین التمام و لا صلاة إلا بها و القول بجواز نقل التسبیح عوض الفاتحة لأنها بدل فی الأخیرتین المخیر فیهما بینهما و البدل مساوی للمبدل منه فی الأحکام ضعیف لمخالفته لظواهر الأخبار و قواعد الاحتیاط فی مقام الشک و الأحوط إجراء حکم الوصل للأجزاء المنسیة فلا یجوز فعل المنافی قبلها و إجراء حکم البطلان علیها لو تخلل المنافی قبلها و عدم جواز تأخیرها إلی فوات الوقت و جماعة حکموا بإجراء حکم الوصل إلیها علی سبیل القطع و البت و هو لا یخلو من إشکال نعم الأحوط ذلک.

ص: 249

رابعها: الاقتصار علی القدر المطابق إن لم یتجاوزه فإن تجاوزه فبطلان الصلاة أو الاحتیاط. و أقواها الأول و الأحوط الإتمام علی النحو الأول و الإعادة و لو ذکر الإتمام قبل الاحتیاط أثم و لا شی ء علیه و لو ذکره بعد فعل الاحتیاط کان نفلًا و لو ذکر فی الأثناء عدل به إلی النفل و إن کان رکعتین قیامیتین أو جلوسیتین و إلا أتمها برکعة ثانیة قیامیة إن کانت رکعة واحدة علی الأظهر.

ص: 250

ص: 251

اللفظین علیه و إن بقی الإجمال فی تقدیر الموجب بالکسر أو الموجب بالفتح إلا أن الأصحاب أعرضوا عن تناول المعنی الحقیقی و الحمل علیه فی هذا المقام و لئن قالوا به ففی بعض موارده واجبات السهو دون سائرها و القواعد و الاحتیاط الخاصة أیضاً مما نزل الحمل علی المعنی الحقیقی و لیس له مقاومة تخصیصها أجمع فإذا لم یبق ظن بإدارة المعنی الحقیقی و لم تدل قرینة علی المعنی المجازی عاد مجملًا أیضاً إلا أن یدعی أن قرینة المعنی الشک و أولویته و أظهریته من بین المعانی المجازیة إلی المعنی الحقیقی و یؤید ذلک ما نقل عن المنتهی من فهم الأصحاب حیث نسب إلیهم فهم معنی الشک من اللفظین و فهم تقدیر الموجب بالفتح لتمثیله له بالشک فی الرکعات الاحتیاطیة و کذا یظهر من المعتبر و علل بلزوم الحرج لو لا سقوط حکمه و لأن الاحتیاط شرع لإزالة السهو فلا یکون سبباً لزیادته و لا یبعد صحة هذه الدعوی و البناء علیها لما ذکرناه و لکن فی الجملة لعدم لزوم طرح الروایة و هی معمول علیها فی الجملة فحینئذٍ قبل تعلق الشک برکعات الاحتیاط عدداً لم تبطل لأنها ثنائیة و یبنی علی الأکثر علی الأقل کما تخیله بعضهم لأن المفهوم من البناء حکم الشک فیها هو البناء علی الأکثر لأن البناء علی الأقل و کذا لو تعلق بها أجزاء لم یعید لو کان فی المحل و کذا لو شک فی عدد سجدتی السهو لمن شک بین الأربعة و الخمس أو مطلقاً و لو کان من واجبات السهو کما نقل عن الأصحاب

ص: 252

ص: 253

ص: 254

الثانیة: ظن الإمام مع یقین المأموم باتفاق منهم و قد یقوی القول برجوع الامام إلیهم کما نسب إلی الأصحاب لشمول نفی السهو عن المأموم الشامل للظن و لعدم القول بالفرق بین الصورة الأولی و هذه فی الدلیلین نظر للشک فی الشمول بل الظن بعدمه فی الأول لأن عدم القول بالفرق لیس قولًا بعدمه و الأحوط الرجوع و الاحتیاط بالإعادة.

الثالثة: اختلافهم فی الظن و لا یرجع أحدهما للآخر إذا اتفق المأمومون لأن کلًا منهم متعبداً بظنه و احتمال وجوب رجوع المأموم تعبداً لوجوب متابعته ضعیف.

الخامسة: یقین الإمام مع اختلاف ظن المأمومین و الأظهر عمل کل علی رأیه و یقینه و یحتمل هنا تخیره بالرجوع إلی من شاء منهم و یحتمل وجوب الإعادة علی الإمام لقوله (علیه السلام): (فإذا اختلف علی الإمام من خلفه فعلیه و علیهم الإعادة) فی الاحتیاط و الأخذ بالجزم.

السادسة: اختلاف الإمام و المأمومون بالظن و اختلاف بعضهم مع بعض و الأظهر هنا رجوع کل منهم إلی ظنه و یحتمل وجوب الإعادة علی الإمام لاختلاف من خلفه کما فی الروایة.

السابعة: شک المأمومین متفقین مع یقین الإمام و لا شک فی رجوعهم إلیه.

الثامنة: شک الإمام مع یقین المأمومین متفقین و لا شک فی رجوعه إلیهم.

التاسعة: شک المأمومین مع ظن الإمام و یقوی القول بوجوب رجوعهم إلیه.

العاشرة: شک الإمام مع ظن المأمومین باتفاق منهم و یقوی أیضاً وجوب الرجوع إلیهم.

الحادیة عشر: شک الإمام مع اختلاف المأمومین فی الیقین و الأظهر وجوب العمل علی الإمام بشکه لعدم جواز الرجوع إلیهما معاً و عدم جواز الرجوع لأحدهما لأنه ترجیح بلا مرجح و وجوب عمل کل من المأمومین بیقینه و یحتمل التخییر له

ص: 255

بالرجوع لأیهما شاء أخذ بالعمومات و یحتمل الترجیح بالأکثریة و الأعدلیة و یحتمل القرعة و هما ضعیفان و یحتمل وجوب الإعادة علیه فقط للروایة و احتمال وجوب الإعادة علیهم أیضاً للروایة لا وجه له لعدم قابلیة هذه الروایة لتخصیص العمومات و لو استفاد الإمام ظن من قول أحدهم رجع إلی ظنه.

الثانیة عشر: شک الإمام مع یقین بعض المأمومین و ظن بعضهم و الأقوی رجوع کل إلی حکم نفسه و یحتمل وجوب رجوع الإمام إلی المتیقن و انفراد حکم الظان و یحتمل وجوب الإعادة علی الإمام و علی المأموم الظان.

الثالثة عشر: شک الإمام مع اختلاف المأمومین بالظن و الأظهر رجوع کل حکم إلی نفسه و یحتمل وجوب الإعادة علی الکل و یحتمل التخییر للإمام فی الرجوع إلی من شاء منهم.

الرابعة عشر: شک الإمام مع اختلاف المأمومین بالشک و الیقین و الأظهر رجوع الإمام للمتیقن و رجوع الشاک للإمام و یحتمل وجوب الإعادة علی الشاک للمرسلة.

الخامسة عشر: شک الإمام مع اختلاف المأمومین بالشک و الظن و الأظهر وجوب الرجوع للظان و وجوب رجوع الشاک من المأمومین إلیه.

السادسة عشر: شک الإمام مع شک المأمومین بشک واحد و الأظهر لزوم العمل علیهم بذلک الشک و لهم الانفراد و الاقتداء برکعات الاحتیاط.

السابعة عشر: شک الإمام و شک المأمومین مع الاختلاف فی الشک و عدم الرابط بین الشکین و الأظهر انفراد کل منهما بحکم نفسه کما إذا شک الامام بین الاثنین و الثلاث و المأموم بین الأربع و الخمس مع احتمال رجوع الإمام فی الثلاث للمأموم لأن تیقن الأکثر یرجع إلیه من شک فی الأقل و کذا العکس.

ص: 256

الثامنة عشر: شک الإمام و شک المأمومین مع وجود الرابطة بینهما و الأظهر وجوب الرجوع إلی الرابطة و العمل علیها کما إذا شک الإمام بین الثلاث و الأربع و المأموم بین الاثنین و الثلاث کان الإمام یرجع إلی یقین المأموم بعدم الأربع و المأموم إلی یقینه بالزیادة علی الاثنتین فتکون الرکعات ثلاثة باتفاق منهم فلا یجب علیهم الاحتیاط و کذا لو شک الإمام بین الواحدة و الأربع و المأموم بین الأربع و الخمس فإنه یرجع إلی المأموم فی الأربع و یبقی شکه بین الأربع فیما زاد فإن صححناه هناک صححناه هنا و إن لم تکُ بین شکیهما رابطة عمل کل علی مقتضی شکه کما إذا شک الإمام بین الاثنین و الثلاث و المأموم بین الأربع و الخمس و یحتمل رجوع الإمام إلی یقین المأموم بالثلاث فیعمل علی یقینه و بعمل الإمام علی یقین المأموم و بالثلاث و یأتی برکعة فتکون الرابطة حینئذ رجوع الشاک فی شکه لا فی یقینه إلی تعین الآخر لا إلی شکه و لو کان کل منهما شاکاً إذ لا منافاة بین الشک بشی ء و القطع بعدم النقصان عنه أو الزیادة علیه قطعاً.

التاسعة عشر: شک الإمام و اختلاف المأمومین بالشک فإن کانت رابطة بینهم إلیها کما إذا شک الإمام بین الاثنین و الثلاث و الواحدة و بعض المأمومین بین الاثنین و الثلاث و الأربع و البعض الآخر بین الاثنین و الثلاث و الخمس فتکون الرابطة الشک بین الثلاث و الأربع فیرجعون إلیها و إن لم تکن رابطة رجع کل إلی حکم شکه کما إذا شک أحدهم بین الاثنین و الثلاث و شک الثانی بین الاثنین و الأربع و شک الثالث بین الأربع و الخمس و یحتمل رجوعهم لمن شک بین الأربع و الخمس فیحکم الأول بالثلاث و الثانی بالأربع.

ص: 257

أمر بإتمامه ثمّ إعادته علی وجه الإیجاب أو یؤخذ به من مقام کثرة الشک کما إذا شک فی الأولیتین فأعاد ثمّ شک فأعاد ثمّ إنه لا إعادة فی الثالثة أو الرابعة و قد یحمل علی کثرة السهو کمن سها عن رکن فأعاد ثمّ سها فأعاد ثمّ سها فأعاد فإنه لا إعادة فی الرابعة و لکنه بعید و لا نقول و قد یحتمل علی أن المعاد استحباباً کمن صلی منفرداً فإنه یعید جماعة و لا یشرع له الإعادة بعد ذلک و لا بأس بالقول بمضمونه.

ص: 258

ضمان القراءة و غیرها علی غیرها أو تحمل أخبار الضمان علی وجوب الرجوع إلیه عند الشک و أخبار عدم الضمان علی عدم الرجوع إلیه عند السهو أو تحمل أخبار الضمان علی القبول إذا وقعت صحیحة ظاهراً و أخبار عدم الضمان علی وقوعها غیر صحیحة و أما نفی السهو عن المأموم فی الروایات فالأظهر إرادة الشک کما فهم المشهور لا أقل من الإجمال لعدم حصول الظن بإرادة المعنی الحقیقی من جهة السیاق و فتوی المشهور و کذا لفظ الأوهام فان الأظهر إرادة الشک منه أو ما یشتمل الظن فلا شاهد فیه و قد تحمل الروایة علی إرادة أن الإمام بنیة المأموم غالباً علی سهوه أو خطئه فهو حاصل لها مؤدی له ذلک أو یراد أن الإمام یحمل السهو عن غیر الأرکان بمعنی أن الساهی یثاب ثواب الفاعل من برکة الجماعة و ثوابها و یراد أن الإمام تحمل ما إرادة المأموم من الأرکان و غیرها لأجل المتابعة عند السهو.

ص: 259

اختص شکه بالشی ء بعد الفراغ منه أو ذهاب وقته لم یسر إلی غیره و لو اختص بعمل لم یسر إلی عمل آخر و لا یتفاوت فی کثیر الشک بین تعلق الشک بنفس العمل أو فی أجزائه و هل یجب نصب العلائم للحفظ من باب المقدمة لکثیر الشک أم لا الظاهر عدم الوجوب لإطلاق الأخبار و ما ورد من الأمر بعد الحصر و بالضبط بالخاتم و غیر ذلک محمول علی الرخصة لعدم مقاومة الإطلاق الأخبار و کلام الأخیار و کذا لا یجب نصب العلائم لمن علم تطرق الشک فی صلاته و لو کان مفسداً علی الأظهر و لو قیل بالوجوب فیمن شک فیه بأصل الفعل کان قویاً لأن ترکه من أصله مشکل و الرجوع إلیه أشکل.

ص: 260

مبنی علیه لظهور عمل الشیطان فی کثیر الشک و لو سلم إطلاقها فمفهومها هنا ضعیف و لأن جملة منها و إن ذکر فیها بلفظ السهو الشامل له و للشک علی وجه الحقیقة أو عموم المجاز أو عموم الاشتراک أو المختص به علی وجه الحقیقة أو علی أنه أظهر فردی المشترک أو أظهر فردی القدر المشترک لکنه لا بد أن یراد منه فی هذا المقام خصوص الشک و لا یراد منه خصوص السهو أو الإثم منهما للاتفاق علی إرادة الشک و لا یراد منه خصوص السهو أو الأعم منهما للاتفاق علی إرادة الشک منه فی هذا المقام فیختص به و لا یراد منه کلا المعنیین للزوم استعمال المشترک فی معنییه أو المعنی الحقیقی و المجازی فی معنییه کذلک أو استعمالها فی عموم الاشتراک أو المجاز و کله بعید أو غیر جائز و احتمال وضعه للقدر المشترک بینهما فیکون مستعملًا حقیقةً فیهما بعید عن العرف و اللغة فتحمل الأخبار التی فیها لفظ السهو کقوله (علیه السلام): (إذا کثر علیک السهو فامضِ علی صلاتک) و غیره علی خصوص الشک لا غیر و الحکم بسقوط سجدتی السهو فقط من أحکام السهو دفعاً للحرج و تنزیلًا للأخبار الدالة علی سقوط حکم السهو علیها لعدم ایجاب السهو غیرها لأن التدارک فی المحل و البطلان بترک الرکن و غیرهما من الأحکام قضی دلیلها لا نفس السهو و فیه نظر ظاهر لورود النقض علیه بقضاء الأجزاء المنسیة و لأن لیس فی الأخبار نفی السهو عمن کثر سهوه کی یحتمل ذلک بل فیه الأمر بالمضی علی الصلاة و هو لا یدل علی نفی سجدتی السهو لأن محلهما بعد ذلک فالأظهر حینئذ إجراء الأحکام علی کثیر السهو کقلیله حتی سجدتی السهو و الأحوط الإعادة بعد ذلک.

ص: 261

کان الرجل یسهو فی کل ثلاث فهو ممن یکثر علیه السهو) کاشف عن العرف لا مثبت لحکم جدید لأن لفظ ثلاث نکرة فإما أن یراد أن مجموعها ظرف للشک بمعنی أی ثلاث کانت لا یعلم فمجموعها مدة یحکم العرف بحصول الکثرة فیها بمعنی أن الرجل إذا استمر أیاماً و مدة بقرینة فعل المضارع لا تسلم له أفعال ثلاث بدون شک کان کثیر الشک فهذا لا یمانع المعنی العرفی بل یؤکده أو یراد جمیعها بمعنی أن یسهو فی کل ثلاث متوالیات من رکعات أو صلوات أو غیرها أو یراد فیه أن یسهو فی واحد ثلاث مرات متوالیات بأن یشک فیه ثمّ یذکره فیشک فیه ثمّ یذکره فیشک أیضاً و هکذا أو یشک فیه ثلاث مرات متوالیات عند تکرره کذلک هذا أیضاً لا یمانع العرف لأن من

شک ثلاث مرات فی محل واحد أو أعمال متلاحقة من دون فاصلة حکم علیه أهل العرف بکثرة الشک فیکون شکه الرابع لا حکم له بل و لا یبعد أن لا یبقی حکم الشک الثالث لأنه هو الذی صدق به الوصف و حینئذ فما نقل عن ابن إدریس و ابن حمزة من الاکتفاء بالسهو ثلاث مرات قوی فی النظر و لا بأس به و علی المعنی الأول للروایة أو یکون زواله تقلبه جداً یسلب أهل العرف عنه وصف الکثرة و یحتمل أن یکون زواله بسلامة ثلاث صلوات أو غیرها عن الشک فتکون الروایة تحدیداً للکثرة و تحدیدا لزوالها و علی الوجه الثانی أیضاً یحتمل الوجهان و یحتمل أیضاً ثالث أن حده الأول هو وقوع الشک فی کل ثلاث أولیة ثمّ یستمر و یکون حده بحسب الانقطاع و الزوال بسلامة ثلاث أو اثنتین فیها أو واحدة و لکنه بعید جداً و قد یقال أن المراد بالکثرة المرتین فما فوق بقرینة قوله (علیه السلام): (لا تعودوا الخبیث لأنفسکم) و العادة تثبت بالمرتین و یؤید ذلک قوله (علیه السلام): (و لا إعادة علی الإعادة) لکنه بعید عن ظاهر الفقاهة و الفقهاء.

ص: 262

قوی القول بإلحاقه بالرکعات فی حکم التخییر للأولیة و احتمل وجوب المضی و عدم التدارک أخذاً بالصحیح النافی للسهو فی النافلة و المراد منه الشک خصوصاً أو ما یعمه و یعم السهو و احتمل وجوب التدارک للأصل و العموم و غایة ما خرج منها الرکعات و یبقی الباقی و عموم الروایة مشکوک فیه و هذا أحوط و أما السهو فیها فالأقوی وجوب التلاقی ما دام فی المحل و أما القضاء للأجزاء المنسیة و وجوب سجدتی السهو فالأقوی عدمها للصحیح المتقدم و الأحوط قضاء الأجزاء المنسیة فیها و لو زاد فی النافلة رکناً أو رکعة لم تبطل للصحیح و لظهور أخبار البطلان فی الزیادة فی الفریضة دون النافلة.

ص: 263

بالأصل فاحتمال الندب أیضاً لا یخلو من قوة و یندبان لکل زیادة و نقیصة لبعض الأخبار المحمولة علی الاستحباب لوجود المعارض الأقوی جمعاً بینهما و لخلو الأخبار البیانیة و ما ورد من الصحاح بوجوبهما علی من شک فی الزیادة و النقصان لا یکون دلیلًا علی وجوبهما هنا لأولویة العلم بالزیادة و النقصان علی صورة الشک لأن روایات الأصل لا نقول بها فلا یثبت ما تفرع علیها و لئن سلمناها منعنا الأولویة القطعیة لعدم ثبوتها و غیرها قیاس لا نقول به و لا یتفاوت الحال علی القول بالوجوب أو الندب بین الرکعات و الأفعال و إن قوی القول بتخصیصها بالشک و الرکعات فی تسویة الحکم لزیادة المستحب و نقصه إشکال أظهره العدم و یندبان بأن للشک فی کل زیادة و نقیصة سواء کانت رکعات أو أفعال للأخبار الدالة علی ذلک المحمولة علی الندب جمعاً بینها و بین معارضها المتقدم علیها لاعتضاده بالأصل و فتوی المشهور و خلو الأخبار المتقدمة فی مقام البیان عن ذلک و یندبان أیضاً لمن شک بین الثلاث و الأربع فذهب وهمه إلی الأربع لحسنة الحلبی و موثقة عمار المحمولتین علی الندب لقوة المعارض و تغضیاً عن شبهة خلاف الصدوق (رحمه الله) و بالجملة فالأصل و جملة من الأخبار الدالة علی أن حفظ سهوه فأتمه لیس علیه سجدتا السهو لا یخرج عنهما إلا ما یقوی علیهما.

ص: 264

لإطلاقه علیه و لقوله (علیه السلام) التشهد الذی فاتک و لا یبعد الأول لفهم المشهور و هل الخفة عزیمة أو رخصة لا یبعد الثانی لشبهه بالأمر بعد الحضر لکن الأول أحوط و هل تجب الصلاة علی محمد و آله فیها أم لا یحتمل الثانی لخلو الأخبار البیانیة عنها و لکن الأقوی الوجوب لعموم أوامر الصلاة علیه و لظهور إطلاق التشهد علی ما یشملها فی الأخبار و العرف و لما ورد فی بعض الروایات (ثمّ تشهد التشهد الذی فاتک) و هو ظاهر فی المماثلة حتی فی الصلاة علی محمد و آله لإرادتها معه منه.

ص: 265

یأکلون و یلبسون فلا ینبغی للساجد أن یضع جبهته علی معبود أهل الدنیا) و احتمال أن یراد بها بسجود الصلاة فقط لظهور الأخبار فی إرادته یعید و هل یجب فیهما الاستقرار أم لا الأقوی الوجوب لانصراف الأمر للفرد الظاهر منه و هل یجب فیهما الطهارة من حدث أو خبث و الاستقبال و الساتر و ترک جمیع منافیات الصلاة من کلام و فعل کثیر و قهقهة و أکل و شرب و غیرهما أو لا یجب لا أری دلیلًا علی ذلک إلا أن الاحتیاط یقضی به لإشعار النصوص الآمرة بهما بعد الصلاة فوراً بإرادة بقاء المکلف علی حالة الصلاة و لاحتمال أن السجود من الحقائق الشرعیة شی ء منه أو شرطیة أو مانعیة جعلناه جزاء أو شرطاً أو مانعاً و یجب مقارنة النیة للسجود أو للتکبیر علی وجه.

ص: 266

بسجود واحد بهما معاً لظاهر الأخبار و ما ورد من أنه إذا اجتمعت علیک حقوق أجزأک شی ء واحد لا نقول بظاهره بل هو الی الإجمال أقرب مع ضعف سنده و الصحیح فیه أجزأک غسل واحد و التعلیل فی صحیح أخر لأنهما حرمتان اجتمعتا علی ما نحن فیه بوجه لاختصاصها بالجنابة فلا بد أن یحمل علی تزاحم الحقوق و عدم إمکان تلافیها لضیق وقت و شبهه.

ص: 267

أصلًا ثانیاً إن کلما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر و إن ما غلب الله تعالی علیه فلا شی ء علیه فمفهوم الأول و منطوق الثانی یدلان علی سقوط القضاء عما ذکرنا.

ص: 268

بحث یجب القضاء علی الکافر مطلقا لعموم الأدلة خرج من ذلک الکافر الأصلی غیر المرتد و غیر المتثبت بالإسلام فإنه یسقط عنه القضاء بعد ثبوته علیه لطفاً للأخبار و الإجماع و بقی ما عداه مشمول للقاعدة إلا أن یکون مخالفاً ذا مذهب فعمل العمل علی مذهبه صحیحاً و لم یترکه و لم یعمل علی مذهبنا فإن الأقوی أیضاً سقوط القضاء عنه بعد ثبوته علیه لطفاً و کرماً ما عدا الزکاة فإنه یعیدها لأنه وضعها فی غیر موضعها و تدل علی جمیع ذلک الأخبار و فتوی مشهور الأصحاب و یحتمل القول بصحة عبادة غیر الکافر الأصلی لو فعلت علی مذهبه و أسلم بعد ذلک فیکون الإسلام شرطاً مؤخراً کما أن الکفر مانع متأخر بالنسبة إلی المقید حین إسلامه فینکشف بکفره فساد ما تقدم من عبادته و لا بأس بالقول تغضیاً عن شبهة القول بالاحتیاط هذا کله فی غیر المرتد فإن کان غیر فطری وجب علیه القضاء لعموم الأدلة عند فطرته و إن کان فطریاً فإن قلنا بقبول توبته باطناً و ظاهراً فکذلک و إن قلنا بقبولها باطناً فقط لا ظاهراً جمعاً بین ما جاء من قبول التوبة من الله من فضله و رحمته و من شبهة لزوم تکلیف ما لا یطاق بحمل الأول علی الظاهر و حمل الثانی علی الباطن فیجب علیه أیضاً القضاء باطناً و یصح منه و إن قلنا بعدم قبولها باطناً و ظاهراً فیجب علیه القضاء حینئذ و لا یصح منه لأن ما بالاختیار لا ینافی الاختیار و خیر الأمور أوسطها.

ص: 269

ص: 270

الاضطرار وجب علیه عند الاختیار صلاة المختار و ما تعلق بالأجزاء و الصفات أو الأعداد فالعبرة فیه بحال الفوات فتقضی القصریة قصراً و عکسها عکسها لعموم الدلیل و ما کان فی الأماکن الأربعة تخیر فیهما و الأحوط تعین القصر لا غیر فی مکان التخییر و تقضی الجهریة جهراً و عکسها عکسها.

ص: 271

و السعة لأن من قال بالوجوب الشرطی قال بالوجوب الفوری من دون تفصیل و لإطلاق الأمر بالقضاء و الأمر المطلق للطبیعة لا للفور و للإجماع المنقول علی المواسعة عن الجعفی الموافق لفتوی المشهور من أصحابنا المتقدمین و المتأخرین و للأخبار الدالة علی جواز لمن علیه فریضة فإنها الدلیل علی التوسعة لأن من قال بها قال بالتوسعة و للأخبار الدالة علی جواز الأذان و الإقامة لمن علیه فوائت فإنها قاضیة و قلما ینفل الإنسان من تعلق القضاء به مع عدم إنکار العلماء ذلک و عدم تفسیقهم له و عدم ذکر ذلک فی الخطب و المواعظ مع احتیاج الناس إلیه و تکرره ما بینهم بل نوی أن من أکثر و استدام علی القضاء حتی واصل الأیام و ترک التشاغل عنه فی جمیع أوقاته عد خارجاً عن متوسطی الطاعة و داخلًا فی مسلک أهل الوسواس و الاحتیاطات و للأخبار الخاصة الدالة علی ذلک بالخصوص کصحیحة ابن بزیع فیمن ترک المغرب و العشاء (فإن استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء) و کروایة أبی بصیر و هی قریبة إلیها إلا أن فیها ما لا نقول من امتداد وقت العشاء إلی الفجر و من وجوب تأخر العشاء إذا خاف طلوع الشمس إلی أن یذهب شعاعها و لصحیحة محمد بن مسلم فیمن فاتته صلاة النهار قال: (إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء) و کروایة جمیل بن دراج فیمن فاتته الأولی و العصر و المغرب و ذکر عند العشاء الآخرة قال: (یبدأ بالوقت الذی فیه فإنه لا یأمن الموت) فیکون قد ترک صلاة فریضة فی وقت دخل ثمّ یقضی ما فاته الأول فالأول و کصحیحة علی بن جعفر فیمن نسی المغرب حتی دخل وقت العشاء الآخرة قال: (یصلی العشاء ثمّ المغرب) و کموثقة عمار فیمن تفوته المغرب حتی تحضر العتمة قال: (فإن یجب أن یبدأ بالمغرب بدأ و إن أحب بدأ بالعتمة ثمّ صلی المغرب بعدها) و کروایة الحسن بن زیاد فیمن نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء قال: (فلیتم صلاته ثمّ لیقضِ بعدها المغرب) و هذه الأخبار الأخیرة لا بد من حمل المغرب فیها علی غیر مغرب تلک اللیلة لأنه لو أرید بها مغربها للزم أما عدم وجوب ترتیب الحواضر إن کان الذکر فی الوقت المشترک و عدم وجوب العدول من حاضرة لاحقة إلی حاضرة سابقة و هذا لا نقول به و أما عدم مناسبة الأخبار للحکم

ص: 272

بالمواسعة و أخذها دلیلًا لها إن أرید بالوقت الوقت المختص للعشاء للاتفاق علی اختصاصه به و لا معنی للتخییر فی موثقة عمار و أما التزام التفرقة بین وقتی العشاءین و جعل کل منهما مختصاً بوقت مضروب بعد وقت المغرب و هذا لا نقول به أیضاً و استند الآخرون و هما أهل المضایقة المحضة القائلون بوجوب المبادرة بالقضاء و وجوب تقدیم الفائتة علی الحاضرة للإجماعات المنقولة المتکثرة علی لسان جماعة المؤیدة بشهرة الفتوی بمضمونها بین قدمائنا و للاحتیاط القاضی بالفوریة المبادرة و وجوب الترتیب للشک فی صحة الحاضرة مع تقدیمها و ما شک فی شرطیته شرط و لما ورد من النهی عن التطوع لمن علیه فریضة فی أخبارنا کثیرة عموماً و خصوصاً اللازم للقول و المضایقة و لظهور إرادة الفور من أوامر القضاء أما لأن الأمر للفور مطلقاً و أما لأن المقام الخاص یقضی به من القرائن اللفظیة و سیاق المقامات الخطابیة کقوله (علیه السلام) فی صحیحة زرارة: (أربع صلاة یصلیهن الرجل فی ساعة صلاة فاتتک متی ذکرتها) و صحیحة معاویة بن عمار: (إذا نسیت فصلِ إذا ذکرت) و روایة نعمان الراوی فیمن ذکر ما فات عند طلوع الشمس أو غروبها قال: (فلیصل حین ذکره) و صحیحة زرارة فیمن صلی بغیر طهور أو نسی الصلاة أو قام عنها قال: (یصلیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها لیلًا أو نهاراً) و صحیحة یعقوب بن شعیب فیمن نام عن الغداة حتی تبزغ الشمس قال: (یصلی حین یستیقظ) و صحیحة زرارة و فضیل فی الفائتة قال: (فإن استیقنت فعلیک أن تصلیها فی أی حال کنت) فإن اقتران الأمر فی هذه بإلغاء مرة و للفظ خبر أخری و بلفظ متی ظاهر فی إرادة الفوریة و إلا للغی هذا الاقتران فیبعد حینئذٍ احتمال إرادة مجرد الوجوب و تعلق الخطاب بالفائتة فی جمیع الأوقات و لو موسعاً رداً علی العامة حیث منعوا من القضاء فی بعض أوقات معلومة کطلوع الشمس و غروبها و للآیة المفسرة بالأخبار المعتبرة الظاهرة بإرادة فوریة القضاء لا مجرد بیان الوجوب و التوقیت کقوله (علیه السلام) فی صحیح زرارة (من نسی شیئاً فی الصلاة فلیصلیها إذا ذکرها فإن الله عز و جل یقول: (وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِکْرِی) و فی

ص: 273

أخری له: (إذا فاتتک صلاة فذکرتها فی وقت آخر فإن کنت تعلم أنک إذا صلیت التی فاتتک کنت من الأخری فی وقت فابدأ بالتی فاتتک فإن الله تعالی یقول: (وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِکْرِی) و للأخبار الخاصة المصرحة بالأمر بتقدیم الفائتة و العدول إلیها إذا ذکرها کصحیحة زرارة الطویلة الجامعة للأمر بتقدیم الفائتة المتعددة أو المتحدة و الأمر بالعدول من اللاحقة إلی السابقة و الذاکر لجمیع فوائت الیوم و اللیلة إلا ان فیها الأمر بالعدول و لو بعد تمام الفریضة و لا نقول به و فی أخراها النهی عن قضاء المغرب و العشاء بعد شعاع الشمس و هو لا نقول به أیضاً و کذلک صحیحته الأخری فیها فإذا دخل وقت صلاة و لم یتم ما قد فاته فلیقضِ ما لم یتخوف إن یذهب وقت هذه الصلاة التی حضرت و ظاهرها أن المراد بالوقت وقت الإجزاء لا الفضیلة لانصراف لفظ الوقت إلیه و کذا روایة عبد الرحمن و فیها الأمر بالبدء بما نسی من صلاته و کذا الصحیح لصفوان فیمن نسی الظهر حتی غربت الشمس قال: (کان أبی یقول إن أمکنه أن قبل أن تفوته المغرب بدأ بها و إلا صلی المغرب ثمّ صلاها) و ظاهر الفوت فی الوقت الإجزاء لا الفضیلی و کذا روایة أبی بصیر و فیها: (و کذا الصلاة تبدأ بالتی نسب إلا أن یخاف أن یخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتی أنت فی وقتها) و کذا ورد روایة معمر بن یحیی فیمن صلی إلی غیر القبلة ثمّ تبین له و قد دخل وقت صلاة أخری قال: (یعیدها قبل أن یصلی هذه التی قد دخل وقتها) و کذا روایة قرب الإسناد فیمن نسی العشاء و ذکر بعد طلوع الفجر قال: (یصلی العشاء ثمّ الفجر) و سألته عن رجل نسی الفجر حتی حضرت الظهر قال: (یبدأ بالفجر ثمّ یصلی الظهر) و کذا النبوی: (لا صلاة لمن علیه صلاة) و فی آخر: (من فاتته صلاة فوقتها حین یذکرها) و فی آخر: (من نام عن صلاة أو نسیها فلیقضها إذا ذکرها فذلک وقتها) و فی الجمیع نظر ظاهر أما الأخبار فهی موافقة لفتوی العامة و یشتمل بعضها علی ما تقول العامة لا ما نقول نحن و فی کثیر منها یظهر منه إرادة الوقت الفضیلی لا الإجزائی و الأخبار الدالة علی الفور منافیة لسهولة الشریعة السمحة و موافقة للعسر و الحرج النافی لهما العقل و الشرع فالأقرب فیها الحمل

ص: 274

علی الاستحباب لعدم منافاته السهولة و الیسر أو الحمل علی بیان أصل الوجوب و ثبوته و بیان جواز الفعل فی کل وقت و أما الإجماعات المنقولة فمما یوهن الظن بها کثرة المخالف و قوة المعارض و قلة الاعتماد علی کثیر من إجماعاتهم فی مثل هذه المقامات سیما مع معارضتها بإجماع الجعفی علی المواسعة و أما الأخبار المعتبرة للآیة الشریفة فأولهما لا یدل علی التوقیت بساعة الذکر و لا الفوریة و الثانی منهما و إن دل علی ذلک بحسب الظاهر فی الجملة لکنه یجب حمله علی بیان أصل التوقیت کقوله تعالی: (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ) جمعاً بینه و بین کلام المفسرین الذین یعتمد علیهم فی بیان تفسیر الألفاظ أو علی بیان أصل الوجوب و تکون اللام للتعلیل لا للتوقیت کما هو الظاهر من معناها و یکون المعنی لأجل ذکری فیها أو لأجل لها أو لأجل لک أو لذکری خاصة غیر مشوبة بالریاء أو لغیر ذلک و یکون علة الوجوب الحاضرة و الفائتة و أما الأخبار النبویة فهی ضعیفة أولًا و تحمل أولها علی المبالغة فی طلب الفضیلة و أخیرها علی بیان أصل التوقیت لا تحدید و تضییقه و أما الأخبار الناهیة عن التطوع فی وقت فریضة فالاستدلال بها موقوف علی الأخذ بها و لنا فی الأخذ بها کلام و خصام و أدلة أهل المواسعة و إن کانت فی نفسها أضعف من أدلة أهل المضایقة لأکثریة أخبار أهل المضایقة عدداً وأصحیتها سنداً و قوتها اعتماداً لکثرة روایة زرارة فیها عن الباقر (علیه السلام) و هی أقوی من غیرها و أقلها لاشتمال علی ما لا نقول به نحن من نوم النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) الذی هو فی درجات الکمال الذی لا تنام عیناه و لا ینام قلبه و من حرمة القضاء فی بعض أوقات و شبهها و کذا أکثریة إجماعاتها المنقولة و کذا شهرة الفتوی فیها بین القدماء لکنها تقوی علی أدلة المضایقة بالمرجحات الخارجیة من الموافقة لعمومات الکتاب و السنة و أدلة الیسر و التخفیف و البعد عن العامة و طریقة الفقهاء و المقلدین بحیث یحصل منها سیرة تفید القطع بجواز التراخی و التأنی فی القضاء و إن کان لا یخلو من ظهور عدم المضایقة إلی ذلک الحد و أیضاً ما دل علی فوریة القضاء و إن کان لا یخلو من ظهور لکن ظهوره معارض باستقراء خطابات الشارع فی

ص: 275

جمیع الواجبات المشروطة الواقعیة أو الموقتة الموسعة و غیر الموسعة فإن کلها أو جلها واردة فی الکتاب و السنة علی نمط هذه الخطابات أما مقرونة بالفاء أو بالحین مع اقتران شرطها بمتی و إذا و شبههما فحینئذ یضعف الظن بإرادة الفوریة فیها حداً و لو أمکن القول بالمواسعة و عدم الفوریة و مع ذلک یقال بالوجوب الشرطی الترتیبی بین الفائتة و الحاضرة و من جهة الروایات المتقدمة المؤیدة بالشهرة و الإجماع المنقول و الاحتیاط المفرغ للذمة لکان القول به متجهاً لکنه لا یمکن من جهة شبهة الإجماع المرکب و القول بعدم الفصل بین وجوب الترتیب و وجوب البدار کما یظهر من محققی المتأخرین و من عبائر القدماء فالأقرب لظن الفقیه حمل روایات المضایقة علی الاستحباب لشیوع استعماله فی کلام الأئمة الأطیاب (علیه السلام) جمعاً بین الدلیلین و عملًا بالأخبار من الجانبین و أما ما استند إلیه المفصلون بین الواحدة و المتعددة من الجمع بین صحیحة صفوان الدالة علی تقدیم الواحدة و بین صحیحة ابن سنان الدالة علی قاض المتعددة و صحیحة بن مسلم الدالة علی جواز قضاء صلاة النهار قبل المغرب و بعدها و صحیحة ابن سنان الدالة علی صلاة رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رکعتین نافلة قبل صلاة الفجر فیه نظر أولًا من جهة أن صحیحة صفوان فیها الأمر بتقدیمها علی المغرب و لیس فیها تعرض للعشاء و ثانیاً أن صحیحة صفوان و ابن سنان لیس فیهما تعرض للواحدة و المتعددة و إنما اتفق وقوع ذلک فی الجواب و البیان فلا یصلحان لتخصیص عموم أدلة المضایقة المواسعة کمحکمة فی الجانبین و ثالثاً أن صحیحة ابن مسلم ظاهرة فی النوافل و صحیحة ابن سنان الأخیرة موافقة للعامة لا نقول بها و أیضاً تنافی مذهبه من المضایقة فی الواحدة لأن الفائتة فی الروایة واحدة إلا أن یرید وجوب الترتیب فی الواحدة فقط لا الفوریة و استثناء المفصلون بین فائتة الیوم الذی أعم من الیوم و اللیلة بقرینة استدلاله و بین غیرها بروایة زرارة الطویلة و فیه نظر لأن آخرهما مما یوجب الترتیب بین الأیام المتغایرة أیضاً فلا تصلح أن تکون شاهداً علی التفصیل و لا تصلح أن تکون مخصصة لعموم دلیل المواسعة و المضایقة معاً و غیر هذین التفصیلین عاد عن المستند فلا یلیق البحث عنه.

ص: 276

ص: 277

حکم النوم کحکم السهو هذا کله فیمن تمکن من أداء الفریضة و أما من لم یتمکن فالظاهر أنه لا إشکال فی جواز التطوع لأن المفهوم من الأخبار الناهیة کون النهی بحرمة الفریضة و الحث علیها و متی عدم التمکن فلا حرمة و لا احترام.

ص: 278

إنما یجی ء بخطاب جدید و المتیقن منه معلوم الفوات و أصالة عدم التأدیة بعد خروج الوقت غیر معتبره لأنه من قبیل الشک بعد الفراغ کما أشعرت به الروایات ففی الخبر (و إن شککت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعادة علیک من شی ء حتی تستیقن فإن استیقنت فعلیک أن تصلیها فی أی وقت کان) و الأحوط أن یقضی من فاته ما لم یعلم قدره إلی أن یغلب علی ظنه الوفاء وفاقاً للمشهور و لإشعار ما جاء فی النوافل به فیمن فاتته النوافل لا یدری قدرها من کثرتها قال (علیه السلام): (فلیصل حتی لا یدری کم صلی من کثرتها) و القول بوجوب القضاء حتی یحصل العلم بالفراغ استناداً إلی استصحاب الشغل لا وجه له و ضعفه ظاهر مما قدمناه.

ص: 279

ص: 280

غیرهما لإطلاق الدلیل و لا یبعد إلحاق الأم بالأب فی وجوب القضاء عنه لاشتراکهما فی الحقیقة و شدة العلاقة و أکثریة إحسان الأم و لإطلاق أکثر الأخبار بلفظ المیت و ما فیه بلفظ الرجل مذکور فی السؤال فلعل الواقعة فیه لا الخصوصیة فیه و الظاهر عدم اشتراط کماله حال الوفاة فلو کمل الولی بعد الوفاة تعلق به وجوب القضاء و الأحوط للولی و للمستأجر عن المیت المبادرة للقضاء لأن الأمر للفور و لم یفهم للمطالبة بالتأدیة فیکون بمنزلة غریم مطالب و الأحوط للولی القضاء بنفسه و کذا للأجیر إذا لم یفهم اشتراط المباشرة و لو فهم وجب علیه ذلک و لو کان الولی لا یحسن القراءة و کان عاجزاً فلا یبعد وجوب الاستئجار علیه و لا یحمل ولی الولی ما فات عن الولی من صلاة تحملها عن أبیه و أمه علی الأظهر لانصراف الأدلة لغیر هذه الصورة و الأصل البراءة و إذا استأجر عن المیت بالصلاة فهل تفرغ ذمة الولی بالاستئجار أو بالتأدیة وجهان و الأقوی الثانی و الأظهر إلحاق الصوم فی وجوب قضائه بالصلاة للأخبار الدالة علی ذلک.

ص: 281

ضلالة صاحبها فی النار و لانصراف مشروعیتها فی الأخبار و کلام الأخیار للفرائض لانصراف مطلق الصلاة فی هذا المورد الخاص للفرائض المعتادة لانعقاد الإجماع فیها فما ذهب إلیه بعض أصحابنا من مشروعیتها فی النوافل مطلقاً أو فی صلاة الغدیر فقط تمسکاً ببعض الأخبار و قد جاء فی أدلة المنع لا یلتفت إلیه لموافقة أخبارهم لمذهب العامة و مخالفتها للمشهور فلا یصح التمسک بها و کذا الاستناد فی جوازها فی صلاة الغدیر إلی الروایة لا یعتد به لإرسال الروایة و عدم العثور علیها و الأخذ بها من باب التسامح بأدلة السنن حسن لو لا المعارض و مع المعارض لا تخشی المسامحة نعم یستثنی من النوافل صلاة الاستسقاء و العیدین عند عدم اجتماع الشرائط للإجماع و کذا الفریضة المعادة استحباباً للنص کالفریضة الیومیة لمن صلی منفرداً و الکسوفین مطلقاً و للاحتیاط علی الأظهر کالفریضة المحتملة لوقوع الخلل.

ص: 282

لاستلزامه الإخلال بأصل الصلاة لا بوصفها و بالجملة فما عاد خلله علی نفس الصلاة أو علی نفس کونه مصلیاً مبطلًا و ما عدا خلله علی نفس کونها جماعة و کونه جامعاً و مؤتماً لا یکون مبطلًا لنفس صلاته.

ص: 283

المعلقة للإدراک علی ما قبل الرفع إلی الرفع التام أو إلی ما کان ابتداؤه من آخر محل قوس الراکع لأن ما قبله بحکم العدم و مع ذلک فالأحوط هنا الترک و لا یشترط إدراک ذکر الإمام و لا تسبیحه منه و لا ذکر المأموم و لا تسبیحه واحدة منه قبل رفع رأس الإمام کما ینقل عن العلامة لإطلاق الأخبار و لا دلیل علی ما قال سوی روایة ضعیفة السند و المتن و الدلالة لا تصلح مقیدة لما ذکرناه و یکفی الظن باللحوق للمأموم لو رأی الإمام راکعاً بل یجوز له و إن لم یحصل ظن إذا سکنت نفسه بنیة المأمومیة للاستصحاب و عدم السکون و التزلزل کما یقع لکثیر فالأحوط عدم الدخول و لو دخل المأموم فرکع فشک فی تقدیم رکوعه علی رفع الإمام و عدمه تعارض الأصلان و یعضد أصالة تأخر لحوق استصحاب شغل الذمة الیقینی المستدعی للفراغ الیقینی و یعضد أصالة تأخر رفع الإمام أصالة صحة عمله المتقدم و وقوع الشک فی عمل بعد الفراغ منه أو الفراغ من الابتداء به و هذا قوی و یمکن الرجوع لجهل التاریخ و علمه لکن لا یعارض أصل الصحة علی الأظهر.

ص: 284

أو قیامیة فقط إلا و هو حائل عند القیام أو اضطجاعیة و هو حائل عند الاضطجاع فإنه یکون مانعاً من الإتمام و الأحوط تجنب الحائل الذی لا یظهر منه إلا عند سجود المأموم و انخفاضه و منها الشبابیک و المقامر المخرقة المانعة من الاستطراق و الأظهر صحة الصلاة خلفها و لو قل تخریمها حتی انتهی إلی خرم واحد وفاقاً للمشهور و تمسکاً بإطلاق ما جاء من الصلاة خلف الإمام و ما جاء من الصلاة عن یمینه فإنه شامل للمصلی خلف شبابیک و نحوها إذا لم یکن مصمتة و خلاف للخلاف مستدلًا بالإجماع و لا وجه له لثبوت عدمه و بالصحیح إما یمنعه من الصلاة إذا کان بین الإمام و المأموم و بین من تقدمه قدر ما لا یتخطی أو لمنعه للصلاة خلف القاصر و لا وجه لها لظهور الأول فی البعد و ظهور الثانی فی المقامیر الغیر مخرقة بقرینة سیاق الخبر إلا أن سیاقها یقضی بأن ذکرها وقع لا یراد المتوهم علی غیر الحکم بمانعیة الستر و الجدار و لو کانت مخرمة لم تکن واحد منها و الأحوط ترک الائتمام خلف الشبابیک مطلقاً و منها أنه لو حصل ستر أو جدار بین الإمام و المأموم أو بین المأمومین بالنسبة لمتقدم الصفوف و متأخرها و لکن مع ذلک یتصل المأموم یمیناً و شمالًا و یشاهد یمیناً و یساراً لمن یشاهد الإمام أو لمن یشاهده أو لمن یشاهد المشاهد أو لمن یشاهد مشاهد المشاهد فالأظهر الصحة وفاقاً لظاهر المشهور فتوی و عملًا و لظاهر الصحیح (لا أری بالصفوف بین الأساطین بأساً) و لظاهر الصحیح الآخر حیث أنه قال: (إلا فکان بحیال الباب) بعد منعه من الصلاة مع حیلولة الستر و الجدار بین الصفوف و الظاهر منه إرادة الصف و هو ما عدا من یقابل الباب فإنه لا یشاهد الإمام و لا یشاهد المأمومین المتقدمین و إنما یشاهده من علی یمینهم أو علی یسارهم من المشاهدین و قد استثناه بأجمعه من المنع فدل علی صحة صلاة جمیع الصف فعلی ما ذکرناه تصح صلاة الصف المتأخر لو استطال حتی زاد علی المتقدم لاعتصامه بمن علی یمینه و شماله و لو لم یقابله إلا الجدار و کذا تصح صلاة الجناح الزائد الداخل فی قبة من قباب المسجد أو فی بناء بابه إذا کان متصلًا بمن علی یمینه أو شماله و کذا المصلی خلف الاسطوانة إذا اتصل به من علی یمینه و شماله و کذا المصلی فی الصف الأول لو دخل الإمام فی محراب لا یراه سوی من خلفه و الباقون لا

ص: 285

یرون الإمام و لا یتقدمهم أحد فإن الجناحین من یمین الرائی للإمام و یساره تصح صلواتهم لاتصالهم به و مشاهدتهم له و اشتراط هذا الشرط بالنیة للرجل دون المرأة فإن صلاتها تنعقد جماعة مع الحائل و بدونه إذا کان الإمام رجلًا فإن کان امرأة فالأظهر إجراء حکم الرجل علیها.

ص: 286

ص: 287

کان الأحوط حینئذٍ عدم البعد بما لا یمکن تخطیه مما بین المسجد و الموقف و دونه فی الاحتیاط عدم البعد بما لا یعتاد تخطیه و دونهما احتساب المسافة من الموقف إلی الموقف علی کلا الوجهین و أحدهما أدنی من الآخر فی الاحتیاط و هذا کله مع عدم اتصال الصفوف فلو تواصلت الصفوف جاز البعد إلی ما لا منتهی إلیه بحیث کان الاقتداء ممکناً بالإمام و کذا یفتقر فی الأعلی البعد فوق ما لا یتخطی قطعاً کما أشعرت بذلک الموثقة أیضاً و الأظهر اعتصام الصف المستطیل علی ما تقدمه من الصفوف بمن علی أحد جانبیه إذا لم یکن بینه بعد یخرج به عن العادة کما تشعر به الأخبار و لو لا ذلک لما صحت صلاة الصف الأول المستطیل لأنهم فی غایة البعد عن الإمام من طرفیه الیمین و الیسار و لا قائل بذلک و لا یجب الترتیب فی لحوق الإمام بالصلاة فیجوز للصف المتأخر النیة و التکبیر قبل ما تقدمه إذا کان من تقدمه علی هیئة المصلی أو علی هیئة المعرضین للسیرة القطعیة و لزوم العسر و الحرج و لا جواز ذلک و لا یخل تخلل الممیزین فی الصفوف لمشروعیة عباداتهم و یخل بها تخلل الأطفال و المجانین و المعلوم بفساد صلاته و هل هذا الشرط فی الابتداء أو فی الاستدامة الظاهر أنه شرط فیهما فلو حصل البعد فی الأثناء قهراً و أمکن القرب مضت القدوة علی الأظهر إذا لم یستلزم فعلًا منافیاً و إن لم یمکن القرب و وجب الانفراد انفسخت القدوة مع احتمال انفساخ القدوة دفعة أمکن القرب أم لم یمکن و لو قصر المتقدمون و أتوا صلاتهم و انفردوا فإن لم یتفرقوا و بقوا علی صورة المأمومین کما إذا أرادوا صلاة أخری فلا یبعد القول بعدم انفساخ القدوة و الأقوی ما ذکرناه و إن تفرقوا انفسخت القدوة و هل هو شرط علمی أو وجودی الأظهر الثانی فلو صلی غافلًا أو جاهلًا بالموضوع لاشتباه أو نحوه فتبین أن لا جماعة فالأظهر صحة صلاته حینئذ إذا لم یفت منه شی ء من أجزائها و شرائطها عند نیة الجماعة کصلاة المسبوق بالأولیتین فی الاخفاتیة و کذا لو کانت القراءة لتنزیل الفائت منه منزلة الفائت سهو علی وجه قوی فیفتقر لذلک نعم لو فعل ما یقضی بالبطلان فی جمیع الأحوال لو لا الجماعة کزیادة الرکن لتحصیلها قوی القول بالبطلان قطعاً.

ص: 288

ص: 289

کونه مکروهاً فیبقی الجواز و فی الکل نظر لعدم تسلیم انجبار الضعف بالأشهر ما لم یکن هو المشهور و غیر شاذ و لو سلم انجباره فلا نسلم وصوله إلی حد معارضته للصحیح من الأخبار و لإجمال الصحیح بین إرادة الأولیتین أو الأخیرتین و من إرادة التخییر للإمام أو المأموم و بین إرادة السکوت الحقیقی أو ما قابل القراءة فلا یصلح شاهداً و کذا إجمال الخبر الثانی بین الأولیتین و إجمال لا ینبغی فیه و تردیده بین الکراهة و التحریم لأن العمومات مخصوصة فالقول بالتحریم أقوی و عموم الوارد و لا یخصص بالمورد و لو لم یسمع المأموم فمن یقتدی به قراءة الإمام لصممهم أو لعارض نفسانی لا لبعد و حیلولة صفوف و شبهها أو خفت الإمام ساهیاً أو غافلًا أو مضطراً فالأحوط ترک القراءة و إن قوی القول بجوازها لإطلاق ما لم یسمع.

ص: 290

یصمت بهما الإمام یقرأ فیهما بالحمد و هو إمام یقتدی به قال: (إن تقرأ فلا بأس و إن صمت فلا بأس) محتمل لإرادة الأولیتین أو محمول علی التقیة.

ص: 291

و الأکثر و لا یرد علینا قوله فی آخره فإن کبر قبله أعاد لأن المفهوم حجة إذا لم یرد مورد الغالب و هنا کذلک وارد مورده لندرة الحجیة و لمنع دلالة روایة جامع الأخبار علی الجواز و غایة ما تدل علی الصحة علی أنها دلت علی صحة الصلاة و بطلان الجماعة و نحن نقول بذلک کما سیأتی إن شاء الله تعالی فهی دلیل لنا لا علینا فالأقوی حینئذ وجوب التأخیر لإجمال الجماعة و عدم جواز التمسک بإطلاقها فیجب إن یؤخذ بها القدر المتیقن و ما شک فی شرطیته شرط فیها و لظهور النبوی أیضاً بوجوب التأخر لمکان الفاء المفیدة للتعقیب و إن جاز اقتران الفاء بجزاء الشرط المقارن للفعل و بالمسبب المقارن للسبب و العلة المقارنة للمعلول کقوله (علیه السلام): (إن زالت الشمس فصلِ) لکن الظهور لا ینکر و ما ورد فی الروایات الکثیرة فیمن وقع قبل الإمام و هوی قبله لیس فیه دلالة علی جواز المقارنة و المعیة لورود السؤال مورد الغالب ورود الجواب علی طبقة فلا یصلح شاهداً علی ذلک.

ص: 292

یکفی الظن بالفعل منه دفعاً للضرورة و عدم إمکان العلم غالباً بفعله أصلًا و رأساً فضلًا عن تأخره و تقدمه و السیرة أیضاً شاهدة بکفایة الظن و روایة ابن فضال فیمن رکع یظن أن الإمام قد رکع تشیر إلی الجواز العمل بالظن بالأفعال فضلًا عن الأقوال و یجزی فی المتابعة فی الأقوال أن یوقع حرفاً بعد حرف و لا یجب إیقاع کلمة بعد کلمة و الأحوط فی تکبیرة الإحرام إیقاع تکبیرة المأموم بعد الفراغ من تکبیرة الإمام مکملًا لأن تحلیلها التکبیر.

ص: 293

قطعی فیها نعم یجب علی المأموم الرجوع إلی فعل الإمام إن أمکنه قبل فراغ الإمام تحصیلًا للمتابعة رکناً کان الفعل أو غیره سجوداً کان أو رکوعاً للأخبار الآمرة بالرجوع لمن رفع رأسه من السجود قبل الإمام و لمن رفع رأسه من الرکوع قبله و لمن هوی للرکوع قبل الإمام ظناً منه وقوع رکوع الإمام و لا قائل بالفرق بین هذه و بین غیرها ممن یعتد به و تنقیح قطعی فیها أیضاً أن یقدم المأموم علی الإمام فی الهوی و الرفع و شبهها و إن تقدمه بالرکن تماماً کأن رکع و رفع قبل أن رکوع الإمام إلا أنه رفع فقط بعد أن رکع الإمام أو هوی إلی الرکوع و السجود فقط فذکر فی أثنائه إن الإمام لم یدخل فیهما فإنه فی هذه الصورة یشکل الحال و الأحوط فیهما نیة الانفراد لاحتمال زیادة الرکن لو تابع الإمام و احتمال انفساخ القدوة إن لم یتابعه و یبقی منتظراً لفراغه من الرکن و من ذلک ما لو تقدم سهواً برکنین أو رکعة تامة أو رکعتین فهل ینتظر إلی أن یصل الإمام إلی محله فیقتدی به و لا تنفسخ القدوة أو یجعل آخر صلاته مع أول صلاة الإمام فیکون الإمام حینئذ مسبوقاً و لا تنفسخ القدوة أیضاً و یکفی ما فعله قضاء لحق المتابعة وجوه و الأحوط فیها نیة الانفراد و إن قوی القول باحتساب ما تقدم من صلاته و إیصال ما بقی منها بما تلبس به الإمکان.

ص: 294

لصورة العمد و السهو و لئن خصصناها بالسجود فالاستناد حینئذ لروایة غیاث فإنها لا تخلو من اشعار بصحة الصلاة و مع ذلک فالحکم بأن الإخلال بالمتابعة أمر خارجی منهی عنه غیر متحد بأفعال الصلاة مشکل فالأقوی الفساد و إن خالف المشهور و علی تقدیر الصحة فهل تنفسخ القدوة و الجماعة أم لا یبعد عدم انفساخها استصحاباً لانعقادها إلا إذا تقدم المأموم عمداً بأفعال کثیرة کرکعة تامة أو رکعتین فإن الأظهر انفساخ القدوة حینئذ لعدم تحصیل صدق الاقتداء عرفاً.

ص: 295

لانکشاف عدم صحة القدوة بنفس هذه الرکعة لعدم إمکان اللحوق بالإمام بها و یقوی هناک وجوه:

أحدها: الانتظار قائماً فیدخل معه فی الرکعة المستقبلة إن ابقیت له لبقاء القدوة فی أصل الصلاة. ثانیها: أن ینفرد و یعمل عمل المنفرد بصلاته. ثالثها: أن یعدل بصلاته إلی النافلة مع نیة الانفراد. رابعها: أن یقطع صلاته و یجددها بعد العدول إلی الفعل أو مطلقاً لانفساخ القدوة فی الأولی فکذا فی غیرها. خامسها: التخیر بین جمیع هذه الصور لدخول کل صورة تحت ضابطة شرعیة.

ص: 296

ص: 297

أخبار الإیماء بفتوی المشهور و الإجماع المنقول و ینبغی أن یجلس الإمام معهم فی صف واحد و یتقدمهم برکبتیه و لا یتقدمهم کثیراً.

ص: 298

التمامیة تغضیاً من خلاف المرتضی و الأولی انتظار الإمام لکل مسبوق من المأمومین للأخبار و لا یبعد جواز الاقتداء بالرکعتین الأخیرتین للمسافر بنیة أنها نافلة کما تشعر به بعض الأخبار و الأحوط الترک و الأحوط أن لا ینتفل المأموم بعد قول المقیم قد قامت الصلاة و الأحوط للنساء أن لا تقف بمحاذاة الإمام بل تتأخر عنه و لو قلیلًا و الأولی أن یکون بشبر و أولی منه بعظم ذراع أو یکون رأسها محاذیاً رکبتیه و أولی منه قدر ما یتخطی و کذا لا تساوی الرجل فی الصلاة أما ما کان أو غیره للأخیار الناهیة عن ذلک إلا مع التقدم بعشرة أذرع عن موقف الرجل إلی موقفها أو مع الحائل أو کون أحدهما أعلی من الآخر علواً تسمیناً قدر قامة فما فوق و للجماعة مکروهات و مستحبات ذکرها أهل المطولات.

ص: 299

یقم إجماع علی العدم و یشترط العقل حین الائتمام إجماعاً و لو کان جنونه أدواریاً لا تعرف ساعة إفاقته فالأحوط الائتمام به و یشترط الإسلام و الإیمان و هو الاعتقاد بالاثنی عشر إماماً لان غیر المعتقد فاسق و ظالم فلا یرکن إلیه و لا یقتدی به و لما ورد فی الأخبار المعتبرة (لا تصلّ إلا خلف من تثق بدینه) و ورد أن المخالفین بمنزلة الجور و ورد (من أحب و لا یتبرأ من عدوه أنه مخلط و عدو لا تصلّ خلفه و لا کرامة) إلی غیر ذلک و یشترط طهارة المولد شرعاً فلا تصلح إمامة ولد الزنا و لو لمثله للأخبار المعتبرة و الإجماع المنقول و فتوی الأصحاب و لا یدخل فیه ولد الزنا من الطرفین بل و من طرف واحد للحوقه به و لا ولد الحیض علی إشکال و لا مجهول النسب کاللقیط و یشترط سلامته من الجذام و البرص و التعرب بعد الهجرة و الحد الشرعی للأخبار المعتبرة الناهیة الظاهرة فی الحرمة إما لظهور النهی فیها و إما لاشتمالها علی ما یحرم اتفاقاً فیلزم من حملها علی غیر الحرمة أما استعمال اللفظی حقیقة و مجاز و هو غیر جائز أو فی عموم المجاز و هو بعید و للإجماعات المنقولة فی جمیعها و لمنافاتها لمنصب الإمامة سیما لو کان من علیه الحد لم تحصل منه التوبة و کذا لو کان المتعرب بعد الهجرة عاصٍ بتعربه أو لا یحسن الوظائف الشرعیة حینئذ فإنهما فاسقان لا تجوز إمامتهما لفسقهما و لکن القول بالکراهة فی هذه الأربعة مما لا یدخل أحدهم فی وصف الفاسق قوی للأخبار الواردة فی جواز الائتمام بالمجذوم و الأبرص و إن المؤمن یبتلی بشی ء منهما المجبورة بالعمومات و الإطلاقات الواردة فی الأخبار الواردة فی الإمام فالجمع یقضی بحمل الناهیة علی الکراهة و کذا المحدود إذا حصلت منه التوبة و المتعرب إذا کان تعربه لعذر شرعی و لم یعصِ بترک المهاجرة و کان عارفاً بالأحکام ممیزاً بین الحلال و الحرام فإن إمامته تدخل فی إطلاقات أخبار الإمام جوازاً و لا معارض لها سوی الأخبار الناهیة الظاهرة فی إرادة الکراهة الشاملة للحرمة فیمن فسق منهما لا مطلقاً کما تشعر به أخبار التعرب بعد الهجرة من الکبائر فیمن یفسق و للأخبار الدالة علی جواز الائتمام بمن تثق بدینه و للمشهور بین الأصحاب فیکون ذلک قرینة علی عموم المجاز و لا تفاوت الحال حرمة و کراهة بین ائتمامهم بمن ماثلهم أو بمن لم یماثلهم

ص: 300

علی الأظهر و یشترط فیه العدالة للإجماع و الأخبار المتکثرة و فیها الصحیح رجل یقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر أصلی خلفه قال: (لا) و غیر ذلک و لقوله تعالی: (وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا) و الاقتداء و کون الفاسق لیس أهلًا للأمانة و الاعتماد و العدالة ملکة تبعث علی ملازمة التقوی و المروءة و التقوی هی اجتناب الکبائر و عدم الإصرار علی الصغائر و طریقها أخبار العدل أو الشیاع أو التواتر و الأخبار المفیدة للعلم أو الظن بحصولها أو حسن الظاهر المنبئ عنها علی الأظهر لدفع العسر و الحرج و المشقة و لظهور الاکتفاء به فی کثیر من الأخبار و من لازم التقوی و المروءة اتفاقاً إلا الملکة فلا یبعد جواز الائتمام به و الأحوط ترکه و یراد بالإصرار المداومة علی المعصیة من دون تخلل استغفار أو العزم علی المعاودة إلیها و لو فعلها مرة أو کثرتها و لو مع الاستغفار بحیث کان الاستغفار له عنده اعتبار و الکبائر و منافیات المروءة یکفی فعلها مرة فی الإخلال بها و یحتاج إلی اختبار جدید فی عود تلک الملکة إن قلنا بزوالها و فی رجوع أثرها إن قلنا بزواله دونها و یراد بالکبائر ما توعد الله سبحانه علی فاعلها لعقاب علیها أو ما کانت کبیرة بنظر أهل الشرع و یعرف بممارسة أهل الشرع و ما نصوا علیها فی الأخبار عن الأئمة الأطهار (علیهم السلام) و یراد منافیات المروءة ما انبثت عن خساسة النفس و دناءة الهمة و قلة المبالاة فی الدین و لا یبعد القول بأن منافیات المروءة إن عادت علی نقض التقوی أخلت بالعدالة و إلا فلا و ذلک کما یقع من الأتقیاء مما یؤذن بدناءة الهمة و خسة النفس و البخل و عدم المبالاة و لا ینافی تقواهم فتأمل. و یشترط ذکوریة الإمام إن أم ذکوراً أو خنثی مشکل لاحتمال ذکوریته فلا یجوز اقتداء الرجال بالنساء و لا الخناثی بالنساء لاحتمال ذکوریة الإمام للإجماع و الأخبار و أما إمامة المرأة لمثلها فی النافلة التی تجوز فیها الجماعة فلا خلاف فیه فتوی و روایة و کذا فی صلاة الجنازة للفتوی و الروایة و أما الفرائض الیومیة و السببیة فقولان أظهرهما الجواز لعمومات الأدلة و إطلاقاتها بالنسبة إلی الإمام و المأموم و لخصوص بعضها و للإجماع المنقول و لفتوی المشهور و لخصوص الأخبار المجوزة لإقامتها الظاهرة فی الفریضة خلافاً للمرتضی فمنع من إمامتها فی الفرائض و تدل علیه ایضا الأخبار الصحاح لکنها لعدم

ص: 301

مقاومتها لما ذکرناه محمولة علی الکراهة أو علی أن المراد بالمکتوبة هی الجماعة المکتوبة لا أصالة المکتوبة أو محمولة علی التقیة لأنه مذهب الأکثر کما نقل و لاشتمالها علی جواز الاقتداء بالنافلة مطلقاً و لا یقول به أصحابنا.

ص: 302

الحرفین أو هو الذی یتعثر بکلامه فلا یستطیع الإتیان به علی حدة أو هو ما یکرر الحرف لتحصیل حرف آخر و لا یبعد الجواز علی هذا التفسیر لإتیانه بالحروف تامة و اغتفار الزیادة له کل ذلک للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و لأن الإمام ضامن لقراءة من خلفه و لفحوی منع ائتمام الناقص بالکامل المفهوم من الروایات سوی اللحن فعن بعض أصحابنا إجازة الاقتداء المتقن باللاحن مطلقاً أو إذا لم یغیر المعنی و هو ضعیف و یجوز أن یؤم المساوی للمساوی فی جمیع هذه المراتب و لا یؤم الامر للقارئ و الامر و الامر من لا یحسن القراءة لعدم کثرة مخالطة أهل اللسان کالعجم و العبید و غیرهم للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و یجوز أن یومی الأمی مثله إذا تساویا فی قدر ما لا یحسناه عدداً أو وصفاً و مکاناً و إن تقاوما و زاد الإمام لم یجز الائتمام و لو تفاوتا و تأخر ما أجهله الإمام عما جهله المأموم فلا یبعد جواز الائتمام به إلی أن یصل إلیه فیفرد و أما ائتمام المنکسی بالعاری إذا صلی قائمین مومئین أو جالسین لأحد العوارض فلا بأس به من حیث العری و الکسوة و کذا ائتمام المتوضئ بالمتیمم و الرافع للحدث بالمبیح أو جامع للشرائط بفاقد بعضها لأن الکمال و النقصان بالنسبة إلی الأجزاء و لیس القصر من النواقض فی الشرع بل هو من الأحکام الأولیة.

ص: 303

بعلم القراءة فالأفقه فالأقدم هجرة و هو الآن من سبق إلی طلب العلم و سکن الأمصار لمعرفة دینه فالأسن فالأصح و یحتمل ترجیح الأفقه علی جمیع هذه المراتب لأنه لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون و لشدة الوثوق بصحة صلاته و الوثوق بعلاج العوارض من شک و سهو و غیر ذلک و یحتمل تقدیم الأفقه عدل الأورع فی جمیع هذه المراتب لزیادة الوثوق به و یحتمل تأخیره عن الأفقه و یحتمل تساویهما و لکن المشهور علی ما ذکرناه أولًا و الأقوی فی النظر تقدیم الأفقه حتی ادعی بعضهم حرمة التقدم علیه تمسکاً بالعقل و النقل کتاباً و سنةً.

ص: 304

ص: 305

ص: 306

ص: 307

کذلک استدامة و لأن الغرض منها تحصیل الفریضة فنیة الانفراد تفوت الفضیلة و لا تخل بأصل الصلاة إلی غیر ذلک و هذه و إن أمکن المناقشة فی جمیعها بأن یقال أن الأول للدلیل بخصوصه فلا یسری و الثانی للعذر و الدلیل قضی به فلا یسری لغیره و الثالث للعذر فیقتصر علیه و الرابع بالفرق بین الابتداء و الاستدامة ککثیر مما یستحب ابتداؤه و یجب استدامته و الخامس یجوز تفویت أصل الصلاة بعد حصولها و اتحادها بماهیتها و العبادات توقیفیة یقتصر منها علی ما یتیقن وروده من صاحب الشریعة (علیه السلام) لکن مع ذلک لا یبطل التأیید بها للإجماع المنقول المؤید بالمشهور و الأحوط ترک نیة الانفراد اختیاراً لأن الصلاة علی ما اختتمت علیه و لاستصحاب العقد الأول فی الإمامیة و المأمومیة ففکه یحتاج إلی الدلیل و للنهی عن إبطال العمل و لخلو أخبار الجماعة عن نیة الانفراد فی کثیر من المقامات القاضیة بالمنع منها کما ورد فی المسبوق أنه یقدم علی غیره یصلی بالمأمومین و کذا من أحدث و ورد أن المأمومین یقدمون من یصلی بهم إذا مات الإمام و لم یرد فی هذه المقامات بیان نیة الانفراد و کذا ورد فیمن سبق الإمام برکن أنه یعود إلیه و لم یبین الإمام طریق جواز انفراده عنه و ورد فی التسلیم قبل الإمام الجواز علی وجه الإطلاق من دون الأمر بنیة الانفراد و غیر ذلک و لما کانت هذه لا تصلح لمعارضة المشهور و ما تقدم من الأدلة توجه الاحتیاط من أجلها لا الإفتاء بمضمونها و تجوز نیة الانفراد لعذر لو لم یکن من الواجبات من غیر إشکال و احتیاط و أما التسلیم قبل الإمام و هو فی التشهد فالظاهر جوازه مع نیة الانفراد و مع عدمها و مع العذر و مع عدمه للأخبار الدالة علی ذلک و إن کان الأحوط للمأموم أن لا یسلم قبله إلا مع نیة الانفراد لما دل علی تحریم مفارقة الإمام حال کونه إماماً و أحوط منه أن یقترن مع نیة الانفراد أو حصول العذر المسوغ للانفراد کخوف ضرر علی نفس أو مال أو فوات نفع یعتد به أو غیر ذلک.

ص: 308

یجوز الدخول فی النافلة بنیة أنه یقطعها مع حرمة قطعها لتضیق الوقت عن إتمامها علی الأظهر و لو دخل فی فریضة فأحرم الإمام أو أذن و أقام کما یستفاد من نصوص المقام عدل بها المأموم إلی النفل أو أتمها رکعتین و لیس له أن یقطعها لحرمة ابطال العمل هنا من غیر دلیل علی جوازه نعم بعد عدوله إلی النفل هل یجوز له إبطالها أم لا وجهان و الأحوط العدم و لا یجوز أن ینوی ابتداء بفرضه العدول منه إلی النفل مع علمه بقرب وقت صلاة الإمام علی الأظهر و کذا لا یجوز القطع مع إقدامه أولا علی تفویت الجماعة و الاشتغال بالفریضة علی الأحوط هذا کله لو کان محل العدول باقٍ و لو مات کان دخل المأموم فی رکعة ثالثة احتمل وجوب الاستمرار لحرمة قطع العمل و مضی وقت العدول و هو الأحوط و جواز القطع تحصیلًا لفضیلة الجماعة کما جاز القطع تحصیلًا لفضیلة الأذان و الإقامة و جواز العدول إلی النفل بأن یهدم الزائد و تبقی الرکعتان نفلًا و الأظهر الأول أما لو کان الإمام إمام الأصل جاز قطع الفریضة له مطلقاً کما أفتی به جمع من الأصحاب و لو کان الإمام من المخالفین لم یجز القطع و لا العدول بل لا بد من الاستمرار و الالتحاق.

ص: 309

الدلیل و غایة ما خرج منه حالة العلم بالأولیتین و یحتمل عدم وجوب الاستصحاب بقاء الإمام فی الأولیتین و یحتمل لحوقه قبل الرکوع فیجب و بعد الرکوع فلا یجب و الأول اظهر و یجب الاخفات فی القراءة هنا و لو فی الجهریة للأمر به فیخص ما دل علی وجوب الجهر حتی البسملة علی الأحوط ثمّ إن تمکن المسبوق من الحمد و السورة أتی بهما و إلا أتی بالحمد و بما یمکن من السورة و إلا أتی بالحمد وحدها و إلا أتی ببعض الحمد إذا کان کلاماً مرکباً أو کلمة واحدة علی کثیر من أجزاء الصلاة فعلًا و ترکاً و به یرجح علی احتمال وجوب الإتیان بالحمد ثمّ اللحوق به فی السجود کما تخیله بعض الأصحاب هذا کله إن کبر و الإمام قائم قبل رکوعه و إن کبر و الإمام راکع و خاف فوت القدرة فلا شک هنا بسقوط القراءة عن المأموم کما یشعر به إطلاق کثیر من الأخبار المبینة للحوق المأموم بالإمام من غیر ذکر للقراءة و هی بإطلاقها و إن دلت علی السقوط مطلقاً تمکن من القراءة کلًا أو بعضاً أم لا لکنه یظهر حالة عدم التمکن منها فالاحتیاط یقضی لمن شک قبل دخوله فی إدراک القراءة و عدمها أن لا یدخل مع الإمام حتی یرکع و یخشی فوات رکوعه و یستحب للمسبوق متابعة الإمام فی القنوت و التشهد لأنه برکة و له عند تشهد الإمام الأخیر اتباعه فیه و القیام قبل التسلیم و له الانتظار إلی أن یسلم الإمام للروایة و له أن یقوم قبل التشهد ناویاً للانفراد و غیرنا و له لأن وجوب المتابعة فی هذه الصورة لم یثبت و الأحوط التجافی عند متابعته للإمام فی التشهد تغضیاً من خلاف بعض الأصحاب و یجب علیه الجلوس لتشهده ثمّ القیام لتسبیحه فإذا خاف فوت الامام فی الرکوع ترک التسبیح کلًا أو بعضاً علی الأظهر.

ص: 310

للأخبار الدالة علی مشروعیة القدوة بعد رفع رأس الإمام المؤیدة بالشهرة المحققة ففی الخبر (إذا استقبل الإمام برکعة فأدرکته و قد رفع رأسه فأسجد معه و لا تعتد بها و من أدرکه و قد رفع رأسه من السجدة الأخیرة و هو فی التشهد فقد أدرک الجماعة) و فی الصحیح متی یکون یدرک الصلاة مع الإمام قال: (إذا أدرک الإمام و هو فی السجدة الأخیرة فی صلاته) و الأخبار الدالة علی متابعته فی أفعاله بعد الاقتداء به زیادة علی ما تقدم الموثق فی الرجل یدرک الإمام و هو قاعد فی التشهد و لیس خلفه إلا رجل واحد عن یمینه قال: (لا یتقدم و لا یتأخر و لکن یقعد الذی یدخل معه خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته) و النبوی (إذا جئتم إلی الصلاة و نحن سجود فاسجدوا و لا تعتدوها شیئاً إلی غیر ذلک و حینئذ فما یظهر من العلامة (قدّس سرّه) من التوقف فی استحباب الدخول مع بعد رفع رأسه من الرکوع استناداً للصحیح الناهی عن الرجل فی تلک الحال ضعیف لا یعارض ما ذکرناه و یحتمل الحمل علی النهی عند الدخول المعتد فی احتسابه رکوعاً کما یظهر من الروایات الأخر و کما یظهر من انتهاء الاقتصار علی إدراک الفضیلة بإدراک السجود الأخیر دون ما بعده لمفهوم ضعیف لا یعارض ما قدمناه و کذلک ظهر ضعف الأخبار الأخر الناهیة عن المتابعة فی السجود بعد التکبیر و الاقتداء کالخبر (إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت فی مکانک حتی یرفع رأسه) و الناهیة عن الجلوس أیضاً کالموثق فیمن أدرک الإمام و هو جالس بعد الرکعتین قال: (یفتتح الصلاة و لا یقعد مع الإمام حتی یقوم) فلا بد من إطراحها و تقدیم تلک علیها و حملها علی التخییر کما تخیله بعضهم فرع المکافأة و لیس فلیس و أما وجوب تجدید التکبیر فی الصور الأولیة و استئناف الصلاة فهو الموافق لقواعد الشغل و المطابق لما دل علی إبطال الزیادة فی المکتوبة من غیر معارض دال علی الصحة و الاستمرار سوی الاستصحاب و هو مقطوع بما ذکرناه و النهی عن الاعتداد بالرکعة المفهوم منه الاعتداد بالصلاة و هو مفهوم ضعیف من منطوق ضعیف لاحتمال إرادة عدم الاعتداد بالصلاة فی ضمیر منه فیقوم الإجمال و یسقط الاستدلال و أما فی الصور الأخیرة فالظاهر عدم وجوب التجدید لظاهر الموثق المتقدم و للاستصحاب و لعدم تحقق زیادة

ص: 311

مبطلة من رکن أو سجود سوی الجلوس و هو مأمور به للمتابعة فی المسبوق أو التشهد إذا أتی به و هو رکن و برکة و لکن الأحوط إعادة التکبیر للأمر به فی المقطوعة و لعدم تیقن الفراغ بالتکبیر الأول و الأحوط منه أن لا یدخل المصلی مع الإمام فی جمیع هذه الأحوال المتقدمة.

ص: 312

ص: 313

فیما خالف الأصل علی المردد الیقینی و فیه ما ذکرناه و کذا عند عدم التمکن من الإیماء و یکتفی بتسبیحتین مطلقاً ایضا وفاقاً للمشهور و تنقیحاً للمناط و للصحیح قد رخص فی صلاة الخوف من السبع إذا خشیه الرجل علی نفسه أن یکبر و یومی و لا یراد بالتکبیر سوی ما قدمناه من قول سبحان الله و الحمد لله و لا آله إلا الله و الله أکبر بقرینة الأخبار المتقدمة و فهم المشهور إلیها.

ص: 314

قصرها کماً لم تجب الصلاة علی الأظهر و یحتمل وجوبها مصورة و لا إعادة و لا یبعد التعمیم للإجماع المنقول و عموم أدلة الخوف و الشهرة المحکیة و لکن الأول هو الأقوی و یحتمل ذلک مع وجوب الإعادة و کلاهما أضعف مما ذکرناه و هل یختص صلاة الخوف بالقتال الذی لا معصیة فیه أو یشمل کل خوف من جهة المقاتلة بحق أو باطل کالفار من الزحف و مدافعة من علیه حداً أو قصاص أو تعزیر وجهان أقواهما و أحوطهما الأول لظهور الإطلاقات فیما وقع فی غیر معصیة و ما لم یعلم وجهه أو ما کانت مقدماته معصیة بسوء الاختیار فإن الأظهر إلحاقه بقتال الحق.

ص: 315

هنا للنص و الظاهر عدم وجوب أخذ السلاح للمأمومین و الأمر به للإرشاد و لو وجب لإطلاق الأمر فلا تفسد الصلاة بترکه لتعلق النهی بأمر خارج و من جملة أنواعها جماعة بطن النخل (1) و هی أن یصلی بفرق تمام الفریضة و یعیدها للأخری و التی کانت تحرسهم و لا بأس بها و من جملة أنواعها جماعة صلاة عسفان و هی مشهورة و إن لم یعتمد علی نقلها بین أصحابنا و هی أن یصلی الإمام و یصلون خلفه صفین فإذا سجد الإمام الأولیتین سجد الصف الأول معه السجدتین و بقی الصف الآخر لم یسجد حارساً لهم فإذا رفعوا رءوسهم من السجدتین سجد الصف الآخر ثمّ قاموا مع الإمام للثانیة فإذا سجد الإمام بها تأخر الصف الأول و تقدم الثانی و سجد مع الإمام و بقی الصف الذی قد تأخر حارساً لهم لا یسجد حتی یفرغ الإمام من السجود کلا فیسجدون و یلحقونه فی التشهد و الأحوط ترکها.

ص: 316

و عدم الاستراحة فیه و أیهما سبق کان التقدیر به و إن کان الأحوط عند سبق التقدیر بالیوم مع العلم بعدم بلوغ الثمانیة الجمع بین القصر و الإتمام و یقوی القول باتحاد العلامتین و عدم افتراقها فوجود إحداهما کاشف عن وجود الأخری و عدمها کاشف عن عدمها فلو فرضنا إن شغل یومه علی النحو المراد فنقص علی الثانیة أو زاد تبین أن ذلک الشغل لیس هو المنصوص و أنه قد أخطأ فی ذلک الخصوص و یختص الحکم حین شغل الیوم دون التقدیر الآخر لقرب التقدیر الآخر للتحقیق و المعرفة و قرب الأول للخطأ و الزلل و یحتمل تقدیر الیوم لما فی المسافة من الاختلاف فی القدر لاختلافهم فی المیل و الذراع و شبههما لکن الأول أقوی نعم یکتفی حالة الجهل بأنهما حصل و کذلک فی الوجوب العینی مسافة الثمانیة فما فوق الملفقة من أربعتین فما فوقهما ذهابیة و الأخری إیابیة لم تنقص أحدهما عن الأربعة بأن تکون أحدهما ثلاثة و الأخری خمسة أو أحدهما اثنین و الأخری ستة و أراد المسافر الرجوع لیومه الذی سار فیه أو لیلته التی سار فیها أو لیومه و لیلته إذا شغل أحدهما و أول الآخر و إن شغل أول أحدهما و آخر الآخر فلا یبعد أیضاً الإلحاق للأخبار الدالة علی أن المسافة أربعة بقول مطلق المشتملة علی صحاح صراح معمول علیها فی الجملة لا یمکن ردها فتحمل علی الأربعة المنظمة إلیها الأربعة الإیابیة و هی و إن کانت بإطلاقها شاملة للمفردة و المنظمة جمعاً بینها و بین أخبار الثمانیة بحملها علی الأعم من الامتدادیة و الملفقة و إن کانت ظاهرة فی الامتدادیة و خصوص الوجوب العینی یقضی به و فتوی المشهور و الفقه الرضوی المعتبر بالشهرة و إجماع الإمامیة لی حیث نسب الوجوب العینی للإمامیة و بعض الصحاح المعللة لوجوب التقصیر فی الأربعة ذهاباً و إیاباً بأنه قد شغل یومه و عمومات أدلة التقصیر فی السفر تقضی به أیضاً فما ذهب إلیه الشهید (رحمه الله) من الوجوب التخییری بین القصر و الإتمام فی هذه الصورة تبعاً للشیخ فی بعض فتاویه جمعاً بین الروایات الدالة علی وجوب التقصیر فی الثمانیة و الدالة علی وجوبه فی الأربعة بحمل الثانیة علی الرخصة فیه و الوجوب التخییری دون العینی بعید یظهر بعده مما ذکرنا و الموجب للقصر وجوباً تخییریاً الثمانیة الملفقة من أربعتین ذهابیتین و إیابیة لمن لم

ص: 317

یرد الرجوع لیومه سواء لم یرده ابتداء أو لم یرده فی الأثناء تمسکاً بالأخبار المتکثرة الدالة علی وجوب التقصیر فی الأربع الظاهرة فی الأربعة الملفقة من الذهاب و الإیاب أو المحمولة علیها و المقیدة بها جمعاً بین المطلق و المقید المحمولة علی الوجوب التخییری جمعاً کما هو المنسوب للمشهور بین المتقدمین و غیره من القول بوجوب القصر العینی أو القول بتحریمه و إیجاب التمام منسوب للنادر من أصحابنا أو مخالف للروایات المتکاثرة الدالة علی القصر فی الأربعة کالعمانی فی الأول و المرتضی و جماعة من أصحابنا فی الثانی و نسب للمشهور بین المتأخرین و یظهر من الصدوق نقل الإجماع علی التخییر فی هذه الصورة و کذا نقل ابن (یس) الإجماع علی جواز التمام هاهنا و یؤید ذلک ما فی الفقه الرضوی من التخیر فی هذه الصورة أیضاً و موثقة حماد الآمرة بالتمام للذاهب إلی عرفات و بعض الأخبار المشتملة علی الإشعار بذلک و کذا بعض الأخبار الآمرة و الإتمام لمن قصد القادسیة و لو لا ندرة القول بوجوب القصر عیناً و الإجماع المحکی علی خلافه لکان القول به متعیناً من جهة الأخبار لأنه أقرب لوجه الجمع من الوجوب التخییری لتنزیل أخبار الثمانیة علی الأعم من الذهابیة و الملفقة و تنزیل أخبار الأربعة المطلقة علی المنظمة إلی الإیاب و إبقاء أخبار الأربعة المنضمة علی حالها من غیر تصرف فیها سیما ما دل منها علی التوبیخ و الذم لمن لا یقصر إذا سار إلی عرفات الدالة علی حرمة التمام المنظمة للویل و الریح لمن فعله و علی القول بالتخییر لا بد من الخروج عن ظاهرها بارتکاب أن الذم إنما هو علی فعلهم بزعم تعیین الإتمام و أنه مشروع لا غیر و بالجملة فالأخبار الواردة فی الثمانیة أو بیاض یوم کصحیحة ابن یقطین و فیها قال: (یجب علیه التقصیر إذا کان مسیره یوم) و صحیحة أبی بصیر و فیها قال: (فی بیاض یوم أو بریدین) و صحیحة محمد بن مسلم و فیها سافر رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إلی ذی جشب و هی مسیرة یوم إلی المدینة یکون إلیها بریدان أربعة و عشرون میلًا فقصر و أفطر و حسنة الکاهلی و فیها فی التقصیر فی الصلاة قال: (برید فی برید أربعة و عشرون میلًا) و فی الموثق عن المسافر فی کم یقصر الصلاة قال: (مسیرة یوم من ذلک بریدان و هما ثمانیة فراسخ) و فی الحسن أو الموثق قال فی

ص: 318

التقصیر: (حده أربعة و عشرون میلًا) و فی روایة الفضل ابن شاذان (إنما أوجب التقصیر فی ثمانیة فراسخ لا أقل من ذلک و لا أکثر) لأن الثمانیة فراسخ یوم للعامة و القوافل و الأثقال فوجب التقصیر فی مسیرة یوم و إن کان ظاهرها الامتداد الذهابی لو خلیت و نفسها من غیر معارض و صارت لظاهرها لکنها مصروفة عن ذلک الظاهر بأخبار الأربعة الملفقة الصریحة الصحیحة کصحیحة بن وهب عن أدنی ما یقصر فیه المسافر قال: (بریداً ذاهباً و بریداً جائیاً) و کان رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إذا أتی ذناب قصر و ذناب علی برید و إنما فعل ذلک لأنه إذا رجع کان سفره بریدین ثمانیة فراسخ و هو ظاهر فی صرف الثمانیة المتقدمة لإرادة الأعم من الثمانیة و الممتدة أو الملفقة و موثقة بن مسلم عن التقصیر فقال: (فی برید) قلت: برید قال: (لأنه إذا ذهب بریداً و رجع بریداً فقد شغل یومه) و روایة سلیمان بن حفص (التقصیر فی الصلاة بریدان أو برید ذاهباً و جائیاً) و فی آخر عن الرضا (علیه السلام): (لأن ما تقصر فیه الصلاة بریدان ذاهباً أو بریداً ذاهباً و بریداً جائیاً) و فی آخر (التقصیر فی أربعة فراسخ بریداً ذاهباً و بریداً جائیاً أثنی عشر میلًا) و بأخبار عرفات الناهیة عن التمام کصحیح معاویة بن وهب فی أهل مکة إذا أتموا الصلاة بعرفات (ویحهم أو ویلهم و أی سفر أشد منه لا تتم فیه الصلاة) و الصبح الآخر (أهل مکة إذا زاروا البیت و دخلوا منازلهم أتموا و إن لم یدخلوا منازلهم قصروا) و الحسن الآخر (أهل مکة إذا خرجوا حجاجاً قصروا و إذا زاروا أو رجعوا إلی منازلهم أتموا) و موثقة معاویة بن عمار و فیها (أ لا تری إلی أهل مکة إذا خرجوا إلی عرفة کان علیهم التقصیر) و فی آخر کم التقصیر فقال: (فی برید ویحهم کأنهم لم یحجوا مع رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فقصروا) و الصحیح الآخر فیمن قدم قبل الترویة بعشرة أیام (و إذا خرج إلی عرفات وجب علیه التقصیر) و کذا بأخبار الأربعة المطلقة المحمولة علی الملفقة کصحیحة زرارة (التقصیر فی برید و البرید أربعة فراسخ) و صحیحة الشحام (و یقصر الرجل فی مسیرة اثنی عشر میلًا) و صحیحة إسماعیل بن الفضیل قال: (فی أربعة فراسخ) و موثقة أبی بکر إذا خرج للقادسیة

ص: 319

قال: (قصروا) و روایة أبی الجارود فی کم التقصیر قال: (فی برید) و صحیحة أبی أیوب عن أدنی ما یقصر فیه المسافر قال: (برید) بل الظاهرة فی الملفقة خلافاً لمن عمل بإطلاقها و أوجب القصر فی الأربعة مطلقاً أما عیناً أو تخییراً و إن کانت ذهابیة فقط کالعادی من نزله إلی منزله أو من دار إقامته إلی وطنه و هو ضعیف شاذ فتوی و عملًا روایة مخالف لجمیع الأدلة و الاقوال و لخصوص روایة التفضیل المتقدمة و صحیحة ابن وهب و روایة ابن الحجاج و لیس فی الأخبار و ما یدل علیه سوی الصحیح فیمن له ضیعة علی خمسة عشر میلًا قال: (قصر فی الطریق و أتم فی الضیعة) بناء علی أن حکم الضیعة حکم المنزل و هو لا یعارض ما تقدم فلیطرح أو یحمل علی الأمر بالإتمام فی الضیعة علی التقیة و قد یفرق بین السفر من وطن أو دار أو إقامة إلی وطن آخر و بین السفر منهما إلی مکان عازماً علی قطع حکم السفر فیه من نیة إقامة أو معصیة أو غیرهما لشمول أخبار التلفیق لمثل هذه الصورة من غیر معارض لصدق الذهاب و الإیاب علیه من غیر تکلیف بخلاف ذی الوطنین و شبهه فإنه مما یبعد شموله لأخبار التلفیق لها و لکن الأول أوجه فتلخص حینئذ من جمیع الأخبار بعضها مع بعض قوة القول بالوجوب العینی فی الأربعة الملفقة لکن الإجماعات المنقولة علی عدم جواز التمام و شهرة الفتوی به بین الإعلام و موثقة حماد الواردة فی الأمر بالإتمام للذاهب إلی عرفات و غیرها الواردة فی إتمام الذاهب إلی القادسیة و صریح الرضوی و إشعار بعض الأخبار قارنا للحمل علی التخییر فی الأربعة المضمومة لمن یرید الرجوع لیومه فتبقی أخبار الثمانیة علی ظاهرها و یراد من وجوب التقصیر فیها الوجوب العینی و أخبار الأربعة المطلقة و المضمومة المطلقة فی الرجوع لیومه و عدمه و یراد منها الوجوب التخییری بین القصر و التمام و الاحتیاط یقضی بالقصر فی هذا المقام لقوة دلیله و شهرة القول بجوازه بخلاف التمام فإن القول بتعینه ضعیف فتوی و روایة و أحوط من ذلک الجمع بین القصر و التمام و لا یتفاوت الحال هنا بین الصیام و الصلاة و تخییراً علی القول به فی الصلاة و تعیناً علی القول بوجوب الإتمام و تحریماً علی القول بالمنع وفاقاً للمشهور و لظاهر الأخبار الدالة علی التلازم و غیرها فی أماکن متعددة.

ص: 320

ص: 321

یجوز له التقصیر کما سیجی ء إن شاء الله تعالی و الفرق بین هذا و ما قبله ظاهر خلافاً لما یظهر من بعض المتأخرین و لو تردد فی ثلاث فراسخ یوماً تامّاً و أن یصل إلی محل الترخص فلا تقصیر علیه و لو خرج عن محل الترخص فدار علی البلد دورة تبلغ المسافة فلا یبعد وجوب التقصیر و الأحوط الجمع و لو دار دورة تبلغ مجموعها المسافة فلا عبرة بها و یبدأ المسافة من آخر دورة البلد فی البلاد المتعارفة لانصراف الإطلاق إلیه فی النص و الفتوی و آخر المحلة فی المتسعة الخارجة عن العادة لخروج الخارق المعتدل کرجوع غیر مستوی الخلقة للمستوی و من کان علی رأس المسافة بحیث الصف فی رأس الحد و عدل وجب علیه القصر و الأحوط الجمیع و یجوز التمام أحد المختلفین فی المسافة بلوغاً و عدمها بالآخر علی الأظهر و لا بأس باختلافهم بالرأی.

ص: 322

إلی منزله) لکنها مخصوصة بحال الرجوع وفاقاً للمشهور و استناداً للإجماع المنقول عن الرجل یخرج فی حاجة فیسیر خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فیأتی قریة فینزل فیها ثمّ یخرج منها فینزل خمسة فراسخ أخری أو ستة لا یجوز ذلک الوضع قال: (لا یکون مسافراً حتی یسیر من منزله أو قریته ثمانیة فراسخ فلیتم صلاته) بحمل الموثق علی وجوب الإتمام فیما بقی مما هو دون المسافة و فی نفس المقصد و حمل الأول علی حال الرجوع فیخصص الأول بالثانی دون العکس لقوة الثانی و تأییده بما ذکرناه خلافاً لمن عکس.

ص: 323

یعید لحصول الامتثال و فی الأخبار ما یشیر إلیه بالفحوی نعم لو انکشف فی أثناء الصلاة عدل إلی القصر ما دام محل العدول باقیاً و إلا مضی و لو کان فی الثالثة مضی و الأحوط الإعادة و القضاء فی هذه الصورة بل الأحوط الإعادة مطلقاً و القضاء مطلقاً لانکشاف أن فرضه فی الواقع هو القصر لقصده المسافة ضمناً بقصد المکان المعین و استناد الجهل إلی التقصیر بعدم الاختیار إنما نشأ منا و الأمور معلقة بالأمور الواقعیة و أعلی إن العادل عن قصده لو رجع إلیه عزمه علی السفر قصر إن بلغ ما مضی و ما بقی منه مسافة و لا یلغی هاهنا اعتبار الماضی کما ألغیناه فیمن لا قصد له حیث منعنا التلفیق هنا لأن الروایة فی قوله (علیه السلام): (فإذا مضوا فلیقصروا) و القاعدة و کلام کلها مشعرة بالتلفیق و الضم دون ما تقدم.

ص: 324

السفر قصر و إن لم یبق لهما إلی القصد مسافة و الأحوط الجمع و منتظر الرفقة إن اطمأن باللحوق قصر و إلا أتم و من علم أنه یجز فی الأثناء و لا یعلم حاله بعد ذلک یقصر و الأحوط الجمع و کذا من علم أنه یموت و یقوی للمقصر حینئذ لو علم أنهم یحملونه إلی تمام المسافة أما لو علم أنهم یرجعون به فلا إشکال بوجوب التمام.

ص: 325

لا بیت له منهم فوطنه أهله و من لا أهل له فوطنه نفسه إذا کان من أهل الحلول و الارتحال و لو فارق أهله أو قصد حاجة غیر الحلول و الارتحال قصر و الأحوط لمن عرض عن وطنه و اتخذ وطناً جدیداً الجمع بین القصر و الإتمام إلی أن تمضی علیه ستة أشهر و الأحوط أن تکون متواصلة أو ینوی نیة الإقامة فیتم إلی مقدار مضیها و لا یجب الإتمام فی غیر الوطن العرفی من ملک ثابت منزل أو غیر منزل مملوک العین أو المنفعة مستوطن فیه ستة أشهر متواصلة أو متفرقة منویة أو غیر منویة هلالیة أو عددیة مصلیاً فیه تماماً أو قصراً و لم یکن مستوطناً فیه علی الأظهر فی ذلک کله لعدم دلیل واضح علیه سوی ما جاء فی وجوب الإتمام فی الضیعة و الدار و القریة و النخلة الواحدة علی وجه الإطلاق و لا قائل به من الفقهاء المعتمدین لأن أصحابنا بین من أوجب التمام فی محل الملک مطلقاً بشرط الاستیطان ستة أشهر و بین من أوجبه فی المنزل بذلک الشرط ایضاً فإیجابه مطلقاً لا یجوز القول به و أخباره مطرحة أو محمولة علی التقیة أو مؤولة لشذوذها و معارضتها بأخبار أخر موجبة للقصر فی الضیاع و فی المنزل الذی لم یستوطن ففی الصحیح (کل منزل لا تستوطنه فلیس لک بمنزل و لیس لک أن تتم فیه) و سوی ما جاء فی وجوب الإتمام فی المنزل الذی سکنه أو توطنه ففی الصحیح عن الدار و الضیعة یمر بها قال: (إن کان مما یسکنه أتم الصلاة فیه و إن کان مما لا یسکنه فلیقصر و فی صحیح آخر (کل منزل من منازلک لا تستوطنه فعلیک التقصیر فیه) و فی أخری عن الرجل یسافر فیمر بالمنزل یتم الصلاة أو یقصر قال: (یقصر إنما هو المنزل الذی توطنه) و فی الصحیح الآخر عمن یقصر فی ضیعته قال: (إلا أن یکون له فیها منزل یستوطنه) فقلت: ما الاستیطان فقال: (أن یکون له فیها منزل یقیم فیه ستة أشهر فإن کان کذلک یتم متی یدخلها) و هو ظاهر فی إرادة الوطن العرفی الثانی لذی الوطنین کما تدل علیه الجملة المضارعیة الظاهرة فی الاستمرار و التکرار و یقضی به لفظ الوطن و التوطن و الاستیطان فإن الظاهر منه اتخاذ المکان دار إقامة دائماً فی کل سنة و إن لم یقم ستة أشهر فی کل سنة لا مرة واحدة لأن الجالس فی مکان ستة أشهر فقط مرة واحدة لا یقال له متوطن فیه بل یقال له مقیم و فرق بین الإقامة بالمکان و بین توطنه و یراد بمسکنه

ص: 326

فی الصحیح الدوام أیضاً بقرینة قوله (علیه السلام): (و إن کان مما لم یسکنه) و کذا المراد بتوطنه إن جعلناه فعلًا ماضیاً و إن جعلناه مضارعاً فحکمه حکم باقی الأفعال المضارعة الأخر و قد ذهب إلی هذا جماعة من الأصحاب حیث اشترطوا فی الاستیطان الدوام و الاستمرار فی کل سنة اقتصاراً علی المتیقن فی تخصیص أدلة السفر بما دل علی وجوب الإتمام فی الوطن و قد یراد بالاخبار بالاستیطان الفعلی بقدر ستة أشهر فیتم حینئذٍ قدر الستة أشهر فیکون وطناً شرعیاً خاصاً بالمقدار الخاص و لم أرَ قائلًا به و مشهور الأصحاب حکموا بأن من له ملک ثابت مطلقاً أو منزل قد توطن فیهما ستة أشهر فإنه یجب علیه الإتمام تمسکاً بهذه الروایات المتقدمة و ظاهرهم أن هذا وطن شرعی حکمه حکم الوطن العرفی و ملحق به و یکفی عندهم التوطن فی العمرة مرة واحدة و لا بد عندهم من نیة الاستیطان و فعلیته فلا یکفی النیة مجردة و لا وقوع البقاء ستة أشهر اتفاقاً علی الأظهر و یجوز عندهم تعدد الأوطان إلی المائة و یشترط ملک المنزل و غیره عیناً کما یظهر منهم و اکتفی بعضهم بملک المنفعة و بعضهم بالإعادة فی المنزل و هو قوی لظاهر الأخبار و یظهر منهم اشتراط کون الاستیطان بعد تحقق الملک فلا یکفی بعده و مصاحبته للملک فلا یکفی وحده و کون الملک باقیاً إلی حین المرور فلو زال حکم التمام و کون المصلی تماماً فی هذه السنة لنیة الإقامة لا لجهة أخری من معصیة أو تردد و یظهر منهم أیضاً عدم اشتراط کونها هلالیة و عدم اختصاص إقامة الستة بنفس المنزل أو الملک بل یجوز و لو فی غیره من ذلک البلد و فی جمیع هذه الفروع و فی أصلها نظر لعدم تأدیة الأخبار لما ذکروه فی الأصل و الفروع لظهورها فی فعلیة الاستیطان و التلبس به لا وقوعه قبل ذلک و لو مرة أو فی استمراره و الدوام علیه و اتخاذه کذلک فی کل سنة لا وقوعه فیما مضی و عدم دلالتها علی ما ذکروه من الفروع من اشتراط إتمام الصلاة للإقامة و کفایة تفریق الستة و کفایة الاستیطان بغیر المنزل و اشتراطها ملک العین و اشتراط الملک مقارناً للاستیطان و غیر ذلک و مع ذلک فالأحوط من جهته فتوی المشهور و الإجماع المنقول الإتمام فی کل مکان للمسافر فیه ملک ثابت

ص: 327

ذو إقامة فیه أو فی البلد الذی هو ستة أشهر متواصلة أو متفرقة سواء کانت وطنیة بنیة الدوام فأعرض عنها بعد الستة أشهر أو بنیة الإقامة و التوطن قدر السنة لا غیر.

ص: 328

مطالبة الغریم أو وجوب العلم عیناً أو الإنفاق علی من یجب الإنفاق علیه علی القول باقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن الضد و ذلک أخذاً بإطلاقات الأدلة من الأخبار و الإجماعات خلافاً لمن قصره علی الأول و له فعل الضد للتخلص من المأموریة فلا شک فی کونه سفر معصیة و لا یلحق به من رکب دابة مغصوبة أو صحب مغصوباً أو غیر ذلک لأنها معصیة فی السفر لا سفر معصیة و الأحوط فیه الجمع بین القصر و الإتمام و کذا لا یلحق به من عمل المعصیة فی الأثناء لکنه لم یقصدها فی سفره و لو قصد المباح أصالة أو کانت المعصیة علی النحو المتقدم.

ص: 329

من المسافة ما بلغوا للإجماع و الأخبار ففی الصحیح (لیس علی الملاحین فی سفنهم تقصیر و لا علی المکاری و الجمال) و فی آخر ذکر المکاری و الجمال و فیه أن الأمر بالإتمام للصلاة و القیام و فی آخر (أربعة قد یجب علیهم التمام فی السفر کانوا فی حضر المکاری و الکری و الراعی و الأشتقان لأنه عملهم) و الظاهر أن المراد بالکری هو من کان دأبه أن یکری نفسه للمسیر و فی آخر (الأعراب لا یقصرون و ذلک أن منازلهم معهم) و فی آخر (خمسة یتمون وعد منهم المکاری و الکری و الأشتقان و الراعی و الملاح) و فی آخر (سبعة لا یقصرون الصلاة الجابی یدور فی جبایته و الأمیر یدور فی إمارته و التاجر الذی یدور فی تجارته من سوق إلی سوق و الراعی و البدوی الذی یطلب مواضع القطر و منبت الشجر) و الأقوی و الأظهر أن هذه المضمونات فی الأخبار من قبیل المثال لمن کان السفر عمله و کان قطع المسافة و المسیر صنعته له کما یشعر به التعلیل المتقدم و تنقیح المناط القطعی و فتوی الأصحاب فلا یقتصر فی الحکم علی الأوصاف العنوانیة فی الأخبار و لا یتسری منه لکثیر السفر و إن لم یکن عمله و لا صنعة له کالمواقع لبعض أهل الحاجات فی بعض الأوقات اقتصاراً علی مورد الیقینی من النصوص و الفتاوی و إن أطلق فی جملة منها القول بوجوب الإتمام علی من کان سفره أکثر من حضره نعم هذه الأوصاف العنوانیة تلازم کثرة السفر و کونه صنعة للمتصف بها کما یشاهد فی العرف و لا بد من اتصافه فیها بالفعل بذلک فلو عرض عنها لوصف آخر لا یجری علیه حکم التمام و قصر لظهور إرادة التلبس بالمبدإ من الأخبار و لو سافر من کان السفر عمله فی غیر الوصف الذی عمل فیه کأن سافر للزیادة أو شبهها قصر و علی ذلک یحمل ما جاء من الأمر بالتقصیر علی المکاری إذا سافر و لو انتقل من وصف إلی آخر متحد معه فی الحکم جری علیه حکمه و لو جد السیر بالمکاری و الجمال فلا یبعد القول بوجوب التقصیر علیها للأخبار الدالة علی ذلک و الاعتبار یساعده أیضاً من جهة حصول المشقة علیهما و لکن الأقوی الإتمام و الأحوط الجمع بهما کل من کان عمله ذلک و قد جد به السیر احتیاطاً و یقوی القول بوجوب التقصیر علی من کان عمله السفر عند تلبسه به و نسبته له و لو بأول سفره و الأحوط الجمع فی الأولی و الثانیة

ص: 330

و الأحوط الجمع فیهما و فی الثالثة و الاحتیاط بعد ذلک بعید و الأحوط لمن کان کثیر السفر و إن لم یکن السفر عمله بحیث صدق عرفاً أنه کثیر السفر و سفره أکثر من حضره الجمع بین التمام و القصر بعد السفرة الثانیة من الثالثة فما فوق لأنه لم یتحقق بها وصف الکثرة و البدوی لو فارق أهله قصر و لو صحب بنیة النزول فیه بل لغرض آخر و کان قاصداً حاجة أو زیارة قصر أیضاً و لو خرج عن مواضعه المعتادة له فی النزول کان الأحوط له الجمع بین القصر و التمام و هل إیجاب التمام علی البدوی لأن السفر عمله أو لا بیته وطنه أو لکثرة سفره وجوه أقواها الوسط و یترتب علی ذلک أحکام عدیدة.

ص: 331

ص: 332

الاشتراط فی الإقامة من بلده و بالاشتراط فی الإقامة فی غیره أوجه منهما و هل یشترط توالیها بالنسبة إلی الوجه الأول لو قلنا بالاشتراط أو لا یشترط وجهان أو وجههما الأول لأنه المتبادر من لفظ الإقامة و لیعلم أن التقصیر واجب علی المقیم بالنحو المتقدم فی السفرة الأولی فقط علی الأظهر لأنه المتیقن من انقطاع حکم التمام بها و لاستدامة وجوب المقام فی منزله بعد السفرة الأولی و یحتمل إجراء حکم التقصیر للسفرة الثانیة أیضاً و هو قوی أیضاً لإطلاق الأوامر بالتقصیر و استصحاب حکمه علی أن یتیقن المزیل و هو فی الثالثة مقطوع به و یبقی الباقی و الأحوط الجمع فی الثانیة بین القصر و الإتمام و ذهب جمع من أصحابنا إلی أن المکاری إذا أقام خمسة أیام فی منزله قصر صلاته نهاراً و أتم لیلًا و صام شهر رمضان استناداً لبعض الروایات المعارضة للأخبار المتقدمة الآمرة بالإتمام و الأخبار الدالة علی تلازم التقصیر و الإفطار و المشهور بین الأصحاب أیضاً باب الاحتیاط غیر خفی.

ص: 333

حقیقة شرعیة بحیث یدخل فی مفهومها عدم التجاوز عن الأمرین المتقدمین أو تجاوز بعضهم فأجاز بعضهم فأجاز التعدی إلی ما دون المسافة مرة أو مرات کما یقضی به إطلاق کلامه و الکل بعید و لو لا المشهور و إشعار بعض الأخبار إن ما دون الحدین مما یعد دون البلد لقصرنا نیة الإقامة علی منتهی سورها و آخر بممارستها و أما ما ورد فی بعض الأخبار من أنه من قدم قبل الترویة بیوم أو یومین أو ثلاثة قال: (إنو مقام عشرة أیام و أتم الصلاة) و کذا إطلاق الصحیح المتضمن (أن من توجه إلی عرفات قصر و إذا رجع زار البیت و رجع إلی منی فعلیه الإتمام) و کذا الآخر (إن من قدم قبل الترویة بعشرة أیام وجب علیه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مکة فإذا خرج إلی منی وجب علیه التقصیر و إذا زار البیت أثم و علیه إتمام الصلاة إذا رجع إلی منی حتی ینفر) و هو شاذ لا یعول علیه مشتمل ظاهره علی ما لا نقول به فاما أن یطرح أو یحمل الأول علی التجوز فی الإقامة و یکون الإتمام من جهة الحرمین أو علی ما الأمر بالإقامة و یکون الإتمام فی الثانی علی ما بعد الرجوع من منی ونیة الإقامة و کذا الأمر بالإتمام فی الثالث عند زیارة البیت لمکان المسجد الحرام أو فی منی لمکان الإقامة بعدها.

ص: 334

إرادة التلفیق و دعوی أن الشهرة متواطئ فأی فرد سبق منه اعتبر فی الحکم بعیدة عن العرف و اللغة و المجنون و شبهه إذا بقی ثلاثین یوماً حکمه حکم المتردد علی الأظهر.

ص: 335

أحدهما فهل یختص بخفاء الرؤیة فقط کما ذهب إلیه بعضهم تقدیماً للأخبار الدالة علیه أو العبرة بخفاء الأذان فقط تقدیماً للأخبار الدالة علیه أو طرحاً لما خالفها أما مطلقاً أو المتوسطة منه کما عن الحلی وجوه أقواها عدم اعتبار خفاء أحدهما مطلقاً أو معیناً لأرجحیة الجمع بین ما دل علی التحدید بالأذان و بین ما دل علی رؤیة الجدران بتقیید کل منهما بالآخر و الأخذ بکل منهما فیما عدا الخاص علی الجمیع بالتخیر کما نسب للقدماء لاعتضاده بالأصل و استصحاب التمام و شمول الخاص عرفاً لمن لم یبلغ حد خفائهما علی الأخذ بأحدهما و طرح الآخر کما ذهب إلیه جماعة کما تقدم و تقیید کل منهما بالآخر هنا لیس من الممنوع عقلًا کاحتمال الأمر و النهی فی واحد شخص عند تناوله فی العامین من وجه کالصلاة فی الدار المغصوبة لرجوعه هنا إلی تقید کل منهما بمفهوم الآخر و لا بأس به إذا کان أقرب للجمع من غیره فتأمل و الأحوط الجمع عند خفاء أحدهما إلی أن یعلم خفائهما فیقصر حینئذ.

ص: 336

بیوتهم معهم) فتنزل السفینة حینئذ منزلة الوطن و اعلم أن الأخبار فیها أن یتواری المسافر عن البیوت لا تتوری البیوت عن المسافر و قربه بعض المتأخرین بقربه للعلامة الثانیة و لکن فهم الأصحاب مما یصرف ظاهر الخطاب سیما و إن هذا الاستعمال غیر منکر فی اللسان و لا مهجور عند أهل البیان و ربما یدعی أنهما سواء بناء علی أن المراد أشکل الجدران تفصیلًا لا جرمها اجمالًا فتواریه لا ینفک عن تواریها غالباً علی وجه التقصیر أو علی أن التواری تفاعل من الجانبین فمتی توارت منه توارت منها.

ص: 337

ص: 338

الغروی و فی حضرته (علیه السلام) فلا یمکن إبقاء لفظ الحرم علی ظاهره بل إما أن یراد به الکوفة عموماً لورود بعض الأخبار بها و ورود بعض الأخبار بأن الکوفة حرم أمیر المؤمنین (علیه السلام) و لکنها لضعف سندها و قلة العامل بها و احتمال إرادة المسجد منها احتمالًا معتداً به لکثرة إطلاق فی لفظها علی مسجدها کما هو الیوم ضعف الحمل علیها و ضعف القول بإرادتها أو یراد مسجدها کما هو الأقوی لورود الأخبار به و لفتوی المشهور و لظهور لفظ الحرم و لفظ الکوفة و یراد بالمسجد ما هو مسجد فی زمن صدور الروایات اقتصاراً علی مورد الیقین و ما ورد فی کثیر من الأخبار إن مسجد الکوفة قد نقص اثنا عشر ألف ذراع و إنه کان واسعاً قبل ذلک فغیره أصحاب کسری و النعمان بن المنذر ثمّ غیره زیاد بن أبی سفیان لا یقضی بوجوب الإتمام فیه لانصراف اللفظ إلی ما هو موجود فی زمن الصدور مع احتمال إرادة إجراء شرف المسجد علی ما نقص لا إجراء جمیع أحکام المسجد علیه و للخبر أیضاً فی الحائر الحسینی لورود بعض الأخبار به و لأنه المتیقن من لفظ الحرم کما فی أخبار کثیرة و المتیقن أیضاً مما ورد بالإتمام عند القبر لظهور العندیة فی الحائر و المراد بالحائر الموضع المطمئن بالأرض الذی صار یحار فیه الماء و نقل ان المتوکل لما أمر بإطلاق الماء علی قبر الحسین (علیه السلام) لتخفیه حار و لم یبلغه و الظاهر أنه مجموع الصحن الشریف فما یظهر من بعض أخبار الزیارات الدالة علی سعة ما بین دخول الحائر و الوصول للقبر و المراد بالصحن هو الصحن القدیم و نقل انه لم یتغیر من جهة القبلة و الیمین و الشمال نعم وقع فیه تغیر من دبر القبلة و الظاهر خروج الحجرات من الجهات الثلاث عنه و الأحوط الاقتصار فی الإتمام علی الروضة الشریفة ما تحت القبة الشریفة و أحوط منه الاقتصار علی عشرین ذراعاً من جمیع الجوانب متوسطها القبر الشریف لورود بعض الروایات بزیادة شرفها و أما الأخبار الواردة فی تحدید الحرم بأنه فرسخ من کل جانب من القبر الشریف خمسة فراسخ من أربع جوانبه فهی ضعیفة لا ینبغی حمل لفظ الحرم المأمور بالإتمام به علیها نعم حملها علی إرادة المشارکة فی الشرف و عظم الشأن دون جمیع الأحکام

ص: 339

لا بأس به و الظاهر إن احترام التربة الحسینیة صلی الله علی شرفها یتبع مکان الحائر قطعاً و جمیع البلد احتیاطاً شدیداً و جمیع الخرم الوارد فی الروایات احتیاطاً أقل من الأول و لا یجوز الإتمام فی غیر هذه المواضع الأربعة من مشاهد و مساجد و غیرها خلافاً لشاذ من أصحابنا و جوازه فی هذه الأربعة مخیراً بینه و بین القصر و یدل علیه بعد الإجماع المنقول المنجبر بالشهرة المحصلة الأخبار الدالة علی التخیر صریحاً المنجبر بفتوی الأصحاب و عملهم و فیها الصحیح و غیر فمنها ما اشتملت علی خصوص المسجد الحرام و منها ما اشتملت علی خصوص مکة المشرفة (من شاء أتم و من شاء قصر) و منها ما اشتملت علی خصوص المسجدین و منها ما اشتملت علی ذکر الأربع و لا قائل بالفصل بینها ممن یعتد به أیضاً و الأخبار الدالة علی التخییر ضمناً المتحصل من الجمع بین ما دل علی إیجاب التمام من الأخبار الصحاح الصراح المشتملة علی الأمر به و لو فریضة واحدة و المشتملة علی أنه منه المخزون و أنه من الأمر المذخور و المشتملة علی الأمر به و لو مارا أو غیر ذلک من أن بعض أصحابنا أفتوا به عیناً و ترجیحاً لأخباره و بین ما دل علی الأمر بالتقصیر ما لم ینو مقام عشرة من الأخبار الصریحة الصحیحة من أن الصدوق أفتی به ترجیحاً لاختباره و لا شک أن الجمع بالتخیر خیر من الجمع بغیره مع اعتضاده بما تقدم و حینئذ فحمل أخبار التمام علی التقیة أو علی العزم علی المقام عشرة أیام بعید لعدم الموجب له عیناً من العامة و لظهور الروایات بالأمر بالإتمام لغیر ناوی الإقامة و احتمال کفایة تجویز العامة للإتمام فی التقیة بالأمر به فی الأخبار الموجبة له أو الأخبار المنجبرة به لا بأس به لکنه لا یعارض ما قدمنا مضافاً لما دل فی الصحیح الدال علی أن الأمر بالتمام لم یکن لأجل الناس بل الإتمام مما یستتر به عن الناس لقوله (علیه السلام) فیه: (کنت أنا و أبی إذا وردنا مکة أتممنا الصلاة و استترنا عن الناس) و حمله علی إرادة الإتمام بعد نیة الإقامة و یراد بالاستتار استتار أنفسهم عن معرفة الناس بهم و استتارهم یفید التمام أنه هو الساتر علیه لموافقته لمذهب العامة و شعارهم فیستترون به لا یستترون من جهته بعید کل البعد من سیاق الروایة و مع ذلک کله فالأحوط التقصیر لقوة احتمال ورود أخبار التمام عیناً و تخییراً مورد

ص: 340

التقیة لأن الإتمام من شعائرهم فی السفر لمن دخل البلاد و إن کان مذهبهم التخییر و القصر من إشعار الشیعة و هذه المواطن الأربعة مجمع للخاصة و العامة فینبغی الأمر بما هو من شعائرهم بما هو أبعد من مذهب الشیعة فی مواطن الإجماع و لأن القصر کان فی عصر الأئمة (علیه السلام) مشهوراً معمولًا علیه بین أصحابهم و الإتمام محل خلاف معروف بینهم و لأنه یبرئ للذمة بالاتفاق إلا النادر من أصحابنا بخلاف التمام و لأن فی بعض الأخبار الواردة فی الأمر بالإتمام ما ینبنی عن إنه إنما صدر تقیة ملاحظة للناس ففی الصحیح عن التقصیر فی الحرمین و فیه إن أصحابنا رووا عنک إنک أمرتهم بالتمام فقال: (إن أصحابنا کانوا یدخلون المسجد فیصلون و یأخذون نفالهم و یخرجون و الناس یستقبلونهم یدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بذلک) و نحوه غیره أیضاً فالاحتیاط حینئذ فی جانب التقصیر و أحوط منه الجمع بینه و بین التمام و لو أضاق الوقت تعین التقصیر و احتمال جواز الإتمام و اختصار العصریة به ضعیف و من خرج منه شی ء من جدوره و هذه المواطن الأربعة و کان من یعتد به أتم لأن الراکب من الداخل و الخارج خارج و لا یبعد جواز النافلة فیها سیما لتأدی الإتمام و أما الصیام فلا یجوز قطعاً و روایات الملازمة لا تنصرف لهذا المقام کما هو المشهور بل المجمع علیه و لا یجب نیة القصر و الإتمام من أول الصلاة نعم لو نوی أحدهما کان الأحوط له عدم العدول لشبهة تشخیص النیة للمنوی و العدول خلاف الأصل و لو فاتت فیها فریضة تخیر فی قضائها بین القصر و الإتمام ما دام فیها و لما خرج عنها فلا یبعد تعیین القصر علیه و الأحوط عدم العدول إلی القصر بعد ما قام إلی الثالثة و لم یرکع للزوم زیادة بعض الأفعال و لو نوی المقام و الشک بین الاثنین و الأربع بین العدول إلی القصر و لا شی ء علیه و بین البقاء علی التمام و الاحتیاط لا یخفی و لو أطلق فی النیة الأولی و شک فلا یبعد الصحة و یتخیر بین البناء علی القصر و لا شی ء علیه و بین البناء علی التمام و یحتمل البطلان مع البناء علی القصر و لو نوی القصر و استدام علیه لم یجز له الإتمام من غیر عدول لأنه زیادة فی المکتوبة و کذا العکس لأنه نقصان فیها.

ص: 341

ص: 342

بأن نیة الإقامة تقطع السفر و من إلحاق الصوم الواجب فی الحضر بالصلاة تماماً مطلقاً استناداً إلی صحة الصوم للمسافر بعده کما دلت علیه صحاح الأخبار بنا علی الکشاف بطلانه لأنه صوم فی سفر کما و قد تخیل و حینئذ فإما أن تنقطع الإقامة حینئذ و یعود إلی السفر و هو باطل لاستلزامه الصوم فی السفر أو تبقی فیبقی أثرها و هو المطلوب و من إلحاق ترک الصلاة بالصلاة تحقیقاً استناداً أو تنزیلًا لاستقرارها فی الذمة منزلة فعلها و من إلحاق النافلة الغیر مشروعة فی السفر بالفریضة استناداً لمساواتها فی التأثیر و من إلحاق التمام نسیاناً أو لداع آخر غیر الإقامة بل لداعی الإقامة استناداً لإطلاق الروایة و من إلحاق المبتدئ بصلاته علی وجه التمام و إن عدل فی أثنائها مطلقاً علی قول أو بعد الثالثة علی آخر بالمقیم للصلاة تماماً قبل العدول و من عدم إلحاق من صلی ابتدأ قصراً ثمّ عن له الإقامة فأتمها رکعتین حینئذ بالمصلی تماماً من أول وهلة فی انقطاع حکم الإقامة به و غیر ذلک کله ضعیف المبنی و المستند یظهر لک ضعفه بالتأمل فیما قدمناه من إطلاق الفتوی و الروایة.

ص: 343

فریضة تمام و تعلیق القصر بالخروج فی صحیحة أبی ولاد ظاهرة فی الخروج إلی المسافة لا مطلقاً کی یکون دلیلًا علی التقصیر بقرینة أنه من أهل الکوفة و بقرینة المقابلة للدخول الذی هو مسافة و لعدم جواز ضم الذهاب إلی الإیاب فی غیر الثمانیة الملفقة و الأحوط الجمع لمن یتم إقامته و عدل عنها عند الخروج إلی ما دون المسافة فی المذهب و المقصد و الرجوع و دار الإقامة ما لم ینو مقام عشرة فی دار الإقامة عند الرجوع و الأحوط لمن أتم عشراً التقصیر أیضاً ما لم ینو عند خروجه العود و الإقامة لأن الإقامة الثانیة من قواطع السفر کما تقدم و الأولی بعد إتمامها بمنزلة الوطن بل قیل إتمامها لمن صلی فریضة بتمام نعم یشکل الحال فیها قبل التلبس بها کمن عزم علی المقام فی بلد فقدم علیها فهل یعتبر فیه محل الترخص أو دخول البلد أو النزول فی منزله بالنسبة إلی القصر و الإتمام من حیثیة تنزیلها منزلة الوطن علی وجه الإطلاق و إنما دون محل الترخص من حدود البلد و إن الداخل فیها داخل فی دار إقامته و من حیث أن المتیقن من عموم المنزلة هو التلبس بالإقامة بنفس الوطن لا دلیل علی دخول ما دون محل الترخص فیها و أن المعلق علیه فی الأخبار الإقامة هو دخول البلد و الإقامة فیها فلا بد حینئذ من الاحتیاط و إن کان فی الأول قوة و جملة من أصحابنا ذهبوا إلی وجوب التقصیر علی من لم یقصد مسافة فی ذهابه فی العود إذا بلغ مسافة دون الذهاب و المقصد لصدق السفر علیه فی العود و مروره بدار الإقامة لیس من القواطع ما لم ینو فیها إقامة و لو نوی المرور من أول وهلة و هل قوی النظر و الاحتیاط یساعده سیما لو کانت دار الإقامة فی طریقه المعتد فی العود و أما لو کانت فی غیر طریقه کأن عزم علی الرجوع إلیها ثمّ الرجوع إلی مقصده متصفة تلک القوة و الاحتیاط بعدم قولنا بالضم مطلقاً.

ص: 344

التعیین فیهما و جواز العدول من أحدهما إلی الآخر فی مقام التخییر فکذلک إذ لا ملازمة بینهما هذا إذا لم ینو الامتثال بالقصر ابتداء و لو نوی ما أمره به الشارع وقعت نیة القصر لاغیة و من صلی کذلک ناسیاً فبان القصر فی موضع التمام أعاد و کذلک إن أتمها قصر لا مجرد النیة علی الأظهر و إن کان العکس أعاد فی الوقت دون خارجه وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و إطلاق الروایات حتی ادعی تواترها ففی الصحیح عمن أتم فی السفر قال: (إن کان فی وقت فلیعد و إن کان الوقت قد مضی فلا) لخروج العامد بالإجماع و الجاهل بما یأتی إن شاء الله تعالی و قیل بعید مطلقاً استناداً للصحیح صلیت الظهر أربع رکعات و أنا فی السفر قال: (أعد) و هو ضعیف لشذوذه و قرب حمله علی العامد أو علی بقاء الوقت بقرینة قوله أعد و قیل بعید إن ذکر فی یومه و إلا فلا استناد للخبر المتقدم المحتمل حمله و حمل هذا القول علی إرادة الإعادة فی الوقت کما ذکرناه و لا یتفاوت الحال فی القول بالبطلان و الإعادة فی الوقت بین القول بالبطلان بزیادة رکعة فی المکتوبة نسیاناً لمن جلس قدر التشهد و بین القول بالصحة کما اختاره جماعة لبعض الأخبار و لاستحباب التسلیم أو خروجه و ذلک لتغایر المسألتین لأن المسألة هنا فرضها فیمن عقد الصلاة تماماً ناسیاً من أول وهلة فأتم و هنالک فیمن عقدها علی الوجه المطلوب فنسی و زاد و من صلی کذلک جاهلًا مطلقاً بأحکام التقصیر أو الإتمام أو عارفاً بها فی الجملة جاهلًا بخصوصیاتها فإن کان قد قصر فی موضع الإتمام بطلت صلاته و أعاد مطلقاً للأصل و المشهور بل المتفق علیه من یعتد بقوله و قیل بالإجزاء حتی فی تقصیر غیر ما یشرع فیه القصر للموثق عن امرأة کانت معنا فی السفر و کانت تصلی المغرب رکعتین ذاهبة و جائیة قال: (لیس علیها قضاء أو لیس علیها إعادة) و لصحیحة منصور الدالة علی أن المقصر بعد نیة الإقامة لا شی ء علیه إذا کان جاهلًا حتی إن الشیخ نجیب الدین فی الجامع أفتی بمضمونها و هو ضعیف لشذوذ مضمونه الأول و إعراض الأصحاب عنه و ندرة القائل بالثانی و إن کان قد اتم فی موضع القصر فإن لم یعرف حکم التقصیر مطلقاً و لم تقرأ علیه آیة القصر صحت صلاته و صح صومه للأخبار و کلام جل الأصحاب سواء قلنا أن الصحة موافقة للأمر

ص: 345

أو إسقاط القضاء أما علی الأخیر فلا أشکال للروایة و الفتوی و أما علی الأول فلا بد أن یراد بالأمر الأمر الصوری لا الواقعی و لو أرید الأمر الواقعی کانت فاسدة علی رأی المتکلمین صحیحة علی رأی الفقهاء و لا بأس بإجزاء غیر مأمور به للدلیل و لو ذکر فی رکوع الثالثة و علم بعد أن کان جاهلًا فالأحوط الإتمام و الإعادة و إن کان الجهل بجزئیات أحکام القصر فالأقوی وجوب الإعادة فی الوقت و أما فی خارجه فلا یبعد عدم وجوب الإعادة إلحاقاً له بالناسی و لاحتیاج القضاء إلی أمر جدید و الأحوط الإعادة أیضاً و ذهب العمانی إلی وجوب الإعادة مطلقاً استناداً للأصل و لعموم روایة الخصال و من لم یقصر فی السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد فی فرض الله عز و جل و عموم الصحیح المتقدم و هو ضعیف للزوم تخصیص الأخبار و العموم بما قدمناه من قاعدة الجمع کضعف ما ذهب إلیه الإسکافی و الحلبی من لزوم فی الوقت دون خارجه استناداً إلی الأخبار المتقدمة الفارقة بین الوقت و خارجه و فیه إنما دل علی حکم الجاهل أخص مطلقاً فیخص به تلک الروایات لأن لفظ الإعادة فیه ظاهر بالإعادة فی الوقت دون خارجه و الأمر فی الروایات أعم من الجاهل و غیره فتکون الروایات مخصصة به و لو قلنا بشمول الإعادة لها و إن ما بین الروایات عموم من وجه فالواجب تخصیص المقابلة لما دل علی حکم الجاهل به لقوته بفتوی المشهور و عمل الجمهور و أما ناسی الحکم فیمکن إلحاقه بجاهل الحکم و یمکن إلحاقه بناسی الموضوع فإن کان موضوعاً شرعیاً و قد عرف حکم التقصیر و الإتمام فی الجملة فعلیه الإعادة و إلا فلا إعادة علیه و إن کان موضوعاً عرفیاً کالجهل بکون هذه مسافة فأتم أو جهل مقدار الثلاثة أو مقدار الإقامة أو کونها بلدة واحدة أو کون السفر عملًا أو کونه عاصیاً لشبهة أو اشتباه فأتم فی مقام التقصیر فلا یبعد لزوم الإعادة إلا فیمن جهل قدر المسافة فأتم فتبین له بعد ذلک أنها مسافة فلا یبعد عدم لزوم الإعادة لعدم قصد المسافة و یمکن إلحاق الجمیع بالناسی فیعید فی الوقت و خارجه أما لو قصر فی موضع الإتمام أعاد مطلقاً فی جمیع ما قدمناه.

ص: 346

ص: 347

و إن شاء صلی بعد الدخول إلیها تماماً و التمام أفضل و إن کان فیه تأخیر الصلاة عن وقتها لأن أفضل الأعمال أحمزها و لزیادة التوبة بها علی أنها خاصة بالقادم من سفره و موافقته لمذهب العامة و استدل من ذهب إلی اعتبار حال الوجوب لمن سافر فأوجب التمام فیمن خرج بعد دخول الوقت بالاصل و فیه انه یخصص بما قدمناه و للصحیح فی الرجل یدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو فی الطریق قال: (یصلی و إن خرج إلی سفره و قد دخل وقت الصلاة فلیصل أربعاً) و فیه مع عدم المقاومة و احتمال حمله علی التقیة قابلیة لحمل الدخول و الخروج فی قوله یدخل و خرج علی إرادتهما و هو مجاز شائع فیکون التقصیر فی السفر و الإتمام فی الحضر و لما رواه جمیل عنه (علیه السلام) قال فی رجل سافر نسی الظهر و العصر فی السفر حتی دخل أهله قال: (یصلی أربع رکعات) قال: (و لو نسی الظهر و العصر و هو مقیم حتی یخرج قال یصلی اربع رکعات فی سفره و قال إذا دخل علی الرجل وقت الصلاة و هو مقیم ثمّ سافر صلی تلک الصلاة التی دخل وقتها علیه و هو مقیم أربع رکعات فی سفره) و فیه مع احتمال حمله علی التقیة أنه لا یبعد إرادة الأربع رکعات من مجموع الظهر و العصر فتکون قصراً حینئذ و یراد قضاؤها فی الحضر فی جمیع الوقت و نحن نقول به و لروایة النبال قال: خرجت مع أبی عبد الله (علیه السلام) حتی أتینا الشجرة فقال لی (علیه السلام): (لم یجب علی أحد من هذا العسکر أن یصلی أربعاً غیری و غیرک و ذلک أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج) و فیه مع ضعف السند أنه محمول علی التقیة و لروایة الوشاء عن الرضا (علیه السلام) یقول: (إذا زالت الشمس و أنت فی المصر و ترید السفر فأتم و إذا خرجت قبل الزوال فقصر) و فیه ضعف السند مع أنه محمول علی التقیة و قد یضاف إلی ذلک بعض الوجوه الاعتباریة کما ذکره العلامة (رحمه الله) منها الواجب علیه وقت الوجوب الأربع فلا تسقط بالعذر المتجدد کالحیض و الموت و فیه إنه قیاس مع الفارق لانقطاع التکلیف فیستقر الوجوب دون محل الفرض لبقاء الوجوب فی جمیع الوقت و إن تبدل وصف من وجب من الحضور و السفر کما یتبدل من الاختیار إلی الاضطرار و من الصحة إلی

ص: 348

المرض و منها الاستصحاب لحکم التمام و فیه أنه مقطوع بالأصل و العمومات و منها أن الصوم یجب إتمامه للمسافر بعد الزوال فکذا الصلاة للملازمة بینهما و فیه منع شمول عموم الملازمة لمفرض المسألة کما هو ظاهر و بعد تسلیم الشمول فیما دل علی وجوب الصوم هناک و وجوب القصر هنا خصص العموم المتقدم کما أنه فی العود من السفر یجب الإتمام عند العلامة (رحمه الله) و لا یجب الصوم بل لا بد من الإفطار علی أن للمانع أن یمنع وجوب الصوم أیضاً و منها إن الاحتیاط فی الإتمام لاشتماله علی القصر و زیادة و فیه منع مشروعیة الاحتیاط هنا بالتمام لأنهما نوعان لا نوع واحد فیه زیادة و نقصان و منها ان العلة فی وجوب القصر هو السفر و المفروض تأخره عن وجوب الصلاة فلو اثر فیه القصر لزم تقدم المعلول علی علته و فیه إن علة وجوب القصر استدامته و إن لم یکن علة ابتداء لتعلق الخطاب فی جمیع أجزاء الزمان علی سبیل التکریر التخییری فی جمیع أجزائه أو أنه علة لهیئة القصر لا علة لوجوبه فلا تقدیم و منها أن القول بالقصر سفراً أو القول بالقضاء علی الحائض إذا طهرت لا یجتمعان لأن بناء الثانی علی استقرار الخطاب فلیکن الأول کذلک و الثانی لا یمنعه أحد فالأول ممنوع و فیه وضوح الفرق بین انقضاء التکیف رأساً و بین بقائه و تبدل موضوع المکلف فلا ملازمة و منها أن القضاء تابع للأداء و الإتمام واجب فی القضاء فکذلک فی الأداء و فیه منع تسلیم وجوب الإتمام فی القضاء فی هذه الصورة کما هو الحق و لئن قلنا به فللدلیل لا للقاعدة فلا یصلح أن یکون دلیلًا و منها إن من صلی فی السفینة قبل مفارقته المنزل وجب علیه الإتمام و إن غاب عنه الأذان و لم یر الجدران فی الأثناء لأن الصلاة علی ما افتتحت به فکذا هنا لعدم القائل بالفرق و فیه منع تسلیم وجوب الإتمام هناک بل یجب العدول إلی القصر ما دام محل العدول باقیاً و کذا الحال فی جمیع من وجب علیه التمام فانتقل فرضه فی الحال إلی التقصیر کمن تاب بعد المعصیة و ضرب فی الأرض و فی الجملة بحیث لم تفسد صلاته و فارق عمله و خرج من مواطن التخییر و إذا تجاوز محل العدول کأن دخل فی الثالثة أو فی الرابعة فإنه هناک یحتمل البطلان و یحتمل الإتمام و الاجتزاء به

ص: 349

و الأحوط الإتمام و الإعادة قصراً و أدلة الأقوال الباقیة ضعیفة المبنی و المعنی فلا تستأهل شرح الحال.

ص: 350

ص: 351

ص: 352

الموضوع ..... رقم الصفحة

القول فی ستر العورة: ..... 58

فروع: فی الساتر ..... 67

القول فی القبلة: ..... 69

بحث: الکعبة قبلة البعید ..... 71

تنبیهات: ..... 77

بحث: وجوب تعلم علائم القبلة ..... 80

بحث: الخطأ فی القبلة ..... 81

مسائل: ..... 82

بحث: المواضع التی یسقط فیها فرض الاستقبال ..... 84

فروع: ..... 85

القول فی مکان المصلی: ..... 86

مسائل: ..... 88

فروع: ..... 93

بحث: طهارة محل السجود ..... 95

بحث: الاستقرار فی المکان ..... 96

بحث: عدم جواز مساواة الرجل للمرأة فی الصلاة ..... 97

مسائل: ..... 98

القول فی الأذان و الإقامة: ..... 102

القول فی النیة: ..... 119

فوائد: ..... 120

ص: 353

الموضوع ..... رقم الصفحة

بحث: تکبیرة الإحرام ..... 128

بحث: التکبیر ..... 129

فائدة: استحباب رفع الیدین بالتکبیر ..... 131

القول فی القیام: ..... 133

فائدة: الصلاة فی مرتبة أعلی من القعود و أدنی من القیام ..... 137

بحث: مراتب القعود ..... 138

القول فی القراءة: ..... 140

القول فی الجهر و الإخفات الواجبان فی الصلاة فی الجملة ..... 154

القول بما لا تجوز قراءته ..... 158

القول فی العدول: ..... 164

القول فی الرکوع: ..... 174

القول فی السجود: ..... 179

القول فی الذکر: ..... 191

القول فی التشهد: ..... 193

القول فی التسلیم: ..... 197

القول فی صلاة الکسوف و الخسوف و الخوف: ..... 208

القول فی صلاة الأموات: ..... 214

القول فی موانع الصلاة: ..... 226

القول فی نسیان بعض الأفعال: ..... 230

القول فی أحکام الشک و السهو فی الصلاة: ..... 234

ص: 354

الموضوع ..... رقم الصفحة

القول فی سجدتی السهو: ..... 262

القول فی أحکام القضاء: ..... 266

القول فی صلاة الجماعة: ..... 280

القول فی صلاة الخوف: ..... 311

القول فی صلاة المسافر: ..... 315

دلیل الکتاب ..... 351